مسیر دشوار پیش رو: اقتصاد تنها راه نجات طالبان برای فرار بحران های افغانستان؟

۵ آبان(عقرب)۱۴۰۲-۲۰۲۳/۱۰/۲۷

در اوت ۲۰۲۱ افغانستان با سرعت برق تسلیم طالبان شد. با این حال رژیم جدید خیلی زود توسط بحران اقتصادی و انسانی ناشی از آن تسلیم شد. در واکنش به تسلط طالبان، ایالات متحده ۹٫۵ میلیارد دلار ذخایر خارجی، آلمان ۳۰۰ میلیون دلار کمک و صندوق  بین المللی پول حدود ۴۴۰ میلیون دلار را به حالت تعلیق درآورد. پیامدهای این امر منجر به فقر، بیکاری عظیمی در افغانستان شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، علی رغم توقف درگیری در افغانستان، از هر دو افغان یک نفر فقیر است. نزدیک به بیست میلیون افغان یعنی نیمی از جمعیت،  گرسنگی را تجربه می کنند و این کشور ممکن است در زمستان آینده با قحطی آشکار مواجه شود. تنها راه جلوگیری از گرسنگی جمعی این است که طالبان و قدرت های غربی که جریان کمک ها به افغانستان را کنترل می کنند، همکاری کنند. فروپاشی اقتصادی افغانستان پس از خروج ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ به کمبود مواد غذایی کنونی منجر شده است. این کمبود تا حدی ناشی از پایان حمایت های مالی غرب، خشکسالی جدید و افزایش قیمت گندم به دلیل جنگ اوکراین است. اما سیاست های مخربی که طالبان از یک سو و ایالات متحده و متحدان اروپایی اش از سوی دیگر دنبال می کنند نیز در این امر نقش داشته اند. مخرب ترین سیاست های طالبان سیاست هایی است که تحصیل و مشارکت زنان را در نیروی کار محدود می کند. این محدودیت ها برای اقتصاد ضعیف است. این درحالی است که طالبان اقداماتی را برای جبران اثرات کمبود مواد غذایی اتخاذ کرده است. آنها مالیات بر واردات موادغذایی را ۵۰ درصد کاهش دادند. کمپین تا حد زیاد موفقیت آمیز آنها برای کاهش تولید تریاک در افغانستان، این سود را داشته که کشاورزان را مجبور به کشت محصولات غذایی به جای آن کرده است. آنها همچنین، برنامه ای را برای پرداخت دستمزد کارمندان دولت با گندم خریداری شده از هند و پاکستان اجرا کرده اند. از طرف دیگر، ایالات متحده و متحدانش نیز چه عمداً و چه ناخواسته تا حدی مسئول رساندن افغانستان به مرز قحطی هستند. بزرگترین کمک غرب به ناامنی غذایی افغانستان، تحریم های آمریکا بر بانک های افغانستان است. تحریم ها مانع از داشتن یک اقتصاد عادی کارآمد برای افغان ها شده، حواله ها با مشکل مواجه اند و هزینه واردات مواد غذایی را به طور چشمگیری افزایش می دهد(Sinno,2023). اما طالبان در تلاش هستند که در میانه بن بست هایی در آن گرفتار آمده اند به نوعی بر مشکلات غلبه کنند. از همین رو، این گروه سعی می کنند تا با فعال کردن گزینه اقتصادی به نوعی بحران های موجود را تعدیل کنند.

در دوران تصدی طالبان در سال ۱۹۹۰ عملکرد اقتصادی آن در افغانستان بسیار مخرب بود. اما در دوره جدید این شرایط نیز تغییر کرده است. به نظر می رسد که نسل جدید رهبران طالبان با تجربه دوره قبل، اکنون نگاه جدی به اقتصاد ملی دارند و نمی خواهند عملکرد اقتصادی مخرب پاشنه آشیل آنها باشد. اگرچه مشکلات همچنان وجود دارد اما طالبان امروزی تلاش ها، سیاست ها و استراتژی های خود را در عرصه داخلی و خارجی دنبال می کنند. اگرچه اولویت رهبران طالبان اقتصاد افغانستان نیست. اما توجه به حل چالش ها در این زمینه افزایش یافته است.  به طوری که ملا هیبت الله رهبر طالبان در بخش اقتصادی احکامی مانند سهولت کار تاجران، رشد صنایع و تولید داخلی، تجارت و خودکفایی صادر کرده است. در این میان حضور ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان در راس دستگاه اقتصادی توانسته تاثیر بسزایی در سیاست گذاری و تطبیق استراتژی ها و تاکتیک ها داشته باشد. از این منظر اقتصاد یکی از ارکان اساسی حکومت طالبان است و تلاش برای تقویت افغانستان در عرصه اقتصادی برای حکومت داری ضروری است. در این رویکرد، طالبان در بخش داخلی افغانستان بر افزایش عواید دولت از طریق مدیریت گمرکات و اخذ مالیات، مبارزه با فساد اداری، کنترل ارز و توجه به افزایش تولید متمرکز شده است. در جدیدترین گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۳ همچنین نشانه های مثبتی از کاهش تورم، ثبات پول، مدیریت بهتر جریان نقدینگی، بهبود دسترسی به سپرده های بانکی، و افزایش عواید داخلی وجود دارد. در دو سال گذشته، مقامات طالبان به دنبال رفع کمبود درآمد از طریق سرکوب فساد در حوزه های کلیدی مانند گمرکات و روابط با بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی بوده اند.

علی رغم کمک های بشردوستانه، افزایش فعالیت های تجاری، ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی در حین احیای پول افغانی، اعمال محدودیت های سخت برای خروج دلار آمریکا از افغانستان و جرم انگاری تجارت آنلاین، پول افغانی در مقایسه با ارزهای اصلی تجاری در نیمه اول سال ۲۰۲۳ فقط کاهش مارپیچی ارزش خود را به میزان قابل توجهی کاهش داد. مدیریت مالی مناسب نیز برای اولین بار در چند دهه اخیر وارد عمل شد. بین مارس ۲۰۲۲ تا ماه مارس ۲۰۲۳ طالبان به دلیل جمع آوری موثر مالیات در افغانستان حدود۲٫۲ میلیارد دلار درآمد کسب کرد.محدودیت واردات قاچاق و فرار سرمایه، محدودیت تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فروپاشی بانک ها، مدیریت کلان اقتصادی نیز حکایت از موفقیت های اخیر دارد. علاوه بر این، در طول دو سال گذشته طالبان پروژه های زیربنایی و اقتصادی مختلفی مانند تولید برق خورشیدی در کابل و شش پروژه انرژی دیگر را با هزینه ۷۵ میلیارد دلار اجرا کرده اند. همچنین امضای تفاهم نامه همکاری با تعدادی از نهادها انجام داده است. در این میان، کانال قوش تپه یکی از بزرگترین کانال های آبرسانی افغانستان برروی رودخانه آمودریا در دست ساخت است. این کانال ۲۸۵ کیلومتری طول و ۱۰۰ متر عرض دارد و قرار است تا سال ۲۰۲۸ تکمیل شود. انتظار می رود که این کانال ۲۰ میلیارد متر مکعب ظرفیت انتقال آب را فراهم کند و افغانستان را به خودکفایی در زراعت نزدیک کند. علاوه بر این، پروژه ریلی تزانزیتی ازبکستان-افغانستان-پاکستان که یک مسیر ۷۶۰ کیلومتری از ترمز ازبکستان از طریق مزارشریف تا بندر کراچی است. ساخت قطعه سوم خط آهن خواف-هرات درحال انجام است و پس از تکمیل، افغانستان را به ایران و از طریق دریای خزر به اروپا متصل می کند. این پروژه ها درحالی است که مقاماتی مانند ملابرادر بر تسریع روند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تشوبق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و افزایش همکاری تاکید می کند. این امر تا حدی موفقیت آمیز بوده است. به طوری که تا سال ۲۰۲۳، ۲۱ سرمایه گذار خارجی در افغانستان ثبت نام کرده اند(Ramezani Bonesh,2023) که در این میان چین یکی از فعال ترین کشورها در حوزه اقتصادی پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان بوده است.

درواقع، چین یکی از معدود کشورهایی است که به گسترش روابط خود با دولت طالبان در افغانستان پس از اوت ۲۰۲۱ به طور دوام دار در حال ادامه دادن است. چنانچه که در اواسط ۲۰۲۱ چین از یک هیئت طالبان استقبال کرد و تمایل خود را برای به رسمیت شناختن دولت طالبان درحالی که ایالات متحده خروج برنامه ریزی شده خود را اعلام کرد، نشان داد. در اوایل ژانویه ۲۰۲۳ یک شرکت چینی با امضای قرارداد ۲۵ ساله برای استخراج نفت در افغانستان موافقت کرد. جای تعجب نیست که از آنجایی که کشورهای غربی تقریباً تمام پیوندهای خود را با افغانستان قطع کردند، چین مایل است حضور تجاری خود را در این کشور افزایش دهد. علی رغم اینکه چین یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی افغانستان در گذشته و شریک استراتژی آن بوده است اما مشارکت چین در این کشور قبلاً در مقایسه با کشورهای دیگر مانند روسیه و ایالات متحده نسبتاً محدود بوده است. مسلماً سیاست این کشور در قبال افغانستان ناشی از منافع اقتصادی داخلی و مسائل امنیتی بوده است. با این حال، در حدود یک دهه گذشته، چین سیاست خارجی قاطع تری را در پیش گرفته است. در عین حال، منافع تجاری نیز به افزایش مشارکت چین در افغانستان منجر شده است.  در اصل یک مشارکت اقتصادی طبیعی بین یک افغانستان از نظر مالی فقیر اما غنی از منابع و یک چین تشنه منابع اما به طور فزاینده ثروتمند وجود دارد. نه تنها این ذخایر در نزدیکی چین واقع شده اند بلکه ورود آنها از طریق استان های غربی آن، توسعه جغرافیایی متعادل تری را در چین ارتقا می دهد.

اما مسیر پیش رو برای طالبان آسان نخواهد بود. اگرچه طالبان در تلاش است تا مدیریت اقتصادی افغانستان را در دست بگیرد اما اقدامات مقامات طالبان  و رویکردهای مستقیم و غیرمستقیم آنها نیز پیامدهای منفی بر اقتصاد داشته است. پس از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان، تولید ناخالص داخلی ۳۵ درصد کاهش یافت و درآمد سرانه تا پایان سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۸ درصد نیز کاهش یافت. طالبان هنوز نتوانسته اند نهادهای مالی خود را تشکیل دهد و عملاً سیاست پولی ندارند. وابستگی زیاد به کمک های خارجی و خطر کاهش کمک ها به دلیل محدودیت های اجتماعی طالبان می تواند منجر به کاهش ۳۰ درصدی کمک های غرب در سال ۲۰۲۳ شود. در این صورت درآمد سرانه شهروندان افغانستان از ۵۱۲ دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳۳۲ دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. بانک جهانی در ماه اکتبر اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان شکننده است. به گفته بانک جهانی بخش خدمات افغانستان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶٫۵ درصد و بخش کشاورزی نیز ۶٫۶ درصد و بخش صنعت۵٫۷ درصد کاهش یافت.

از طرف دیگر، افغانستان با بزرگترین بحران بشردوستانه در جهان مواجه است. این درحالی است که این کشور حدود ۳٫۲ میلیارد دلار کمک نیاز دارد اما سازمان های اعطاکننده کمک بارها هشدار داده اند که میزان کمک ها درحال حاضر ناکافی است. بنابراین، رشد آینده افغانستان  به بهبود سرمایه انسانی، آموزش و مشارکت زنان  در نیروی کار بستگی دارد. در اینجا سیاست های طالبان برای اقتصاد مضر است. ممنوعیت تحصیل و کار زنان منجر به زیان اقتصادی تا ۱ میلیارد دلار آمریکا یا تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد شد. آسیب به توسعه اقتصادی و اجتماعی درازمدت افغانستان نیز «فرارمغزها» را تسریع خواهد کرد. تخمین زده می شود که ۸۰ درصد اقتصاد افغانستان به نقش زنان بستگی دارد. با این حال، قوانین سختگیرانه بر کمک های بین المللی به افغانستان تاثیر منفی می گذارد. ممنوعیت کشت خشخاش برای صادرات تریاک نیز باعث از دست رفتن حدود یک میلیارد دلار درآمد سالانه شده است، درحالی که اگر مکانیسم های حمایتی برای کشاورزان افغان فراهم نشود، پیامدهای منفی مانند ناپدید شدن ۷۰۰ هزار شغل در دو سال گذشته  دارد. عدم به رسمیت شناختن بین المللی طالبان، فقدان ثبات قابل اعتماد و آینده سیاسی مبهم و نامشخص در چشم انداز سیاسی آینده افغانستان، بزرگترین موانع سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اقتصاد افغانستان است. این درحالی است که سابقه طالبان در رفاه عمومی، کارآفرینی، کنترل نرخ بیکاری و جذب سرمایه گذاری قابل توجه موفق نبوده است. طالبان هنوز یک دولت قانونی نیست و تمایل دارند نگرش استبدادی و قابلیت های نظامی خود را در اولویت قرار دهند. بنابراین، عدم دسترسی به یک دولت جامع و یکپارچه بر چشم انداز اقتصادی کشور تاثیر منفی می گذارد. چشم انداز اقتصاد افغانستان به امنیت، ثبات سیاسی در داخل افغانستان و هماهنگی بازیگران و نهادهای بین المللی بستگی دارد. هر نوع ناامنی، کمبود سرمایه انسانی، ضعف سازمانی، فساد و رقابت ژئواستراتژیک بازیگران خارجی باعث ضعف بیشتر در اقتصاد افغانستان خواهد شد. رفتار حکومت طالبان و فقدان قانون اساسی متعاقباً با وجود نقاط روشن، تاثیر منفی داشته است. خطر ادامه جنگ داخلی با مخالفان، اختلاف بیشتر فرماندهان ناراضی و اعضای غیرپشتون طالبان، وخامت اوضاع نظامی و حرکت به سمت جنگ داخلی، همگی می توانند اثرات مخربی بر اقتصاد داشته باشد(Ramezani Bonesh,2023).

در نهایت باید گفت که آینده افغانستان همچنان نامشخص است اما یک چیز مسلم است: پول مهم است. طالبان ثابت کرده اند که این حقیقت ساده را درک می کنند. اگر گذشته آنها نشانه ای از آینده باشد، طالبان منابع مالی پیدا خواهند کرد. اما توانایی آنها برای مدیریت صحیح سیاست های پولی باید دیده شود. اگر این کار را نکنند مطمئناً در جنگ اقتصادی شکست خواهند خورد.

منابع

Sinno,Abdulkader(2023), “Afghans stave off starvation in the face of economic sanction”, https://www.eastasiaforum.org/2023/09/02/afghans-stave-off-starvation-in-the-face-of-economic-sanctions/

Ramezani Bonesh,Farzad(2023), “The Taliban’s Approch to Afghanistan’s Economy”, https://www.silkroadbriefing.com/news/2023/10/23/the-talibans-approach-to-afghanistans-economy/