انتخاب و انتصاب دموکراتیکِ حامد کرزی؛ بارقه های امید از گذار به دموکراسی، یا سرآغاز بن بستی سیاسی؟ (۳۲)

۱۲ مهر (میزان) ۱۴۰۱ – ۴/ ۱۰/ ۲۰۲۲

حامد کرزی، (زاده ۲۴ دسامبر ۱۹۵۷) سیاستمدار مطرحِ افغان، تقریبا سه سال پس از انتصاب به عنوان رئیس دولتِ موقت و رئیس جمهورِ موقت افغانستان، نخستین رئیس جمهور منتخب این کشور (۲۰۰۴) گردید؛ اما متعاقبا در ۲ نوامبر ۲۰۰۹ و پس از انتخاباتی همراه با بحث و جدل بر سر تقلب در آراء، برای دومین دوره نیز به عنوان رئیس جمهور معرفی شد و بدین ترتیب طولانی ترین دورۀ حکومتداری را پس از ظاهر شاه برای خود ثبت کرد.

این شخصیت سیاسی برجسته که با ظاهری آرام اما کاریزماتیک و با برسر گذاشتن کلاه قره قل مشهور است، در یک خانواده سرشناس پشتون پوپلزی در قندهار به دنیا آمد و پدر و پدربزرگش هر دو در حکومت محمد ظاهر شاه خدمت می کردند. خانواده کرزی در دهه ۱۹۸۰ افغانستان را ترک کرده و در پاکستان ساکن شدند. کرزی در دانشگاه هیماچال پرادش هند تحصیل کرد و مدرک کارشناسی ارشد خود را (۱۹۸۲) در رشته علوم سیاسی گرفت.

در طول جنگ افغانستان (۱۹۷۸-۱۹۹۲) او با مجاهدین که به دنبال سرنگونی دولت مورد حمایت شوروی بودند، همکاری کرده و اغلب به ایالات متحده سفر می کرد تا از این هدف حمایت کند. هنگامی که حکومت کمونیستی دکتر نجیب الله در آوریل ۱۹۹۲ سقوط کرد، مجاهدین دولتی ائتلافی ایجاد کردند که در آن حامد کرزی معاون وزیر خارجه در دولت برهان الدین ربانی بود. به هرحال، خسته از نزاع های درون دولتی، در سال ۱۹۹۴ استعفا داد. این نزاع فزاینده شدت گرفت تا اینکه مجاهدین علیه یکدیگر قرار گرفته و در آشفتگی های متعاقبا ناشی از آن، طالبان به قدرت رسیدند.

کرزی به مخالفت با رژیم طالبان برخاست و به پاکستان تبعید شد. در ژوئیه ۱۹۹۹ پدرش ترور شد، اقدامی که او طالبان را مقصرش شناخت و رهبری پوپلزی را به کرزی واگذار کرد. اندکی پس از حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، ایالات متحده عملیاتی نظامی برای سرنگونی طالبان و دستگیری تروریست هایی که در این کشور بودند را رهبری کرد. در نتیجه کرزی نیز به افغانستان بازگشت تا از این مأموریت تحت رهبری ایالات متحده حمایت کند و بدین ترتیب در اواسط نوامبر رژیم طالبان سقوط کرد.

برای جلوگیری از جنگ ویرانگر قدرت، نمایندگان گروه های مختلف افغانستان با کمک جامعه جهانی کرزی را به عنوان رئیس یک دولت موقت معرفی و بدین صورت او در اواخر دسامبر سال ۲۰۰۱ سوگند یاد کرد. لویه جرگۀ ژوئن ۲۰۰۲، کرزی را به عنوان رئیس دولت انتقالی انتخاب کرد و در ژانویه ۲۰۰۴ قانون اساسی جدیدی تصویب شد که خواستار انتخاب رئیس جمهور به طور مستقیم بود. از این رو، اواخر همان سال کرزی بازهم در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و سوگند یاد کرد.

دوره ریاست جمهوری کرزی در ماه مه ۲۰۰۹ به پایان می رسید و در آن زمان او طبق قانون اساسی موظف به کناره گیری بود. اما به دلایل امنیتی، انتخابات ریاست جمهوری -که کرزی در آن نامزد شده بود- از ماه می به اوت همان سال به تعویق افتاد. کرزی تاکید کرد که به دلایل امنیتی باید تا زمان برگزاری انتخابات در سمت خود باقی بماند. انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰ اوت ۲۰۰۹ برگزار شد و هفته ها آشفتگی سیاسی را به دنبال داشت.

در ماه سپتامبر، شمارش اولیه تقریباً ۵۵ درصد آرا را به کرزی داد و حاکی از آن بود که او بر نزدیکترین رقیب خود، عبدالله عبدالله، وزیر امور خارجه سابق پیروز شده است. با این حال، با بیش از ۲۰۰۰ شکایت از تقلب و ارعاب، کمیسیون شکایات انتخاباتی (ECC) تحت حمایت سازمان ملل متحد دستور بازرسی از مراکز رای گیری مشکوک را صادر و تحقیقاتی در مورد اتهامات تقلب را آغاز کرد. در سال ۲۰۰۹، اتهامات گسترده ای مبنی بر تقلب در انتخابات به دومین کمپین او برای ریاست جمهوری دامن زد.

در اواسط ماه اکتبر، کمیسیون شکایات انتخاباتی حکم داد که این فعالیت های متقلبانه به حدی فراگیر بوده است که آراء بیش از ۲۰۰ مرکز رای گیری، که تقریباً یک سوم آرای کرزی را شامل می شود، باطل می کند. چنانچه نیویورک تایمز گزارش داده بود، «…یافته‌ های یک ممیزی بین ‌المللی نشان می داد که تقریباً یک سوم آرای او را در دور اول از دست داد.» در نتیجه، نسبت آرای کرزی به ۴۹٫۷ درصد کاهش یافت به حدی که متضمنِ برگزاری دور دوم انتخابات می شد.

اگرچه کرزی در ابتدا در برابر فراخوانی جهت دور دوم مقاومت کرد، اما در ۲۰ اکتبر به دور دوم رای گیری میان خود و عبدالله که قرار بود در ۷ نوامبر برگزار شود، رضایت داد. با این حال، اندکی پس از آن، عبدالله از رقابت کنار کشید؛ تصمیمی که او به نفع کشور می دانست. بدین ترتیب دور دوم انتخابات لغو شد و کرزی برای دور دوم و به مدت ۵ سال دیگر به عنوان رئیس جمهور افغانستان معرفی شد.

جان گرفتن نام حامد کرزی در پیِ التهابات سیاسی پس از سرنگونی طالبان

آنگونه که در کتاب بتی دام روایت شده است، در شب ششم اکتبر ۲۰۰۱، یک طیاره پرداتور ۳۰۳۴ بر فراز دفتر ملاعمر در قندهار ظاهر شد. این طیاره از مدل های جدید بدون سرنشین و مجهز به دوربین و راکت های هلفایر بود. این اولین باری بود که ایالات متحده یک طیاره بدون سرنشین را مجهز به راکت و بمب به هوا می فرستاد. انداختن بمب مستقیم روی ساختمان دفتر به صلاح نبود چون تلفات ملکی بالایی به جای می گذاشت. پس بی صبرانه منتظر شدند تا ملاعمر از لانه اش در بیاید.

سرانجام سه موتور لندکروز پر از مردان مسلح ساختمان را ترک کردند و افسران آمریکایی در لانگلی مطمین بودند که ملاعمر نیز در یکی از همان سه موتور است. سه لندکروز مذکور وارد ساختمان دیگری شدند که روی صفحات مانیتورهای لانگلی کمابیش شبیه به یک مسجد دیده می شد و به همین خاطر ماموران سیا نمی خواستند یک مسجد را منفجر کنند. در عوض آنها یک موشک هلفایر به یکی از موتورها در کنار ساختمان شلیک کردند؛ اما به خاطر گرد و خاک حاصل از انفجار، سیا نتوانست ملاعمر را روی مانیتورهای لانگلی ردیابی کند و او نیز بی آنکه آسیبی دیده باشد از آنجا گریخت.‌

 به هرروی جنگی که بوش علیه طالبان به پا داشت -عملیات آزادی پایدار- روز بعد واقعا آغاز شد. در قدم اول تنها چند سرباز آمریکایی به خاک افغانستان اعزام شدند و نقشه این بود که کماندوهای سیا با سربازان اتحاد شمال ارتباط گیرند. یک ماه بعد، آمریکایی ها اولین حمله زمینی مهم عملیات آزادی پایدار را انجام دهند. هدف مزار شریف در شمال غرب افغانستان بود. جنگ چندان طول نکشید و قبل از اینکه جنگی واقعا در میدان زمینی صورت گیرد، قدرت هوایی آمریکا جنگجویان طالب و اعراب القاعده را در هم کوبید.

یک روز بعد در ۱۴ نوامبر کابل سقوط کرد. پس از فرار طالبان، سربازان ربانی به کابل وارد شدند‌. ربانی فورا ارگ ریاست جمهوری را گرفت‌. پس از اینکه ربانی با پیشنهاد برگزاری کنفرانس سازمان ملل موافقت کرد، ایالات متحده نیز کوتاه آمد و وضعیت فعلی را قبول کرد. در پایان نوامبر، آمریکایی ها و همپیمانان افغانشان به سوی قندهار پیش رفتند و بمباران بی وقفه شهر هم شروع شد. حامد کرزی آن موقع در شمال قندهار فعال بود.

 کرزی سال ها پیش از وقایع ۲۰۰۱ شروع کرده بود به بسیج رهبران پشتون به شمول برخی از طرفداران طالبان تا قدرت را به چنگ گیرند. ملاعمر درست چند هفته قبلتر کرزی را از ارزگان بیرون انداخته بود اما کماندوهای آمریکایی او را نجات داده و سپس به ارزگان بردند. حالا کرزی دوباره مذاکرات با رهبران پشتون در جنوب افغانستان را از سر گرفته بودند‌. در کابل صحبت هایی که درباره کنفرانس ملل متحد در آلمان جریان داشت، نام اون نیز گرفته شد. (دام، ۱۴۰۰: ۳۱۹-۳۲۸)

امیدها در برپایی حکومتی دموکراتیک با رو شدن برگی ظاهرا برنده تحت عنوان “حامد کرزی”

افغان ‌ها، به ‌ویژه گروه ‌های غیر پشتون، در ابتدا از حمله آمریکا و بیرون راندن طالبان استقبال کردند. بیست سال جنگ داخلی بسیاری از زیرساخت ‌ها و نهادهای کشور را ویران کرده بود، بنابراین ایالات متحده مجبور شد برای به ارمغان آوردن ثبات و نظم؛ دولتی جدید ایجاد کند. میلیون ها پناهنده با شور و شوق از کشورهای همسایه بازگشتند. اگرچه افغانستان در سال ۲۰۰۱ کشوری درمانده محسوب می شد، اما یک ملت متحد بود.

 فقدان یک دولت مرکزی “با حسی قدرتمند از وحدت ملی که در طول جنگ شوروی شکل گرفته بود و همچنین تجربیات پناهندگان در همسایگان پاکستان و ایران متوازن و همسو شد”. علاوه بر این، «سرنگونی یک رژیم مستلزم جایگزینی آن با رژیم دیگری بود». با این حال، ایالات متحده چنین کاندیدی نداشت و این وظیفه را به سازمان ملل سپرد تا پس از سقوط طالبان، رهبر جدید افغانستان را انتخاب کند.

در نوامبر ۲۰۰۱، سازمان ملل متحد کنفرانسی بین ‌المللی در شهر بن آلمان تشکیل داد تا «دولت موقت و نقش‌ های رهبری را تعیین و تقسیم کند…». در این کنفرانس نمایندگانی از جبهه شمال که به سرنگونی طالبان کمک کرده بودند؛ اعضای خانواده سلطنتی ظاهرشاه پادشاه سابق و مجاهدینی بودند که در پیشاور در پاکستان حضور داشتند. با این حال، “پشتون ها به دلیل روابط پیشین آنها با طالبان، نمایندگی ضعیف تری نسبت به آنچه که معمولاً انتظار می رفت، داشتند.” به هرروی، «با وجود این کاستی، کنفرانس مذکور حامد کرزی، یک پشتون قومی از قبیله پوپلزی در قندهار را به ریاست دولت موقت انتخاب کرد. این کنفرانس به عنوان موفقیتی چشمگیر تلقی می شد که نشان می داد احزاب چقدر سریع گرد هم آمده و اختلافات گذشته خود را کنار گذاشتند.

انتصاب حامد کرزی همچنین نشان دهنده بازگشت پشتون درّانی به قدرت بود؛ چراکه اکثر رهبران اخیر از گروه قومی پشتون رقیب آن، یعنی غلجائی ها برخاسته بودند؛ مانند رهبران حزب دموکراتیک خلق، امین، تره کی، نجیب و همچنین گروه های جهادی مانند حکمتیار، خالص، سیاف و ملاعمر رهبر طالبان. و بازگشت پشتون های درانی به قدرت و اینکه چگونه آنها از غلجایی ها پیشی گرفتند را می توان با الگوی سنتی قدرت توضیح داد؛ اینکه درانی ‌ها نسبت به رقبای غلجایی ها برتری ‌های قابل توجهی داشتند، زیرا در هنر مرتبط با صلح مهارت و توان بیشتری نسبت به هنر جنگ داشتند.

کرزی، شخصیت شناخته شده ای در سیاست افغانستان نبود. او پس از کشته شدن پدرش توسط طالبان تلاش کرده بود تا شورش هایی را علیه این گروه سازماندهی کند و طبق عرف؛ فورا رهبری قبیله سدوزائی از گروه پشتون درانی را به عهده گرفت. پوپلزی ها همچنین گرد او آمدن تا پس از حملات ۱۱ سپتامبر به افغانستان بازگردد و “آنها را علیه طالبان رهبری کند”.

سوالی که مطرح شد این بود که چرا قبایل غیر پشتون و رهبران جبهه متحد به جای اینکه خودشان رهبری را به دست بگیرند، قدرت را به یک رهبر پشتون واگذار کردند. پاسخ در این مفهوم نهفته است که «…پس از ربع قرن جنگ در افغانستان، هیچ جناحی به درگیری بیشتر در صورت امکان سازش سیاسی، تمایلی نداشت. همچنین هیچ جناحی مایل به تجزیه کشور نبود.» بازگشت ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان به قدرت نیز بعید بود؛ زیرا او در تبعید زندگی می‌کرد و رهبری ضعیف به حساب می ‌آمد؛ هرچند که همچنان پایگاه بزرگی از طرفداران خود را در افغانستان داشت. ایالات متحده نیز به شدت با بازگشت پادشاهی مخالف بود.

بدین ترتیب، حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور موقت در لویه جرگه سال ۲۰۰۲ تصویب شد، تا زمانی که قانون اساسی جدید تنظیم و انتخابات جدید برگزار شود. این مراسم که در کابل پایتخت برگزار شد، با حضور یک هزار نماینده منتخب و پانصد نماینده منتخب توسط سازمان دهندگانی اجرا شد که تقریبا از تمام اقوام و مناطق و همچنین شامل تعداد زیادی از اعضای زن بودند. جرگه در هدف خود برای تعیین یک دولت موقت به ریاست حامد کرزی و کابینه اش موفق شد، اما برای پرکردن (منصب) رئیس اجرائیه دولت، مورد نقد و اعتراض قرار گرفت.

 طرفداران ظاهرشاه به ویژه از مناطق پشتون نشین جنوبی کشور دست به تقابل و رویارویی زده، خواستار انتخاب پادشاه سابق به عنوان رئیس دولت شدند. این موضوع پس از آن حل شد که زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه ایالات متحده، شاه را متقاعد کرد که به نفع کرزی عقب نشینی کند و بدین ترتیب به بن بست ایجاد شده در این مقطع پایان داد.

جرگه بعدی لویه جرگه قانون اساسی سال ۲۰۰۳ بود که پانصد نماینده از تمام اقوام و احزاب سیاسی به جز طالبان تشکیل شده بود. هدف آن تصویب قانون اساسی جدید و پاسخ به این سوال بود که آیا حکومت جدید باید یک سیستم قوی، متمرکز، ریاستی یا یک سیستم غیرمتمرکز، پارلمانی و فدرال با خودمختاری منطقه ای باشد. گروه های اقلیت که خواستار یک سیستم پارلمانی با پست نخست وزیری بودند، برای کسب خودمختاری منطقه ای بیشتر از پایتخت بحث و مجادله داشتند؛ در حالی که حامیان دولت متمرکز با تکیه بر این امر که عدم تمرکز قدرت باعث تقویت عناصر محافظه کار محلی می شود، با خواست آنها مخالفت بودند.

 پشتون ها به امید بازگرداندن مجدد سلطه خود، طرفدارِ یک دولت مرکزی قوی در زمان کرزی بودند. جامعه بین المللی، از جمله ایالات متحده، همچنین از یک سیستم ریاست جمهوری قوی به عنوان راهی بهتر برای کنارآمدن با کابل حمایت می کرد. جرگه در نهایت قانون اساسی را تصویب کرد که به پارلمان این اختیار را می داد تا اعضای کابینه را تأیید و آنها را پاسخگو کند. به زبان ‌های اقلیت ‌ها رسمیت داده شد، ضمن آنکه به شیعیان «برابری قانونی» در این کشور عمدتا سنی اعطا شد. جناح های مجاهدین نیز بر خواسته های خود مبنی بر منطبق بودن همه قوانین با موازین اسلامی پیروز شدند. علاوه بر این، قانون اساسی حقوق زنان را احیا کرد که موضوعی بحث برانگیز در طول تاریخ کشور تلقی می شد.

پس از تصویب قانون اساسی جدید، انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ برای انتخاب رئیس دولت در یک فرآیند انتخاباتی کاملاً دموکراتیک دنبال شد. هجده نامزد ریاست جمهوری در رای گیری حضور داشتند که چهار نفر از آنها در کنار کرزی رقبای جدی به شمار می رفتند. رقبای دیگر شامل افرادی چون عبدالله عبدالله رهبر تاجیک جبهه شمال سابق؛ مارشال دوستم، رئیس ازبک حزب اسلامی جنبش ملی؛ و محقق، رهبر هزاره از حزب وحدت. اما حامد کرزی با کسب ۵۶ درصد از هشت میلیون رای ماخوذه به عنوان برنده اعلام شد.(AKRAMI, 2014: 148-154)

فرایند انتخاباتی دموکراتیک و گزینش مردمیِ حامد کرزی، متضمن مشروعیت سیاسی پایدار؟

 آرای کرزی عمدتاً از مناطق پشتون نشین شرقی و جنوبی بود، اما به طرز شگفت انگیزی از حمایت تاجیک ها نیز برخوردار شد. نامزدهای هزاره و ازبک “محدود به گروه های قومی خود یا مناطقی بودند که بر آنها تسلط داشتند”؛ اگرچه این انتخابات از دید جامعه جهانی به دولت حامد کرزی مشروعیت بخشید، اما تأثیر آن بر افغان ها کمتر مشخص بود. به عبارت دیگر «انتخابات ریاست جمهوری بدعتی بود که گرچه در عین حال امکان بیان افکار عمومی را فراهم می کرد، به خودی خود نمی توانست مشروعیت سیاسی ایجاد کند».

کرزی بر اساس میزان موفقیتش در ایجاد امنیت، بهبود و پیشرفت اقتصادی و یک دولت باثبات در آیندۀ افغانستان مورد قضاوت قرار می گرفت و “اگر او موفق به انجام این کار نشود، پیروزی در انتخابات معنی نخواهد داشت”. انتخابات پارلمانی که ابتدا قرار بود با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، یک سال بعد در سال ۲۰۰۵ برگزار شد. با این حال، رئیس جمهور تازه منتخب، “شوق کمتری برای در نظر گرفتن قدرت یکسان یک شاخه از دولت” داشت.

او مخالف احزاب سیاسی در مجلس بود و از به رسمیت شناختن قانونی آنها خودداری کرد. او استدلال می کرد که تشکیل احزاب می تواند روندی از بی ثباتی سیاسی حزب دموکراتیک خلق را بازگردانده و رای دهندگان را سردرگم می کند. در تلاش برای “تضعیف بیشتر ظهور یک اپوزیسیون سازمان یافته، نامزدها حتی نتوانستند خود را به عنوان اعضای یک حزب سیاسی در برگه های رای مشخص کنند”. چنین تاکتیکی، توانایی یک نامزد برای جلب نظر رأی دهندگان آنهم از طریق «مشخص ساختن نام، قومیت، منطقه و جایگاه اجتماعی» را تضعیف می کرد.

از آنجایی که در سیستم رای گیری «نظام انتخابات نخست گزینی» در انتخابات پارلمانی، دور دومی وجود نداشت؛ اکثر نامزدهای پیروز تنها کمتر از ۱۰ درصد آرا را به دست آوردند؛ زیرا در برخی مناطق بیش از صد نامزد در کرسی ها با هم رقابت داشتند. از این رو، “شانس برنده شدن در یک کرسی بیشتر شبیه یک لاتاری بود تا رقابتی سیاسی”. با وجود این ضربات اولیه، زمانی که در سال ۲۰۰۶، الگوی پیشنهادی برای پارلمان را رد کرد، با تضعیفِ آن به عنوان یک نهاد سیاسی مخالف دولتش، ضربات متعددی دیگری وارد ساخت.

به باور برخی دولت کرزی در ایجاد یک «ساختار دولتی نهادینه شده» شکست خورد. «… مدل حکومتی او پاتریمونیال بود، که در چنین سیستمی، روابط شخصی همه چیز را تعیین می کرد، از اینکه چه کسی ثروت شخصی جمع کند تا چه کسی به زندان افکنده شود. به عنوان مثال، کرزی اغلب از رویارویی با دشمنان خود اجتناب  و والیان نالایق و فاسد را از یک ولایت به ولایت دیگر جابجا می‌کرد. علاوه بر این، “کرزی از دارایی های دولت برای متمرکز کردن قدرت استفاده نکرد، بلکه از آنها برای ایجاد یک شبکه حمایتی از رابطانِ شخصی که به او وابسته بودند استفاده کرد”.

 با این حال، محبوبیت کرزی پس از سال ۲۰۰۵ رو به افول نهاد؛ آنهم «…به دلیل ناتوانی او در ایجاد دولتی کارآمد، وخامت اوضاع امنیتی، و عدم پیشرفت اقتصادی». دولت کرزی به کمک های خارجی وابسته بود. همچنین دولت بوش افغانستان را “ماموریتی انجام شده” اعلام کرده بود و بدین ترتیب کمک ها را ۳۸ درصد و به عبارتی، از ۴٫۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۳٫۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ کاهش داد. از لحاظ داخلی، وضعیت در بحبوحه ای از ناامنی، دولتی فاسد و سوء استفاده از قدرت توسط دولت کرزی به طور فزاینده ای بی ثبات شد. علاوه بر این، با افزایش ۴۰۰ درصدی حملات انتحاری از ۲۷ به ۱۳۹، بین سال ‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ شورشی مرگبار در حال شکل گیری بود.

 شرایط سیاسی و اقتصادی از یک منطقه به منطقه دیگر به قدری در تضاد بود که افغانستان عملاً به دو کشور مختلف تقسیم شده بود: شمال، غرب و مرکز که نسبتاً پایدار و جنوب و شرق که ناپایدار بودند. از آنجایی که جنوب و شرق عمدتاً پشتون بودند، این تقسیم بندی دارای یک عنصر قومیتی نیز بود. مناطق شرقی و شمالی در غیاب خشونت و حضور شورشیان پایدار و پر رونق بودند؛ در حالی که “جنوب فاقد امنیت بود، استاندارد راکد یا رو به افولی از زندگی وجود داشت و به تریاک به عنوان یک محصول نقدی وابسته شده بود”.

در نهایت کمک های خارجی متوقف شد و پروژه های بازسازی اغلب به دلیل نبود امنیت رها شد. تلاش های کرزی برای ایجاد پایگاهی قوی در مناطق جنوبی خود از طریق وعده های پول و جذب طالبان میانه رو در حال تزلزل بود. اگرچه ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ رژیم طالبان را به راحتی سرنگون کرده بود، “هیچ پیگیری نظامی برای اطمینان از عدم بازگشت آنها برای بسیج پیروان خود که به خانه بازگشته بودند، طراحی نشده بود.” همچنین مناطق تحت تسلط پشتون ها در مرز پاکستان به کانون شورش علیه دولت افغانستان، متحد آن ایالات متحده آمریکا و نیروهای ائتلاف بین المللی تبدیل شده بود. (AKRAMI, 2014: 148-154)

به طور کلی باید گفت نگرش کرزی نسبت به ایالات متحده بین سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۹ متفاوت بود. او به ندرت موضع ضد آمریکایی اتخاذ می کرد، به ویژه در ملاء عام. اما پس از انتخاب مجدد جنجالی او بود که رویکرد وی به نوعی تغییر کرد. کرزی در اول آوریل ۲۰۱۰، در سخنرانی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، ایالات متحده را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته متهم کرد. او به ایالات متحده هشدار داد که ماهیت شورش ممکن است به یک قیام سراسری علیه ایالات متحده تبدیل شود.

برای درک بهتر اینکه چرا کرزی این کار را انجام داد، باید به تاریخ افغانستان نگاه کرد. به باور یک دیپلمات ارشد سابق ایالات متحده در افغانستان، کرزی نگران بود که تاریخ او را دست نشانده ای خارجی بداند، مانند شاه شجاع که انگلیسی ها او را در دهه ۱۸۳۰ بر تخت سلطنت کابل نشاندند. با این حال، به نظر می رسید کرزی مصمم شد تا از تبدیل شدن خود به شاه شجاع دیگری در تاریخ جلوگیری کند. بنابراین، او می خواست به عنوان رهبری که تسلیم خارجی ها به ویژه آمریکایی ها نبوده است، دیده شود.

 به باور برخی ناظران سیاسی، سیستم سیاستی کرزی شبکه ای پیچیده از اتخاد با مخالفانِ مخالفانِ خود بود. همچنین با وجود اینکه کرزی خود مذاکرات صلح را اولویت دور دوم ریاست جمهوری خود اعلام کرد در این مسیر نسبتا میانحال رفتار کرد. به عقیده برخی، جدا از برخی درخواست ‌های ناامیدانه به «برادران ما، طالبان» و گاها ملاقات‌ با کسانی که گفته می‌شد نمایندگان افراط‌ گرایان بودند، نشانه ‌ای از یک استراتژی ثابت از سوی دولت کرزی وجود نداشت. با این حال، باید گفت که متحدان غربی با این تناقض مطابقت و همسویی داشتند.

دولت کرزی: آرمانی ابتدایی از عدالت انتقالی و سرانجامی از چرخۀ بی عدالتی

به هرروی به باور برخی ناظران، حامد کرزی، مانع مهمی در ایجاد مسیری موفق برای افغانستان بوده است. او بزرگترین امید و در عین حال دلیل بالقوه شکست افغانستان بود. او مبارزات در افغانستان از جمله جنگ با اتحاد جماهیر شوروی، زمامداری مجاهدین، جنگ داخلی افغانستان، قدرت یابی طالبان و عملیات آزادی پایدار پس از ۱۱ سپتامبر را تجربه کرده بود. همچنین روابطی قوی با ایالات متحده و تجربه دیپلماتیک قابل توجهی داشت. با درنظرداشتِ صلاحیت های کرزی، به نظر می رسید او می توانست افغانستان را از بحران بیرون کشد اما شاید بتوان گفت در نهایت کرزی قادر نبود افغانستان را به سمت بهبودی سوق داده یا  فساد و ناکارآمدی را مضمحل سازد.

همچنین جدا از اتفاقاتی مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات ۲۰۰۹، اتهامات فساد خانواده کرزی نیز باعث نگرانی بسیاری از مردم در داخل و خارج از افغانستان و کاهش محبوبیت او گردید. چنانچه پیشتر و طبق گزارش تایمز در مورد یکی از برادرانش “محمود کرزی یکی از مرفه ترین تاجران افغانستان بود… اما کرزی آشکارا از ارتباطات در واشنگتن و کابل برای ایجاد امپراتوری تجاری خود سوء استفاده کرده است.”

یا طبق گزارش جیمز رایزن، روزنامه نگار نیویورک تایمز: “به باور کاخ سفید احمد ولی کرزی (که در سال ۲۰۱۱ ترور شد) در قاچاق مواد مخدر دست داشته و مقامات آمریکایی بارها به رئیس جمهور کرزی هشدار داده اند که برادرش مسئولی سیاسی است.” علاوه بر این، چنین گزارش شده بود احمد ولی کرزی، رئیس شورای ولایتی قندهار، یک بازیگر کلیدی در سرقت اراضیِ دولتی و خصوصی است. بدین ترتیب گرچه کرزی در مورد فساد صحبت می کرد اما، اقدامات کرزی و خانواده اش اعتبار او را تضعیف می کرد. (Scott, 2010: 4-8)

در همین راستا می توان به گزارش سیگار در سپتامبر ۲۰۱۶ اشاره کرد؛ چنان که در اواخر سال ۲۰۰۳، کرزی اداره عمومی مستقل مبارزه با فساد (GIAAC) را برای ایجاد و اجرای سیاست ضد فساد دولت تأسیس کرد. چنانچه طبق این گزارش، مأموریت آن شامل تحقیق درباره فساد بود که باعث ایجاد تضاد بر سر صلاحیت دادرسی با دفتر دادستانی کل (AGO) شد. اداره عمومی مستقل مبارزه با فساد به دلیل نداشتن دستورکار مشخص، حمایت سیاسی و ظرفیت نهادی با مشکل مواجه شد.

 سپس در سال ۲۰۰۶، انتصاب عزت الله واصفی -که در ایالات متحده به اتهام مواد مخدر در ایالات متحده محکوم شده بود- به عنوان رئیس اداره عمومی مستقل مبارزه با فساد باعث نگرانی در مورد عدم جدیت دولت کرزی در مورد فساد شد و این نهاد به سادگی منحل شد. در اواسط سال ۲۰۰۸، اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد  به عنوان جانشین اداره عمومی مستقل مبارزه با فساد تأسیس شد، اما این اداره نیز تحت رهبری ضعیف، عدم حمایت سیاسی و استقلال و منابع محدود با مشکل مواجه شد.

این ها در حالی بود که کرزی در سخنرانی تحلیف خود در سال ۲۰۰۴ قول داد “فساد را ریشه کن [و] سوء استفاده از بودجه عمومی را متوقف کند.” اما ادعای ضعف سیاسی دلیل دوم برای ناتوانی و ناکارامدی کرزی در انجام وظیفه خود بود. یک رهبر سیاسی نباید کاری را بدون اطمینان به موفقیت آن انجام دهد. همچنین به دلیل ناهماهنگی های او در سیاست های جنگی علیه طالبان، بسیاری توانایی کرزی برای کمک به پایان دادن به درگیری را زیر سوال بردند. (Scott, 2010: 4-8)

همان طور که منتقدان مطرح می کردند، او کنترل چندانی بر وقایع فراتر از کابل نداشت و در زمان وی شورش طالبان و متحدان آنها در حال افزایش بود؛ همچنین جنگ سالاران قومی هنوز در بسیاری از مناطق کشور تسلط داشتند. شاید بتوان گفت ایالات متحده، سازمان ملل و حامد کرزی با این باور که مردانِ خشونت در داخل و نه خارج از سیاست جدید خطر کمتری دارند، همگی از سیاست “خیمه بزرگ” حمایت می کردند؛ چنانچه بر طبق همین دستور کار و تفکر، بسیاری از جنایات مرتکب شده از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱، و همچنین سوء استفاده های پس از ۲۰۰۱، عملا نادیده گرفته شدند. کرزی عمدتاً از طریق حمایت و ایجاد روابط شخصی با افراد قدرتمندی که متهم به نادیده گرفتن افراط و تفریط و فساد بودند، حکومت کرد. تا حدی که به باور برخی منتقدان، دولت کرزی برای موش ‌ها کانال ‌های زیرزمینی حفر کرد، آنها را به دولت آورد، آنها را صاحب مقام کرد.

به عبارتی آنگونه که استفن کارتر و کیت کلارک در مطلبی از اندیشکدۀ چتم هاوس مطرح کرده اند، عدالت انتقالی چندان عرصه ای برای تحقق نیافت. دولت افغانستان و شرکای بین ‌المللی آن عموماً عدالت را به‌ عنوان یک نگرانی ثانویه در نظر گرفته که به حاشیه سیاست واقعی رانده شده است. درحالی که بی ‌عدالتی یک قدرت محرک درونی دارد و به راحتی بُعد سیاسی به خود می‌گیرد – به ‌ویژه در افغانستان که عدالت از نظر تاریخی با مشروعیت دولت گره خورده است. بدین ترتیب، فقدان عدالت عنصر مشترک کلیدی است که زیربنای بسیاری از ضعف های دولت افغانستان و همچنین مهم ترین محرک های سیاسی درگیری ها، حکومت داری بد و ضعیف، انزوای سیاسی، سوء استفاده از سوی قدرتمندان و ریشه گرفتن فساد است.

اما نهایتا برخی براین باورند که علی رغمِ تمام انتقادات و فرصت های از دست رفته، کرزی از هر شانسی برخوردار بود تا به عنوان یک دولتمرد بزرگ در تاریخ افغانستان ثبت شود. او نخستین مقام کشورش بود که آزادانه قدرت را به جانشینی در یک فرآیند دموکراتیک واگذار کرد. پیشتر نیز چنین مطرح می شد که کرزی اولین زمامدار افغان بود که در یک قرن اخیر به قتل نرسیده، به تبعید فرستاده نشده یا از سمت خود رانده نشده و برخلاف بسیاری از چالش، بیم و نگرانی ها، به هر قیمتی به قدرت نچسبیده است. همچنین براین باورند که او نه قانون اساسی را اصلاح کرده است تا به خود اجازه دهد برای یک دوره دیگر در مقام ریاست جمهوری شرکت کند، و نه دست نشانده ای را به رقابت های ریاست جمهوری فرستاده و با دستکاری در آراء، نامزد “خود” را به پیروزی رساند. همچنین با بازگشت طالبان به قدرت و ورود به کابل، کرزی کشور را ترک نکرد و در برابر سیاست های ممنوعۀ طالبانی، خواستار اعادۀ حقوق دانش آموزان دختر و بازگشت آنها به مدرسه بوده است.

منابع:

– دام، بتی، (۱۴۰۰)، «در جستجوی دشمن: ملاعمر و دشمن ناشناس»، ترجمه: عبدالرحمان محمدی و علیرضا حیدری، انتشارات امیری

– AKRAMI, RAHIMULLAH, (2014), “REVISITING AFGHANISTAN’S MODERN POLITICAL HISTORY: THE ROLE OF ETHNIC INCLUSION ON REGIME STABILITY”, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts

– Scott, Silvia, (2010), “HAMID KARZAI – PROBLEM OR SOLUTION?”, A Research Report Submitted to the Faculty in Partial Fulfillment of Graduation Requirements