وابستگی اقتصادی و تمرکزگرایی سیاسی، موانع دست یابی به توسعه پایدار در افغانستان

۱۳ تیر (سرطان) ۱۴۰۱ – ۴/ ۷/ ۲۰۲۲

تحولاتِ اخیر و چرخش سیاسی افغانستان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ در حالی اتفاق افتاد که این کشور پیش از این نیز به جریانی از توسعۀ عملیِ پایدار و قابل توجه و همچنین حمایت بشردوستانه نیاز داشت. از آنجایی که مقاماتِ فعلیِ افغانستان در سطح بین المللی به رسمیت شاخته نشده اند، شاهدِ مصائبی نظیر ظهور شرایطی از بلاتکلیفی سیاسی، و متعاقبا بالا گرفتنِ مشکلاتی اقتصادی و مالی هستیم که خود به بارِ چالش هایی که شهروندان عادی با آن مواجه گردیده اند، افزوده است.

تا پیش از سلطۀ مجدد طالبان، عواملی چون فضای مالیِ محدود، همراه با نهادهای ضعیف به ویژه در مناطق روستایی و حاکمیتِ ناکارآمد قانون، با عوامل کم‌ توان توسعه بخش خصوصی، زیرساخت ‌های ابتدایی از جمله برای بخش انرژی، و فساد گسترده، همگی موانعی در مسیر توسعه کشور محسوب می شدند و با روی کارآمدن مجدد طالبان به طور کلی شاهد فروپاشی ساختار سیاسی و اقتصادی کشور هستیم.

هم طالبان و هم جامعه بین ‌الملل نیاز فوری برای کاهش تأثیر اقتصادی بر بخش ‌های اجتماعی را تصدیق می ‌کنند؛ لیکن به نظر می رسد شرایط فعلی موجبِ باز شدنِ زخمی دیرین از جریانِ درماندگیِ سیاسی-اقتصادی حکومت های سابق گشته است. معضلاتِ مرتبط با فقدانِ الگویی مناسب از ثبات و اصلاحات سیاسی و اقتصادی و در هم تنیده شدنِ چرخ های ناکارآمدی در دو حوزۀ مذکور سدی در برابر توسعه پایدار و زیربنایی بوده که صرفا به دورِ باطلی از مداخلاتِ خارجی و بین المللی (در ساختار سیاسی) و کمک های مالی و اقتصادیِ بین المللی و جهانی (در ساختار اقتصادی) منجر گردیده است.

به هرروی به نظر می توان گفت افغانستان در حال حاضر با سه بحران موازی مواجه است که خود چالش هایی عمده برای قرار گرفتنِ کشور در جریانی از مسیر توسعه نیز می باشند: بحران مالی-اقتصادی و بحران سیاسی-امنیتی که نهایتا هر دو به بحرانی انسانی و حقوق بشری ختم می شود. گرچه بحران نخست از عدم برنامه ریزی صحیح و فساد متمادی و ریشه دار در ساختارهای اقتصادی کشور، و بحران دوم از بی تدبیری و درماندگی سیاسی دولتمردان گذشته افغانستان نشات می گیرد؛ اما فقدان مشروعیت و رسمیت یابیِ دولت فعلی و عدم توانایی طالبان در مدیریت سازندۀ کشور، خود عواملی مزید بر به تاخیر افتادن مراحل پیشرفت و توسعه آتی در کشور خواهد بود.

به هر روی، در شرایط حاضر و برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی-اجتماعی در افغانستان، تداوم حمایت کارآمد از نیازهای اساسی، همراه با کمک های بشردوستانه مستمر، امری حیاتی است. لیکن باید توجه داشت که در واقع، با از دست دادن ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۷۵ درصد از بودجه دولت یک شبه در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، بحران اقتصادی افغانستان با کمک های بشردوستانۀ صرف و معافیت های کاغذی از تحریم های دفتر کنترل دارایی ‌های وزارت خزانه‌ داری ایالات متحده (OFAC) کاهش نخواهد یافت و برای قرار گرفتن در مسیر توسعه لزومِ توجه به زیرساخت های کشور، در نظر گرفتنِ مدلی مناسب و قابل اجرا برای توسعه در کشور و مرتفع ساختن چالش های مربوطه نیز ضرورت دارد.

شاید بتوان دو عاملِ “وابستگی به مدل سنتی از کمک های توسعه و تمرکزگرایی” را مواردی اصلی در ریشه گرفتن چالش های اقتصادی و سیاسی افغانستان طی دو دهه اخیر دانست که تکرار آنها پاشنه آشیلی در دچار شدن طالبان به سرنوشت پیشینیان خود است.

مدل سنتی از کمک های توسعه و چالش های آن

 به منظور ارتقای یک اقتصاد باثبات و پایدار، افغانستان به شدت به کمک های بین المللی برای تضمین توسعه اجتماعی و اقتصادی وابسته بوده است. اما وابستگیِ صرف به کمک های خارجی و مدل سنتی از کمک های توسعه به دلیل مشکلاتی چون ساده انگاری، ناپایداری و وابستگی مورد انتقاد قرار گرفته است. مدل سنتی از کمک های توسعه اکنون با وضعیت جهان معاصر هماهنگ نیست. مدل سنتی کمک های توسعه می تواند مانعی برای توسعه کشورهای متاثر از جنگ و درگیری باشد و شاید بهتر آن است که راه حل ها بر حل مشکلات بومی محلی متمرکز شوند.

در این راستا، اصطلاح “پویایی داخلی از رشد اقتصادی” به قدرت درون زای اقتصاد برای تولید کالاها و خدمات به عنوان عامل تعیین کننده برای ترویج رشد اقتصادی پایدار اشاره دارد و بخشی اساسی از نظریه توسعه مدرن است. در همین رابطه، تودارو سه موضوع را برجسته کرده است که به رشد اقتصادی پایدار هر کشور کمک می کند: سرمایه، نیروی کار و پیشرفت فناوری؛ مواردی که برای توسعه زیربنایی و اصولی لازم است و با تمسک به کمک های انکشافی به شیوه سنتی و وابستگی به آنها، شاهدِ ظهور و قوت آنها نخواهیم بود.

 اما دررابطه با چالش هایی که این مدل می تواند برای رکود و رخوت اقتصاد و سیاست در برداشته باشد می توان به مواردی چند اشاره کرد: ۱- مدل سنتی از کمک های توسعه مشروعیت و اقتدار دولت افغانستان را تضعیف و باعث وابستگی شدید و پایدار به کمک های خارجی و حتی شرایط ناپایدارتر در افغانستان می شود. ناکامی در ایجاد رویکردی که اشتغال، عواید دولتی و درآمدهایی کافی برای افغان ‌ها در حمایت از جمعیت رو به رشد کشورشان را ارتقا دهد، احتمال شورش شدید و درگیری و تنش داخلی را افزایش می‌ دهد. تا زمانی که اقتصاد از کمک های بین المللی جدا نشود، این خطر افزایش می یابد که درگیری ها و وضعیت آشفته اجتماعی به جنگ داخلی سرایت کند.

 ۲- همچنین، مدل سنتی کمک های توسعه به توسعه ظرفیت سازی دولت افغانستان کمکی نخواهد کرد. این مدل، الگوی «یک میزان برای همه» را در افغانستان تحمیل می‌کند، بنابراین معضلات و پیچیدگی ‌های افغانستان را نادیده می‌گیرد. حکومت سابق افغانستان به منظور دستیابی به کمک های خارجی، به جای برآوردن نیازهای مردم، برآوردن خواسته ها و شرایط قراردادی ها و تمویل کنندگان بین المللی را در اولویت قرار داده و تداوم آن می تواند برای حکومت طالبان نیز صادق باشد. (Zhang,2019)

تمرکزگرایی و چالش های آن

از دیگر سو می توان گفت عواملی که باعث نابسامانی کنونی در افغانستان می شود، دربرگیرندۀ نهادهای سیاسی و اقتصادی ناسازگار، فساد، درگیری های قومی، مداخلات خارجی و فقدان اراده سیاسی می شود. غالبِ موارد مذکور به هم مرتبط بوده و نشان می دهند که نهادها کلید کاهش چالش های حکومت داری خوب در افغانستان هستند. جامعه جهانی صرفا منابع مالی را به یک سیستم متمرکز در افغانستان سرازیر کرد که ضعیف، فاسد و غیرقابل پاسخگویی به شهروندان افغان بود و اکنون صرفِ سرازیر شدنِ کمک های اقتصادی بین المللی راه حل و یا ضامنِ توسعه سیاسی و یا اقتصادی در افغانستان نخواهد بود.

در سال ۲۰۰۱، افغانستان، پس از یک دوره طولانی ۳۰ ساله از اشغال شوروی، جنگ داخلی و حکومت طالبان، این فرصت را یافت که پایه های افغانستانی فراگیر، دموکراتیک، طرفدار توسعه و با ثبات را ایجاد کند. در عوض، مدلی متمرکز از حکومت ‌داری مورد علاقه تکنوکرات ‌های افغان تحصیل ‌کرده غرب و جامعه بین ‌المللی مورد توجه و تمرکز قرار گرفت. فروپاشی چشمگیر دولت افغانستان در سال ۲۰۲۱ به این دلیل بود که شکل و قالبِ آن بر اساس همان مدلی بود که افغانستان برای نخستین بار در سال ۱۸۸۰ با حمایت مالی و نظامی امپراتوری بریتانیا اتخاذ کرد، چنانکه شکل قبلی کنفدرال خود را مختل کرد.

این همان مدلی بود که منجر به انقیاد اقوام مختلف در افغانستان شد. همان مدلی که یک رویکرد حکمرانی از بالا به پایین و دیکتاتوری را ترویج می کرد، که پیوسته نتوانست مشارکت محلی، دموکراسی و توسعه را بهبود بخشد. همان مدلی که اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۵۰-۱۹۸۹) به آن علاقه داشت، زیرا به نظام کمونیستی آنها نزدیک بود. همان مدلی که طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱) در دوران نخست از حکومت جزم گرایانۀ خود بر افغانستان اجرا کردند.

جای تعجب نیست که یک مدل دولت متمرکز دیگر دوباره شکست خورد. بنابراین طالبان امروز باید بدانند که امارت اسلامی، که در هسته خود شبیه یک مدل متمرکز حکومت است، صلح پایدار در افغانستان را تضمین نمی کند، و قادر به تسهیل دولت فراگیری که طالبان اکنون مدعی است نمی باشد. با توجه به تعدد گروه های قومی، زبانی و مذهبی در افغانستان، دولت بعدی باید شمولیت و مشارکت همه گروه های افغان را تضمین کند. در غیر این صورت، طالبان باید انتظار سرنگونی و سقوط در آینده ای دور یا نزدیک را داشته باشند.

بنابراین می توان گفت چالش اصلی برای مدل مناسبی از توسعه در افغاستان، تکرار اشتباهی همیشگی از تاکید بر وابستگی سیاسی اقتصادی و تمرکز گرایی، متعاقبا غافل شدن از روندِ ثبات، امنیت و صلح در این کشور است. تاریخ افغانستان نشان می ‌دهد که مدل متمرکز از حکومت ‌داری همواره منجر به فساد، درگیری‌ های قومی و حکومتی غیرقابل پاسخگویی در برابر همه شهروندانش شده است. تمرکزگرایی در حالی که در خدمت منافع قدرت های خارجی و چند نخبگان افغان است، اراده مردم و جامعه مدنی افغانستان را تضعیف کرده است.

 قدرت های خارجی که در سیاست افغانستان مداخله می کردند، اهداف خودشان را در راستای پیاده سازی تمرکزگرایی دنبال می کردند. به عنوان مثال، بریتانیا -با متحد کردن مناطق افغانستان در یک کانون واحد- از افغانستان به عنوان منطقه ای حائل در برابر گسترش روسیه استفاده کرد. اتحاد جماهیر شوروی نیز افغانستان را در رقابت با ایالات متحده اشغال و تلاش کرد افغانستان را شوروی کند. در نهایت، ایالات متحده برای اهداف مبارزه با تروریسم و حفظ نفوذ خود در منطقه به افغانستان حمله کرد.

برای همه این قدرت های خارجی، تمرکزگرایی اولویتی بود که تنها از طریق یک مدل متمرکز حکومت امکان پذیر بود. نفوذ این قدرت های بزرگ افغانستان را به یک کشور رانتی تبدیل کرد که همچنان به کمک ها و حمایت های خارجی وابسته بود، طبیعتا پادشاهان و رؤسای جمهور افغانستان (و حلقه محدود آنها) ذینفعان اصلی روند دولت سازی در افغانستان باقی ماندند.

بدین ترتیب باید گفت تمرکزگرایی مشکل اصلی دولت سازی در افغانستان نیز محسوب می شود. در حالی که تمرکزگرایی ممکن است برای دولت سازان و گروه های کوچکی از افراد سودمند باشد، اما بر نتایج حکمرانی خوب تأثیر منفی می گذارد. سیستم حکومتداری افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ گویای این ماجراست. تحت این سیستم، رئیس جمهور بیش از یک پادشاه اختیارات داشت و قانون اساسی به رئیس جمهور این امکان را می داد که به صورت یکجانبه عمل کند و از همه مکانیسم های کنترل و تعادل موجود پیشی بگیرد. تأثیر بسیار مشهود این سیستم پس از ۲۰۰۱ فساد سیاسی و اداری بود.

قانون اساسی طالبان (۱۹۹۸) از نظر رویکرد حکومت داری، یک نظام اسلامی بسیار متمرکز و تحت رهبری «امیرالمؤمنین» یا رهبر مؤمنان را پیشنهاد کرد که بر امور دولتی اختیار نهایی را داشت. در آن قانون نحوه انتخاب و مدت زمان ولی فقیه مشخص نشده است. تنها تصریح شده که رهبر باید مرد، مسلمان و پیرو مکتب فقهی حنفی باشد. رهبر اختیار تشکیل شورای اسلامی و انتخاب اعضای آن را برای مقاصد قانونگذاری و اجرای سیاست ها داشت. چنین تمرکز افراطی بدون شک نتیجه ای مشابه رژیم های قبلی خواهد داشت. (Qadam Shah, 2021)

نقصان دولت سابق در پیاده سازی مدل توسعه جامعه محور

در اواخر دهه ۱۹۹۰، اسکات گوگنهایم، کارمند بانک جهانی، پیشگام برنامه توسعه ککاماتان[۱] در اندونزی بود. این بانک «در اهداف دوگانه خود یعنی فعال کردن پروژه‌ های توسعه کوچک و تقویت حکومت محلی موفق شد… زمانی که دولت سوهارتو فروپاشید، بانک جهانی مجبور شد بیشتر برنامه‌ های کمکی خود را به حالت تعلیق درآورد، اما برنامه گوگنهایم توانست به فعالیت خود ادامه دهد. دلیل آن این بود که بر خلاف سایر برنامه های کمکی، برنامه توسعه ککاماتان می توانست حتی زمانی که دولت مرکزی برای کار با آن وجود نداشته باشد، عمل کند. بانک جهانی اصطلاح «توسعه جامعه محور[۲]» را برای توصیف این مدل توسعه ابداع کرد. (centreforpublicimpact, 2016)

 جدا از اینکه اشرف غنی به ویژه از سال ۲۰۰۲ برای پیاده سازی این الگو در افغانستان و آغاز برنامه همبستگی ملی (NSP) اقدام کرد، و جدا از مثمرثمر و مفید بودنِ این برنامه برای افغانستان، برخی به طور کلی ناقد سیاست های اشرف غنی هستند. شاید تکیه بر کمک های خارجی و قرارگرفتن در دوری از وابستگی همان نقطه ضعف اصلی از برنامه های توسعه و پیشرفت در افغانستان باشد. آنگونه که جواد ناجی در اطلاعات روز نیز مطرح کرده بود، طرح و اجرای برنامه همبستگی ملی زمانی مؤثر تمام شد و مقبولیت عام پیدا کرد که از یک طرف وضع امنیت تا این حد شکننده نبود و از طرف دیگر جامعه جهانی حضور گسترده داشت. اما حتی برخی ناقدان، پا را از مشکلات مالی و امنیتی فراتر گذاشته و این برنامه را زمینه ساز ناسیونالیسم قومی و قدرت یابی طالبان می دانستند.

چنانچه به باور شیوان ماهندراجا در ایندیپندنت فارسی، یکی از آسیب ‌هایی که ناسیونالیسم قومی پشتون وارد آورد، «برنامه همبستگی ملی» بود. افغانستان پیش از فرود آمدن خارجی‌ ها با سوغات دموکراسی و دولت‌ داری، مکانی بی ‌دولت و بی‌ حکومت نبود. سازوکارهای بومی حکمرانی، مالیات، قانون و نظم از زمان باستان شکوفا شده بودند. شوراهای روستایی مناطق را مدیریت و اختلاف‌ ها را حل می‌کردند. به باور وی، هدف اصلی این برنامه نابود کردن نهادهای قومی و بدین ‌سان دریغ کردن قدرت اجرایی و سیاسی از غیرپشتون ‌ها بود. این مستقیما به ناکامی کابل در ارائه خدمات دولتی منجر شد و به شورش به رهبری طالبان کمک کرد.

به هرروی، شاید بتوان گفت بهترین مدل برای توسعه سیاسی و یا اقتصادی در افغانستانِ تحت حکومت طالبان، مدل توسعۀ جامعه محوری مستقل و سازگار با روندی از نظارت و کنترلِ پایدار و اثرگذار است. برنامه ای که با افول و زوال حکومت های وقت دچار بحران و دستخوش دگرگونی نشود. به طور کلی می توان گفت بر اساس مدل سنتی توسعه و یا برنامه های توسعۀ دولت محور، با فروپاشی دولت مرکزی شاهدِ سربرآوردن بی ثباتی اقتصادی، کنترل توسط صاحبان قدرت سیاسی و نظامی و ظهور اقتصادی غیرقانونی می شویم.

باید گفت ایجاد پایداری و توسعه ای پایدار مستلزم یک ارزیابی دقیق از بستر و شرایط، زنجیره ‌های ارزشی زمینه ای و ظرفیت سازی است. متعاقبا حفظ نتایج و مدل‌های موفقیت ‌آمیز حاصله توسط جریانی از تقویت زیرساخت های توسعه و اجرایی سازی برنامه های آن، مستلزم واگذاری به بازیگران محلی/بومی است. این جریان کمک می‌کند تا از رویکرد «برنامه ‌ای» به رویکرد «نهادینه» شدن حرکت کنند. درنهایت باید گفت درس های آموخته شده در ۲۰ سال گذشته نشان داده است که مداخلات و مدل های خارجی برای توسعه افغانستان جواب نمی دهد.

عوامل تسهیل کننده در مسیر توسعه پایدار

سال گذشته، برنامه توسعه سازمان مللی (UNDP) ارزیابی کرده بود که دستیابی به اهداف توسعه پایدار، چارچوب خوبی برای ارزیابی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است اما تحولات اخیر احتمالا بیشتر و تا حد قابل توجهی پیشرفت به سوی اهداف توسعه پایدار (عدم فقر، گرسنگی صفر، سلامت و رفاه مناسب، آموزش با کیفیت و برابری جنسیتی) را از مسیر خود خارج خواهد کرد. محدودیت ‌های آموزش زنان با کاهش سرمایه‌گذاری انسانی بر نیمی از جمعیت کشور، بازده و خروجی را در آینده کاهش می‌ دهد. این امر بر اهداف توسعه پایدار برای رشد اقتصادی فراگیر و پایدار تأثیر منفی خواهد گذاشت و چشم انداز اشتغال مولد و کار شایسته را برای نسل های آینده کاهش خواهد داد.

در شرایط کنونی، چشم انداز اقتصاد افغانستان وخیم است. با کمک های بین المللی محدود به حمایت از نیازهای بشردوستانه و خدمات اساسی، احتمالا درآمدها راکد باقی می ماند. اقتصاد به اندازه کافی سریع رشد نخواهد کرد تا معیشت را بهبود بخشد یا برای ۶۰۰۰۰۰ افغانی که هر سال به سن کار می رسند فرصت ایجاد کند. با این حال مسیری جایگزین می تواند موثر باشد. افغانستان از پتانسیل اقتصادی قابل توجهی برخوردار است که ناشی از بخش کشاورزی و مواهب منابع طبیعی، جمعیت جوان و رو به رشد آن، و بهبودهای اخیر در محیط امنیتی است. بهره برداری از این پتانسیل می تواند به تثبیت اقتصاد و بهبود تولید و درآمد، بر اساس یک مدل اقتصادی پایدارتر تحت رهبری بخش خصوصی اجازه دهد. اما حرکت به سوی این مسیر مستلزم اقدامات جامعه جهانی و اداره موقت طالبان است.

در همین راستا می توان گفت محرک ها و عوامل تسهیل کنندۀ قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار در افغانستان توجه به مولفه های زیر است، مواردی که در صورت عدم تامل و تعمق از سوی طالبان، پرتگاهی برای سقوط مجدد آن ها خواهد بود:

– ایجاد و تقویت ثبات امنیتی: ثبات امنیتی یک نیاز اساسی برای توسعه پایدار در افغانستان است. گروه های تروریستی زیادی در افغانستان فعالیت می کنند، اگر دولت حاکم قادر به کنترل چالش های ثبات امنیتی و حفظ ثبات امنیتی در سراسر کشور نباشد، هرگز نمی توان توسعه پایدار را برای مردم افغانستان محقق ساخته و این تنها یک رویا خواهد بود. بنابراین با توجه به مشکلات امنیتی اخیر و عدم توانایی طالبان در ممانعت از وقوع حوادث تروریستی، ثبات امنیتی نخستین و مهمترین معضل در مسیر توسعه خواهد بود.

– ایجاد و تقویت ثبات سیاسی: برای پیمودن مسیر توسعه و پیشرفت، شاید هیچ مولفه ای به اندازۀ استقرار دولتی مستقل و توانمند با پشتوانۀ مردمی و منتخب (تشکیل دولتی جامع و فراگیر) به واسطۀ جریانی دموکراتیک و تدوین قانونی اساسی کارآمد و متناسب، موثر نباشد. کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان نهاد برگزار کننده انتخابات باید به طور مستقل انتخابات را برگزار کند و شفافیت انتخابات را اعطا کند. ثبات سیاسی پارلمانی نیز برای توسعه پایدار ضروری است. هر چند این موراد در حکومت تحت سلطه طالبان اموری بعید به نظر می رسد.

– ایجاد بوروکراسی کارآمد: بوروکراسی کارآمد پیش نیاز توسعه پایدار است. افغانستان دارای یک سیستم بوروکراتیک ناکارآمد بوده که تأثیر منفی بر تحولات پایدار ملی داشته است. دولت مرکزی و محلی فاقد یکپارچگی هماهنگ و تنوع کثرت گرایی بوده اند. در این راستا دولت موظف است از نیروی کارشناس و خبره بدون سوگیری های قومی حزبی استفاده کند.

– سیستم مدیریت بومی سازی شده: غالب سیستم اداری و برخی سیاست های استفاده شده در افغانستان با شرایط فرهنگی، اجتماعی و تاریخی افغانستان سازگاری ندارد. لازم است متخصصان و دانش پژوهان افغانستان تجربه شکست الگوهای غربی در افغانستان را درک و با بهره گیری از نقاط قوت نظام حکومت داری غرب، به تحقیق و طراحی الگوی حکومتی منطبق با ویژگی های اجتماعی، سیاسی، اداری و تاریخی افغانستان بپردازند.

– قوه قضائیه مستقل: قوه قضائیه مستقل برای تضمین توسعه پایدار ضروری است. سیستم قضایی کشور باید مستقل باشد و عدالت اجتماعی در دسترس همه شهروندان افغانستان باشد. قوه قضائیه تنها نهادی است که می تواند از دخالت و مداخله غیرقانونی رهبران سیاسی جلوگیری کند. قوه قضائیه همچنین حافظ قانون اساسی و سایر حقوق اساسی شهروندان کشور است. استقلال نظام قضایی برای توسعه پایدار و حاکمیت قانون در کشور موضوع بسیار قابل توجهی است.

– حاکمیت قانون: حاکمیت قانون یکی از شروط ضروری برای استقرار یک اداره کارآمد در کشور است، دولت باید نظم اجتماعی را برای ایجاد حکمرانی خوب و توسعه پایدار حفظ کند. قوانین و مقررات ابزار مناسبی برای حفظ نظم در یک جامعه محسوب می شود. این ها در حالیست که یکی از دلایل اصلی اخلال در حکومت در کشور، زیر پا گذاشتن قانون اساسی و سایر قوانین توسط مقامات دولتی است.

– برنامه ای برای ریشه کن کردن فساد: فساد یک مانع بزرگ برای تطبیق طرح های استراتژیک افغانستان است. در دولت سابق فساد به طور کلی به تمام ادارات دولتی سرایت کرده بود. به طور کلی فساد بزرگترین تهدید پنهان در کشور افغانستان است. تنها با یک برنامه دائمی و بلندمدت مبارزه با فساد می توان آن را به طور کامل ریشه کن کرد. برای از بین بردن فساد، لازم است یک کمیسیون مشترک بین ادارات دولتی با حمایت قوی رهبران دولت ایجاد شود لیکن باید دید مقامات جدید کشور چقدر خود از فساد دور بوده و یا اصلا تمایلی برای ریشه کن کردن آن دارند.

– اجرای شایسته سالاری و توجه به ظرفیت سازی: ظرفیت سازی قطعاً به تقویت توانایی ها، مهارت ها و شایستگی های افراد اشاره دارد که به طور بالقوه به اهداف خود در محیط کار دست می یابند. لیکن در سختار دولت هایی چون امارت اسلامی طالبان و تقدمِ اولویت شخصیت های مذهبی-سیاسی خاص، مقوله ای چون شایسته سالاری با چالش مواجه خواهد بود.

– تمرکز زدایی از قدرت: تمرکز قدرت باعث ایجاد یک حکومت دیکتاتور در افغانستان ایجاد می شود. ضرورت دارد که قانون اساسی تنظیم و مردم به طور مستقیم و موثر دولت محلی خود را انتخاب کنند تا سیستم اداری تمرکززدایی را تقویت و فساد کانال محور را حذف کنند. (Yusufzada and Xia, 2019: 153-156)

با تمام این اوصاف، می توان گفت در مورد طالبان باید واقع بین بود؛ حتی اگر آنها تدریجا قادر به تشکیل یک دولت ملی واقعی باشند، باز این گروه نه تنها یک جنبش افراطی ایدئولوژیک است که به دنبال زندگی در گذشته مذهبی افسانه ای خود می باشد، بلکه به نظر می رسد هم فاقد یک رهبر کاریزماتیک قوی و هم فاقد وحدت لازم برای ایجاد جایگزینی مؤثرتر و متحدتر است. تاریخچه چنین جنبش های ایدئولوژیک انقلابی چیزی جز برقراری امنیت و صلح و ثبات است. آنها تمایل دارند یا تحت رهبری یک جنگ سالار یا شخصیت مستبدی قرار بگیرند که ماندن در قدرت را در اولویتی بسیار بالاتر از خدمت به مردم قرار می دهد، یا به یک آشفتگی ناکارآمد و ناپایدار تقسیم شوند. این امر به ویژه در آینده محتمل به نظر می رسد، خصوصا با توجه به این واقعیت که طالبان عملا این چرخش را از دولت مرکزی قبلی به ارث برده اند.

منابع

– centreforpublicimpact, (2016), “Building trust in government: Afghanistan’s National Solidarity Programme (NSP)”, https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/building-trust-in-government-afghanistans-national-solidarity-program

–  Qadam Shah, Mohammad, (2021), “Centralization is at the Core of Afghanistan’s Problems”, https://thediplomat.com/2021/08/centralization-is-at-the-core-of-afghanistans-problems/

– Yusufzada, Shaheen and Xia, Zhiqiang, (2019), “Public Administration in Afghanistan: Challenges and Way Forward”, Open Journal of Social Sciences, 2019, 7, 142-160

[۱] m Development Kecamatan

[۲] community-driven development