تکرار یک فاجعه: فقر همچنان مهم ترین مسئله گزارش های نهادهای حقوق بشری در افغانستان

۲۴ اسفند(حوت)۱۴۰۱-۲۰۲۳/۳/۱۴

اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان در تازه ترین مورد اعلام کرده که  تعداد افراد نیازمند در این کشور از ۱۸٫۴ میلیون نفر در اوایل سال ۲۰۲۱ به ۲۴٫۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و حالا به ۲۸٫۳ میلیون نفر رسیده است. بر اساس آمار این نهاد حدود ۲۰ میلیون نفر با گرسنگی شدید مواجه اند که شش میلیون نفر از آنها در فاصله بسیار اندکی از قحطی قرار دارند. از طرف دیگر، برنامه جهانی غذا نیز اعلام کرده بود که سطح سوء تغذیه کودکان  در افغانستان به بالاترین حد خود رسیده و بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به طور مداوم گرسنگی شدید را تجربه می کنند. این سازمان در همین رابطه در تاریخ ۲۷ ژانویه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که تاثیرپذیری کمک رسانی از ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در بدترین زمان ممکن، باعث شده بسیاری از مردم ندانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا تامین کنند. پس از ممنوعیت کار زنان در موسسات غیردولتی توسط طالبان، شماری از نهادهای امدادرسان اعلام کردند که فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرده اند. به گفته این سازمان ها، بدون کارمندان زن ارائه کمک های بشردوستانه با مشکل رو به رو شده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، کمک ها خارجی قطع، ذخایر بانک مرکزی افغانستان مسدود و آمار فقر و بیکاری در این کشور به صورت بی سابقه ای افزایش یافته است. هرچند با شدت گیری بحران بشری در افغانستان، آژانس های امدادی به توزیع کمک های غذایی، آموزشی و مراقبت های پزشکی ادامه دادند اما روند کمک رسانی به شدت تحت تاثیر فرمان طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در موسسات امدادی قرار گرفته است.  این در حالی است که هرچند به گفته برنامه جهانی غذا در حال حاضر در افغانستان هفت میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان از سوء تغذیه رنج می برند و هرچند روند توزیع غذا از سوی برنامه جهانی غذا مستقیماً تحت تاثیر قرار نگرفته اما ۱۹ موسسه غیر دولتی همکار این سازمان پس از فرمان طالبان در ماه دسامبر فعالیت خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. همچنین به گزارش آسوشیتدپرس ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیردولتی باعث تعلیق ۱۱۵ کلینیک از ۴۳۷ کلینیک سیار شده است که بر زندگی ۸۲ هزار کودک و زنان باردار و شیرده تاثیر گذاشته است(NOROOZI,2023). علاوه بر این موارد، در سال ۲۰۲۲ بنیاد تحقیقاتی آبزرور در گزارشی نیز آورده بود که افغانستان از نظر غذا ناامن ترین کشور در جنوب آسیا است.

افغانستان با یک بحران بشردوستانه بی سابقه با خطر بسیار واقعی سقوط سیستمی و فاجعه انسانی مواجه است. علاوه بر هزینه های انسانی غیر قابل تصور، این بحران انسانی بسیاری از دستاوردهای ۲۰ سال گذشته ازجمله در مورد حقوق زنان را از خود متاثر کرده است. پایان درگیری مسلحانه ۲۰ ساله بین طالبان و نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان در ماه اوت ۲۰۲۱ و تصرف همزمان کشور توسط طالبان، عصر جدیدی را آغاز کرده که مشخصه آن کاهش سریع اقتصادی، گرسنگی و خطر سوء تغذیه، تورم ناشی از شوک های جهانی کالا، افزایش شدید فقر شهری و روستایی، تقریباً فروپاشی سیستم بهداشت عمومی ملی، خفقان رسانه ها و بخش های جامعه مدنی و طرد تقریبا کامل نیمی از جمعیت-زنان و دختران- از زندگی عمومی است.

از طرف دیگر، در میانه این بحران افغانستان با رشد جمعیت رو به رو است. به گونه ای که جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۲ با ۴۹ درصد زنان و دختران و با ۴۷ درصد جمعیت زیر ۱۵ سال که یکی از بالاترین جمعیت جوانان در جهان است، از مرز ۴۳ میلیون نفر گذشت.همچنین، انتظار می رود جمعیت سالانه این کشور رشدی ۲٫۳  درصدی داشته باشد که یکی از شدیدترین نرخ ها در منطقه است. این درحالی است که این افزایش جمعیت همراه با بحران های محیطی، اقتصادی در هم تنیده به ویژه برای دختران، تاثیرات گسترده و بالقوه فاجعه باری را در آینده  برای این کشور خواهد داشت.  با این وجود، در سال ۲۰۲۳، ۲۸٫۳ میلیون نفر برای بقای خود نیاز به کمک های بشردوستانه فوری خواهند داشت. زیرا، افغانستان درحالی وارد سومین سال متوالی شرایط خشکسالی و دومین سال زوال اقتصادی فلج کننده خود می شود، که هنوز از اثرات وضعیت ۴۰ ساله درگیری و بلایای طبیعی مکرر رنج می برد. از طرف دیگر، سطوح بالای بیکاری و تورم پایدار قیمت های کالاهای کلیدی باعث شده است که بدهی متوسط خانوارها افزایش یابد، مکانیسم ها مقابله ای مردم به چالش کشیده شود و توانایی اقتصادی شکننده برای سازگاری با شوک ها خنثی شود.درواقع، درحالی که در سال های گذشته نیازهای بشردوستانه ناشی از درگیری بوده اما محرک ها اصلی نیازهای بشردوستانه در سال ۲۰۲۳ تغییر یافته و چند بعدی هستند. مواردی مانند: خشکسالی، تغییرات آّب و هوا، تهدیدات حفاظتی به ویژه برای زنان و دختران و بحران اقتصادی ازجمله محرک های اصلی نیازهای بشردوستانه در افغانستان هستند.. با این حال، درگیری، بلایای طبیعی، اثرات ماندگار جنگ و جا به جایی در مقیاس بزرگ اخیر همچنان مانع از ایجاد انعطاف پذیری مردم و حرکت به سوی بهبود و راه حل می شود.

بنابراین، بحران اقتصادی افغانستان گسترده است و بیش از نیمی از خانوارها در شش ماه گذشته شوک اقتصادی را تجربه کرده اند. اقتصاد بلافاصله با اختلال در بازارها، مکانیسم های مالی و تجاری، مسدود شدن ۹٫۵ میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی، وام ها و تعلیق ناگهانی کمک های توسعه مستقیم وارد سقوط آزاد شد. در این واقعیت، همانطور که آمد ۱۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ با گرسنگی حاد روبرو هستند که از این میان ۶ میلیون نفر آن در سطحی اضطراری ناامنی غذایی و در فاصله یک قدمی با قحطی قرار دارند که این خود یکی از بالاترین آمار در سراسر جهان است. در این بین، وخامت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به دلیل تاثیرات همزمان زمستان، قیمت های بالای مواد غذایی، کاهش درآمد و بیکاری و تداوم افت اقتصادی پیش بینی می شود. همچنین نیازهای شدید ناشی از خشکسالی به نقطه بحرانی رسیده است. همچنین باید به این مسئله نیز توجه کرد که محرک اصلی دیگر نیازهای بشردوستانه، هنجارهای جنسیتی سنتی و فرهنگ مردسالارانه است که مدت هاست تبعیض علیه زنان و دختران را در افغانستان تقویت کرده، آسیب پذیری آنها را افزایش داده و ظرفیت آنها را برای بهبودی از شوک ها کاهش داده و آنها را به طور نامتناسبی در طول بحران تحت تاثیر قرار داده است. مطالعات متعدد نشان می دهد که افغانستان بدترین مکان در جهان برای زنان یا دختر بودن است و این وضعیت از زمان تسلط طالبان که به طور کامل حقوق زنان و دختران را محدود کرده، بدتر شده است. محدودیت هایی که زنان و دختران را هدف قرار داده بر بسیاری از حوزه های زندگی آنها تاثیر گذاشته ، به طوری که  آزادی رفت و آمد و دسترسی آنها به خدمات ضروری و معیشت را محدود و با اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی رو به رو کرده است.

در نتیجه به گفته این گزارش تمام گروه های جمعیتی در معرض شوک ها قرار خواهند گرفت و بحران چندبعدی بر تمام بخش های کشور تاثیر خواهد گذاشت. در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۲۸٫۳ میلیون نفر برای زنده ماندن نیاز به کمک های بشردوستانه دارند که از این تعداد ۱۴٫۷ میلیون نفر در نیاز شدید هستند. از طرف دیگر، نیاز شدید در ۳۳ استان از ۳۴ استان و ۲۷ شهر از ۳۴ مرکز اصلی استان در نیاز شدید قرار دارند(reliefweb,2023). پیش از این گزارش نیز این نهاد گفته بود که افغانستان در سال ۲۰۲۳ به چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه نیاز دارد.

جامعه جهانی ناتوان از حل بحران انسانی و اقتصادی افغانستان

اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خروج غیرمسئولانه آمریکا و شرکایش از افغانستان اقتصاد شکننده افغانستان را ویران و کشور را از بحران سیاسی وارد بحران اقتصادی و انسانی کرد و دور تازه ای از بحران این کشور بحران زده را گرفت. برای کشوری که در بیست سال گذشته شدیداً وابسته به کمک های خارجی بود خروج نابهنگام ویکباره ضربه سنگینی وارد کرد که شهروندان افغانستان طبق معمول قربانیان اصلی آن بودند. اما هرچند میزان کمک ها به افغانستان محدود ولی دوام داشته به نظر می رسد شیوه «تحریم علیه طالبان» به نشانه اعتراض به سیاست های آنها و منعطف کردن آنها در برابر خواسته های جامعه جهانی کارساز نبوده.  به عبارت دیگر، ایالات متحده و شرکای غربی اش با اعمال محدودیت ها به عنوان اهرم فشاری بر طالبان، در این فکر بودند که می توانند طالبان را نرم بسازند اما اینگونه نشد. بانک مرکزی افغانستان حالا به شدت به دنبال آزادسازی این وجوه برای تثبیت بخش فلج کننده مالی افغانستان است. پیش از این ایالات متحده امیدوار بود که دارایی های مسدود شده به عنوان یک ابزار چانه زنی برای ترغیب طالبان به تغییر روش و رفتار آنها عمل کند. علی رغم اینکه ایالات متحده و غرب به قدرت مالی زیادی مجهز هستند، اکنون خود را ناتوان از تاثیرگذاری بر وضعیت افغانستان می دانند.جایی که دارایی های مسدود شده تاکنون نتوانسته اند طالبان را از سیاست هایشان منحرف سازد. وضعیت افغانستان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالش های عصر ماست. درواقع این سیاست نتیجه معکوسی داشته است. چنانچه که ترکیبی از بی ثباتی سیاسی، فقر و کمبود شدید مواد غذایی، یک بحران انسانی با ابعاد عظیم ایجاد کرده است. افغانستان در یک سال تحت حاکمیت طالبان، زنجیره ای از آشفتگی های اقتصادی را تجربه کرد. آنهم به دلیل اینکه جریان کمک ها از بین رفت و مردم افغانستان با تحریم هایی که توسط آمریکا اعمال شد، قربانی شدند. درست است که تصمیم خزانه داری ایالات متحده برای تخصیص مقداری پول برای اهداف بشردوستانه از بدترین بحران انسانی جلوگیری کرد اما این راه حل پایدار و مناسبی برای بهبود وضعیت مردم افغانستان نیست. درواقع این تحریم ها که علیه حاکمیت طالبان طراحی شده اند، پیامدهای ناخواسته ای به فقرسازی گسترده مردم افغانستان و تضعیف ثبات اقتصادی آنها داشته است و این بی ثباتی و آشفتگی توسط آمریکا ایجاد شد و اکنون به نظر نمی رسد که راه حلی برای برطرف سازی آن داشته باشد(Khalid,2023).

بنابراین، افغانستان درحالی وارد سومین سال بحران اقتصادی و فقر گسترده می شود  و فاجعه فقر در حالی همچنان تکرار می شود که نه تنها طالبان منعطف تر بلکه سیاست های پیچیده تری را دنبال می کنند. گزارش های نگران کننده از وضعیت انسانی در شرایطی منتشر می شود که جهان به نظر می رسد در یک سیاست غیرمنسجم به صورتی محافظه کارانه در حال تعامل بیشتر با طالبان هستند. واگذاری آهسته و آرام سفارت خانه ها و کنسولگری ها نشانه آن است که منافع سیاسی بر ارزش های اخلاقی در رابطه با افغانستان اولویت دارد. نبود یک برنامه کاری متعهدانه و یک دست از سوی جامعه جهانی برای حل معضل فقر در افغانستان و سردرگمی در برابر سیاست های طالبان منجر به آن شده که سازوکارهای مقابله با این گروه کارساز نبوده و امارت اسلامی مسیر پیش رو را با موانع کمتری طی کند. در نتیجه، فقر و بحران اقتصادی عمیق تر و گروه هایی از جمله زنان و کودکان در وضعیت نامناسب تیر قرار بگیرند. بنابراین، داستان فقر در افغانستان همچنان به دلایلی که همواره مطرح شده در حال عمیق تر شدن است که ناتوانی و یا هم بی تفاوتی از حل از سوی دو طرف بر وخامت اوضاع افزوده است و تا زمانی که شرایط به همین شکل پیش برود، بحران فقر موضوع محوری گزارش نهادهای حقوق بشری در افغانستان خواهد بود که تنها تفاوت آن روند صعودی ارقام ویران کننده خواهد بود.

منابع

Reliefweb (2023), “Afghanistan Humanitarian Needs Overview2023(January 2023)”, https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-humanitarian-needs-overview-2023-january-2023

NOROOZI,EBRAHIM(2023), “UN food agency: Afghan malnutrition rates at record high”, https://apnews.com/article/afghanistan-politics-world-food-programme-taliban-children-d36a001005c001fb0102a74d9ee82109

Khalid,Imran(2023), “As Afghanistan suffers”, https://www.thenews.com.pk/print/1043579-as-afghanistan-suffers