درنگی در نظام سیاسی افغانستان
۲۷خرداد(جوزا)۱۴۰۲-۲۰۲۳/۶/۱۷
نوشته شده توسط: رضا عطایی (کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران)
معرفی و بررسی کتاب “نقدی بر ساختار نظام در افغانستان” اثر مجیب‌الرحمن رحیمی
مشخصات کتاب:
عنوان: نقدی بر ساختار نظام در افغانستان؛ تاثیر انتخاب نوعی نظام بر تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در کشورهای چندپاره
نویسنده: مجیب‌الرحمن رحیمی
ناشر: انتشارات عازم، چاپ اول زمستان ۱۳۹۸، کابل
الف) مقدمه
به تاریخ يکصد ساله اخیر افغانستان می‌توان به چشم جولانگاهی برای نمایش نظام‌های سیاسی مختلف نگریست که مدل‌های متعدد بلکه متضادی از نظام‌های سیاسی با توجه به سیر تحولات افغانستان، عملکردشان را بر صفحه سیاست و قدرت آن کشور به نمایش گذاشته‌اند. دستاوردها، آسیب‌ها و پیامدهای هر کدام نیز همچون حلقه‌های زنجیری به یکدیگر متصل و درآمیخته‌اند.
کتاب “نقدی بر ساختار نظام در افغانستان” در پی آن است که توصیف و تحلیل علمی از نظام سیاسی حاکم بر افغانستان در عصر پسایازده سپتامبر ارائه دهد. برای نیل به این منظور، پردازش‌های جانبی و مرتبطی در کتاب به مباحث بنیادینی همچون هویت، قومیت، ملت-دولت‌سازی از درون تاریخ افغانستان معاصر صورت گرفته است که بازه زمانی پژوهش را به برهه ۲۰۰۱_۲۰۲۱م محدود نمی‌سازد.
همچنین با توجه به سقوط کابل در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱م که به نحوی می‌توان از آن به شکست نظام سیاسی پیشین مرسوم به “جمهوریت” تعبیر نمود، در این اثر می‌توان ریشه‌ها و زمینه‌های آن سقوط و فروپاشی را ردیابی و تجزیه و تحلیل نمود.
ب) نگاه کلی
کتاب بعد از “پیشگفتار چاپ جدید” (صص ۱۱_۱۴)، “سخنی با خواننده” (صص ۱۵_ ۲۸) و “مقدمه” (صص ۲۹_ ۳۴) از پنج فصل (صص ۳۵_ ۲۱۸) سامان یافته است که در نهایت با “نتیجه‌گیری” (صص ۲۱۹_ ۲۲۴) و یک ضمیمه (صص ۲۲۵_ ۲۳۲) و فهرست منابع (صص ۲۳۳_ ۲۴۰) به پایان می‌رسد.
کتاب ترجمه متن انگلیسی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد نویسنده در سال تحصیلی ۲۰۰۷م در دانشگاه ایسکس بریتانیا می‌باشد که در برگردان فارسی آن اضافاتی صورت پذیرفته است(ص ۱۵) و نخستین بار سال ۱۳۸۷ش منتشر شده است.
از “پیشگفتار چاپ جدید” کتاب که مربوط به بهمن ۱۳۹۸ش می‌باشد چنین بر می‌آید که ویراست نخست این اثر در طول سال‌های ۱۳۸۷_ ۱۳۹۸ خورشیدی مورد استقبال خوانندگان، به ویژه جامعه علمی و آکادمیک افغانستان قرار می‌گیرد و بارها توسط ناشران تجدید چاپ شده است (ص ۱۱).
نویسنده با توجه به بازخوردهایی که از خوانندگان کتاب دریافت نموده و همچنین ضرورت بررسی تاثیر نوع نظام سیاسی بر تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در افغانستان که در چاپ اول تنها سال‌های آغازین نظام سیاسی پسایازده سپتامبر تا سال ۱۳۸۷ش را شامل می‌شد، در ویراست و چاپ جدید تحولات یک دهه‌ی پس از چاپ اول (۱۳۸۷_ ۱۳۹۸ش) را نیز در بر می‌گیرد، از همین‌روی فصلی جدیدی (فصل پنجم) به کتاب افزوده می‌شود که ناظر به تحولات دهه یاد شده می‌باشد (صص ۱۱_ ۱۳).
مجیب‌الرحمن رحیمی در “سخنی با خواننده” متذکر نکاتی درباره پژوهش خود از جمله تبیین مفاهیم استفاده شده در اثرش می‌شود (صص ۱۶_۱۷) همچنین توضیحاتی درباره رویکردهای مختلف در پژوهش‌های علمی همچون پدیدارشناسی و رابطه قدرت و دانش در نظریه میشل فوکو و قرابت آن با موضوع کتاب ارائه می‌دهد (صص ۱۸_ ۱۹).
رحیمی با توجه به روش پدیدارشناسی فوکو، تاریخ‌نگاری رایج در افغانستان را نادرست، جعلی، برساخته و با استفاده از دانش معطوف به قدرت تحلیل می‌کند و به درستی به موضوع مهمی اشاره می‌پردازد که پیش از این در یادداشت بررسی و تحلیل کتاب “چالش‌های ایران و افغانستان در عصر پهلوی” ما از آن به “یک خطای رایج در مطالعات افغانستان‌شناسی” تعبیر نمودیم؛
《افغانستانی که در سال ۱۸۸۰ تاسیس شده و استقلال خود را در ۱۹۱۹ به دست آورده، طوری در تاریخ رسمی برساخته شده که گویا توسط احمدشاه ابدالی تاسیس و به عنوان یک دولت مدرن و ملی در اعماق تاریخ ریشه دارد. نگاهی به کتاب‌های تاریخ معاصر که توسط نویسندگان و محققان صاحب‌نام در کشور به رشته‌ی تحریر در آمده‌اند، چون افغانستان در مسیر تاریخ، نوشته‌ی میر‌غلام محمد غبار، افغانستان بعد از اسلام، نوشته‌ی عبدالحی حبیبی و افغانستان در پنج قرن اخیر، نوشته‌ی میرمحمدصدیق فرهنگ به خوبی این مساله را انعکاس می‌دهند.》(ص ۲۱)
نویسنده‌ی کتاب “نقدی بر ساختار نظام در افغانستان” با توجه به مطلبی که از اثرش نقل شد، بر این نظر است:
《واقعیت این است که حتی کاربرد اصطلاح “حکومت” به معنای رایج و مدرن آن برای دوره‌های ماقبل امیرعبدالرحمن‌خان [۱۸۸۰_ ۱۹۰۱م] نادرست است، چون “حکومت” و “افغانستانی” وجود ندارد. احمدشاه ابدالی موسس امپراتوری ابدالی است، نه افغانستان. او خود را پادشاه ایران و خراسان می‌نامید و در زمان وی نام و نشانی از افغانستان به معنای دولت، حکومت یا حتی امپراتوری و یا نهاد سیاسی به چشم نمی‌خورد، بلکه افغانستان نام محلی است در گوشه‌ای از امپراتوری و افغان نام طایفه و قومی. تاریخ افغانستان به عنوان یک دولت ملی و هویت سیاسی مستقل از زمانی شروع می‌شود که چنین هویتی پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد. تاریخ ماقبل این دوره باید به نام‌ها و نشانه‌های مشخص خود مورد مطالعه و ارزیابی یرار گیرند، نه تحت نام افغانستان.》(صص ۲۴ و ۲۵)
همانطور که در مطلب “فروپاشی عصر امپراطوری‌ها و سر برآمدن عصر دولت-ملت‌ها” متذکر شدیم مفاهیمی همچون دولت به مثابه‌ی state ، ملیت، حکومت ملی و غیره از مختصات نظام وستفالیایی مدرن است و نمی‌توان با نگاهی امروزی آنها را به دوره‌های تاریخی تسری دارد.
با توجه به “مقدمه”ی اثر (صص ۲۹_ ۳۴) نکته‌ی شایان توجه درباره کتاب این است، با اینکه کتاب در سال ۱۳۸۷ش/ ۲۰۰۷م نوشته و منتشر شده است و موضوع اصلی آن مطالعه تاثیر نظام ریاستی انحصاری و متمرکز بر چشم‌انداز تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در افغانستان بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۴م می‌باشد (ص ۳۰)، نویسنده درباره میزان موفقیت یا عدم‌موفقیت آن نظام سیاسی تازه بر روی کار آمده، بر این نظر بوده است:
《می‌توان مدعی شد که هنوز خیلی زود است درباره ناکامی و یا موفقیت نظام ریاستی جدید در افغانستان به قضاوت بنشینیم، چون تا هنوز مدت کوتاهی از عملی شدن آن نمی‌گذرد ولی واقعیت‌های عینی می‌رسانند؛ مسایل آن طوری که باید در جوامع چندپاره و عقب‌مانده توسط “قانون اساسی” تنظیم شوند تا به ثبات، مهار جنگ و تحکیم دموکراسی یاری رسانیده و زمینه‌ی رضایت مطلوب مردم و مشروعیت نظام را فراهم سازند، در افغانستان و انتخاب قانون اساسی جدید در نظر گرفته نشده‌اند.》(ص ۳۱)
لازم الذکر است نویسنده‌ی کتاب، فایل pdf اثرش را در وب‌سایت شخصی‌اش برای دانلود و مطالعه به اشتراک گذاشته است و نویسنده یادداشت پیش‌روی برای تدوین یادداشت حاضر از آن فایل استفاده نموده است. به همین دلیل با توجه به دشواری‌های دستیابی و دسترسی به آثاری که در افغانستان چاپ و منتشر می‌شود، نهایت تشکر و قدردانی را از ایشان داریم.
ج) تاثیر نهادهای سیاسی بر روند دموکراسی
فصل اول کتاب تحت عنوان “پایه‌های تئوریک پژوهش” (صص ۳۵_ ۷۴) به نحوی بازتاب دهنده چارچوب نظری و روشی نویسنده در انجام اثر پژوهشی‌اش می‌باشد و از آنجایی که تنها می‌تواند مخاطبان تخصصی خودش را داشته باشد آنچنان در این یادداشت بررسی و معرفی، مد نظر ما نیست. اما با توجه به اهمیت موضوع کتاب به بخش‌هایی از آن پرداخته می‌شود.
نویسنده برای بررسی تاثیر نهادها بر روند دموکراسی از نظریه “نهادباوری جدید” بهره جسته است (ص ۳۸) و توضیح می‌دهد که در مطالعات پیشینی علوم اجتماعی و علوم سیاسی تحت‌تاثیر رفتارگرایی، به نهادها تنها به مثابه‌ی ابزار نگریسته می‌شده است، در حالیکه امروزه چنین ادعا می‌شود که نهادها نه‌تنها به پاسخ به خواست‌ها و نیازها می‌پردازند که فرهنگ و نگرش را نیز تغییر می‌دهند (ص ۳۹) و در توضیح نهادباوری جدید می‌نویسد:
《نهادباوری جدید در سیاست مقایسه‌ای مدعی است که دموکراسی سیاسی نه تنها به وضعیت اقتصادی و اجتماعی که به طرح نهادهای سیاسی نیز بستگی دارد و نهادهای سیاسی در ذات خود بازیگران سیاسی به شمار می‌روند.》(ص ۳۹)
نویسنده در این فصل با استفاده از آرای اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی، هر دو مدل نظام ریاستی و پارلمانی را تعریف نموده و به شرح و بسط هر کدام پرداخته است. در کنار اینکه مزایای نظام ریاستی (صص ۵۶_ ۵۷) را بیان کرده به نواقص (صص ۵۸_ ۶۱) آن نیز پرداخته است. هم نظرات مدافعان نظام پارلمانی (صص ۶۳_ ۶۵) را شرح داده است و هم نظر منتقدان آن را (صص ۶۵_ ۶۷).
در پاسخ به این پرسش که “کدام نظام برای ترویج دموکراسی مناسب است؟” می‌نویسد:
《دانشمندان این عرصه نسخه واحدی در مورد بهترین نظام که برای همه کشورها و حالت‌ها کاربرد یکسان و واحدی داشته باشد، پیشنهادی ارایه نمی‌کنند؛ ولی یک اجماع و توافق کلی میان آنان وجود دارد که “نظام پارلمانی” در روند به سوی دموکراسی از “نظام ریاستی” بهتر و مناسب‌تر است. ولی به رغم این، هنوز هم اختلافاتی میان برخی از دانشمندان در پاسخ به سوال به چشم می‌خورد که کدام یک از نظام‌های ریاستی، پارلمانی یا نیمه‌ریاستی بهترین نظام است. هر یک از این نظام‌ها در عرصه‌ی آکادمیک طرفداران و مخالفان خود را دارند. ولی وقتی مساله‌ی بهترین نظام برای کشورهای چندپارچه مطرح می‌شود، میان دانشمندان و کارشناسان، یک اجماع و توافق بین‌المللی وجود دارد که نظام پارلمانیِ غیرمتمرکز مبتنی بر دموکراسی توافقی، نمایندگی، کنارآمدن و نظام انتخاباتی متناسب برای جوامع چندپارچه از نظام انحصاری ریاستی یا نیمه‌ریاستی مرکزمدار مبتنی بر حکومت اکثریت و نظام انتخاباتی با پیامد برنده یا بازنده قطعی مناسب‌تر است.》(ص ۴۷)
مجیب‌الرحمن رحیمی در پایان فصل، در خاتمه مباحث تئوریک و ارتباط آن با موضوع اصلی پژوهش، تاثیر انتخاب نوعی نظام بر تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در کشورهای چندپاره، به این نحو جمع‌بندی می‌نماید:
《با توجه به تاثیر انتخاب نوعیت نظام و قانون اساسی و با تکیه بر سیاست به رسمیت شناختن، می‌توان استدلال کرد که نوعیت نظام ریاستی، نیمه‌ریاستی یا پارلمانی بر روند تحکیم دموکراسی و مهار جنگ، به ویژه در جوامع چندپارچه، منقسم و ناهمگون تاثیر مستقیم دارد. تاثیر نوعیت قانون اساسی در جوامع ناهمگون و غیرمتجانس با تاریخ طولانی از جنگ‌ها و نبردهای قومی، زبانی و مذهبی با جامعه‌ای با هویت ملی ضعیف، نهادهای ملی ضعیف و قبیله‌گرایی قوی و تاریخ طولانی مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن در روند دولت‌سازی و ملت‌سازی، اساسی و تعیین‌کننده است. ساختاری که در قانون اساسی در این جوامع در نظر گرفته می‌شود، در ایجاد مشروعیت نظام، اعتماد بین اقوام، مهار جنگ، برقراری ثبات و توسعه یا برعکس در برهم زدن این معادلات نقش کلیدی ایفا می‌کند.》(ص ۷۳)
در مقام نقد و بررسی فصل اول و مباحث تئوریک کتاب می‌توان چنین اذعان داشت که اگرچه در پژوهش‌های علمی گریزی از چارچوب نظری و پرداختن به نظریات صاحب‌نظران مرتبط نیست، اما نظریه‌زدگی به نحوی به حالت یک روح کلی بر این فصل سایه افکنده است و آنچنان حضور نویسنده به عنوان صاحب‌نظر اصلی پژوهش و اثر در این فصل به چشم نمی‌آید.
نکته‌ی دیگر آنکه چناچه میان آنچه در حوزه‌ی “نظریه” گفته می‌شود و آنچه در مقام “عمل و اجرا” روی می‌دهد، تفکیک قائل شویم، پرسشی که نویسنده مطرح کرده است: “کدام نظام برای ترویج دموکراسی مناسب است؟” (ص ۴۷) همچنان به قوت خود درباره‌ی افغانستان باقی است. زیرا آنچه که به نظر نویسنده این سطور می‌رسد، تاریخ يکصد ساله اخیر افغانستان به خوبی نشان می‌دهد که مساله اصلی در افغانستان، تضاد میان “قالب” و “محتوا” بوده است که علی‌رغم قالب‌های مختلف نظام‌های سیاسی در طول یک سده اخیر همچنان بحرانِ افغانستان تداوم یافته است. چه ضمانتی وجود دارد که با برقراری “نظام پارلمانی” که مختصات آن را نویسنده در کتاب توضیح داده است، در مقامِ عمل در افغانستان کارآمد باشد و منتج به همان دستاوردهایی شود که از آن فقط در مقامِ نظر و نظریه سخن رانده شده است؟!
د) افغانستان جامعه‌ای چندپارچه
موضوع محوری فصل سوم (صص ۱۲۱_ ۱۶۰) بررسی ساختار قانون اساسی نوین افغانستان است که به عوان ششمین قانون اساسی کشور در سال ۲۰۰۴م به تصویب رسید (ص ۱۲۱) نویسنده شرایط تصویب این قانون را با توجه به وضعیت افغانستان پسایازده سپتامبر اینگونه توصیف و تحلیل می‌نماید:
《این قانون اساسی به صورت خاص برای افغانستان به عنوان یک کشور چندپارچه، با مداخله‌ی حکومت [منظور حکومت موقت حامد کرزی] و تحت‌تاثیر دیدگاه‌های قوم‌گرایانه‌ی نخبگان انحصارگرایی از غرب برگشته و با نفوذ در مرحله‌ی گذار و در حضور جامعه‌ی جهانی اتخاذ شد.》 (ص ۱۲۲)
مجیب‌الرحمن رحیمی فراز و فرودهای لویه جرگه تصویب قانون اساسی جدید افغانستان را تبلوری واضح و روشن از چندپارچگی قومی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی جامعه آن کشور می‌داند (ص ۱۳۷) و بنا به استنادات وی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درباره ساختار حکومت و نظام جدید که به شکل ریاستی باشد یا پارلمانی، اوج این چندپارچگی خود را نشان می‌دهد:
《موضوع ساختار دولت که پارلمانی باشد یا ریاستی، یکی از مسائل بحث‌برانگیز در نشست بود. اکثر نمایندگان غیر پشتون خواهان تغییر نظام به پارلمانی بودند. حکومت [دولت موقت] و نمایندگان پشتون از نظام پیشنهادی ریاستی حمایت می‌کردند. ایده‌ی ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی قوی از سوی نخبگان قوم‌گرای از غرب برگشته‌ی چون زلمی خلیل‌زاد، محمدحنیف اتمر، اشرف غنی احمدزی، و علی‌احمد جلال، رهبران پشتون‌تبار مجاهدین همچون سیاف، رهبری و اعضای حزب افغان‌ملت، برخی از نخبگان و رهبران تاجیک‌تبار و هزاره حمایت می‌شد. وقتی این مساله از نگاه قومی قطبی شد، به خواست جمعی نمایندگان پشتون تبدیل شد… لویه جرگه‌ی قانون اساسی بعد از اینکه از سوی نمایندگان غیرپشتون به تحریم تهدید شد، برخی از خواست‌های نمایندگان غیرپشتون را پذیرفت که از جمله می‌توان از حق رای اعتماد و تایید پارلمان به وزیران، دادستان کل، رئيس بانک مرکزی افغانستان و به رسمیت شناخته‌شدن اقوام و زبان‌های ملی یا چندگانگی قومی و زبانی افغانستان نام برد.》(صص ۱۴۰ و ۱۴۱)
رحیمی بعد از توصیف و تحلیل مشخصات قانون اساسی جدید و بررسی حواشی بسیاری که بر سر موضوعاتی همچون سرود ملی (ص ۱۴۲)، زبان و مساله شهروندی کشورهای خارجی (صص ۱۴۳ و ۱۴۴)، انتقاداتی را درباره محتوای قانون اساسی و فرایند تصویب آن مطرح می‌نماید (صص ۱۴۷_ ۱۴۹) و در مقام جمع‌بندی فصل می‌نویسد:
《روند گذار به سوی دموکراسی در افغانستان بعد از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به عنوان پیامد حملات تروریستی به ایالات متحده آمریکا و با تحمیل از بیرون بدون کدام برنامه‌ریزی قبلی از سوی کشورهای غربی یا منطقه‌ای آغاز شد. در کل روند گذار به ویزه روند تسوید و تصویب قانون اساسی جدید، به عجله و بدون بررسی و ریشه‌یابی معضلات بنیادی افغانستان و ارایه‌ی راه‌حل‌های معقول و علمی برای این معضلات شکل گرفت و با همین شتاب و عجله پایان یافت… باید منافع افغانستان، کثرت‌گرایی و چندگانگی قومی، زبانی و هویتی این کشور را در نظر می‌گرفت و با استفاده از تجربه‌های قبلی جامعه‌ی جهانی در حل معضلات مشابه و به کارگیری مهندسی قانون اساسی، نظام فراگیر و همه‌شمولی را برای موفقیت مرحله‌ی گذار به سوی دموکراسی، دست یافتن به ثبات دموکراتیک و مهار جنگ طرح می‌ریخت، از سوی عده‌ای مغرض و برتری‌طلب برای اعاده رابطه عمودی میان اقوام و حفظ برتری قومی و هویتی، مورد اختطاف و سوءاستفاده قرار گرفت.》(ص ۱۵۹)
شایان ذکر است در یادداشت‌های معرفی کتاب “دولت-ملت‌سازی در افغانستان” و “اسناد افغانستان؛ تاریخ پنهان جنگ” و همچنین یادداشت تحلیلی “در سوگ جمهوریت؛ آخرین نبرد امارت و جمهوریت” در سایت کلکین، به نقاط ضعف نظام سیاسی حاکم بر افغانستان پرداخته شده است.
مجیب‌الرحمن رحیمی در ادامه موضوع فصل سوم، در فصل چهارم کتاب نظام ریاستی برآمده از تصویب قانون اساسی جدید در افغانستان را بررسی می‌نماید (صص ۱۶۱_ ۱۸۲) و از آن به عنوان “آغاز یک بحران جدید” و “آغاز یک ناکامی” تعبیر می‌کند (صص ۱۷۵_ ۱۸۲).
فصل پنجم (صص ۱۸۳_ ۲۱۸) همانطور که پیشتر گفته شد، به عنوان فصل الحاقی در ویراست جدید کتاب، پیامدهای نظام ریاستی انحصاری در افغانستان در سال‌های ۱۳۸۷_ ۱۳۹۸ش بررسی می‌نماید. نویسنده در این فصل، از تحولات بازه زمانی یاد شده در فضای سیاسی-اجتماعی اففغانستان درباره تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی، تحت عنوان “گفتمان تغییر” یاد کرده است.
فصل دوم کتاب از دیدگاه بررسی یادداشت حاضر، فصل محوری کتاب محسوب می‌شود. در این فصل، “چندپارچگی جامعه افغانستان” (صص ۷۵_ ۱۳۰) موضوع محوری می‌باشد.
همانطور که نویسنده در صفحات آغازین فصل دوم اشاراتی به این موضوع دارد، چنین به نظر می‌رسد که در انجام هرگونه پژوهشی درباره تاریخ، فرهنگ، جامعه و حکومت افغانستان، سه نکته زیر را به نحوی به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفت تا کمتر دچار اشتباه تحلیلی درباره افغانستان شد:
《میان تاریخ‌نویسان، پژوهشگران و دانشمندان خارجی و افغانستانی، به شمول قوم‌گرایان، درباره چند مساله در مورد تاریخ و جامعه‌ی افغانستان توافق نظر جمعی وجود دارد: ۱) افغانستان یک جامعه‌ی چند قومی، چندفرهنگی و چند مذهبی است و تاریخ طولانی از شکاف‌ها و اختلافات قومی، درون‌قومی، زبانی، منطقه‌ای، مذهبی، سیاسی و اجتماعی دارد. ۲) افغانستان کشور اقلیت‌های قومی است و هیچ یک از اقوام کشور اکثریت ۵۰+۱ را در ترکیب قومی این کشور تشکیل نمی‌دهند. ۳) و پشتون‌ها از آغاز تاسیس افغانستان (۱۸۸۰ میلادی) نقش حاکم و مسلط بازی کرده‌اند و اقوام دیگر با وسایل و طرق مختلف از مشارکت و حضور در تشکیل و اداره‌ی حکومت و نظام محروم نگه داشته شده‌اند.》(ص ۷۹)
تامل بر این بخش از اظهارات نویسنده‌ی کتاب “نقدی بر ساختار نظام در افغانستان” درباره تعدد و چندگانگی جامعه افغانستان، شاید در بررسی این یادداشت لازم به نظر برسد:
《گفتنی است که هزاره‌های سنی، پشتون‌ها و اوزبیک‌های ساکن شهرها که فرهنگ تمدنی فارسی دری را پذیرفته‌اند، با “تاجیکان” نزدیک‌تر می‌نمایند تا به اقوام خود. البته از مؤلفه‌های مشترک هویت جمعی این اقوام مانند دین اسلام، مذهب حنفی، زبان فارسی-دری، مشترکات تاریخی و فرهنگی یا خویشاوندی‌های محدود نمی‌توان انکار ورزید که بیشترین اقوام افغانستان را با هم پیوند می‌دهند. ولی وقتی مساله‌ی حقوق و مشارکت اقوام در سطح سیاسی مطرح می‌شود، بیشتر این مشترکات نمی‌توانند چنان‌که در افغانستان به مشاهده رسیده است، جلوی تصادم و درگیری را بگیرند و باید برای مهار جنگ و یافتن راه‌حل‌های معقول روش‌های دیگری را جستجو کرد. این تنوع خود بیانگر آن است که نظام سیاسی یا ساختار سیاسی در افغانستان باید حقوق و مشارکت عادلانه‌ی این اقوام را در نطر گرفته و از تکرار استعمال یک قوم علیه دیگری با درجه‌بندی و سلسله‌مراتبی ساختن اقوام در مشارکت در قدرت و کسب امتیازات جلوگیری کند.》(ص ۸۸)
نویسنده‌ی یادداشت پیش‌روی، با بخش پایانی اظهارات فوق موافق است که با وجود پیوندهای فراوانی که در میان مردم و جامعه افغانستان وجود دارد، با کمال تاسف این پیوندها و اشتراکات در سطح کلان جامعه منجر به حل موانع گفتگو و تفاهم نشده است.
اما چنین به نظر می‌رسد که ریشه این امر را می‌توان در بخش آغازین اظهارات نقل شده از نویسنده نیز ردیابی نمود. لحن و سبک و سیاق بخش اول اظهارات فوق نوعی “اصالت محوری” برای قوم تاجیک قائل است همانند پشتونیزم که مدعی است در کشوری که امروزه آن را به نام افغانستان می‌خوانند، اصالت و محوریت با پشتون‌هاست یا همان بحث نگاه بالا به پایین برادربزرگتر-بردارکوچک‌تر. (شاید نویسنده این سطور در خواندن بخش آغازین متن بالا دقت کافی به خرج نداده است)
نکته‌ی دیگر آنکه همانطور در بخش دوم این یادداشت گذشت، نویسنده یادداشت حاضر با نویسنده کتاب موافق است که نمی‌توان واژگان و اصطلاحاتی همچون دولت و حکومت که امروزه معنای مخصوص به خود را دارند درباره مقاطع تاریخی ماقبل از دوره امیرعبدالرحمن‌خان به کار برد (صص ۲۴ و ۲۵) اما چگونه است که واژه‌های هویتی-قومیتی همچون “تاجیک”، “پشتون”، “هزاره” و غیره به سهولت به کار گرفته می‌شود. آیا چنین به نظر نمی‌رسد که به کاربست این واژگان، با معنایی که امروزه از آن در فضای افغانستان برداشت و تلقی می‌شود، به نحوی در بادیه گشتن باشد و منجر به تحلیل اشتباه شود؟! شایان توجه است که نویسنده در مقدمه کتاب از لحاظ رویکرد معرفت‌شناختی و جامعه‌شناختی نقدی به این موضوع دارد که این واژگان نوعی “برساخت اجتماعی” هستند (صص ۱۶_ ۱۹).
علاوه بر این، همچنین از سبک و سیاق نویسنده در این اظهارات نقل شده و همچنین در تمام کتاب، چنین استنباط می‌شود که وی این واژگان هویتی را برای فضای افغانستان یک کُل در نظر گرفته است. به این معنا که وقتی متن ایشان خوانده می‌شود، چنین به دهن متبادر می‌شود که ما با یک کُلِ واحد به نام تاجیک، پشتون یا هزاره مواجه هستیم. در صورتی که مگر غیر از این است که میان تاجیکِ بخشی و تاجیکِ هراتی و تاجیکِ پنجشیری، باز نیز تفاوت‌های بسیاری وجود دارد؟! یا میان هزاره‌ی بهسودی و دایکندی و مزاری؟!
این نکته را تنها به عنوان عبرت تاریخی از آنچه در دوره بیست ساله اخیر در افغانستان روی داد ذکر می‌کنیم که اگر روزی اراده‌ی واقعی مردم آن سرزمین در تعیین سرنوشت کشورشان تحقق یافت و به انتخاب خودشان هر نوع و مدل نظام سیاسی را بر سر کار آوردند، تاریخ را دوباره و چندباره تکرار نکنند. در نظام سیاسی گذشته، سهمیه‌بندی مردم و اقوام افغانستان در وزارت محترم امورخارجه چگونه بوده است؟! یا در معاونت دوم ریاست جمهوری؟!
نکات فوق از این روی ذکر شد که نویسنده این یادداشت در کلیت با آنچه که مجیب‌الرحمن رحیمی در فصل دوم بدان می‌پردازد و مورد نقد و تحلیل قرار می‌دهم، موافق و هم‌نظر است اما بر این نظر است که نگاه قیاسی و استقرایی را باید توامان در تجزیه و تحلیل داشت.
از باب مثال، موضوعاتی که نویسنده کتاب در تتبع تاریخی اثرش درباره “دولت‌سازی و هویت‌سازی” (ص ۸۸ و ۸۹)، “ایجاد دولت مقتتدر مرکزی قوم‌محور” (صص ۸۹_ ۹۲)، “برترجویی قومی و هویت‌سازی” (صص ۹۲_ ۹۴)، “استعمار داخلی” (ص ۹۴ و ۹۵) و “هویت‌سازی و ناسیونالیزم” (صص ۹۶_ ۱۰۲) ارائه می‌می‌دهد و همگی به نحوی به “پشتونیزم” مرتبط است از نظر این قلم باید با این نگرش بدان پرداخته شود که میان “پشتون‌ها” و “پشتونیزم” تفاوت است و نباید این دو با هم خَلط شوند، بلکه چنین بدان نگریسته شود که “پشتون‌ها” خود اولین و مهم‌ترین قربانی “پشتونیزم” بوده، هستند و خواهند بود.
با توجه به آنچه گفته شد مطالعه یادداشت “پان‌پشتونیزم به روایت سقاوی دوم” در سایت کلکین نیز پیشنهاد می‌شود.