حکومت ظاهر شاه و بسته شدن دفتر پادشاهی در تاریخ افغانستان (۲۳)

۴ مرداد (اسد) ۱۴۰۱ – ۲۶/ ۷/ ۲۰۲۲

پس از ترور نادرشاه در سال ۱۹۳۳، پسر او محمد ظاهر شاه (۱۹۳۳-۱۹۷۳) تاج و تخت را به دست گرفت. اگرچه ظاهر شاه، آخرین پادشاه افغانستان، تا دو دهه بعد در راس حکومت باقی ماند، اما هرگز قدرت خود را به درستی و مستقل اعمال نکرد و بخش زیادی از آن را به عموهای خود واگذار نمود. بدین ترتیب برای ۲۰ سال بعد، عموهای محمد ظاهر شاه (سردار محمدهاشم خان ۱۹۳۳-۱۹۴۶ و سردار شاه محمودخان ۱۹۴۶-۱۹۵۳) دولت را اداره می کردند و جهت اصلاح سیاسی یا نوآوری های اجتماعی بیشتر کار چندانی انجام ندادند. پس از آن نیز شاهد قدرت نمایی پسر عموی خود، یعنی داوود خان ۱۹۵۳-۱۹۶۳ بودیم.

 این جریان تا سال ۱۹۶۳ ادامه داشت؛ زمانی که ظاهر شاه مستقلا حکومت خود را به دست گرفت. بدین ترتیب ظاهرشاه برای چند سال در پس‌ زمینه تحولات افغانستان باقی ماند، اما در نهایت قدرت خود را از طریق قانون اساسی ۱۹۶۴ اثبات کرد؛ قانونی که سلطنتی مشروطه را ایجاد و بستگان سلطنتی را از داشتن مناصب دولتی منع می کرد. دوران سلطنت محمد ظاهر شاه در تاریخ معاصر افغانستان قابل توجه است چنانچه ده سال آخر سلطنت وی را «دهه دموکراسی» می نامند.

محمد ظاهر شاه اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در افغانستان اجرا و تعدادی از پروژه های توسعه اقتصادی از جمله آبیاری و ساخت بزرگراه را با کمک های خارجی، عمدتا اط سوی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، انجام داد. او همچنین توانست موقعیت بی طرف افغانستان را در سیاست بین المللی حفظ کند. با این حال، به نظر می رسید که اصلاحات او در خارج از منطقه کابل اثربخشیِ ناچیزی داشت. در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ شاهد قحطی در بخش هایی از کشور بودیم. همچنین قبایل پشتون در امتداد مرز پاکستان به فشار برای خودمختاری ادامه دادند و ساختار سیاسی در پایتخت  نیز قادر به مقابله با مشکلات اقتصادی کشور نبود.

سرانجام در یک کودتای بدون خونریزی در ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۳ ظاهرشاه از قدرت خلع شد. بدین ترتیب، رهبر کودتا، ژنرال محمد داوود خان، افغانستان را کشوری جمهوری با ریاست جمهوری خود اعلام کرد. ظاهرشاه نیز در ۲۴ اوت ۱۹۷۳ رسما از سلطنت کناره گیری کرده و به ایتالیا تبعید شد. هرچند پس از سرنگونی طالبان توسط ایالات متحده، او در سال ۲۰۰۲ به افغانستان بازگشت. ظاهرشاه که علنا با احیای سلطنت مخالف بود و از نامزدی برای ریاست جمهوری خودداری کرد، بعدها عنوان افتخاری پدر ملت را به خود اختصاص داد.

انتقال منصب صدارت به خارج از خانوده سلطنتی و ظهور مخالفت ها

پس از استعفای محمد داوود خان، ظاهرشاه نخست وظیفه صدارت را به دکتر عبدالظاهر پیشنهاد کرد اما چون وی هم عذر پیش آورد، یه دکتر محمد یوسف رجوع کرد و این یک آمادگی اش را برای اجرای آن ابراز داشت. اما خانواده شاهی به حکم روحیه قومی و به حکم نقشی که بعضی از ایشان در کسب مقام پادشاهی و حفاظت آن را اجرا کرده بودند، سلطنت افغانستان را مِلک مشترک خود می شمردند و به این عقیده بودند که وظیفه صدارت را باید به نوبت انجام دهند. تفویض عهده مذکور به شخص خارج از خانواده در این هنگام هرچند با مخالفت آشکار از جانب ایشان مواجه نشد، اما اقلا دو شخص آن را به گونه موقت یا مشروط پذیرفتند.

 اول محمد داوودخان صدراعظم سابق که می خواست پس از استعفا دوباره به عنوان رهبر حزب واحد سیاسی زمام امور را به دست آرد و این بار با قدرت بیشتر از سابق حکمرانی نماید. و دوم سردار شاه ولی خان که فکر می کرد حقش در احراز صدارت به گونه نوبتی ضایع شده و باید اکنون با انتقال قدرت به پسرس سردار عبدالولی جبران گردد. هرچند در نگاه او این نوع قدرت بالضرور مستلزم مقام صدارت نبود، معذالک او را واداشت تا از این تاریخ به بعد بیش از پیش در کارهای دولت مداخله نماید و این کار تا حدی درباره حسن نیت شاه شک و شبه ایجاد کرد.

در مرحله نخست، هر دو شخص با فکر تعیین صدراعظم از خارج خانواده شاهی همراهی کردند و به اغلب احتمال رقابتشان با یکدیگر در این امر بی تاثیر نبود. اما در باطن، هر یک می خواستند از اوضاع جدید به سود خود بهره برداری کنند: سردار با تشکیل حزب یگانه و کسب دوباره قدرت از آن راه؛ و شاه ولی خان با متمرکز کردن قدرت حقیقی در وجود سردار عبدالولی بدون عنوان صدارت. (فرهنگ، ۱۳۹۰: ۷۷۳)

پایان صدرات محمد داوود خان و سرآغاز ظهور روندی از پادشاهی مشروطه

طی دهه قدرت محمد داوودخان هیچ روندِ کاهشی در تسلط خانواده سلطنتی و محافل دربار بر سیاست های کلی کشور و تصمیمات کلیدی دولتی دیده نشده بود. به همین ترتیب نظارت و کنترل دقیق توسط پلیس مخفی بزرگ در شهرها همچون گذشته ادامه یافت؛ اگرچه در نیمه آخر صدارت داوود، با پایان دادن به روال رایج دستگیری های سیاسی و حبس های طولانی مدت برای منتقدان نظام سیاسی، اشاراتی به آزادسازی در آینده مطرح شد. همین دوره (۱۹۵۸-۱۹۶۳) دوره بی قراری و نارضایتی فزاینده ای از ماهیت اقتدارگرایانه حکومت افغانستان در میان نخبگان کوچک تحصیل کرده در داخل دولت بود.

اما به واسطۀ داوود بود که در سال ۱۹۶۲ سلسله نامه هایی به پادشاه ظاهر شاه نوشت که در آن خواستار اصلاحات سیاسی گردید؛ شرایطی که در سایه آن و به موجب آن پادشاه به یک پادشاه مشروطه تبدیل می شد و اختیارات او به همراه اختیارات خاندان سلطنتی (محمدزایی ها) توسط پارلمان منتخب جذب می شد، پارلمانی که آن را یک یا چند حزب دولت را تشکیل می دادند.

بدین ترتیب در قالب طرح کلی، شکلی از اصلاحات قانون اساسی را شاهد هستیم که در سال ۱۹۶۴ توسط پادشاه ظاهر شاه ارائه شد؛ اما این بار بدون هدایت پسر عموی قدرت طلبش محمد داوود، چنانکه از این جریان به بعد، ظاهر شاه ده سال کامل پس از استعفای او در مارس ۱۹۶۳ در مرکز صحنه سیاسی قرار گرفت. در واقع یک بند در قانون اساسی جدید سال ۱۹۶۴، محمدزایی ها را از سیاست منع و به طور خاص داوود و برادرش محمد نعیم را هدف قرار می داد.

با این حال، دوره مشروطیت با عناصر قابل توجهی از ادامۀ دولت داوود آغاز شد، و نخست وزیر دکتر محمد یوسف ریاست کابینه ای را بر عهده داشت که نیمی از دوازده عضو آن در همان پست های داوود خدمت کرده بودند. دکتر یوسف در یک برنامه رادیویی برای ملت اعلام کرد که باز هم باید تداوم در اقتصاد برنامه ریزی شده و هدایت شده وجود داشت، هرچند که مشارکت بخش خصوصی نیز در برخی بخش ها تشویق می شود.

اما در رابطه با امور خارجی، یعنی مسائلی که داوود به دلیل دلبستگی پرشور و احساساتی اش به موضوع پشتونستان از قدرت سقوط کرده بود، نخست وزیر جدید لحنی مصالحه آمیز و آشتی جویانه داشت و صرفا «سیاست های سنتی عدم تعهد و استقلال» را بازگو می کرد. قانون اساسی جدید توسط یک لویه جرگه خاص مورد تایید و تصویب قرار گرفت و در اکتبر ۱۹۶۴ اعمال و اجرایی شد. در این شرایط، «دموکراسی نوین» که «دموکراسی جدید» نامیده می ‌شد، گیاهی شکننده و نورس بود که اگر می‌ خواست در چنین خاک سنگی رشد کند، به مراقبت و توجه فراوانی نیاز داشت.  (Hyman, 1992: 33-34)

تحولات چالش برانگیز در مسیر دموکراسی نوین و عدم تثبیت دموکراسی کامل 

همان طور که گفته شد، ظاهرشاه مصمم بود که با جدا کردن قوه مجریه از خانواده سلطنتی، انتقال به سلطنت مشروطه کامل را آغاز کند. به همین ترتیب به نخست وزیر تازه منصوب، دکتر محمد یوسف، اختیارات کاملی برای تعیین کابینه موقت جدید داده شد. هیچ کس با پیشینه سلطنتی، واجد شرایط انتخاب شدن در کابینه وزیران نبود، در حالی که از مجموع دوازده عضو تنها چهار نفر از قبیله پشتون درانی منصوب شدند. علاوه بر این، برای اولین بار در دهه های اخیر، دو عضو غیر پشتون نیز در مناصب دولتی در سطوح عالی انتخاب شدند.

 با این حال، این تغییرات در دولت در حد و اندازه ای کمتر از یک تغییر کامل رژیم بود؛ زیرا ظاهرشاه همچنان قدرت برای تایید کابینه جدید را حفظ کرده بود. با این وجود، نخست وزیر دکتر یوسف اولین سخنرانی خود را با تاکید بر اصلاحات بیشتر قانون اساسی و “دولتی نماینده تر” ایراد کرد. جو سراسر کشور مثبت بود و مردم انتظار تغییرات زیادی را در یک شب داشتند، اما قرن ها رکود در کشور به زودی به سرخوردگی و ناامیدی ها منجر شد.

 با درک این نارضایتی، دولت جدید به زودی کمیته ای را برای پیش نویس قانون اساسی لیبرال جدید تا فوریه ۱۹۶۴ تشکیل داد. یک کمیته مشورتی ۲۹ نفره متشکل از تمام گروه های قومی مهم، لیبرال ها و روحانیون محافظه کار و همچنین اعضای خانواده سلطنتی، پیش نویس قانون اساسی را پیش از رأی گیری برای تصویب در لویه جرگه، مورد بازبینی و بررسی قرار دادند.( AKRAMI, 2014: 79)

با این حال، دولت همچنان بر روند و همچنین اقدامات تمام رسانه هایی که در مراحل روند قانون اساسی جدید گزارش ارائه می کردند، کنترل شدیدی داشت. ظاهرشاه یک لویه جرگه متشکل از ۴۵۲ عضو تشکیل داد تا قانون اساسی جدید را تصویب کند که شامل اعضای شورای ملی، مجلس سنا، کابینه، دیوان عالی، کمیته قانون اساسی و اعضایی بود که از تمام ولایات برای شرکت در آن حضور داشتند. با این حال، دولت نفوذ زیادی بر انتخابات در سطح ولایتی داشت و هر نامزد «ضد حکومتی» را به خوبی بازبینی و بررسی می کرد.

 اساسا تنها ۱۷۶ نفر از مجموع ۴۵۲ عضو لویه جرگه در انتخابات آزاد انتخاب شدند، در حالی که مابقی از ارگان ها/نهادهای دولتی فوق بودند. به هرروی، جرگه پس از ۱۱ روز مشاجره و مشورت، سرانجام قانون اساسی جدید را در ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۴ تصویب کرد. قانون اساسی جدید، افغانستان را به عنوان یک پادشاهی مشروطه مستقل و یکپارچه با اسلام به عنوان دین رسمی دولتی آن اعلام کرد. با این حال، قانون اساسی قوانین سکولار را بر شریعت حنفی مقدم قرار می داد که همین امر باعث نارضایتی بسیاری از ملاها شد. ( AKRAMI, 2014: 80)

در قانون اساسی ذکر شد که خانواده سلطنتی نمی توانند احزاب سیاسی تشکیل دهند، یا پست های نخست وزیر، عضو پارلمان یا قضات دیوان عالی را در اختیار داشته باشند. با این حال، ماده ای که به شاه حق انحلال پارلمان در هر زمانی که بخواهد را اعطا می کرد، بحث هایی را در جرگه مطرح کرد. با وجود این، ظاهرشاه سرانجام در ۱ اکتبر ۱۹۶۴ آن را پذیرفت و اولین انتخابات عمومی در “دموکراسی نوین” پس از تصویب قانون اساسی جدید برای پارلمان دو مجلسی متشکل از ولسی جرگه (مجلس سفلی) منتخب ۲۱۶ نفر و مشارنو جرگه ۸۴ نفره نیمه انتخابی و نیمه انتصابی (مجلس علیا) برگزار شد.

اولین انتخابات به شدت تحت تأثیر دولت بود، که هنوز رسانه ها را کنترل نموده و از طریق مطبوعات دولتی یک کمپین قویا حامی و طرفدار دولت را اداره می کرد. با این حال، مفهوم انتخابات آزاد برای افغان ‌ها به ‌ویژه در بخش ‌های روستایی کشور تازگی داشت. در هر صورت، مجلس خیلی زود به محل اختلافات تبدیل گردیده و ولسی جرگه به گروه های مختلف تقسیم شد، که هر کدام توسط ایدئولوژی خاصی از جمله رهبران مذهبی محافظه کار، یک گروه اقتصاد آزاد، یک گروه طرفدار سیاست های مترقی پادشاه، یک گروه کوچک از لیبرال ها، و یک گروه چپ افراطی مارکسیست به رهبری ببرک کارمل هدایت می شدند.

 تنش شدیدی در جریان مراسم رای اعتماد دکتر محمد یوسف، نخست وزیر منصوب، رخ داد؛ زمانی که دانشجویان دانشگاه کابل که در سالن حضار تماشاگر در جلسه شرکت کرده بودند، شروع به سر دادن شعارهای ضد دولتی کردند. این ماجرا از مرزهای ادب و نزاکت پارلمان فراتر رفت تا اینکه به یک رقابت مستقیم برای قدرت تبدیل شد. ( AKRAMI, 2014: 81)

 ولسی جرگه برای جلسه بعدی در ۲۵ اکتبر ۱۹۶۵ بند نشست پشت درهای بسته را اعمال کرد؛ اما دانشجویان دوباره با تظاهراتی که از صبح زود شروع و تا عصر آن روز ادامه داشت، سرازیر شدند. در تغییر ناگهانی وقایع، نیروهای افغان به سوی دانشجویان تیراندازی کردند که سه کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. این امر باعث انتقادات سراسری علیه دولت ظاهر شد که به سرعت محمد هاشم میوندوال را به عنوان نخست وزیر جدید جایگزین دکتر یوسف کرد. با این حال، اعتراضات دانشجویان علیه دولت در بهار ۱۹۶۵ ادامه یافت.

رژیم در ژوئیه ۱۹۶۵ با انتشار قوانین آزادی مطبوعات واکنش نشان داد، که این امر بلافاصله به ایجاد نشریات خصوصی مختلف از جمله خلق منجر شد. خلق که توسط ناشر لیبرال آن، نور محمد ترکی اداره می شد، قبل از تعطیل شدن توسط دولت در می ۱۹۶۶، تنها شش شماره منتشر کرد. اما با این ادعا که «صدای دموکراتیک مردم بود» اثر خود را بر مردم گذاشت. ( AKRAMI, 2014:82)

علاوه بر این، اعلام کرد که “سیاست آن تخفیف “مصائب بی حد و حصر مردمان تحت ستم افغانستان” خواهد بود. خلق هم در میان محافل نخبه و هم در میان مردم عامی به سرعت مخاطبان زیادی پیدا کرد. به زودی خلق به ضد سلطنت، ضد اسلام و مشروطه متهم شد، اما سردبیران همه این اتهامات را رد کردند. همچنین در پی این حوادث، تعطیلی روزنامه ها و مجلات مهم به دنبال داشت و در سال ۱۹۶۸، دولت عملا تمام مطبوعات چاپی مهم مانند افغان ملت، مساوات، پرچم و شعله جاوید را ممنوع یا تعطیل کرد.

 از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۸، دانشجویان هر سال یک روز به طور مسالمت آمیز را در سوگ کشته شدگان اعتراضات دانشجویی سال ۱۹۶۵ برگزار می کردند و در واقع افزایش اعتصابات دانشجویی و کارگری سرانجام محمدهاشم میوندوال، نخست وزیر را نیز در نوامبر ۱۹۶۷ مجبور به استعفا کرد و نوراحمد اعتمادی نخست وزیر جدید در ۱۱ ژوئن ۱۹۶۸ در مجلس سوگند یاد کرد. با این حال، پارلمان صرفا به یک ارگان خدماتی «مهر زن/تایید کننده» برای دولت تبدیل شده بود. ( AKRAMI, 2014: 83)

گروه های اقلیت بیشتری مانند ازبک ها، تاجیک ها و ترکمن ها در انتخابات ۱۹۶۹ شرکت کردند. اولین جلسه مجمع تازه منتخب در ژانویه ۱۹۷۰ بود که در آن کابینه جدید نخست وزیر تصویب شد. ظاهر بر خلاف برخی نارضایتی ها، احمد اعتمادی را مجددا به عنوان نخست وزیر منصوب کرد و از آنجایی که وی همچنان در مجلس نفوذ و «درایت سیاسی» زیادی داشت، سرانجام نمایندگان با رأی اعتماد قاطع اعتمادی، سوگند یاد کردند.

سلطنت در اواخر دهه ۱۹۶۰ و در اوایل دهه ۱۹۷۰ در طول دوره “دموکراسی جدید” به تدریج بی ثبات شد. تغییرات و استعفاهای مکرر در پست‌ های نخست وزیری، پارلمان تقسیم‌ شده، سلطنت ضعیف ‌تر، و تظاهرات مستمر دانشجویانی که خواستار آزادی ‌های بیشتر بودند، همگی به پیشرفتی کند به سمت یک تجربه دموکراتیک کامل منجر شده بود. در بازه زمانی کمتر از یک دهه از سلطنت مشروطه دموکراتیک جدید، چهار تغییر در پست نخست وزیری رخ داده است.

سرانجام دولت اعتمادی شکست خورد و او به دلیل اختلاف با مجلس در ۱۶ مه ۱۹۷۱ مجبور به استعفا شد. چند هفته بعد ظاهرشاه عبدالظاهر ابراهیم خیل معروف به دکتر عبدالظاهر را به عنوان پنجمین نخست وزیر معرفی کرد. با این حال، پس از آنکه پادشاه استعفای دکتر عبدالظاهر را پذیرفت و در ۱۲ دسامبر ۱۹۷۲، محمد موسی شفیق را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرد؛ به سرعت ششمین نخست وزیر نیز روی کار آمد. ( AKRAMI, 2014: 84)

دهه دموکراسی ظاهر شاه و مشقِ اصلاحات سیاسی اقتصادی زیر سایه قانون اساسی

همان طور که اشاره شد، در سال ۱۹۶۴، ظاهر شاه یک لویه جرگه را برای تصویب قانون اساسی جدید تشکیل داد که بر اساس آن یک سلطنت مشروطه با پارلمانی دو مجلسی متشکل از یک مجلس سفلی منتخب مردم و یک مجلس علیا تا حدی منتخب را متصور بود. اگرچه اختیارات محفوظ برای پادشاه کمتر از حد دموکراتیک بود، اما به کسانی که از ولسوالی های کشور انتخاب شده بودند، فرصتی داده شد تا در فرآیند تصمیم گیری ولایتی شرکت کنند و بدین ترتیب دسترسی وسیعی به بوروکراسی در کابل داده شد.

بعلاوه، گسترش حقوق مدنی و حمایت از اقلیت ها در قانون اساسی بسیار فراتر از مقررات قبلی بود. متعاقبا قوانین و مقررات پس از آن نیز ماهیت اداری و مالی متمرکز ساختار دولت را تقویت می کرد. مقامات شاغل در ۲۷ ولایت کشور، قرار بود تحت نظارت نزدیک کابل کار کنند. ادارات ولایات و ولسوالی ها به عنوان بدیل های کوچکتری از وزارتخانه های مربوطه شان در کابل طراحی شدند که در این قالب، برنامه های موثر بر توسعه اقتصادی، آموزش، صحت و فرهنگ را به روستاها می آوردند. اگرچه آنها همیشه از دستورات کابل پیروی نمی کردند، اما با ارسال گزارش های هفتگی، ماهانه یا فصلی به وزارتخانه های خود و درخواست دستورالعمل از مرکز در مورد مسائلی که قادر به حل آنها نبودند، روابط منظمی با دولت مرکزی داشتند..

در سال ۱۹۶۴، افغانستان همچنین شاهد بهبود در آبیاری، مدرنیزاسیون کشاورزی، افزایش ثبت نام در آموزش های ابتدایی و عالی و سرمایه گذاری در صنایع کوچک و بزرگ بود. برای مدیریت افزایش بودجه و فعالیت فزاینده، دولت مرکزی دستخوش رشد گسترده ای شد؛ به ۱۵ وزارتخانه گسترش یافت و مؤسسات دولتی مانند بانک ها، شرکت های ساختمانی و بیمه، دو آژانس توسعه منطقه ای، یک شرکت هواپیمایی ملی و مؤسسات آموزش عالی جدید در بهداشت عمومی و علوم ایجاد شد. با وجود همه دستاوردهای توسعه، تجربه دموکراتیک قانون اساسی ۱۹۶۴ در حال پایه گذاری و پی ریزی بود.

دولت های متوالی قادر به رسیدگی به مشکلات فزاینده اقتصادی و اجتماعی یا رسیدگی به جمعیت شهریِ به لحاظ سیاسی رادیکالیزه، نبودند. بدین ترتیب فلج و ناتوانی قانونی، اصلاحات اجتماعی و اداری را متوقف کرد. قوانین وعده داده شده مانند اصلاحات ارضی و مالیات بر درآمد تصاعدی هرگز مورد توجه قرار نگرفت. فساد و قوم و خویش گرایی گسترده بود.

اصلاحات در بخش قضایی تصویر تا حدودی روشن تری را ارائه داد. سیستم رسمی دادگاه در شهرهای بزرگتر و مراکز ولایت ها قابل رویت بود و کادرهای حقوقی مرتبط از قضات، دادستان ها و وکلا در حال کسب شهرت بودند. همچنین مجریان قضایی تا حدی با الهام از قانون اساسی ۱۹۶۴، بر نوسازی و احترام به فقه سنتی اسلامی تأکید داشتند.

پیشرفت در حل ناسازگاری بین هنجارهای حقوقی عرفی و دینی و قوانین سکولار در قوانین جدید حقوقی، منجر به همزیستی در یک نظام حقوقی دوگانه شد؛ اگر چه در عمل، اجرای عدالت اغلب از روی بی فکری، غیر مسئولانه، نامناسب و مغرضانه بود. با این حال، گام ‌های برداشته‌ شده در سیستم قضایی نمونه مثبتی برای سایر نهادهای سیاسی افغانستان بود و نشان می داد که بسیاری از افراط‌ و بی اعتدالی ها در دموکراسی افغانستان می ‌تواند تعدیل شود. (Evans et al, 2004: 4-5)

اقتصاد در دوره مشروطیت

سیاست اقتصادی حکومت ها در این دوره اصولا بر همان روش پلان گذاری و اقتصاد مختلط رهبری شده استوار بود که در آغاز صدارت سردار محمد داوود با طرح نخستین پلان پنج ساله ارائه شده بود. از جمله مشخصات این سیاست در افغانستان این بود که هر چند رسما به نام اقتصاد مختلط یعنی اقتصاد متکی به درهم آمیزی و همکاری تشبثات خصوصی و دولتی یاد می شد، در واقع و در عمل سهم گیری سرمایه خصوصی در آن، اندک و بلکه ناچیز بود.

بانک ملی که بر بخش های عمده از سرمایه شرکت های تجاری و صنعتی تسلط داشت، در دوره صدارت سردار محمد داوود به دلیل مخالفت با سیاست دولت، و فقدان امنیت مالی از فعالیت دست کشیده به شکل موسسه سرمایه گذاری تقاعد کرده بود. سرمایه گذاران میانه و کوچک نیز به علت فقدان امنیت ترجیح می دادند تا سرمایه و پس اندازشان را در تشبثات زودبازده و کم خطر از جنس خانه سازی، تجارت و حمل و نقل به کار اندازند.

در بخش دولتی نیز به علت فقدان سنجش های صحیح قسمت بزرک منابع در طرح های بزرگ زیربنایی مانند سرک سازی، آبیاری و تولید برق به کار رفته، وجه کافی جهت ایجاد صنایع سبک مواد مصرفی و آماده سازی مواد صادراتی باقی نماند. در زمینه مدارک سرمایه گذاری، مبلع ۹ میلیارد افغانی به کمک خارجی حواله شده بود، در حدود ۱۳ میلیارد افغانی به بودجه دولت و تنها دو میلیارد به سرمایه گذاری خصوصی. با اینکه سهم کمک خارجی در این پلان نسبت به دو پلان قبلی کمتر بود، اما باز هم در حدود ۶۰ درصد مدارک را تشکیل می داد و بنابرآن دولت نمی توانست اولویت های برنامه ریزی را بر مبنای سنجش و قضاوت خود تعیین کند.

 باید گفت که تلاش برای کمک گرفتن از خارج بدون مطالعه شرایط بهره برداری از آن، ویژه این حکومت یا آن حکومت نبود، بلکه مرضی بود که از آغاز کار پلان گذاری حکومت و مقامات پلان گذاری افغانستان به آن مبتلا بودند و کشورهای خارجی به خصوص شوروی ها از آن استفاده می کردند. به هرروی، علی رغم موارد مطرح شده، در این دوره تحول تازه ای در زمینه تولیدات زراعتی و صنعتی پدیدار گردید.

در مناطقی که زراعت به آبیاری متکی بود، خواه شبکه های قدیم آبیاری و خواه شبکه های جدید مانند وادی هلمند، حاصل فی جریب گندم در نتیجۀ استعمال تخمیانۀ بهتر به ویژه تخم گندم معروف به مکزی پاک و کاربرد کود کیمیایی به پیمانه قابل ملاحضه بالا رفت، همچنان محصول تاک و درختان میوه. معذالک این پیشامد به انقلاب سبزی که تقریبا در همان وقت در سایر کشورهای آسیایی رخ داد، منجر نشد؛ زیرا وضع زمین داری برای تحولی این چنین آماده نبود. دولت پلانی جهت اصلاحات ارضی روی دست نداشت، اما قانونی به نام سروی ارضی ترتیب و به شورا فرستاد که به موجب آن بایستی در مدت ده سال تمام زمین های زراعتی افغانستان مساحت و نقشه برداری شده، کمیت و کیفیت هر قطعه با نقشه آن در دفتر املاک ثبت می گردید.

اما همزمان با دگرگونی محدود در زراعت، در بخش صنعتی نیز حرکتی در قسمت ایجاد صنایع سبک جهت تولید موارد مصرفی مثل پارچه جات و اشیای پلاستیکی و کارکرد اموال صادراتی به تشبث سرمایه داران متوسط رونما گردید. معذالک، در دوره مشروطیت کارهای بزرگ اقتصادی باهم به ابتکار دولت و با کمک خارجی صورت گرفت. (فرهنگ، ۱۳۹۰: ۸۳۷-۸۴۰)

بخش معارف و مطبوعات در دهه دموکراسی از حکومت ظاهرشاه

در دوره مشروطیت در بسیاری موارد، گسترش کمی معارف با انحطاط کیفی تعلیم و تریبت همراه بود، زیرا که وسایل تدریس از معلم گرفته تا کتاب و درسخانه نتوانست با افزایش تعداد شاگردان همقدم شود. این موضوع به خصوص در دوره وزارت معارف دکتر عبدالقیوم در کابینه دوم اعتمادی محسوس بود چنانکه در کمترین مدت بیشترین تعداد مکتب را در روستاهای دوردست تاسیس کرد. شاید این اقدام بر مبنای قاعده تبدیل شدن کمیت به کیفیت می توانست به مرور زمان به نتیجه برسد اما نقدا سطح تعلیم را در معارف پایین آورد.

 علاوه بر تنزل معیار تعلیمی، طرز گسترش معارف در دورۀ صدارت سردار محمد داوود و مشروطیت، یک رشته بی موازنگی ها را به بار آورد که عامل اصلی آن وارد ساختن مقاصد سیاسی در کار انکشاف معارف بود. که مهمترین آنها، تمرکز بیش از حد معارف در پایتخت، انکشاف بیش از حد مکاتب شبانه، و بی موازنگی در بین نیازمندی های اقتصادی و برنامه معارف بود.

 اما دررابطه با بخش مطبوعات می توان گفت که در دوره مشروطیت، تعدادی جریده و مجله عمدتا در کابل تاسیس گردید که اکثر آن در مطبعه دولتی و تعداد اندک در مطابع شخصی چاپ می شد. برخی از آنان را که به احزاب و سازمان های سیاسی دیرپا مربوط می شد شامل جریده خلق، پرچم، و شعله جاوید بود که پیشتر مطرح کردیم، اما برخی دیگر چون کاروان (صاحب امتیاز، صباح الدین کشککی) مردم (سید مقدس نگاه)، پیام وجدان (عبدالرئوف ترکمنی)، اتحاد ملی (عیدالحکیم مژده)، هدف (غلام محمد اورمل)، جبهه ملی (عبدالرب اخلاق)، به گروه های مشخص فشار مرتبط بوده و برخی دیگر چون افغان (محمدحسن ولسمل)، صدای عوام (عبدالکریم فرزان)، روزگار (محمد یوسف فرند)، و ترجمان (دکتر رحیم نوین) موضعی مستقل به طرفداری از دموکراسی و آزادی داشتند. (فرهنگ، ۱۳۹۰: ۸۴۳-۸۴۷)

کودتای ۱۹۷۳ و پایان دوره مشروطیت

اما آنگونه که میرمحمد صدیق فرهنگ به خوبی توصیف کرده است، در تابستان سال ۱۹۷۳ که شاه از ناحیه تصویب قرارداد هلمند اطمینان حاصل کرده بود، برای استراحت به اروپا رفت و به حکم قانون اساسی، پسر ارشدش سردار احمد شاه نیابت او را به عهده گرفت. در این هنگام دفعتا سطح شایعات بالا رفت و خبر مربوط به یک کودتای نظامی در آینده قریب به حدی انتشار یافت که به رسانه های بین المللی نیز رسید و حتی رادیو بی بی سی نیز از آن صحبت نمود.

معلوم نیست که حکومت  و ژنرال عبدالولی داماد شاه که از امور مربوط به اردو در غیاب شاه مراقبت می کرد، این اخبار را تا چه اندازه جدی گرفتند؛ اما قدر مسلم این است که اقدامی برای جلوگیری از آن صورت نگرفت تا اینکه در نیمه شب ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ برابر با ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۳ یک تعداد از قطعات اردو متعلق به قرارگاه های نظامی کابل به فرمان سردار محمد داوود و رهبری صاحب منصبان مربوط به حزب غیرقانونی پرچم، دست به کودتا زده و صدراعظم، وزیر دفاع و ژنرال عبدالولی را در خانه هایشان دستگیر ساخته و بدون مواجه شدن با هیچ گونه مخالفت، بر کشور دست یافتند.

در نهایت باید گفت اگرچه نادرشاه تنها پنج سال ۱۹۲۹-۱۹۳۳ پادشاه بود، اما شاید بتوان گفت خاندان او با حفظ ثبات داخلی، پیشینه ای نسبتا توانمند ایجاد کرده بودند. اگرچه این خاندان در ابتدا با مقاومت خانواده چرخی مواجه شدند، اما روند انتقال قدرت در آنها بدون تنش یا درگیری و جریانی با ثبات بود و افغانستان تا یک دهه پس از مرگ نادرشاه در سال ۱۹۳۳ نسبتا آرام بود. از این رو، آنها قصد داشتند برای مدت طولانی در قدرت بمانند. با این حال، علی رغم اینکه ظاهر شاه و عموهایش نزدیک به چهار دهه حکومت کردند، پادشاهی افغانستان در نهایت تضعیف و سرانجام با کودتای داوود خان علیه ظاهر در ژوئیه ۱۹۷۳ سقوط کرد.

منابع

– فرهنگ، میر محمد صدیق، (۱۳۹۰)، «افغانستان در پنج قرن اخیر»، نشر تهران، محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی (عرفان)

– AKRAMI, RAHIMULLAH, (2014), “REVISITING AFGHANISTAN’S MODERN POLITICAL HISTORY: THE ROLE OF ETHNIC INCLUSION ON REGIME STABILITY”, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts

–  Evans, Anne; Nick Manning; Yasin Osmani; Anne Tully and Andrew Wilder, (2004), “A Guide to Government in Afghanistan”, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank

– Hyman, Anthony, (1992), “Afghanistan under Soviet Domination, 1964–۹۱”, Palgrave Macmillan London, Edition Number: 3, Number of Pages XVI, 298