معرفی کتاب: “دادگاه های طالبان در افغانستان؛ جنگ افروزی از راه قانون”
۵ مهر (میزان) ۱۴۰۳ – ۲۶ / ۹/ ۲۰۲۴
عنوان کتاب: دادگاه های طالبان در افغانستان؛ جنگ افروزی از راه قانون
نویسنده: آدام باکزکو
ناشر: انتشارات دانشگاه آکسفورد (۱۴ فوریه ۲۰۲۴)
زبان: انگلیسی
۳۲۰ صفحه
نویسندۀ کتاب حاضر که دانشیار و پژوهشگر ارشد تحقیقاتی در مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه (CNRS) و متخصص تحقیقات میدانی در زمینه تشکیل نهادهای قانونی توسط گروه های مسلح و بازیگران بین المللی در حوزه های درگیری مسلحانه با تمرکز ویژه بر افغانستان، سوریه و مالی می باشد؛ در کتاب حاضر به شیوۀ جنگ افروزی طالبان آنهم از طریق توسل به قانون و سیستم عدلیه صحبت می کند. (باید توجه داشت از آنجایی که طالبان قانونِ نظام مند، تایید شده و مدونی برای دعاوی شان نداشته و با تکیه بر رویکرد دلبخواهانۀ خود از موازین شرعی احکامی را جهت حل و فصل قضایای اخلاقی و حقوقی وضع می کنند، احتمالا بتوان گفت که برگردانِ کلمۀ قانون در این کتاب به همان فرامین و احکام شرعیِ صادره از سوی طالبان باز می گردد.) از زمان تصرف کابل در اوت ۲۰۲۱، طالبان کنترل تمام افغانستان را به دست گرفته است و این کتاب که در سال های پیش از به قدرت رسیدن این جنبش مسلحانه نوشته شده است، روایتی در این خصوص می باشد که چگونه طالبان برای تحمیل رویه و رویکردشان به مردم افغانستان، بر سیستم قضاییِ مختص به خود متکی بودند. شاید سوالاتی از این قبیل ذهن بسیاری از مخاطبان را به خود مشغول داشته باشد که چگونه طالبان در طی چند دهه درگیری و نزاع افغانستان، اعتماد مردم این کشور را به دست آورد؟ یا آنکه چگونه خود را در موقعیتی قرار دادند که روابط اجتماعی را تنظیم سازند؟ و در نهایت این جریان چه عواقبی برای جامعه افغانستان به همراه داشته یا خواهد داشت؟ پس کتاب حاضر در پی پاسخگویی به سوالاتی از این دست و تشریحِ پیچیدگی های پنهان در پس پرسش های مطروحه برآمده است. نویسندۀ کتاب تلاش کرده تا بیان کند چگونه طالبان از “قانون(شرع)” به عنوان منبعی موثر در درگیری خود با ارتش های برتر غربی (از نظر نظامی و تکنیکی) استفاده کردند. بدین ترتیب گفته می شود در حالی که ائتلاف بین المللی یک سیستم حقوقی ناکافی و فاسد را ایجاد کرد، اما در مقابل، طالبان نیز توانستند در روستاها و مناطق دور افتاده صدها دادگاه ایجاد کنند. این سیستمِ قضایی و دادرسی با پافشاری بر روندی قانونی، بی طرفی قضات و اجرای احکام، خود را به عنوان یکی از معدود منابع قابل پیش بینی در زندگی روزمره افغان ها و حلِ مشکلاتِ قانونی آنها تثبیت کرد. این جنبش مسلحانه (طالبان) به منظور اثبات ادعای خود مبنی بر جاانداختن دولت (مطلوبِ خود)، ایجاد و اشاعۀ دیدگاه مد نظر خود در جامعه و ایجاد مشروعیت محلی، از قانون (شرع) استفاده می کرد. دادگاه های طالبان تلاش داشتند تا بین دستور کار سیاسی این گروه، خواسته های قوانین اسلامی، نیازهای مردم و انتظارات بازیگران حقوقی بین المللی که تلویحا به رسمیت شناخته می شوند، تعادل برقرار کنند. باید توجه داشت این ها همه در طی جنگ های داخلی معاصر افغانستان بوده است؛ زمانی که اجرای عدالت یک فعالیت حقوقی، یک سلاح سیاسی و یک سهم مهم تشکیل دهنده در جنگ محسوب می شود. بنابراین، کتاب حاضر توضیح می دهد که چرا غرب در این جنگ شکست خورد و در مقابل طالبان چگونه کشور را تصرف کردند. بر اساس فعالیت و تخصص میدانی نویسنده در ولایات مختلف افغانستان و دسترسی منحصر به فرد وی به قضات طالبان و همچنین کاربران این دادگاه ها، این تحقیق اجتماعی-حقوقی دیدگاه های جدیدی را در مورد کشوری ارائه می دهد که بیش از چهار دهه در جنگ بود. آدام باکزکو تأملی نوآورانه در مورد جایگاه قانون، دادرسی و دادگاه ها در جنگ های داخلی داشته و در این راستا از خطرات مداخله خارجی نیز می گوید.
اما در ابتدای کتاب حاضر و در قسمت پیشگفتار آن، نویسنده بیان می دارد که چگونه طالبان از راه قانون و دادرسی یعنی از طریق ایجاد دادگاه ها در بسیاری از نقاط کشور، جنگ و نزاع به راه انداختند. اما این جریان چگونه بود؟ حقیقت آن است که طالبان صدها قاضی را مشخص و تعیین می کرد که افغان های ساکن در مناطق روستایی برای حل و فصل اختلافات خود به آنها مراجعه می کردند. در نتیجه دادگاه های مذکور به طالبان اجازه می دادند تا خود را به عنوان مرجعی رو به قوت و رو به رشد در بخش های مختلف کشور تثبیت ساخته و ادعای خود مبنی بر عینیت بخشیدن به دولت را ثابت کند. بدین صورت که قضاتِ طالبان، نقش این گروه و ستیزه جویانِ آن را به عنوان بدیل و جایگزینی معتبر برای حکومتی که ائتلافی به رهبری ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر در کشور مستقر ساخته بود، تقویت نموده و نهایتا نیز به شکست آن کمک کرد. نویسنده بیان می دارد زمانی که وی در سال ۲۰۱۰ تحقیقات خود را در افغانستان آغاز کرد، جریانِ پیروزی و موفقیتِ طالبان بیشتر و بیشتر رو به موفقیت و کامیابی بود. درحالیکه جنبش طالبان در سراسر کشور در حال پیشروی و برپاییِ زمامداری خود بود؛ در طرف دیگر، عملیات نظامی ائتلاف غربی و طرز العمل دولت های سابق به رهبری حامد کرزی و اشرف غنی در مسیری از تخاصم و تقابل هر چه بیشترِ بخش گسترده ای از مردم با خود قرار داشت. واضح بود که افزایش نیروهای آمریکایی به دستور باراک اوباما نیز صرفا به میزان ناچیزی در سرکوب شورش مؤثر بود. اما در این میان، اطراف شهرها و شمال کشور، که حضور شورشیان شکننده تر بود، مورد غفلت نیروهای ائتلاف قرار گرفت. همانطور که معلوم شد، این استراتژی حتی پرهزینه تر نیز شد، زیرا قرار بود این موج افزایشی از نیروها، زمینه را برای خروج نیروهای غربی از افغانستان فراهم کند. بدین ترتیب آنچه مشاهده کردیم آن است که نیروهای خارجی دولت افغانستان را به حال خود رها کرده تا خودش با شورش مقابله کند. پس از اوباما، دونالد ترامپ و سپس جو بایدن نیز همین مسیر را ادامه دادند. دونالد ترامپ از خروج نیروهای آمریکایی خبر داد و سپس روند مذاکره با طالبان را آغاز کرد. به گفتۀ نویسنده: “برای مایی که مدت ها از مذاکره با این جنبش اسلام‌گرا حمایت می کردیم، این اتفاق فاجعه ای نهایی بود تا شاهد آغاز آن در بدترین زمان و به بدترین شکل باشیم”. می توان گفت مذاکرات در سال های اولیه مداخله بین المللی، در سال ۲۰۰۲ یا ۲۰۰۳، از جریان درگیری و جنگ جلوگیری می کرد؛ زیرا طالبان حاضر بودند در ازای عفو و بخشش، سلاح های خود را تسلیم کنند. متعاقبا در سال های افزایش نیروی یعنی برهه زمانی ۲۰۱۰-۲۰۱۱، مذاکره با شورشیان امکان داشت همچنان به سازش منجر شود (هرچند پیروزی چشم‌اندازی دور و مبهم باقی ماند). اما در مقابل، تمام کاری که پروسه توافق دوحه در فوریه ۲۰۲۰ -آنهم بدون حضور نمایندگان دولت کابل- انجام داد، واگذاری یک جدول زمانی چهارده ماهه برای خروج نیروهای آمریکایی بود. به عبارتی این اقدام، فروپاشی دولت سابق را به عنوان تنها از نظر بررسی مدت زمانی آن پیش بینی می کرد.
به هرروی در کنار این موارد باید توجه داشت که پیروزی شورشیان طالبان اهمیت و کارآمدی سیستم قضایی آنها را تایید می کرد. چراکه طالبان از همان اوایل امر با ایجاد دادگاه هایی در روستاها، خود را مستقر و تثبیت ساختند. بدین ترتیب باید اشاره داشت پیشروی نظامی آنها با کمک نهادینه سازی پیشروندۀ این دولت موازی صورت گرفت. چنانچه می توان گفت این دولت موازی به واسطۀ جاانداختنِ دادگاه های دادرسی در سلسله مراتب قضایی، استقرار سیستم چرخشی (نوبتی) قضات برای اطمینان از درستکاریِ آنها، برگزاری آزمون های استخدامی برای فارغ التحصیلان مدارس، و ایجاد رویه های ابتدایی اما منظم شکل گرفت. نکته مهم آن است که در میان ساکنان روستایی، پیش بینی پذیری سیستم قضایی طالبان، با عدم اطمینان قانونی ناشی از دولت سابق و ائتلاف غربی در تضاد و تقابل بود. چنانچه می توان گفت افغان ها، از جمله آنهایی که جان خود را برای مبارزه با شورشیان به خطر می انداختند، دادگاه های طالبان را به لحاظ مولفه هایی نظیر دسترس تر، کارآمدتر و بی طرف تر از دادگاه های رسمی قوه قضاییه می دانستند. اما مشکل آنجا بود که محبوبیت سیستم قضایی طالبان به این گروه امکان می داد تا احکامی که عمدتا مبتنی بر ایدئولوژی آنها بود را صرفا به عنوان اعمال قانونی و به عنوان اقداماتی کارگشا برای حل و فصل اختلافات ارائه کنند. اما باید گفت اگر قانون در پیروزی طالبان عنصری مهم و کلیدی محسوب می شد، اکنون این جریان خود پرسشی را در مورد نقش قانون در رژیم جدید آنها مطرح می کند. طالبانی که ادعا دارند تنها علما می توانند جامعه را آرام ساخته و منافع عمومی را نمایندگی کنند؛ رژیمی صرفا تئوکراتیک برپا کرده اند که تماما قدرت را در دست روحانیون متمرکز می کند (کنار رفتن عنصری به نام قانون). بدین ترتیب باید گفت همچون دهۀ ۹۰، مدارس دینی مجددا پیش نیاز ضروری در دستیابی به مناصب قدرت شده است. پیروزی طالبان انحصار علما را در تعریف و تجسم منافع مشترک ایجاد کرد. با انجام این کار، آنها دو گروه از نظر تاریخی را به حاشیه راندند: مالکان زمین (زمین داران) و دیگر نخبگان سنتی از یک سو، فارغ التحصیلان دانشگاه های افغانستان از دیگر سو که توسط حکومت سابق، سازمان های بشردوستانه یا سازمان های مختلف غربی در افغانستان استخدام شده بودند. گرچه چنین به نظر می رسد که رژیم طالبان ممکن است حقوق مالکیت که یکی از پایه های محبوبیت دادگاه های طالبانی در طول جنگ محسوب می شدند را تضمین کند، اما این اقدامات هیچ کمکی به کاهش فقر گسترده مردم افغانستان نخواهد کرد. در نهایت نویسنده معتقد است در حالی که این دادگاه ها به پیروزی طالبان کمک کرده و دریچه ای گشاینده برای نحوه اعمال قدرت آنها فراهم کردند، اکنون که آنها کشور را تحت کنترل دارند وضعیت به شدت تغییر کرده است. در حالی که پیش از این طالبان مجبور به برپایی یک سیستمی قضاییِ قابل پیش بینی و کارآمد در مقابل دولت و سیستمِ قضاییِ وقت بودند، اما آنها اکنون باید تمام خدمات عمومی را ارائه دهند و این جریان صرفا به امور قضایی محدود نمی شود. یکی از راهبردهای پیروزی آنها عبارت بود از دور زدن مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که برای آنها پاسخی نداشتند. آنها دیگر تنها بر روستاها –جایی که ایدئولوژی محافظه کارانه و پدرسالارانه آنها طنین و تاثیر خوبی داشت- حکومت نمی کنند، بلکه بر شهرها و منطقه شیعه نشین هزاره جات که کانون مخالفت ها برای بازگشت آنها به قدرت است نیز حکمرانی دارند. با این حال به گفتۀ نویسنده، طالبان رژیم خود را در کشوری مستقر ساخته که شیرۀ جان آن به واسطۀ چهل و سه سال جنگ و دو دهه حکومت فاسد و خویشاوند گرایی کشیده شده است و بزرگترین و طولانی ترین مداخلۀ نظامی در آن نیز نتوانست زیرساخت های اصولیِ چندانی ایجاد کند. سود و عواید بسیاری از منابع آن هرگز به افغانستان نرسید و به واسطۀ نفوذ پیمانکاران و فساد هزینه های عملیاتی از سوی کشورهای غربی تصرف شده یا به جیب افراد پرنفوذ و قدرتِ دولت های سابق مصرف شد. در نهایت می توان گفت پیروزی طالبان در افغانستان، پرده از چهار دهه رویارویی بین فارغ التحصیلان دانشگاهی و نیز فارغ التحصیلان مدارس دینی برای رهبری افغانستان برداشته و جنگ داخلی جای خود را به مبارزه ای اجتماعی داده است.