چگونه فرمان برقع از سوی طالبان، پیشرفت اقتصادی و شغلیِ زنان افغانستان را تهدید می‌کند؟
۱۱ تیر (سرطان) ۱۴۰۱ – ۲/ ۷/ ۲۰۲۲
اولیویا پلوسو
اولیویا پِلوسو دستیار سردبیر در تیم رهبری وب سایتِ فوربس است که بر مسائلی چون زنان، کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک تمرکز دارد. وی در مطلب زیر نیز به بررسی تاثیر فرمان اخیر طالبان به منظور لزوم پوشیدن برقع، بر زندگیِ شغلی و حرفه ای زنان افغانستان، و همچنین پیشرفت اقتصادی پرداخته است. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.
دولت افغانستان تحت کنترلِ طالبان چندی پیش به زنان فرمان داد تا صورت خود را در ملاء عام بپوشانند؛ که این رویکردِ آنها بازگشتی به سیاستِ خاص و اختصاصی از حاکمیتِ این گروه در گذشته و تشدید محدودیت ها برای مشارکت زنان در جامعه محسوب می شود. چنانچه می توان گفت طی فرمانِ صادر شده از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان -که جایگزین وزارت امور زنان گشته است- چنین بیان شده، چنانچه زنی بیرون از خانه صورت خود را نپوشاند، به پدر یا نزدیکترین خویشاوند مرد او اخطار داده شده، آنها جریمه گردیده، و در نهایت ممکن است با زندانی شدن یا اخراج از مشاغل دولتی خود مواجه شوند.
مقامات طالبان فرمانِ جدید خود را بازگشتی به “سنت” دانسته؛ پیشنهاد کرده اند که زنان افغان همان برقع آبی که طی ۵ سال حکومت پیشین این گروه از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ برای زنان در ملاء عام واجب بود را بپوشند. اما در همین راستا، فعالان حقوق زنان و کارآفرینانِ زن در منطقه براین باورند که فرمانِ مذکور می تواند دو دهه پیشرفت اقتصادی و آموزشی برای زنان افغان را تباه کرده و بر باد دهد.
چنانچه در همین رابطه پشتانه درانی، فعال و کارآفرین زن افغان اظهار کرد باید درک کرد که طالبان دیگر چیزی برای ممنوعیت باقی نگذاشته است. آنها هر کاری برای جلب توجه جهان انجام می دهند، زیرا می دانند که این تنها راهیست که می توانند اثرگذار و قابل توجه باقی بمانند.
به هرروی باید گفت از زمانِ احیایِ مجدد حکومت طالبان در اوت ۲۰۲۱، زنان و دختران بالای ۱۲ سال از ورود به مدارس منع شده، به خروج از خانه با همراهیِ یکی از مردان نزدیک خانه ملزم گردیده، و مشمول ممنوعیت برخی اقدامات چون حضور در پارک ها در کنار مردان دیگر گشته اند. همچنین به زنانِ کارمندان دولت گفته شده تا زمانی که مقامات «طرح جدیدی» تهیه و ارائه نکرده اند، به سر کار خود بازنگردند. از دیگر سو به رانندگان تاکسی ها نیز توصیه شده است تا به زنانی که قوانین مرتبط با پوشش اسلامی را رعایت نمی کنند خدماتی ارائه ندهند. و در نهایت نیز زنان در بسیاری از نقاط کشور دیگر قادر به حضور و مشارکت در ورزش فعالیت های ورزشی نمی باشند.
به گفتِ پشتانه درانی، تحت چنین شرایطی، زنان دیگر قادر نیستند به تنهایی سفر کرده و در برخی موارد، پاسپورت های فعالان زن نیز باطل شده است. او همچنین می افزاید که برخی از مشاغل متعلق به زنان تعطیل شده اند.
درانی موسس و مدیر اجراییِ موسسۀ «LEARN» است؛ سازمان غیرانتفاعی مستقر در افغانستان که به ارائه آموزش با کیفیت به کودکان در مناطق تحت مناقشه و درگیری و به ویژه -با توجه به محدودیت های طالبان- به دختران افغان اختصاص دارد. در حال حاضر این نهاد دارای ۴۰۰ دانش آموز است که در دوره های آنلاین رایگان خود برای کلاس های ۱ تا ۱۲ ثبت نام کرده اند. به گفتۀ درانی، تاسف برانگیز است می بینم طالبان برای منافع سیاسی، در مسیری از متحمل ساختن زنان افغانستان به مشقت و رنج تا چه حد پیش می روند، در حالی که دختران خود مقامات طالبان همچنان قادرند به مدرسه بروند.
بر اساس داده های برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP). پیش از احیای حکومت عملی طالبان در اوت سال ۲۰۲۱، میلیون ها زن و دختر افغان در آموزش و پرورش ثبت نام کرده و مدارس و دانشگاه ها نیز نزدیک به ۸۰۰۰۰ معلم زن را استخدام کردند. به طور کلی، از حدود ۴۰۰۰۰۰ کارمند دولتی افغانستان، بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر زن بودند.
در گزارش برنامه توسعه ملل متحد چنین آمده است که “در مجموع، حمایت از حقوق بشر مرتبط با زنان افغان (و همچنین حقوق مرتبط با کودکان و اقلیت های قومی و مذهبی) نه تنها موضوعی حقوق بشری، بلکه یک موضوع اقتصادی قوی و سالم است.”
عبدالله الدرداری، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان اذعان کرده است که “یک چهارم از ۳۵۲ نماینده مجلس، حدود ۴۰۰۰ زن پلیس، ۸۰۰ وکیل، ۳۰۰ قاضی، ۲۴۲ دادستان، ۱۳ وزیر زن و هشت معاون ولایتی/ استاندار اکنون رفته اند.” «در اوت ۲۰۲۱، وزارت امور زنان، و کمیسیون مستقل حقوق بشر منحل شد و هیچ سیستم حقوقی یا قضایی برای زنان در نهادهای رسمی باقی نماند. رسانه ها نیز به طور نامتناسبی متضرر گشتند، چنانکه ۴۰ درصد از رسانه های افغانستان تعطیل و ۸۰ درصد از زنان روزنامه نگار گزارش دادند که شغل خود را از دست داده اند.”
همچنین، هزاران نفر دیگر کسب و کارهای پر رونق ایجاد کرده بودند؛ چنانکه اتاق بازرگانی زنان افغانستان در ماه مارس ۲۰۲۱ تحلیلی را منتشر کرد که طبق جزئیات اعلام شده در آن، بیش از ۵۰۰۰۰ کسب و کار متعلق به زنان در کشور وجود داشت. اتاق بازرگانی دریافت که ۱۷۳۶۹ کسب و کار دارای مجوز که مورد بررسی قرار گرفت بیش از ۱۲۹۰۰۰ شغل ایجاد کرد که بیش از سه چهارم آن در اختیار زنان بود. این نسبت بیش از سه برابر نرخ مشارکت ۲۱٫۸ درصدی نیروی کار زنان در افغانستان بوده که توسط بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است.
به گفتۀ سیما بحوث، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل، «جایی که حقوق زنان محدود می شود، همه تقلیل یافته و کمرنگ می شوند.» «آخرین دستور طالبان تشدید محدودیت ها بر زنان و دختران از جمله ممانعت از بازگشت به کار و ناتوانی در ادامه تحصیل است.»
همچنین جدا از فرمانِ برقع پوشیدن، گزارش هایی مبنی بر ممنوعیت زنان در برخی مناطق افغانستان برای رانندگی یا استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نیزوجود داشته اند که به گفتۀ سیما بحوث، «چنین محدودیت هایی به طور فزاینده توانایی زنان برای کسب درآمد، دسترسی به مراقبت های بهداشتی و آموزش، دریافت حمایت، فرار از موقعیت های خشونت آمیز، استفاده از حقوق فردی و جمعی خود و اقدام با سازمان را محدود می کند.»
لازم به ذکر است که کشور افغانستان پیش از قدرت گرفتنِ مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، یکی از فقیرترین کشورهای جهان و در رتبه ۱۶۹ از ۱۸۹ در شاخص توسعه انسانی و ۱۵۷ از ۱۶۲ در شاخص برابری جنسیتی بود. چنانچه به گفتۀ عبدالله الدرداری، «حکمرانیِ عملی طالبان از اوت ۲۰۲۱ تا کنون، سطوح بالایی از نابرابری در سلامت باروری، توانمندسازی زنان و فعالیت های اقتصادی آنان را تشدید کرده است.»
براساسِ برنامه توسعه سازمان ملل متحد؛ تخمین زده می شود که محدودیت های کنونی برای اشتغال زنان افغانستان، به زیان اقتصادی فوری و بدیهی تا یک میلیارد دلار یا تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور منجر شود. گزارش مذکور خاطر نشان ساخته است که این رقم احتمالا با گذشت زمان و امتدادِ رویه ای از ممانعت آموزش و تحصیلِ دختران افغان، افزایش خواهد یافت. نرخ بازدهِ آموزشی/تحصیلی برای زنان افغان بیش از دو برابر مردان تخمین زده شده است.
هچنین طبق برآوردِ سازمان بین المللیِ کار، پیش بینی می شود که مجموع از دست دادن شغل در افغانستان از زمان تسلط طالبان تا اواسط سال ۲۰۲۲ به ۹۰۰۰۰۰ نفر برسد. علاوه براین، پیش بینی می شود که سطح اشتغال زنان در این کشور تا اواسط سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سطوحی که پیش از قدرت گرفتن مجدد طالبان بدست آمده بود، ۲۱ درصد کاهش یابد.
در نهایت به گفتۀ به گفتۀ عبدالله الدرداری؛ «طرد زنان و دختران از جامعه، راهیست که افغانستان توان طی کردن آن را ندارد.»
منبع : وب سایت فوربس