آموزش عالی و برابری جنسیتی در افغانستان

۵ مهر (میزان) ۱۳۹۹ – ۲۶/ ۹/ ۲۰۲۰

فرِد ام. هیوارد

مبارزه برای برابری جنسیتی و دسترسیِ برابرِ زنان افغانستان به آموزش عالی، مبارزه ای دشوار بوده است، که از یک سو با وجودِ مسئلۀ جنگ در این کشور به امری پیچیده و بغرنج تبدیل شده، و از دیگر سو به واسطۀ عواملی چون سنت های محافظه کارانه، حمایت ضعیف، و ممنوعیت زنان در تمامی مقاطع تحصیلی توسط طالبان از سال ۱۹۹۶ تا پایان سال ۲۰۰۱، با ممانعت و سنگ اندازی هایی مواجه گشته و از پیشرفت بازمانده بود.

این بدان معناست که در هنگام بازگشاییِ درها به روی زنان در سال ۲۰۰۲، تنها زنان حاضر و آماده برای آموزش عالی در افغانستان، زنانی بودند که از پاکستان، ایران و سایر کشورهای دیگر به این افغانستان بازمی گشتند؛ یا زنان جوانی بودند که در هنگامِ بسته شدنِ مدارس متوسطه به روی آنها، کلاس دوازدهم بودند؛ یا تعداد اندکی از زنانی بودند که در طی این دوره در مدارس زیرزمینی افغانستان مشغول تحصیل بوده؛ و یا آن دست زنانی بودند که در هنگامِ بسته شدنِ دانشگاه ها توسط طالبان به روی زنان، دانشجو بودند.

بدین ترتیب هنگامی که در سال ۲۰۰۲ فرصتِ آموزش عالی برای زنان باردیگر فراهم شد، در مجموع ۱۷۴۶ زن قادر به ثبت نام بودند. درصد زنان در سال ۲۰۰۳، به ۱۵۶ درصد و در سال بعد نیز به ۸۶ درصد افزایش یافت و این روند تعداد کل زنان را تا سال ۲۰۰۴ به حدودا ۸۳۰۰ نفر رسانده است. با جهشی ۱۹۱ درصدی برای ثبت نام در سال ۲۰۰۲، در آن زمان روی هم رفته تقاضای کلِ از سویِ مردان و زنان برای کسب تحصیلات و آموزش عالی بالا بود. با این حال، کل ثبت نام زنان در آموزش عالیِ دولتی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ به طور متوسط ۱۹ درصد ثابت و یکنواخت باقی مانده بود، و این امر بیشتر به دلیل کمبود خوابگاه برای زنان بود؛ چراکه ۸۰ درصد از خوابگاه های موجود متعلق به مردان بود و خانواده ها دخترانشان را بدون ارائۀ مکان هایی امن تحت نظارت دولت به دانشگاه ها نمی فرستند.

وزارت آموزش عالی افغانستان در سال ۲۰۱۲ برای تعلق گرفتنِ خوابگاه های بیشتر به زنان، یک کمپین بزرگ راه اندازی کرد. در نتیجه، طی سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۶ پنج خوابگاه برای زنان توسط دولت و خیرین ساخته شد و چندین خوابگاه دیگر نیز در دست احداث بود. بدین ترتیب تعداد کل زنان در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۴۵۰۰۰ نفر افزایش یافت که این تعداد از زنان معادلِ ۲۲٫۸ درصد از کل دانشجویان افغان بود که با توجه به موانع موجود این موفقیت بزرگی محسوب می شد. هدف این وزارتخانه رساندنِ تعدادِ دانشجویانِ زن به ۲۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ بود.

اقداماتی در راستای برابری جنسیتی

هدف وزارت آموزش عالی از انجامِ تلاش ها و اقداماتی در راستای عدالت جنسیتی، تاکید و تمرکز بر «برنامه راهبردی آموزش عالی ملی: ۲۰۱۰-۲۰۱۴ » در سال ۲۰۰۹، و همچنین تاکید بر «برنامه اقدام ملی دولت برای زنان افغانستان » در سال ۲۰۰۷ بود. این هدف همچنین در تعهدِ دولت به کنوانسیون “رفع کلیه اشکالِ تبعیض علیه زنان ” و پلتفرم اقدام پکن (۱۹۹۵) ، و چارچوبی جهانی برای پیشرفت زنان گنجانده شده است. به هر روی لازم به ذکر است که، چالش های وارد ساختنِ زنان به آموزش عالی بسیار زیاد بوده و به سال ها پیش برمی گردد. چنانچه می توان گفت بخشی از مشکلِ تعدادِ اندکِ دختران در آموزش ابتدایی و متوسطه به دلیل ضدیت و مقابله با مقولۀ آموزش دختران در برخی مناطق این کشور بوده است.

چنانکه در دهه ۱۹۵۰ کلِ ثبت نامِ دانش آموزان دختر در مقطع دبستان، تنها ۳۹۷۰ نفر دختر در کل کشور از تعدادِ ۹۱،۴۱۴ نفر دانش آموز یا ۴٫۳ درصد از کلِ دانش آموزانِ افغان بود. این درصد به سرعت رشد کرد و تا سال ۱۹۶۰ تقریبا ۲۰،۰۰۰ نفر دانش آموز دختر (۱۱٫۴ درصد) وجود داشت. پس از حمله شوروی، تعدادِ دانش آموزان دختر در مدارس ابتدایی به رشد خود ادامه داد، زیرا روس ها به شدت آموزش دختران را تشویق می کردند و تا سال ۱۹۹۰، ثبت نام دختران در مقطع دبستان ۳۴٫۱ درصد از کلِ ۶۴۱۱۶ نفر دختر در افغانستان بود. لیکن این کلیت از تعدادِ دانش آموزان دختر، در طول جنگ داخلی به ۱۰٫۹ درصد، و در سال ۱۹۹۹ تحت سلطه طالبان به ۷٫۹ درصد کاهش یافت و با ممنوعیت تحصیل زنان در مناطق تحت کنترلِ طالبان -که تقریبا تمام افغانستان را در بر می گرفت- به افولِ خود ادامه داد.

چالش های عمده

به هر روی با شکست طالبان، تعداد دختران در دو مقطع ابتدایی و متوسطه به طرز چشمگیری افزایش یافت. چنانکه تا سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۵، میزانِ ۳۰٫۶ درصد از فارغ التحصیلان دبیرستان زن بودند و این تعداد نیز هر ساله افزایش می یابد. با این وجود، دختران همچنان در برخی مناطق به خاطر رفتن به مدرسه گاهی اوقات با پاشیدن اسید به آنها و گاهی نیز با سوزاندنِ مدارس دخترانه؛ مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. در ماه مه سال ۲۰۱۲، وزارت معارف (آموزش و پرورش افغانستان) گزارش داد که ۵۵۰ مدرسه توسط شورشیان بسته شده بود. چنانکه در جریان تسخیر و تصرفِ قندوز در سال ۲۰۱۵، طالبان یک کارزار سیستماتیک علیه زنان در آنجا راه انداخت. به هر حال، می توان گفت یک مشکل اخیر دررابطه با ورود و پذیرش زنان جوان-در عرصۀ آموزش عالی-؛ موفقیت نزولی و رو به افولِ آنها در مقایسه با مردان در آزمون پذیرش دانشگاه یا کنکور (حدود ۲۵ درصد) می باشد.

به نظر می رسد این مسئله به رشد کلاس های پیش از کنکور که موفقیتی ۸۰ درصدی ایجاد کرده اند، مرتبط است. لیکن تمایلِ خانواده ها بر آن است که هزینه این کلاس ها را برای پسران بپردازند تا دختران؛ چنانکه ۹۰٪ دانش آموزان را پسران تشکیل می دهند. بنابراین، درصد نامتناسبِ بالایی از مردان به پذیرشِ دانشگاه ها در می آیند. لیکن اکنون وزارت معارف افغانستان در حال تشویق آموزش های رایگانِ پیش از کنکور برای زنان دانش آموز مقطع متوسطه است که چندین اهدا کننده نیز در راستایِ این تلاش مشارکت دارند.

از دیگر سو، با تخمینی ۴۰ درصدی، با درنظر گرفتنِ سطح بالینی از اختلال استرسِ پس از رویداد، افسردگی یا اضطراب می توان گفت، مشکلات بهداشت روانی نیز یکی دیگر از چالش های جدی برای افراد قرار گرفته در سن دانشگاهی است. این فشارها و عوامل روانی نیز عملکرد آنها را کاهش داده و به ترک تحصیل و خودکشی های گاه به گاه منجر می شود. این مشکل در زنان دو برابر مردان است. وزارت معارف در تلاش است تا اولین کلینیک های بهداشت روان را در آموزش عالی، و از طریقِ اجرایی سازیِ یک طرح آزمایشیِ سازمان یافته و برنامه ریزی شده برای دو دانشگاه، فراهم کند.

همچنین یک مشکل همیشگی برای زنان جوان در افغانستان آزار و اذیت جنسی و همچنین خشونت جنسی است. متأسفانه مشکلاتی از این دست در آموزش عالی، مسائلی ناآشنا و بیگانه نیست. یک سیاست در حولِ مقابله با آزار جنسی در سال ۲۰۰۹ توسط وزیر وقت محمد اعظم دادفر تهیه شد. به طور کلی می توان گفت، سیاست هایِ مقابله با آزار و اذیت، در چندین سیاست برای معلمان از جمله آیین نامه های اخلاق و نظم و انظباط گنجانده شده است.

دانشگاهیانِ زن

وزارت معارف در تلاش بوده است تا تعداد اعضای هیئت علمی زن را در سال ۲۰۰۱ از صفر ارتقا و افزایش دهد. بدین ترتیب با هدفِ ۲۰ درصدی شدنِ اعضای هیئت علمی تا سال ۲۰۲۰، مجموع آنها در سال ۲۰۱۶ به ۱۴ درصد از کل اعضای هیئت علمی افغانستان رسیده بود. این امر به ویژه به خاطرِ تعداد کمِ زنانِ دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا و تعداد بسیار محدود آنها در تحصیلات تکمیلی، مشکل ساز بود. همچنین از دیگر مواردِ چالشی در این زمینه، اخذ مدرک دکترا برای زنان است، زیرا برخلاف مدرک کارشناسی ارشد که اکنون در بسیاری از زمینه ها و رشته ها در افغانستان وجود دارد، لیکن برای اخذ مدرک دکترا باید به خارج از کشور عزیمت کرد.

بدین ترتیب، درصد اعضای زن هیئت علمی با درجه دکترا تنها ۱٫۴ درصد می باشد و این رقم از سال ۲۰۰۸ تاکنون نسبتا ثابت مانده است. تنها ۴٫۱ درصد از مردان مدرک دکترا دارند. اکنون که مدرک کارشناسی ارشد در افغانستان موجود و قابل دسترسی است، درصد زنانِ دارای مدرک کارشناسی ارشد از ۲۲ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با ۳۳ درصد برای مردان افزایش یافته است. در سطح استادی دانشگاه نیز می توان گفت، تنها ۹٫۲ درصد از زنان استادیار یا بالاتر هستند، در حالی که ۹۰ درصد آنها تنها دستیار آموزشی یا کمک استاد هستند. بخشی از این روند نتیجۀ دریافت مدرک کارشناسی ارشد در دوارن اخیر توسط اکثر زنان و در نتیجه زمان کم در بالا رفتن از نردبان ترقی برای آنها بوده است.

مقاومتِ عامه مردم

عدم حمایت در جهتِ دسترسی برابر به آموزش و پرورش برای زنان از سویِ مردم به طور کلی مانعی جدی محسوب می شود. براساس یک نظرسنجی از موسسه بنیاد آسیا، تعداد افغان هایی با عقیدۀ راسخ و قوی دررابطه با بهره مندی و برخورداریِ زنان از فرصت های آموزشیِ برابر، از ۵۸٫۵ درصد در سال ۲۰۰۶، به ۳۷٫۸ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. به نظر می رسد این تغییر، بیانگر یک بدبینیِ روزافزون نسبت به آینده و اثراتِ جنگ جاری در این کشور می باشد. علاوه بر این، طبقِ نظرسنجیِ مذکور، پس از مشکلاتی چون سوادآموزی-بی سوادی و کمبود شغل-بیکاری، سومین مشکلی که زنان با آن مواجه اند خشونت خانگی می باشد که از سوی ۱۳ درصد زنان در سال ۲۰۱۵ به آن اشاره شده است. همواره در این رابطه یک فرض وجود داشته است مبنی بر آنکه، این مشکلِ زنان است.

درحالی که در واقع، این مسئله بیشتر مشکلِ مردان است؛ چراکه توسط مردان ایجاد شده است، بنابراین مردان باید در روند بهبود شرایط دختران و زنان افغانستان نقش اصلی را ایفا کنند. در حالی که یک توافق کلی در مورد لزوم بهبود شرایط برای زنان در زمینه آموزش عالی وجود داشته، لیکن این اجماع نظر در اکثر دانشگاه ها در دستور کار قرار نگرفته است. البته استثنائاتِ قابل توجهی نیز وجود دارد، چنانکه برخی موسسات تلاش ویژه ای دارند تا دانشگاه های خود را به محیطی امن تر تبدیل کرده و پذیرایِ تعداد بیشتری از زنان باشند. این موارد شامل یک پروژه بزرگ روشن سازیِ فضای باز برای افزایش ایمنی زنان در شب برای “روشن کردن محوطه دانشگاه” در دانشگاه کابل بوده است. همچنین در همین زمینه می توان اشاره ای داشت به تلاش های چندین دانشگاه در ارائۀ سیستم های حمل و نقل برای دانشجویانِ دختر (دانشگاه خوست) و چندین دانشگاه در ارائۀ برنامه هایی خاص به منظورِ تشویق زنان برای درخواست به دانشگاه (دانشگاه های بلخ و ننگرهار).

همچنین در همین رابطه می توان به تلاش یک دانشگاه در فراهم آوردن امکانات ویژه اینترنت را برای زنان (قندهار) نیز اشاره داشت، و یا دانشگاهی دیگر که با دانشجویان پسر در موردِ یک قانونِ اخلاقی-رفتاری از جمله سیاست های ضد آزار و اذیت (تخار) کار کرده است، و یا چندین کمیته ویژه یا شورای زنان که به مسائل مرتبط با امنیت زنان رسیدگی کرده اند. لازم به ذکر است در سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۶، برنامه هایی راهبردی از دو دانشگاه (ننگرهار و کابل) برابری جنسیتی را به عنوان اهداف خود ذکر کرده است.

یک استراتژی جنسیتی آموزش عالی (استراتژی تساوی جنسیتی یا جندر در تحصیلات عالی)

ایده آماده سازیِ استراتژی جنسیتیِ تحصیلات عالی، ازسویِ معاون وزارتِ تحصیلات عالی محمد عثمان بابری در جولای ۲۰۱۱ آغاز شد. وزارت تحصیلات عالی کار بر روی یک استراتژی جنسیتی را به عنوان تلاش و اقدامی جمعی با همکاریِ بسیاری از مشارکت کنندگان و همتایان دولتی طی دو سال آینده آغاز کرد. چنانچه می توان گفت این استراتژی، از وزارت امور زنان، کمیسیون حقوق بشر، تعدادی از رؤساء، اعضای ارشد هیئت علمی زن و مرد و دانشکده حقوق اسلامیِ دانشگاه کابل پشتیبانی و حمایت هایی را دریافت کرد. پروژۀ آموزش عالی و حمایتِ دانشگاهِ پیگیرِ این پروژه و همچنین برنامه توسعه نیروی کار -که هر دو توسط آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده تأمین مالی می شوند- به آماده سازی، پیشبرد و پشتیبانی کلی از این طرح کمک می کنند. نسخه های نهایی استراتژی جنسیتی تحصیلات عالی در ماه مه ۲۰۱۴ به پایان رسید.

با این وجود، عدم موفقیتِ تلاش های نمایندگان زن مجلس در سال ۲۰۱۳ برای جلب تأیید پارلمان جهتِ تبدیل حکم ریاست جمهوری حامد کرزی به قانون در سال ۲۰۰۹ -سیاستی تحت عنوان “حذف خشونت علیه زنان”– ضربه ای جدی به عدالت جنسیتی بود. در واقع، این ناکامی باعث واکنش شدیدی شد که منجر به تصویب قوانینی جدید شد و شهادت دادن برای اعضای خانواده یا هر یک از بستگان را در برابر سواستفاده کنندگان را سخت تر کرد. روشن بود که اگر استراتژی جنسیتی آموزش عالی در این محیط بیرون یابد، ممکن است توسط پارلمان لغو شود.

بنابراین انتشارِ آن تأخیر افتاد، هرچند این وزارت برای اجرایی سازیِ بسیاری از این سیاست ها به کار خود ادامه داد. چنانچه در ژوئیه ۲۰۱۶، استراتژی جنسیتیِ آموزش عالی رسما در وزارت تحصیلات عالی معرفی شد. سیاست حذف تبعیض و آزار جنسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (۲۰۱۵) نیز مجددا مطرح شد.

جمع بندی

حمایت جدی از استراتژی جنسیتی تحصیلات عالی، از جانبِ رئیس جمهور اشرف غنی، اکثر رهبران نهادی، اعضای هیئت علمی، پرسنل و دانشجویان، امری قریب الاوقوع و در آستانه ی اجرایی شدن است. در گروه های کنترل (یا همان گروه های گواه از یک تحقیق)، مردان جوان طرفداران سرسختی از برابری جنسیتی و فرصت های شغلی برابر برای زنان بودند. اکنون بیش از نیمی از جمعیت زیر ۲۳ سال سن دارند. این امر نشان می دهد که چالش های موجود در برابر عدالت جنسیتی طی چند سال آینده احتمالا شدت کمتری به خود گیرد.

از سوی دیگر، در شرایطی که افغانستان به عنوان یکی از کشورهای دربرگیرنده ی تبعیض علیه زنان در شاخص جنسیتِ سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه شناخته شده است، چالش های موجود برای اجرایی سازیِ کامل همچنان به قوت خود وجود دارد. با این وجود، این واقعیت که آموزش عالی به سرعت از تعدادِ بسیار ناچیزی دانشجو یا استادانِ زن در سال ۲۰۰۱ به ۲۲٫۴ درصد از دانشجویان زن، و ۱۴ درصد از اعضای هیئت علمی زن آن هم در یک محیط درگیر جنگ و مشکلات موجود گذار یافته است، نشان دهنده موفقیت احتمالی برای این کشور در بلند مدت است.

همچنین می توان گفت این موفقیت، با تغییر و تحولاتِ موفقیت آمیزی در آموزش عالی همراه بوده است که شامل بهبود عمده کیفیت، اعتبار بخشی، استخدام براساس شایستگی و ترفیع، برنامه های آموزشیِ به روز شده، معرفی کالج های منطقه ای/محلی، افزودن برنامه های کارشناسی ارشد و دکترا، و یک سیستم آموزش عالی بوده است که در دلِ خود آزادی آکادمیک را جای داده است. در نتیجه این موراد همگی نویدبخشِ موفقیت در آینده ی آموزش عالی و عدالت جنسیتی برای افغانستان است.

منبع: university world news