طالبان و تحکم احکامی ممنوعه؛ از انفعال تا عجز جامعه جهانی
۱ آبان (عقرب) ۱۴۰۳ – ۲۲ / ۱۰/ ۲۰۲۴
نازنین نظیفی
روزنامه فرانسوی «لوموند» در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴ مطلبی با این عنوان منتشر کرد که “چگونه می توان با رژیمی تعامل داشت که زنان را محبوس و زندانی می کند؟” آلن فراشون، نویسندۀ مطلب حاضر و ستون نویسِ روزنامۀ لوموند براین باور است که تحت حکومت طالبان که بار دیگر در کابل قدرت را به دست گرفته است، زنان افغانستان به گروگان گرفته می شوند. این در حالیست که موضوعاتِ قابل توجهی نظیر شرایط حال حاضرِ زنان افغانستان که می توان از آن به «آدم ربایی دسته جمعی» نام برد، در نشست پاییزی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در پایان ماه سپتامبر به صورت چندان جدی مطرح و یا پیگیری نشد.
آلن فراشون که این رویکرد سخت گیرانۀ طالبان نسبت به زنان را نوع و شکلی دیگر از تروریسم می داند، از این انفعال نسبیِ جامعه جهانی نسبت به وضعیت زنان افغانستان انتقاد کرده، معتقد است در حالی که هیئت های نمایندگی در یکی از بردبارترین شهرهای جهان گرد هم می آمدند، طالبان کارت های خود را روی میز گذاشته بودند. چنانکه طالبان چندی پیش در ماه اوت، سند حقوقی سخت گیرانۀ ۱۱۴ صفحه ای از «قانون ترویج امر به معروف و نهی از منکر» را منتشر کرد که بخشی از این مجموعه قوانین، به اعمال محدودیت هایی شدید برای زنان باز می گردد. مردان نیز با قوانین جدیدی روبرو هستند که ملاحظات اخلاقی و حیا را الزامی می کند، اما باید گفت عمده سرکوب همچنان بر زنان افغانستان متمرکز و معطوف است. چنانچه می توان گفت گرچه قوانین در امارت اسلامی شامل همه می شود، اما با پاداشی اضافی از حبس خانگی برای زنان، از تولد تا مرگ همراه است.
شایان ذکر است از زمانی که طالبان در سال ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفتند، افغانستان در یک مارپیچ نزولی از بحران های انسانی و نقض حقوق بشر در گیر شده است. محدودیت های شدید بر آزادی بیان، اجتماعات مسالمت آمیز و مشارکت سیاسی به نحوی کنترل نشده وجود داشته است. در کنار انزوای دیپلماتیک کشور افغانستان از سمت بسیاری کشورهای جهان، افغانستان در حال حاضر تنها کشوری است که تحصیلات متوسطه و عالی برای دختران و زنان ممنوع است. به گفته یونسکو، این ممنوعیت ۱٫۴ میلیون دختر افغان را تحت تأثیر قرار می دهد.
در حالی که مردم افغانستان در این کابوس بی پایان گرفتار آمده اند، جامعه بین المللی نیز قادر به اتخاذ اقدامی معنادار نبوده است. شاید بتوان گفت پاسخ ناکافی جامعه بین المللی نه تنها طالبان را برای ادامه این مسیرِ پَس رونده و قهقرایی جسورتر ساخته، بلکه به نظر می رسد محدودیت های اعمالی طالبان در سایر حوزه ها نیز رو به فراوانی و فزونی گذاشته است. چنانچه اخیرا آنچه بسیاری از مخاطبان افغانستانی و حتی خارجی را متعجب ساخته است، اعلام ممنوعیتی مبنی بر منع عکس برداری و انتشار تصاویر از موجودات زنده در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴ بوده است.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: «این قانون در سراسر افغانستان اعمال و به تدریج نیز اجرا خواهد شد.» او استدلال کرد که انتشار تصاویر موجودات زنده در رسانه ها خلاف شرع اسلام است. گزارش ها در همین خصوص حاکی از آن است که طالبان این موضوع را در برخی ولایات مانند قندهار عملی کرده یا به مسئولین رسانه ها گوشزد کرده اند که این نکته را رعایت کنند. به گزارش دوئیچه وله، منابع در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان نیز گفته اند که مقام های طالبان در این ولایت دستور ممنوعیت کامل عکاسی و تهیه گزارش های تصویری را صادر کرده و گفته اند که رسانه های تصویری باید به «رادیو» تبدیل شوند. این جریان نیز به سند ۱۱۴ صفحه ای فوق الذکر که در ماه اوت منتشر شد و بخشی از آن به طرح احکامی مرتبط با زنان مرتبط بود، باز می گردد؛ که به طور کلی به تعیین قوانینی اخلاقی پرداخته است که جنبه های زندگی روزمره مانند حمل و نقل عمومی، موسیقی، اصلاح و جشن ها را پوشش می دهد.
در همین راستا می توان اشاره کرد طالبان حدود ۱۱ بخشنامه صادر کرده است که در آن باید و نبایدِ گزارش ها برای انتشار رسانه ای را معین می سازد. این قوانین تا حد زیادی گزارش در مورد امور داخلی طالبان، از جمله فساد در صفوف آنها را محدود می کند. گزارش در مورد موضوعاتی که ممکن است بر وجهه طالبان تأثیر منفی بگذارد، مانند نگرانی های امنیتی یا درگیری های داخلی، نیز ممنوع است. بدین ترتیب شاید بتوان گفت این تعصبات اخلاقی طالبان زیر سایه توجیهاتی دلبخواهانه به نوعی سرایت پذیر و مُسری، در حال بسط یافتن بوده و زنجیره ای از “چالش های چسبنده” را در پی هم دارد.
چنانچه در همین راستا حتی گزارش هایی نشان می دهد استخبارات طالبان از تکنسین های هندی و چینی برای ردیابی مخالفان و خبرنگاران در رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. درنتیجه؛ تهدید همکاری نظارتی فراتر از رسانه ها است. چنانچه در اکتبر سال گذشته، روث اینگرام (، در مورد توافق طالبان با هواوی برای راه اندازی دوربین های تشخیص چهره در تمام ولایات افغانستان گزارش داد. این جو نظارتی و کنترل شدید حوزۀ عمومی در راستای ممنوعیت های اعمالی برای اقشار حساسی نظیر زنان، اقلیت ها و مخالفین، بستری بسته از خفقان اجتماعی و تداوم آن را دامن می زند. همچنین باید گفت این محیط اشاعۀ اطلاعات نادرست را تقویت نموده، روایت طالبان را اولویت داده، و دیدگاه های جایگزین را سرکوب می کند.
به همین خاطر، انتشار این خبر نگرانی هایی در مورد عواقب آن برای رسانه ها و آزادی مطبوعات افغانستان ایجاد کرده است. ضمن آنکه بسیاری از ناظران براین باورند که این دست احکام صادره، قوانین عجیب و نامانوسی هستند و هیچ کشور مسلمان دیگری از جمله کشورهای همسایه افغانستان محدودیت های مشابهی را اعمال نمی کنند.
با این اوصاف می توان گفت فراتر از سرنوشت هولناکی که برای نیمی از جمعیت یک کشور ۴۰ میلیونی در نظر گرفته شده است، افغانستان تحت حاکمیت طالبان یکی از سوالات کلیدی صحنه بین المللی در آینده را مطرح می کند. اینکه حقوق بشر –در این مورد، حقوق زنان– در روابط بین کشورها چه نقشی باید داشته باشد؟ باید گفت افغانستان از جمله کشورهایی است که نمودی از ناکامی و شکست مداخله مسلحانه برای اهداف بشردوستانه (یا استراتژیک) را به نمایش گذاشته است. این کشور همراه با عراق که توسط ایالات متحده مورد تهاجم قرار گرفت، آرامگاه توهمات نومحافظه کاران در اوایل دهه ۲۰۰۰ بود. در حالی که دموکراسی تحمیلی و تلقینی نیست.
چنانچه به گفتۀ آلن فراشون، در ابتدا به لطف بزدلی دونالد ترامپ و سپس به لطف تزویر دولت جو بایدن، طالبان در اوت ۲۰۲۱ دوباره قدرت را به دست آوردند؛ آنهم بدون اینکه مردم علیه آنها قیام کنند. اما سوال اساسی که همچنان باقی می ماند آن است که: چگونه می توان با رژیمی که نیمی از جمعیت خود را حبس می کند، رابطه برقرار کرد؟ آیا به واقع تحت فشار قرار دادن طالبان برای گردن نهادن به اصول و قوانین مسلم بشری از سوی کشورهای دیگر در عرصه روابط بین المللی و حقوق مطرح در آن، امری غامض و غیرممکن است؟
این ها همه در حالیست که با وجود ادعایِ اعمال احکام سخت گیرانۀ نسبت به زنان و لزوم اجرایی سازی آنها با توجیهی از شرع و شریعت، روزانه شاهدِ انتشار تصاویری از همنشینی نیروهای طالبان (از مقامات و سران آنها گرفته تا نیروهای خرد و رده پایین) با زنان، خصوصا زنان خارجی هستیم. سرکوب رسانه ها و حقوق شهروندی توضیح می دهد که چگونه در دوران طالبان، زنان افغان به دلیل طیفی از سیاست های جدید که آنها را از استفاده از حقوق اولیه باز می دارد، به زور از عرصه عمومی بیرون رانده شده اند. در مقابل، برخی از زنان چینی که به نظر می‌رسد برای گردشگری به افغانستان سفر می کنند، عکس هایی از خود در فضای مجازی منتشر کرده‌اند که بدون پوشش محافظه‌کارانه و مورد نیاز زنان افغانستانب ا اعضای طالبان ژست گرفته اند. این عکس‌ها و سایر ویدیوهای مسافران چینی که با اعضای طالبان عکس گرفته‌اند، بخشی از روند گردشگری به سبک Xiaohongshu در مقاصد «معروف» است. Xiaohongshu یک پلتفرم سبک زندگی برای جوانان، که در آن بیش از ۲۰۰ میلیون نفر هر ماه تجربیات زندگی خود را به اشتراک می گذارند.
همچنین چند روز پیش، چهارشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و تعدادی از دیپلمات های زن خارجی در نشستی با حضور مقامات طالبان در کابل شرکت کردند. این نشست با محوریت مسائل محیط زیستی برگزار شد و مقامات ارشد طالبان در کنار خانم رُزا اوتونبایوا، رئیس یوناما، نمایندگان زن اتحادیه اروپا و دیگر سازمان های بین المللی نیز حضور داشتند. تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان، تصاویر و ویدیوهای این نشست را منتشر کرده، اما بخشی از سالن که نماینده سازمان ملل و دیگر دیپلمات های زن نشسته بودند، به نمایش درنیامد. شاید بتوان گفت حضور زنان خارجی در چنین نشست هایی جدا از ماهیت و عملکرد آنها، به نوعی دهن کجی جامعه جهانی به وضعیت زنان افغانستان و محبوس ساختن آنها و دوری از فضای اجتماعی است.
بدین ترتیب وجود چنین تناقضات و ابهاماتی، هر فرد منطقی را با این سوال مواجه می سازد که آیا احکام سخت گیرانۀ این گروه صرفا برای محدود و ممنوع سازی تعمدی زنان افغانستان، حضور آنها در جامعه و نقش آفرینی موثر برای کشور و آینده خود است؟! در پاسخ به نظر می رسد وجهی از واقع گرایی و عقلانیت در سیاست خارجی کشورها، غالبا در همان وجهی از اولویت منافع ملی تصلب یافته و در نتیجه در مسیر اغماضِ تعامل با بازیگری غیردولتی که هنوز در قامتی مشروع و رسمیت یافته در نیامده است، ترجیحاتی از “تعامل و گفتگو” به جای “توبیخ و پاسخ گویی” را نشان می دهد.
طالبان؛ گروگان گیری شرعی زنان برای تحقق اهداف سیاسی؟
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست ۲۰۲۱، این رژیم به سرعت تفسیری سختگیرانه از قوانین اسلامی را احیا کرد که آزادی و حقوق زنان را به شدت محدود می کند. از زمانی که طالبان مجددا قدرت را به دست گرفتند، آنها به طور فزاینده ای ستم مبتنی بر جنسیت را بر زنان و دختران افغان تحمیل کردند. زنان از بسیاری از اشکال اشتغال به جز در آموزش ابتدایی و مراقبت های بهداشتی منع شده (تحصیلات متوسطه، حرفه ای یا دانشگاهی بر روی آنها بسته است)؛ امکان تحصیل رسمی بعد از پایۀ ششم و رفتن از پارک ها، سالن های ورزشی یا آرایشگاه ها برای آنها وجود ندارد؛ زنان مجاز به مسافرت یا حتی استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بدون اقوام مرد نزدیک نیستند؛ همچنین زنان بایستی سر و صورت خود را پوشانده و صدای آنها در ملاء عام شنیده نشود. در ۳ اکتبر ۲۰۲۴ محمد فقیر محمدی، معاون وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در گفتگو با حفیظ معروف، خبرنگار بی.بی.سی در کابل درباره قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» گفت: «صدای زن در حالت ضرورت عورت نیست و نیازی به پوشاندن ندارد. اما در اجتماع مختلط زن و مرد، صدای بلند زن مشکل شرعی دارد.»
به نظر می رسد تنها اهرم فشار جامعه بین الملل نسبت به این گروهِ تازه بر قدرت نشسته، طرح مسائل مرتبط با حقوق بشر و یا حقوق اقشار و اقلیت های اجتماعی-مذهبی بوده است. لیکن تا بدین جا از ماندگاری طالبان در قدرت، آنها نشان داده اند که نه تنها قصدِ مماشات و یا اتخاذ رویکردی حداقلی و میانه برای موضوعات مربوطه را نداشته اند، بلکه عدم طرح بحث و گفتگو بر سر موضوعات مرتبط با زنان و اقلیت ها و یا مواردی از این دست را به عنوان پیش شرطی برای حضور در نشست های منطقه ای و دست یابی به اجماعی دیپلماتیک قرار داده اند.
ملاله یوسف زی، برنده جایزه صلح نوبل براین باور است که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان نوعی “آپارتاید جنسیتی” است. یوسف زی که خود ۱۲ سال پیش و در حالی که با اتوبوس از مدرسه به خانه می رفت، از سوی شاخه طالبان پاکستان به سرش هدف گلوله قرار گرفت؛ معتقد است بیش از یک دهه بعد، همچنان زنان افغانستان هنوز اسلحه روی سرشان بوده و به باور وی، این نه تبعیضی صرف، بلکه ستمی سیستماتیک است.
در روز جمعه ۴ اکتبر ۲۰۲۴، دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد که «جنسیت» و «ملیت» به تنهایی دلایلی کافی برای یک کشور جهت اعطای پناهندگی به زنان افغان محسوب می شوند. گفته می شود حکم روز جمعه پس از آن صادر شد که مقامات اتریش از به رسمیت شناختن وضعیت پناهندگی دو زن افغان خودداری کردند. دیوان دادگستری اروپا همچنین سیاست های تبعیض آمیز تحمیل شده توسط رژیم طالبان علیه زنان افغان را به عنوان “اقداماتی از اعمال آزار و اذیت” طبقه بندی کرد که زمینه را برای به رسمیت شناختن وضعیت پناهندگی فراهم می کند. به باور برخی ناظران، این تصمیم دیوان دادگستری اروپا با توجه به اقدام پیشگامانه اخیر توسط گروهی از کشورها مانند استرالیا، کانادا، آلمان و هلند برای تشکیل پرونده علیه افغانستان در دادگاه بین المللی دادگستری، دومین کنشگریِ امیدوار کننده در مسیر پیش رو برای افغانستان به شمار می آید.
به هرروی باید گفت علیرغم محکومیت های گسترده، طالبان همچنان بر روی عقاید و احکام خود ایستاده و همچنان به منحرف کردن انتقادات بین المللی ادامه می دهد. چنانچه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در بیانیه اخیر خود از کشورهای غیرمسلمان خواست پیش از طرح مخالفت، «خود را در مورد قوانین اسلامی آموزش دهند». همچنین انتقاد خارجی را به عنوان درکی نادرست از ارزش های دینی توصیف کرد. چنانچه مجاهد در واکنش به این نگرانی ها گفت که هر غیرمسلمانی که در مورد این قوانین اظهار نگرانی کرده یا بر آن ایراد گیرد، باید نخست خود را از قوانین اسلامی با خبر بسازد و به ارزش های اسلامی احترام بگذارد. ما “این گونه اعتراض آنان را بر شریعت اسلامی را گستاخی آنان می پنداریم.”
به باور بسیاری منتقدان، این دست لفاظی ها به طالبان امکان آن را می دهد که انتقادات مطروحه را منحرف ساخته و در عین حال تفسیر سفت و سخت خود از شریعت را به عنوان عاملی مصون از نفوذ خارجی قرار دهند. اظهارات مجاهد به نحوی استراتژی طالبان را برای نشان دادن مخالفت ها با سیاست های این گروه به عنوان مواردی از بی ملاحظگی به لحاظ فرهنگی یا حتی کفرآمیز برجسته می کند. بدین ترتیب در حالی که طالبان کنترل خود را بیشتر و بیشتر می کنند، جامعه بین المللی با چالشی مهم مواجه شده است: چگونه به حساسیت های فرهنگی احترام بگذارد و درعین حال از حقوق اولیه بشر دفاع کند؟! راه پیش رو مستلزم تلاش های دیپلماتیک مجدد و همبستگی تزلزل ناپذیر با زنان افغان است که به مبارزه برای حقوق و کرامت خود ادامه می دهند.
امروزه زنان افغان مجبور شده اند تقریبا در بسیاری عرصه ها نامرئی شوند، اما انعطاف پذیری آنها همچنان قوی و مقاوم است. از زمانی که طالبان در سال ۲۰۲۱ کنترل خود را به دست گرفتند و حکومت آنها با انبوهی از تحریم های بین المللی مواجه شد و نرخ اشتغال در سراسر افغانستان به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این وضعیت با محدودیت هایی که طالبان به طور پیوسته بر مشارکت زنان در بخش عمومی، تحصیلات متوسطه و عالی و حرکت زنان اعمال کرده اند، تشدید می شود. تحت این شرایط، گرچه برخی زنان کارآفرین در مسیری از تلاش برای پیشبرد اقداماتی سازنده در مسیری از ایجاد فرصت های کاری، رهایی زنان از بیکاری، توانمند سازی، استقلال و بهبود روحیۀ آنها گام بر داشته اند، اما یکی از موانع اصلی پیش روی زنان کارآفرین، مشکلات حقوقی و مالی است. از جمله این موانع می توان به مشکلات اخذ جواز کسب، هزینه های بالای مالیات کسب و کار، محدودیت های دسترسی به مکان های مناسب برای فعالیت و نوسانات اقتصادی که بر بازار فروش تأثیر می گذارد اشاره کرد.
در مجموع گرچه همواره اولویت اصلی برای جامعه جهانی منافع سیاسی و در گام بعد، پیشبرد پروژه های اقتصادی تجاری سودآور می باشد، لیکن باید در نظر داشت تحکم احکامی سخت گیرانه به نام شرع و اسلام، آنهم با وجودی که سایر کشورهای مسلمان منطقه بر موجودیت و اجرایی سازی حقوق مسلم زنان متعهد بوده اند، موضوعی چالش برانگیز هم برای فضای داخلی افغانستان و هم برای آینده منطقه خواهد بود. نباید فراموش کرد که محروم سازی زنان در آموزش و پرورش، فرصت تحصیل و اشتغال مانع از توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور نیز می شود.
باید توجه داشت که تبعیض و نابرابری مستمر و سیستماتیک، چالش هایی که برای دهه ها گریبانگیر جامعه افغانستان بوده است را تعمیق بخشیده، چرخه ای معیوب فقر و ناتوانی را برای کشور شکل می دهد. چراکه به حاشیه راندن نیمی از جامعه امکان دست یابی به نیروی فعال بیشتر و نیز تفکر خلاقانه و نوآوری های مستعد پیشرفت در کشور را از بین می برد. این در حالیست که بسیاری از زنان سرپرست خانواده بوده و بدون امکان اشتغال و کسب درآمد، شاهد تداومی از بحران انسانی و بشری خواهیم بود. در حالی که برخی کشورها تلاش کرده اند از فشارهای دیپلماتیک یا تحریم ها استفاده کنند، بحران انسانی که در افغانستان آشکار می شود، تلاش ها برای دفاع از حقوق زنان را بدون تشدید درد و رنج کل جمعیت پیچیده می کند. پیامدهای این قوانین فراتر از مرزهای افغانستان خواهد رفت و تلاش های دیپلماتیک برای تقویت یک ملت فراگیرتر و صلح آمیز ناکام می سازد.
با افزایش فعالیت و مقاومت در افغانستان، همچنان حیاتی است که جامعه جهانی به دنبال راه هایی برای حمایت از زنان افغان، تقویت صدای آنها و اطمینان از دیده شدن و شنیده شدن آنها باشد. باید آگاه بود که اصرار طالبان برای تحمیل این شرایط، به فرهنگی معمول از نادیده گرفتن این قشر جامعه منجر نشود. چراکه نیمی از پیکرۀ جامعه افغانستان به دلیل بی عدالتی و نهادینه سازی سیستمی از محرومیت، ممنوعیت و محدودیت، از کار افتاده است. این در حالیست که بر همگان آشکار است مسئولیت اجتماعی زنان گامی در مسیر مشارکت سازندۀ این قشر توانمند کشور در مسیر تحقق پتانسیل های نهفته نخبگی در جامعه و تحکیم بنیاد خانواده نیز می باشد. در نتیجه بایستی جریانی از حرکت برای پاسخگویی و عدالتی بین المللی وجود داشته باشد. شاید بتوان گفت این اقدام مستلزم پاسخگویی طالبان در نقض تعهداتش بر اساس کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است.