چه کشوری با طالبانِ افغانستان گفتگو خواهد کرد؟
![چه کشوری با طالبانِ افغانستان گفتگو خواهد کرد؟ 1 چه کشوری با طالبانِ افغانستان گفتگو خواهد کرد؟](/wp-content/uploads/2024/03/چه-کشوری-با-طالبانِ-افغانستان-گفتگو-خواهد-کرد؟-780x445.jpg)
۱۲ اسفند (حوت) ۱۴۰۲ – ۲/ ۳/ ۲۰۲۴
جیمز دورسو
جیمز دورسو مفسر سیاست خارجی و مسائل امنیت ملی، و همچنین از کارشناسان حوزه امنیتی و لجستیکی آمریکا است. وی به مدت ۲۰ سال در نیروی دریایی ایالات متحده خدمت کرده و در کویت، عربستان سعودی، عراق و آسیای مرکزی فعالیت کرده است. آنگونه که در خبرگزاری ها نیز اشاره شده است، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۴ قطعنامه ای پیرامون نحوه و افزایش تعامل با رهبران طالبان و نیز تعیین یک نماینده ویژه برای کشور افغانستان تصویب کرد. در راستای ضرورتِ اجرایی سازیِ این تصمیم نیز، اقدام برای انتصاب نماینده ویژه سازمان ملل برای امور افغانستان ادامه داشته و ذیل دومین دور از نشست دوحه در فوریه ۲۰۲۴ نیز مطرح گردید. در مطلب حاضر نویسنده ضمن اشاره به تصمیم اخیر مبنی بر تعیین فرستاده ویژه از سوی سازمان ملل، و مطرح ساختن چند کشور به عنوان گزینه هایی نسبتا مطلوب؛ بر نقشِ برجسته و قابل توجه سازمان همکاری اسلامی اشاره داشته و چنین اذعان دارد، چنانچه فرستاده ویژه سازمان ملل با سازمان همکاری اسلامی مشارکت کنند، ممکن است کار رسیدگی به امور افغانستان آسان تر شود. به باور وی، با نقش آفرینیِ سازمان همکاری اسلامی در این عرصه، و به واسطۀ طرح مسائلی چون مشارکت زنان در اقتصاد رو به رشد کشورهایی نظیر اندونزی و مالزی، احتمال آن وجود خواهد داشت که دو نهاد مذکور موازی باهم بتوانند تندروهای طالبان را متقاعد سازند حقوق زنان و آموزش فضیلتی اسلامی است. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، طی روزهای ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۲۴ نشستی را در دوحه قطر و به منظور بحث و بررسی پیرامون “شرایط در حال تحول” افغانستان و تعاملات آتی با امارت اسلامی تشکیل داد. اما طالبان پس از رد شرایط و درخواست های خود از جمله به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت مشروع و قانونی افغانستان از سمت سازمان ملل، از حضور در این نشست امتناع کردند.
بنابر گزارش آنتونیو گوترش، «ایجاد یک گروه تماس با شمارِ محدودتری از کشورها که قادر به برقراری رویکردی هماهنگ تر در تعامل با مقامات بالفعل/واقعی افغانستان داشته باشند» می تواند شامل «P-5 (پنج عضو دائم شورای امنیت) با گروهی از کشورهای همسایه و گروهی از کشورهای اهداکنندۀ مربوطه» باشد. وی افزود، او رایزنی ها حولِ تعیین یک فرستاده ویژه “جهت هماهنگی تعامل بین کابل و جامعه بین المللی” را آغاز می کند.
گرچه طالبان نیاز به فرستاده ویژه از سوی سازمان ملل را رد کرده اند، اما پاکستان از این جریان حمایت نموده و تصریح کردند که فرستادۀ ویژه سازمان ملل بایستی یک فرد “مسلمان، دیپلماتی مجرب و اهل منطقه” باشد.
باید گفت، گرچه غرب نسبت به مسئلۀ زنان و دختران افغانستان غافل نبوده و بر این موضوعات توجه دارد، لیکن جهان دررابطه با مسائل دیگری چون حقوق آب، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم نیز به تعامل و گفتگو با طالبان نیاز دارد.
در بسیاری از موارد، شاهد بودیم که همسایگان افغانستان خود به طور مستقیم جریان گفتگو و بحث با امارت اسلامی را پیش برده اند؛ مانند بحث های تاشکند با کابل در مورد حقوق آب آمودریا که در کوه های پامیر سرچشمه می گیرد. یا می توان گفت کشورهای دیگر نیز ترجیح می دهند که مستقیماً با کابل معامله کنند.
اخیرا شاهد آن بودیم که کشور چین سفیر جدیدی را در امارت اسلامی افغانستان منصوب کرده است؛ همچنین روسیه به تعامل خود با کابل ادامه داده؛ و جمهوری های آسیای مرکزی، ایران و پاکستان به عنوان کشورهای همسایۀ افغانستان نیز نیازی به استفاده از دفاتر نمایندگان احساس نکرده اند؛ هر چند در صورتی که بتواند موقعیت های موجود خود را “نسبت به سایر رقبا” مشابه سازند، برای آنها نکته ای تاثیرگذار محسوب خواهد شد.
اما امکان دارد وظیفه این نماینده ویژه “ترویج گفت وگو بین این گروه افراطی و شخصیت های سیاسیِ مخالفِ در تبعید” باشد؛ یعنی نیروهایی که علیرغم دو دهه حمایتِ دو تریلیون دلاری آمریکا، طالبان آنها را شکست دادند. به گفته عبیدالله بهیر از دانشگاه آمریکایی در افغانستان؛ در حقیقت، طالبان و مردم عادی افغانستان نگران این موضوع هستند که تسهیم و تقسیم قدرت مستلزم بازگشت جنگ سالاران و مقامات فاسد جمهوری مخلوع اسلامی گردد. اگر این تعامل شامل جنگ سالاران و مقامات سابق جمهوری اسلامی باشد، کار بسیار آسان تر خواهد شد.
پیرامونِ مسئلۀ زنان و دختران، طالبان اخیرا ثبت نامِ فارغ التحصیلان دبیرستانی دختر در موسسات پزشکی دولتی برای سال تحصیلی جدید که از مارس آغاز شده را تایید کرده است، که این جریان به نوعی حاکی از تغییراتی در ضرباهنگ گام برداشتن طالبان و نتیجه مذاکرات بین کابل، پایتخت و قندهار، پایگاه تندروها خواهد بود.
سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت کشور و ملا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع اخیراً به هبت الله آخوندزاده، رهبر عالی افغانستان هشدار دادند که بایستی فورا اصلاحاتی صورت گیرد وگرنه عواقبی در پی خواهد داشت. ممکن است فرصتِ تقسیم طالبان بین اصلاح طلبانی چون حقانی و یعقوب از یک سو و رهبر تندرو طالبان، آخوندزاده از سوی دیگر، برای واشنگتن وسوسه انگیز باشد؛ اما دامن زدن به جنگی داخلی میتواند به آسیای مرکزی و جنوبی آسیب رسانده، به طور قاطع نشان دهد که واشنگتن بازیگری حقیر/سرافکنده و بدخواه است، نه صبور و سازنده.
اما می توان گفت، چنانچه فرستاده ویژه سازمان ملل با سازمان همکاری اسلامی (OIC) دست به دست هم دهد، ممکن است کار بسیار سهل تر گردد. چراکه سازمان همکاری اسلامی، طرح و برنامۀ اقدامی را در نظر دارد به مشارکت زنان در تمامی عرصه های زندگی عمومی می پردازد؛ چنانکه این سازمان در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که، ” دبیرکل این نهاد [OIC] همچنین بر عزم سازمان همکاری اسلامی جهت تداوم گفت و گوهای سازنده به منظور توانمندسازی زنان افغان و تضمین حق آنها برای دسترسی به آموزش در همه سطوح و مشارکت در زندگی عمومی تأیید دارد.” شایان ذکر است که سازمان همکاری اسلامی نیز در نشست دوحه سازمان ملل متحد پیرامون مسائل افغانستان شرکت داشت.
باید گفت سازمان همکاری اسلامی می تواند به حقوق زنان افغانستان در چارچوب اسلامی بپردازد و ممکن است در این خصوص نسبت به دولت های غربی پیشرفت بهتری داشته باشد؛ دولت هایی که طالبان آنها را به عنوان «بازیگرانی که ما شکست دادیم» می دانند. با هدایت و رهبریِ سازمان همکاری اسلامی در این عرصه، و به واسطۀ برجسته ساختن مسائلی چون مشارکت زنان در اقتصاد رو به رشد اندونزی و مالزی، اما بدون جانبداری در تنش کابل-قندهار، احتمال آن وجود دارد که سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی بتوانند تندروهای طالبان را متقاعد سازند که حقوق زنان و آموزش یک فضیلت اسلامی است.
دررابطه با نماینده ویژه نیز می توان گفت، گرچه پاکستان مایل است تا این نقش را ایفا کند، اما اصطکاک و فرسایش روابط بین پاکستان و طالبان ممکن است کارایی و اثر بخشی این روند را تهدید و تحدید سازد. پس گزینه و یا نامزد بهتر در این رابطه می تواند از آسیای مرکزی باشد که دیپلمات های مجربی در تعامل با طالبان دارند، یا می تواند کشوری چون ترکیه، تنها عضو ناتو با حضور دیپلماتیک در کابل باشد.
ازبکستان قویاً از خط آهن ترانس-افغان حمایت نموده و اخیراً حمایت مالی قطر را برای این پروژه تضمین کرده است. تاشکند در سال ۲۰۱۸، علناً طالبان را برای آغاز مذاکرات صلح با دولت افغانستان تشویق نمود، و اخیراً به کانال قوش تپه امارات اسلامی کمک فنی ارائه کرده و به طالبان در مورد احتمال افشای اطلاعات هشدار داد. (طبق دریافت «اداره احیای ایالات متحده[۱]»، هر دلاری که برای نگهداری کانال خرج می شود ده تا دوازده دلار در آب صرفه جویی می کند.) آن گونه که ازبک ها گفته اند؛ در دسامبر ۲۰۲۳، دیوارهای کانال ظاهرا شکسته و آنقدر آب پخش شده است تا دریاچه ای نه کیلومتری در بیابان به وجود آورد.
ترکیه نیز هرگز روابطش را با افغانستان قطع نکرده و از آگوست ۲۰۲۱ تعاملات خود را افزایش داده است. چنانچه می تو ان گفت آنکارا میزبان مقامات ارشد طالبان و ارائه کمک های اضطراری به امارات اسلامی بوده است. همچنین ترکیه تشکیل دولتی فراگیر در کابل و آموزش برای دختران را تشویق کرده است. در سال ۲۰۲۲، ترکیه فاز دوم پروژه نیروگاه برق آبی سد کجکی را به پایان رساند. همچنین آنکارا روابط تجاری خود را با امارت اسلامی افغانستان حفظ کرده است (چنانچه می توان گفت صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۲ کمی کمتر از ۲۷۰ میلیون دلار بوده است).
در نهایت باید گفت که نماینده ویژه آتی بایستی سخت فعالیت کرده و بسیار بجنگد تا در برنامه وزارت خارجه طالبان جای گیرد. هفده کشور در کابل سفارت دارند و آخرین آنها آذربایجان است که به طور رسمی سفارت خود را در ۱۵ فوریه افتتاح کرد. پیش از آن شاهد بودیم که در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴، امارت اسلامی کنفرانسی را با حضور نمایندگان ۱۱ کشور از جمله روسیه، هند، چین، پاکستان، ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان در کابل برگزار کرد. این کنفرانس بر این واقعیت صحه گذاشت، درحالی که ایالات متحده و اروپا دور ایستاده اند، اما همسایگان افغانستان عملا درصدد تعامل با امارت اسلامی طالبان برآمدند. بدین ترتیب باید گفت تعاملی موفقیت آمیز با امارت اسلامی اقدامی گروهی خواهد بود؛ و چنانچه جریانِ انتصاب نماینده ویژه سازمان ملل محقق شود، پیشبردِ مسیری مطمئن جهت موفقیتِ این روند می تواند از طریق مشارکت با سازمان همکاری اسلامی دنبال شود.
منبع: www.eurasiareview.com
[۱] United States Bureau of Reclamation