بازگشت به گذشته:سایه مجازات های اسلامی طالبانی بر پیکره جامعه افغانستان

۲۷ آذر(قوس)۱۴۰۱-۲۰۲۲/۱۲/۱۸

تسلط طالبان برافغانستان در ماه اوت سال گذشته در نخست این تصور را ایجاد کرده بود که طالبان جدید چهره منعطف تر و مسئولیت پذیرتری از نسخه نخستین خود در دهه نود میلادی هستند. اما این یک تصور کوتاه مدت و توهم برانگیز بود. چنانکه با گذشت هرروز قوانین محدودکننده طالبان بر بخش های مختلف جامعه و شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران افغانستان نشان داد که طالبان نه در ماهیت بلکه در روش تغییر کرده اند. چراکه این گروه برای برپایی نظام تئوکراسی خود که ۲۰ سال در راستای آن جهاد کرده اند، در پی اعمال قوانین سخت اسلامی به مانند دهه نود میلادی هستند. درواقع، امارت اسلامی در پی ایجاد نظام ناب اسلامی که مدنظرشان است با اعمال محدودیت های شدید دور تازه ای از احکام اسلامی را به اجرا گذاشته اند. به طوری که در روزهای اخیر شاهد گزارش هایی از مجازات شلاق تعدادی از شهروندان افغانستان در ملاءعام بوده ایم که با واکنش های زیادی هم در بین فعالان افغانستان و هم از سوی جامعه جهانی رو به رو شد. به طور مثال در آخرین مورد دادگاه عالی طالبان با نشر اعلامیه ای در تاریخ ۲۷ آذر از شلاق زدن ۱۱ مرد و یک زن در ولایت غور در ملاءعام و به اتهام های «سرقت، آزار و اذیت جنسی و سراب نوشی» خبر داد. این حکم در استادیوم ورزشی شهر فیروزکوه و با حضور مقام های غیرنظامی و نظامی طالبان زده شد. قبل از آن نیز به گفته یک مقام دادگاه طالبان بیست و هفت نفر به عنوان مجازات به اتهام زنا، دزدی، جرایم مواد مخدر و سایر جرایم در ملاءعام شلاق زده شدند. در همین رابطه دادگاه طالبان در بیانیه ای گفت که شلاق در ولایت پروان در شمال افغانستان صورت گرفته و در مجموع ۱۸ مرد و ۹ زن مجازات شدند. که به گفته یکی از مقامات دادگاه مردان و زنان هرکدام بین ۲۵ تا ۳۹ ضربه شلاق خوردند. در بیانیه این دادگاه همچنین آمده است که مقامات استانی و ساکنان محلی در مراسم تعزیرات عمومی شرکت کردند و طی آن مقامات در مورد اهمیت شریعت صحبت کردند.

در ولایت تالقان نیز ۱۰ زن و ۱۱ مرد نیز در ماه نوامبر در روز جمعه در ملاعام شلاق خوردند. دادگاه عالی افغانستان در این رابطه گفت که هریک از محکومان در اثر ضرب و شتم در مسجد اصلی شهر تالقان در ولایت تخار پس از نماز جمعه ۳۹ ضربه شلاق خوردند. این حکم در حالی اجرا می شد که بزرگان، علما و مردم شهر جمع شده بودند. یک مرد و یک زن نیز در همین ماه در استادیوم ورزشی در مرکز ولایت بامیان شلاق زده شدند به که به نظر می رسد اولین شلاق رسمی در کشور از زمان بازپس گیری قدرت توسط طالبان در ۱۵ ماه پیش باشد. این درحالی است که این شلاق ها پس از آن صورت گرفت که مقامات طالبان یک مرد را در فراه که به کشتن یک مرد دیگر محکوم شده بود اعدام کردند که این خود اولین اعدام در ملاعام از زمان بازگشت شورشیان سابق به قدرت در سال گذشته بود. هویت مردی که در ولایت فراه اعدام شد شناسایی نشده اما مقامات طالبان گفتند که او پنج سال پیش به قتل متهم شد و پس از سه جلسه دادگاه اخیرا مجرم شناخته شد. این اقدام تلخ با محکومیت فوری بین المللی مواجه شد. بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو آن را عمیقا ناراحت کننده خواند و اعلام کرد که همه اعدام های عمومی شکلی از مجازات بی رحمانه غیرانسانی یا تحقیرآمیز هستند. این آژانس از مقامات افغان خواست تا اعدام ها را تعلیق فوری و مجازات اعدام را ممنوع کنند. استفانی ترمبلی سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز گفت: مجازات اعدام با احترام کامل به حق زندگی قابل تطبیق نیست. همچنین ندپرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در اظهاراتی گفت که ایالات متحده اعدام را در ملاعام را محکوم می کند. پرایس گفت که روابط آینده طالبان با واشنگتن تا حد زیادی به اقدامات آنها در مورد حقوق بشر بستگی دارد.

 اما تا پیش از این طالبان به دلیل اینکه به دنبال به رسمیت شناختن بین المللی و حمایت اقتصادی بود از اجرای چنین مجازات های وحشیانه ای که در اولین دوره قدرتش از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱  به شکل جدی وجود داشت، خودداری می کرد. اما در ۲۳ نوامبر طالبان با دعوت از مردم برای تماشای شلاق زدن ۹ مرد و ۳ زن در لوگر این روند را آغاز کردند. از آن زمان مجازات های گروه های مشابه  همانطور که آمد به دستور دادگاه های طالبان در ولایات پراکنده روستایی ازجمله پروان، فراه و پکتیا به طور علنی اجرا شده است. سخنگویان طالبان بارها این اقدامات را درست براساس قوانین شرعی دفاع کرده و جامعه جهانی را به بی احترامی به دین و قوانین آنها متهم کرده اند. در این میان بخشی از علما و مردم نیز از این اقدام ستایش کردند. آنها مجازات ها را بخش مهمی از سیستمی توصیف کردند که طالبان برای آن جنگیده بودند و ابراز امیدواری کردند که این مجازات ها بیشتر گسترش یابد. در همین رابطه عبدالسلام ضعیف یکی از مقام های ارشد سابق طالبان که سال ها را در بازداشتگاه گوانتانامو سپری کرد در توئیتی ابراز امیدواری کرد که «عدالت شرعی به طور منظم در کشور اجرا شود». اما به نظر نمی رسد که فشارهای بین المللی باعث عقب نشینی طالبان شده باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز پنجشبه ۸ دسامبر در توییتی نوشت: این انتقاد بین المللی نشان می دهد که بیگانگان به عقاید، قوانین و مسائل داخلی مسلمانان احترام نمی گذارند که این مداخله در امور داخلی کشورها و محکوم است. او همچنین گفت: افغانستان یک کشور اسلامی است. آنها برای اجرای قوانین و نظام اسلامی فداکاری های زیادی کرده اند.

اما باید گفت که این مجازات های اسلامی به طور جدی پس از فرمان هیبت الله آخوندزاده با شدت بیشتری صورت گرفته است. چنانچه که سخنگوی ارشد طالبان گفت که رهبر عالی افغانستان به قضات دستور داده است تا جنبه های قانون اسلامی را که شامل اعدام در ملاءعام، سنگسار، شلاق و قطع دست و پا برای سارقان می شود، به طور کامل اجرا کنند. ذبیح الله مجاهد در توییتی در ماه گذشته در این باره نوشته که فرمان رهبر هیبت الله آخوندزاده «واجب» و پس از دیدار با گروهی از قضات صورت گرفت. این درحالی است که آخوندزاده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اوت سال گذشته تاکنون در ملاءعام فیلم یا عکسی از او گرفته نشده است با فرمانی از قندهار زادگاه و مرکز معنوی جنبش، حکومت را اداره می کند. مجاهد همچنین به نقل از آخوندزاده گفت که: پرونده دزدان، آدم ربایان و فتنه گران را به دقت بررسی کنید. او گفت که شما موظف به اجرای حکم شرعی هستید و این حکم شرعی و امر من است که واجب است. در نهایت، عبدالرحیم رشید، رئیس روابط مطبوعاتی در دادگاه عالی افغانستان به شبکه الجزیره گفت: من تخمین می زنم که از زمانی که ما افغانستان را به دست گرفتیم تا ۸۰ نفر شلاق خورده اند. او گفت که مردان و زنان به جرم های مختلف در کابل، لوگر، لغمان، بامیان، تخار و برخی ولایات دیگر شلاق خورده اند.

حکومت تئوکراسی طالبان به مثابه شمشیر دو سر

 همانطور که آمد هیبت الله آخوندزاده رهبر عالی طالبان در بیانیه ای عمومی که در ۱۴ نوامبر منتشر شد، به قضات دستور داد تا این گروه قوانین اسلامی را که شامل اعدام در ملا عام، سنگسار، شلاق و قطع دست و پا می شود، به طور کامل اجرا کنند. اما این اقدامات می تواند در عین حال که قدرت را برای طالبان حفظ منجر به ایجاد ترس فزاینده در بین شهروندان و دوری از حکومت و انزوای بین المللی شود.

در ابتدا باید گفت که روند  مجازات اسلامی برای زنان در جامعه ای عمیقا مردسالار مانند افغانستان می تواند تاثیری بسیار عمیق تر از خود شلاق داشته باشد. شلاق زدن زن در ملاعام ازنظر فرهنگی نیز تهدیدی مستقیم برای زندگی آنهاست. این زنان نه تنها احترام اجتماعی را از دست می دهند بلکه در برابر خشونت خانگی و بدرفتاری خانواده های خود نیز آسیب پذیر هستند. آنها قضاوت می شوند، حتی ممکن است از خانه طرد شوند و حتی ممکن است جان خود را به خاطر شرمساری خانواده و جامعه از دست بدهند. اما این موارد نشان میدهد که وضعیت زنان در افغانستان مدام در حال بدتر شدن است. زنان همچنان دسترسی خود را به حقوق قانونی، سیاسی و اجتماعی که در ۲۰ سال گذشته از زمان سرنگونی طالبان در سال ۲۰۰۱ تضمین کرده بودند، درحال از دست دادن هستند. در همین رابطه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، درحالی که یافته های خود را در ماه اکتبر به کمیته مجمع عمومی ارائه کرد، این کشور را «بدترین مکان جهان برای زن یا دختر بودن» خواند. اما به طور کلی به نظر می رسد که افغانستان به زندان بزرگی تبدیل شده است که طالبان می توانند بدون دلیل شهروندان را مجازات کنند(Kumar and Hakimi,2022).

از طرف دیگر، بسیاری از این مجازات ها بدون دسترسی مجرمان به وکلا و ادله کافی و در شرایطی اعمال می شود که سیستم قضایی افغانستان هنوز مشخص نیست. این در حالی است که علمای اسلامی می گویند که جرایمی که منجر به مجازات حدود می شوند، مستلزم مدرک بسیار بالایی است.ازجمله: درمورد زنا، اعتراف یا شهادت چهار مرد مسلمان بالغ. درواقع، طالبان بدون حضور مجرم و راه های قانونی حکم آنها را اجرا می کنند. از طرف دیگر، بسیاری از این شلاق ها و در راستای اجرای اسلام درحالی انجام شده که به نظر می رسد این قوانین برای همه به طور یکسان اعمال نمی شود. به طور مثال، چندماه پیش ویدویی خوشگذرانی یکی از مقامات طالبان با چند زن در یکی از هتل های افغانستان منتشر شد که تاکنون از نحوه مجازات آن خبری در دست نیست. همچنین، اظهارت دختری به نام الاهه دلاورزی مبنی بر اینکه یکی از مقامات طالبان او را مورد ضرب و شتم و به زور به ازدواج خود منتشر شد که باوجود اسنادی تاکنون قانون طالبان برای او مجازاتی را درنظر نگرفته است. از طرف دیگر، همواره گزارش ها و تصاویری از برخوردهای خشونت آمیز طالبان در ملاءعام به نشر می رسد که نشان می دهد این گروه با اتکا به قوانین متحجرانه خود سازوکار و سیستم مناسب برای اداره جامعه ندارند و اعمال خشونت تنها مولفه ای است که برای حکومت داری به آن متوسل شده اند که اکنون با گذشت زمان درحال بیشتر شدن است.

 درهمین رابطه، رحیمه پوپلزی یک تحلیلگر حقوقی و سیاسی معتقد است که این فرمان می تواند تلاشی از سوی طالبان برای بدتر کردن شهرتی باشد که ممکن است احساس کنند پس از بازگشت به قدرت نرم شده است. اگر آنها واقعا شروع به اجرای حدود و قصاص کنند هدفشان ایجاد ترسی است که جامعه به تدریج از دست داده است. طالبان به عنوان یک ساختار تئوکراتیک می خواهند هویت دینی خود را در میان کشورهای مسلمان تقویت کنند. در این میان حقوق زنان که به سختی در دو دهه گذشته به دست آمده بود در ۱۵ ماه گذشته از بین رفته و آنها به طور فزاینده ای از زندگی عمومی خارج شده اند. اکثر کارمندان زن دولتی شغل خود را از دست داده اند یا برای ماندن در خانه دستمزد ناچیزی دریافت می کنند.درحالی که زنان نیز از سفر بدون اقوام مرد منع شده و باید در بیرون از خانه با برقع یا حجاب بپوشانند. همچنین طالبان ورود زنان به پارک ها، نمایشگاه ها، سالن های ورزشی و حمام های عمومی را ممنوع کرده است.(theguardian,2022). به عبارت دیگر، به نظر می رسد که اکنون طالبان به این نتیجه رسیده اند که برای نشان دادن و محکم کردن پایه های قدرت خود درحالی که این کشور اکنون گروه های افراطی بسیاری را در خود جای داده و وجود رقبای دیگر و درحالی که جامعه از بحران بزرگ اقتصادی و انسانی رنج می برد و موجودیت این گروه را به خطر انداخته و در راستای ایجاد دولتی پاک به عنوان الگوی کشورهای اسلامی، توسل و بازگشت به استفاده از قوانین سخت گیرانه شریعت می تواند اهرم و مکانیزمی برای فروپاشی خود در شرایطی باشد که تاهنوز جامعه جهانی آن ها را به رسمیت نشناخته است.

این درحالی است که خالد ابوالفضل استاد حقوق اسلامی و یکی از چهره های برجسته جهان در قوانین شریعت تاریخچه غنی از بحث در مورد قوانین شریعت و تفسیرهای مختلف از معنای آنها وجود دارد. او معتقد است که در هر قانون ۱۰ نظر متفاوت خواهید یافت.شریعت بسیار بی پایان است. به اعتقاد این کارشناس  قانون شریعت در فقه اسلامی به معنای جست و جوی اراده الهی است. این استاد دانشگاه همچنین معتقد است که در سنت ۱۴۰۰ ساله شریعت این مجازات ها به ندرت اجرا می شد.زیرا اکثر فقهای اسلامی در طول تاریخ قانون را آنگونه که طالبان در حال تفسیر می کنند، تفسیر نمی کردند. طالبان رویکرد خاصی به شریعت دارند که نمی توان آن را نادیده گرفت. چراکه هرکسی که با تعریف آنها مطابقت نکند ممکن است به مرگ محکوم شود.

اما در نهایت باید گفت که این رویه طالبان نه برای کشور و نه برای جهان خوب نخواهد بود. آنها هرچند به عنوان یک  گروه شورشی، دیپلماسی و تاکتیک های مذاکره را آموختند اما تفکر قرون وسطایی آنها به همان اندازه گذشته سفت و سخت باقی مانده است. این در حالی است که حالا که طالبان بر افغانستان حکومت می کنند جامعه بین المللی همچنان به راضی کردن آنها ادامه می دهد با این فرض که می تواند آنها را متقاعد کند که یک دولت فراگیر تشکیل دهند و سیاست قهقرایی خود را کاهش دهند و در عین حال از فاجعه انسانی بدتر کشور بکاهند. اما شواهد موجود نشان می دهد که جامعه بین المللی نه تنها به آنچه می خواهد نمی رسد بلکه خطر ایجاد یک بحران بسیار بزرگتر را نیز در پی دارد: چراکه حکومت تئوکراسی طالبان حکومت سرکوبگر خود را با هزینه های سنگین انسانی و اقتصادی نهادینه می کند. طالبان با ایجاد حکومت تئوکراسی به وسیله مجازات های اسلامی هرچند برای خود قدرت می خرند اما منجر به فاصله بین مردم و حکومت و ترسی فزاینده خواهد شد. از طرف دیگر، این امر نه تنها عدالت اجتماعی را فراهم نخواهد کرد بلکه به دلیل نبود قانون یکسان برای همه بی عدالتی و تبعیض را که سال ها دامن گیر این کشور بوده را دوچندان خواهد کرد . دور جدیدی از فساد، تبعیض را رقم خواهد زد.

منابع

Kumar,Ruchi and Hakimi,Orooj(2022), “Return of Afghan floggings as Taliban takes a hardline path”, https://www.aljazeera.com/news/2022/12/10/return-of-floggings-as-afghan-taliban-takes-a-hardline-path

Theguardian(2022), “Afghan supreme leader orders full implementation of sharia law”, https://www.theguardian.com/world/2022/nov/14/afghanistan-supreme-leader-orders-full-implementation-of-sharia-law-taliban