پذیرش سفیر طالبان در ازبکستان؛ راه گشای مسیر دیپلماتیک در میان کشورهای آسیای میانه؟
۴ مهر (میزان) ۱۴۰۳ – ۲۵ / ۹/ ۲۰۲۴
نازنین نظیفی
روز یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۴ وزارت خارجۀ طالبان اعلام کرد که سفیرِ تازه معرفی شدۀ امارت اسلامی برای تاشکند، وارد ازبکستان شده و متعاقبا شاهد انتشار اخباری مبنی بر آغاز به کار عبدالغفار بحر به طور رسمی در ازبکستان، این کشور واقع شده در منطقۀ آسیای میانه بودیم. آنگونه که در صفحه ایکس عبدالغفار بحر آمده است، در این مراسم حمدالله زاهد معين وزارت صحت عامه، برخی تاجرين و متنفذین افغان مقیم تاشکند دیپلمات ها و کارمندان سفارت نیز حضور داشتند. بدین ترتیب با اضافه شدنِ عبدالغفار بحر (سفیر مقرر شدۀ طالبان در ازبکستان) به جمعِ سفرای پیشنهادیِ ارائه شده از سمت این گروهِ تازه به قدرت رسیده، می توان گفت تا کنون سه کشور چین (بلال کریمی)، امارات متحده عربی (بدرالدین حقانی) و ازبکستان، سفرای طالبان را پذیرفته اند. جریانی که نشان می دهد کشورهای مذکور با ایدئولوژی و ساختار سیاسی متمایز از دیگری و نیز متفاوت از طالبان، به نحوی تلویحی بر موجودیت این گروه صحه گذاشته، برای ماهیت سیاسی آنها جایگاهی قابل تصدیق و تایید قائل هستند.
بدین ترتیب به نظر می رسد بازار تعاملات دیپلماتیک و مناسباتِ منفعت محور با طالبان در حال داغ شدن است و هر کشوری بنا بر مصالح سیاسی-اقتصادی و نیز در جهتِ ارتقای جایگاه منطقه ای خود با توسل به بازیگری دوفاکتور به نام طالبان، بر سر سفره ای می نشینند که میزبان آن نه تنها در سطح داخلی و منطقه ای، بلکه در سطح بین المللی نیز مشروع و برحق نبوده، به نحوی غیرقانونی و یا غیر رسمی بر افغانستان حکمرانی می کند.
به گفتۀ برخی کارشناسان، روابط سیاسی کابل و تاشکند با توجه به پروژه های بزرگی که دو کشور روی آن مشغول فعالیت هستند، اجتناب ناپذیر است. چراکه اخیر پنج قرارداد تجاری و اقتصادی به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار بین دو کشور امضا شده و عبدالغفار بحر به عنوان دیپلمات طالبان، به اجرای پروژه های مذکور کمک خواهد کرد.
در همین ابتدای امر شاید بتوان گفت، تلاش های کشور ازبکستان جهت افزایش سطح ارتباطات و همکاری با طالبان، به تفکرات ترکیبیِ مختلفی بر می گردد که شاید در سیاست خارجی کشورهای دیگر نیز لحاظ شده باشد. تفکراتی که طیف متفاوتی از تهدیدهای احتمالیِ سیاسی-امنیتی، اقتصادی و آبی را در منطقه دربر می گیرد و نه تنها ازبکستان بلکه سایر کشورهای آسیای مرکزی هم مرز با افغانستان را نیز شامل می شود. بنابراین باید گفت کشورهای آسیای مرکزی با تاثر از سه بحرانِ امنیتی (سرایت گروه های تروریستی مخل امنیت)، بحران سیاسی-اقتصادی (درگیری با طالبان، بروز تنش های مرزی احتمالی و یا اختلال در پروژه های مشترک اقتصادی)، و نهایتا بحران آبی (عزم طالبان در جهت ساختن کانال قوش تپه و مواجه شدن با جنگی بر سر آب) در پیِ اتخاذ رویکردی واقع گرا اما روادارانه می باشند تا به واسطۀ مناسباتی همکاری جویانه، نه تنها سطح مناسبات خود با طالبان را از تنش و تنازع دور نگاه داشته، بلکه به منافع اقتصادی آتی نیز توجه لازم را داشته باشند. ازبکستان با دیدگاهی ایجابی، درصدد ایجاد جریانی از اعتماد دوسویه با افغانستانِ تحت حکمرانی طالبان و دستیابی به مسیرهای تجاری به کشورهای آسیای جنوبی بوده؛ و از دیگر سو با رویکردی سلبی، درپیِ اقدام بازدارندگی و دفع تهدیدهای امنیتی ناشی از گروه های تروریستی فعال در افغانستان نظیر داعش و القاعده برای سرایت آنها به سمت ازبکستان است.
از دیگر سو، بسیاری از حامیان و ناظران سیاسیِ همسو با طالبان براین باورند که پذیرش و ورود سفیر منتخب طالبان به ازبکستان، نشانی از تحولات جدی در “دیپلماسی منطقه ای” خواهد بود که در قالب تقویت وجهۀ بین المللی حکومت طالبان، توجه جامعه جهانی به نیازهای آن، ایجاد فرصت های جدید برای توسعه همکاری های دو یا چند جانبه، و افزایش ثبات منطقه ای بروز و ظهور خواهد داشت. به نظر می رسد آنها بر این عقیده اند که گرچه طلایه داری قدرتی چون چین در پذیرش اولین سفیر افغانستان و برداشتنِ گام نخست پکن در این مسیر امری چشمگیر و حائز اهمیت بوده، و متعاقبا نقش امارات متحده عربی به عنوان کشوری مهم با پیشینۀ تاریخیِ رسمیت بخشی به این گروه در دهۀ ۹۰ میلادی و برداشتن گام بعدی در این مسیر همگی موارد قابل توجه است؛ لیکن پیشقدم شدن ازبکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی، می تواند عاملی اساسی در هموار کردن مسیر دیپلماسی منطقه ای و نقش آفرینی به عنوان الگویی برای سایر کشورهای این منطقه و نیز همسایه باشد.
به باور دسته ای دیگر از تحلیلگران، جریانِ پذیرش سفرا و نمایندگان طالبان، حتی با نادیده گرفتنِ جریان رسمیت بخشی به این گروه نیز انداختن توپ در زمین منافع اقتصادی خود و ورود به بازی دو سر سود اقتصادی هم برای کشور مذکور و هم برای افغانستان خواهد بود. در همین راستا می توان اشاره داشت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در روز دوشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ و در صفحه ایکس خود، ضمنِ اعلام موفقیت بازار مشترک دو کشور افغانستان و ازبکستان در استان سرخان دریای ازبکستان نوشت: “افتتاح بازار مشترک بین افغانستان و ازبکستان ضمن اقدام بزرگ اقتصادی، وسیلۀ بهتر برای نزدیک شدن و تعقیب منافع مشترک دو ملت است.” بنابراین، کوتاه کردن مسیر اقتصادی میان کشورها و سهولت در فعالیت های اقتصادی فی مابین تبعاتی از مناسبات سیاسیِ ظاهرا مثبت است. سید ضیا حسنی، آگاه مسائل سیاسی نیز بر این باور است که “ارتباطات دیپلماتیک، تامین کنندۀ منافع افغانستان است. همچنین کشورهایی که این روند را گسترش داده، تعامل می کنند و سفیر رسمی امارت اسلامی را قبول می کنند نیز منافع اساسی خود را از این طریق تامین می کنند.”
همچنین، با محرز گشتنِ موجودیت گروهی چون القاعده در افغانستان، فعالیتِ علنی آنها در خاک این کشور و تکرار پروژۀ پناه دادن به آنها از سوی طالبان (امری که ایالات متحده با همین بهانه در سال ۲۰۰۱ به افغانستان حمله کرد)، شاید بتوان گفت که در حال حاضر گزینۀ ارجح برای کشورهای آسیای میانه، نشان دادنِ وجهه ای هرچند صوری و نمادین از همسویی و دعاوی برادری است تا از این طریق نه تنها امنیت و ثبات داخلی خود را تضمین ساخته، بلکه با بهره بردن از حضور طالبان، پیوند خود با منافع احتمالی آتی در منطقه را محکم سازند.
به هرروی به نظر می رسد که این روزها طالبان تقلای بسیاری دارند تا در چشم جهانیان چنین نشان دهند که مناسبات دیپلماتیک آنها در مرحله ترقی و توسعه قرار دارد و آنها نیز در این مسیر اهتمامی منطقی دارند. آنگونه که امیرخان متقی نیز در نشست خبری اخیر وزارت خارجه اعلام کرد ۳۹ نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در کشورهای مختلف اکنون تحت کنترل طالبان است و بسیاری کشورها دیپلمات های امارت اسلامی را پذیرفته اند.
اما اقدام طالبان برای تقویت جریان مناسبات دیپلماتیک خود، در دو رویکردِ ۱-بی اعتباری سفارت ها و دیپلمات های سابق، و ۲- پیوند مواضع سیاسی به پیشبرد پروژه های اقتصادی بدون دیدگاه امنیتی و جذب سرمایه است.
(۱) به نظر می رسد طالبان اخیرا تمرکز خود را بر سفرا و سفارت خانه ها گذاشته، دریافته است که پیوندهای دیپلماتیک می تواند روزنه ای امیدبخش در خرید حیثیت سیاسی و منافع اقتصادی آینده ای دور و یا نزدیک باشد. آنگونه که شاهد بودیم، طالبان در آگوست ۲۰۲۴ اسامی سفارت خانه های افغانستان که از نظر آنها فعالیتشان در کشورهای غربی و تحت کنترل دیپلمات های سابق دوران جمهوریت فاقد اعتبار بود را اعلام کرده و بیان داشتند خدمات کنسولی ارائه شده توسط سفارتخانه هایی که توسط دیپلمات های دولت سابق افغانستان اداره می شوند، بدون دخالت طالبان نامعتبر است. اما در ادامۀ تاکید بر این مسیرِ تصفیه ساز، طالبان شمشیر را از رو بسته، مدعی شده اند که برخی از سفرای سابق، اقدام به فروش وسایل سفارت های افغانستان نموده اند.
چنانچه چندی پیش در روز پنج شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۴ امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در جریان برنامۀ تشریح دستاوردهای یک ساله وزارت امور خارجه اعلام کرد که برخی سفرای حکومت سابق تجهیزات سفارت خانه های افغانستان را فروختند. چنانچه به گفتۀ او “متأسفانه برخی از سفیران باقی مانده از رژیم گذشته به چنین فعالیت هایی دست زده اند و در برخی از سفارتخانه ها خودروها و حتی فرش های سفارت را فروخته اندو این رفتار نشان دهنده عادت های ناپسند آنان است که نه به حیثیت و جایگاه خود و نه به کشور توجه دارند.”
بدین ترتیب شاهدیم که طالبان به منظور ارتقای نقش خود و بالا کشاندن جایگاهش در میان بازیگران منطقه ای، حتی دست به تخریب چهره های سیاسی و دیپلمات های حکومت سابق زده، از طریق سیاه نمایی و پایین کشاندن جایگاه آنها، درصدد تزریقِ تدریجی تفکراتی الزام آور از پذیرشِ نمایندگان و دیپلمات های متبوع خود است.
(۲) از دیگر سو برجسته ساختنِ مولفه هایی چون پیوندهای اقتصادی، عنصری موثر در جذب کشورهای منطقه و همسایه است. چنانچه طالبان به خوبی دریافته اند که باید نخ اتصال دهنده میان خود و کشورهای دیگر خصوصا کشورهای آسیای مرکزی را محکم نگاه داشته، جریانی از تقویت اعتماد دوسویه را پیش برند تا به واسطۀ پیوندهای دیپلماتیک و اتصالات سیاسی، مسیر تعاملات اقتصادی و تجاری که دربردارندۀ عواید و سرمایه گذاری های کلان سودآور می باشند را هموار سازند. بدین ترتیب همانگونه که شاهدیم، طالبان تمام توان خود را به کار بسته تا همچون ترکمنستان (کشور اصلی در پروژه گاز رسانی تاپی)، دیدگاه دیگر کشورهای آسیای میانه را به خود نزدیک نموده، مناسبات خود را با آنها از دیدگاه صرفا امنیتی جدا ساخته، به همکاری های تجاری و منطقه ای گره زند.
چنانچه امیرخان متقی در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴ و در نشستی با سفرای کشورهای خارجی و نمایندگان سازمان های بین المللی در کابل، بر اهمیت دیدگاه اقتصادی در روابط بین المللی اذعان داشته، اعلام کرد نگاه به مسائل دوجانبه و چندجانبه از زاویه امنیتی فرصت های اقتصادی را از بین برده و تأثیرات منفی بر توسعه و رفاه منطقه ای خواهد داشت. او رفاه و ثبات افغانستان را عنصر مهمی برای رفاه و توسعه منطقه ای عنوان کرد و اظهار داشت همکاری کشورهای منطقه با افغانستان نه تنها به نفع مردم این کشور، بلکه به نفع همه کشورهای منطقه است.
دستِ پیشِ ازبکستان در پس زدنِ تهدیدات سیاسی-امنیتی آتی
آنگونه که همایون دارابی، کارشناس مسائل بین الملل در مرکز بین المللی مطالعات صلح نیز به خوبی اشاره داشته است، گرچه سه کشور آسیای میانه -ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان- مرز مستقیم با افغانستان دارند؛ اما ازبکستان به طور قابل توجهی در تعامل با طالبان فعال بوده است. شوکت میرضیایُف، رئیس جمهور ازبکستان، همواره از آزادسازی دارایی های افغانستان و ارائه کمک های بشردوستانه به این کشور حمایت کرده است. تاشکند تا سال ۲۰۱۷ از همسایه جنوبی خود (افغانستان) فاصله گرفته بود و آن را منبع تهدیدی برای امنیت ملی و منطقه ای می دانست. اما روابط دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی-بشردوستانه بین دو کشور متوقف نشد. بدین ترتیب شاهد بودیم پس از به قدرت رسیدن طالبان، ازبکستان با دولت جدید در افغانستان وارد گفتگوی آزاد شد.
از این رو، باید گفت ازبکستان بار دیگر خود را به عنوان یکی از فعال ترین کشورهای آسیای مرکزی در نزدیکی با طالبان در افغانستان نشان می دهد. تاشکند برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از رژیم غیرقابل پیش بینی اسلام گرا که اکنون سه سال است در مرزهای آن قرار دارد، به تازگی ساخت یک مرکز تجاری جدیدی را تکمیل کرده که از هر دو طرف مرز از طریق دسترسی بدون ویزا برای تجار افغان و ازبک قابل دسترسی است. کسانی که از افغانستان می آیند چند کیلومتر در امتداد یک «کریدور سبز» سفر خواهند کرد، و با پشت سر گذاشتن طوفان های کوچک شن مکرر در مرز ازبکستان و افغانستان، مستقیما به “منطقه آزاد آیریتوم” می رسند؛ جایی که می توانند ۱۵ روز بدون ویزا مانده و از تجارت معاف از مالیات بهره ببرند. منطقه ایریتوم در ۲۹ اوت با حضور عبدالله عارفوف، نخست وزیر ازبکستان افتتاح شد. وی از یک هیئت طالبان و همچنین وزیران و دیپلمات های قرقیزستان، قزاقستان و آذربایجان دعوت کرده، نشان داد که این منطقه گامی جدید به سوی اقدام دیگری برای عادی سازی طالبان در آسیای مرکزی است. در ۱۸ اوت ۲۰۲۴، نخست وزیر ازبکستان حتی تا آنجا پیش رفت که برای دیدار با همتای خود با طالبان و امضای تعدادی قرارداد تجاری و سرمایه گذاری (در بخش های انرژی، کشاورزی و تولید) به ارزش ۲٫۵ میلیارد دلار به کابل سفر کرد. شایان ذکر است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت سه سال پیش، رئیس جمهور میرضیایف تاکید کرده است که بی ثباتی در افغانستان خطر اصلی امنیتی در آسیای مرکزی است. به همین دلیل گفته می شود که ازبکستان این ابتکار عمل را به منظور بهبود روابط بین دو کشور به دست گرفته است که با یک خط مرزی کوتاه در ۱۳۷ کیلومتری جنوب از هم جدا شده اند.
شاید بتوان گفت رویکرد ازبکستان در تقویت پیوندهای دیپلمایتک بیشتر به سیاست های بازدارندگی این کشورِ آسیای میانه در جهت دفع تهدیدهای احتمالی باز می گردد. رویکرد پرمخاطره ای که به باور برخی ناظران بیشتر به قماری غیرقابل پیش بینی شبیه است. اما عوامل دیگری جز چالش های امنیتی نیز وجود دارند. پس از خشک شدن دریاچه آرال (واقع در مرز ازبکستان و قزاقستان) و کاهش آب سرازیر شده از فلات تبت و هندوکش به سمت آسیای میانه بر اثر سد سازی های چین، تنها منبع آبی برای این کشورها رود آمودریا می باشد. در چنین وضعیتی، اصرار حکومت طالبان برای ساخت کانال قوش تپه و انتقال سالیانه ۹ میلیارد متر مکعب آب به ولایات شمالی افغانستان زنگ خطر بزرگی برای دولت تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان می باشد. گفته شده است که کانال انتقال آب قوش تپه به طول ۲۸۵ کیلومتر قرار است آب را از آمو دریا به ولایت های بلخ، جوزجان و فاریاب برساند. هرچند طالبان اعلام کرده است که این کانال ۱۵ تا ۲۰ درصد آب آمودریا را برای آبیاری بیش از نیم میلیون هکتار زمین بایر می رساند و کمبود آبی برای کشورهای همسایه ایجاد نمی‌کند؛ اما ناسازگاری طالبان با کشورهای آسیای میانه باعث افزایش خشکسالی خواهد شد و دیر یا زود آنها مجبور به جیره بندی آب می شوند.
بدین ترتیب شاهد آن هستیم که کشورهای آسیای مرکزی فعالانه در مسیر گسترش مناسبات با این همسایه جنوبی خود، یعنی افغانستانِ تحت رهبری طالبان گام بر می دارند و به نظر می رسد چه از سر اجبار و چه به خاطر منفعت و مصلحت ملی، ظاهرا برای پیشبرد مسیر تعاملات سیاسی شان رویکردی مثبت و موجه داشته اند. چنانچه باید گفت جدای از ازبکستان و قرارداد همکاری فوق الذکر به ارزش ۲٫۵ میلیارد دلار، در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴ مقامات ترکمنستان و طالبان مراسمی را به مناسبت از سرگیری پروژه خط لوله انتقالی گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (تاپی) برگزار کردند؛ پروژه ای که برای انتقال سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ترکمنستان به جنوب آسیا طرح ریزی شده است. از دیگر سو، قزاقستان، بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی، اولین کشوری بود که در دسامبر ۲۰۲۳ طالبان را از فهرست سازمان های تروریستی حذف کرد. ضمن آنکه افغانستان و قزاقستان در اوت سال ۲۰۲۳ اعلام کردند که قصد دارند تجارت دوجانبه را به ۳ میلیارد دلار افزایش دهند.
کشورهای منطقۀ آسیای مرکزی که از لحاظ استراتژیک در تقاطعی بین آسیا، اروپا و خاورمیانه واقع شده اند، موقعیت منحصر به فردی دارند تا از مزایای اتصال منطقه ای در سراسر مرزهایشان بهره برند. بدین ترتیب اتصال بین منطقه ای فاکتوری مهم محسوب می شود؛ اما باید توجه داشت که افزایش تعاملشان با طالبان خطر مشروعیت بخشیدن به این رژیم و سیاست های این گروه را به همراه دارد.