تاثیرات مخرب جریان های مالی غیرقانونی بر اقتصاد افغانستان

«پولشویی، تأمین مالی تروریسم و خسارات سیستمِ حواله برای اقتصاد افغانستان»

مایکل کلوینگتون

۲۹ مهر (میزان) ۱۳۹۹ – ۲۰/ ۱۰/ ۲۰۲۰

کشتن تروریست ها هدفِ نهایی از حملات جنبشی، پاکسازی مناطق و یورش های دقیق نیست. بلکه هر جزء از نیروی حیات بخش و زنده نگاه دارنده ی سازمان های تروریستی باید تحت فشار قرار گیرند. بدین ترتیب می توان گفت، حمله به خزانه ها و صندوق های مالی آنها، که اغلب تحت عنوان “مباره با تامین مالی تروریسم” شناخته می شود؛ یک جنبه اصلیِ آسیب رسان به رشدِ توانایی و ظرفیت های تروریست ها می باشد،که بدین ترتیب از حملات شناخته شده، رده بالای آنها در آینده جلوگیری می کند.

یک روش کلیدی و مهم که سازمان های تروریستی از طریقِ آن موفق به انجام و پیشبردِ امور مالی خود می شوند، پولشویی از طریق حوزه های مختلف و بهره برداری از “محصولات نقدیِ” محلی است؛ فرآوردهای نقدینه ساز یا محصولات فروشی، اصطلاحی است که در مناطقی چون افغانستان به راحتی و با سهل انگاری مورد بهره برداری قرار می گیرد، جاییکه این اصطلاح در آن می تواند به معنای استفاده از محصولاتِ خشخاش و ماری جوانا، یا معادن مرمر، چوب و یا سنگ های لاجورد باشد.

با این وجود، در حالی که سازمان های تروریستی از پولشویی سود و منفعت می برند، جنبه جدی تر این مسئله همچنان به صورت شایع و همه گیر مانع از رشد اقتصادی و پایداری و ثبات دولت افغانستان می گردد؛ و در این میان، سیستم حواله مسئول اصلی ماجراست.

پولشویی، از جمله تأمین مالی تروریسم؛ همراه با تجارت مواد مخدر، فعالیت های جنایی، و فساد، در حال حاضر اقتصاد ضعیف افغانستان را تخریب می کند. تولید ناخالص داخلی ۲۰۱۵ افغانستان تنها ۱۹٫۳۳ میلیارد دلار بود. بنابراین، با اقتصادی که از کسری تراز تجاریِ ۷٫۱- میلیارد دلاری و حساب جاری ۴٫۸- میلیارد دلاری رنج می برد، آخرین چیزی که این اقتصاد به آن نیاز داشت جریانِ گسترده پولشویی بود؛ جریانی که در آن “پول کثیف” غیرقانونی و غیرقابل ردیابی به صورت آزادانه جریان یافته و به بی ثباتیِ بیشتر اقتصاد افغانستان دامن می زند. گزارش وزارت مالیه حاکی از آن است که “تنها ۳۵ درصد از جریان های مالی در این کشور قانونی است.”

بنابراین می توان گفت مقصر اصلی در این حوزه سیستم حواله است، “یک نهاد غیر رسمی مهم…. که با نقل و انتقالات مالی و تبدیل ارز سروکار دارد.” اگر ایالات متحده خواهان کمک به ایجاد ثبات اقتصادی در افغانستان و از بین بردن نیروی حیات دهنده ی مالی تروریست ها می باشد، این کشور باید برای تهیه و پیشبردِ یک برنامه عملیاتی جهت اجرای “یک سیستم بانکی کاملا کارا” و … حساس به نیازهای یک اقتصاد قانونیِ در حال ظهور همکاری کند.

ارائه یک دیدِ عقلانی و جامع از نقل و انتقال مالی  این امکان را به دولت می دهد تا تقاضای پول، نرخ بهره، اخذ مالیات و عوارض را مدیریت کرده و ثبات طولانی مدت را برای اقتصاد افغانستان و مشروعیت دولت این کشور فراهم آورد، و تمامِ این موارد با قطعِ عنصر اصلیِ تامین کننده گروه های تروریستی چون طالبان، داعش خراسان و القاعده امکان پذیر است.

پولشویی یک معضل بزرگ و فراگیریست که حتی کشورهای پیشرفته با عملکرد متناسب را نیز به خود مبتلا کرده است. صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۸ برای نشان دادن میزان معضل پولشویی در سطح جهان، مقدارِ سالانه پولشوییِ “پول کثیف” در سراسر جهان را “حدود ۱٫۸ تریلیون دلار” یا معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تخمین زد. چرخه پولشویی به اشکال مختلفی صورت می گیرد، اما این رویه از طریق یک فرآیند اساسی سه مرحله ای از جمله جای گذاری، خواباندن (یا لایه گذاری) و ادغام (یا یکپارچه سازی) رخ می دهد.

مرحله اول، جای گذاری، مرحله ای است که تروریست ها و مجرمان پول نقد را از شکل اصلی خود تغییر داده و سعی دارند آن را به گونه ای پردازش کنند که پس از آن بتوان آن را در اشکال دیگر ارز (مانند پول مواد مخدر، چوب، سنگ های قیمتی و غیره) ترکیب کنند. با این کار، آنها منبع اصلی درآمد خود را از عمل مجرمانه ای که برای به دست آوردن دارایی انجام شده است، مجزا می کنند.

مرحله دوم و پیچیده ترین مرحله از چرخه پولشویی، لایه گذاری است. در طی این مرحله، بازیگر غیرقانونی مبدأ منبع درآمد غیرقانونی است تا بدین طریق، از هرگونه پیگیری دارایی های داخلی یا بین المللی یا اجرای قانون، مسدود كردن وجوه یا دستگیری هایِ وابسته به “پول سیاه” ممانعت كند. در طی این مرحله، پول غیرقانونی با عبور از لایه ی “منطقه خاکستری” به اصطلاح “شسته” می شود تا از سیاه به “سفید” در آمده و به قولی تمیز شود.

بازیگران غیرقانونی می توانند هرگونه نظارت قانونی و توانایی دولت ها برای اعمال عوارض گمرک یا مالیات بر واردات/صادرات، اخذ هزینه های مبادله و پیگیری سرریزِ پولی که به اقتصاد وارد و خارج می شود را دور بزنند. این امر نه تنها توانایی ضد تروریستی و پیاده سازی قانونی برای اجرای قوانین علیه فعالیت غیرقانونی را پیچیده می کند، بلکه باعث بی ثباتی در اقتصادها خصوصا کشورهای ضعیفی چون افغانستان نیز می گردد.

مرحله سوم، یعنی یکپارچه سازی و ادغام، این چرخه را با “در دسترس قرار دادن پول برای مجرم، یک بار دیگر، با ریشه های حرفه ای و جغرافیاییِ از دید پنهان شده ی آن” تکمیل می سازد. بدین ترتیب پس از آن، این پول می تواند هم برای فعالیت های قانونی و هم برای فعالیت های غیرقانونی توسط مجرمان، تروریست ها، قاچاقچیان و مقامات فاسد اختصاص باید. ساده ترین روش برای انجام پولشویی در کشورهایی با موسساتِ بانکی ضعیف و از هم گسسته در جهان اسلام، سیستم حواله است.

واژه عربی حواله به معنی “تغییر” یا “تبدیل” است و کسانی که خدمات ارائه می دهند به عنوان حواله داران شناخته می شوند. در دهه ۱۹۹۰، رژیم طالبان بازار حواله را جایگزین سیستم رسمی بانکی کرد. امروزه نیز، سیستم حواله در افغانستان ابزاری پنهانی برای جابجایی بودجه تروریست ها می باشد، با این وجود، این روش همچنین به عنوان “موثرترین، مطمئن ترین و بعضا تنها روش انتقال وجوه به سراسر کشور” عمل می کند، زیرا اکثر افغان های روستایی به بانکداری مرکزی، به خصوص در خارج از کابل دسترسی ندارند.

بر اساس تخمینِ یک سازمان بین المللی ضد پولشویی موسوم به “گروه ویژه اقدام مالی”، “بیش از نیمی از معاملات در افغانستان مربوط به کارگزاران حواله و معاملات صورت گرفته از این طریق است.” لازم به ذکر است که همه معاملات حواله در جهتِ فعالیت هایِ غیرقانونی نیستند، اما بر اساس حجم، عدم نظارت متمرکز، و نظارت محدود در این شیوه،  حفظ درست و دقیقِ سیاست پولی سالم برای اقتصاد افغانستان امر دشواری است.

با وجود ۱۸ سال مداخله ی بین المللی در این کشور، مقادیر زیادی از جریانات وجوه نقدی را نمی توان توسط دولت تنظیم کرد، یا حتی در بیشتر موارد مالیات دریافت کرد. در سال ۲۰۱۵، تخمین زده شد که فعالیت اقتصادی غیرقانونی افغانستان یک میلیارد دلار است که شامل “قاچاق مواد مخدر، تجارت غیرقانونی و کلاهبرداری و تقلب در قراردادهای خرید است [که] دست و پایِ توسعه اقتصادی کشور را بسته و بودجه گروه های تروریستی که موجب تضعیف ثبات کشور می شوند، را تأمین می کنند. ارزش تقریبی اقتصاد تریاک در افغانستان حدودا “۱٫۵ میلیارد دلار، یا حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.”

در حالی که بسیاری از عوامل دیگر از جمله مسائل امنیتی، فساد، قاچاق، تریاک، و همچنین دولت های ناسازگارِ همسایه موجب محوددیت ها و چالش هایی برای دولت و اقتصاد افغانستان گردیده اند، لیکن اگر دولت افغانستان و تلاش های ناتو به رهبری ایالات متحده سیستم حواله را در این کشور مورد بررسی و کنترل قرار ندهد، شاید هرگز شاهدِ ثبات اقتصاد افغانستان و از میان برداشتنِ نابسامانی مالی سازمان های تروریستی ساکن آن نخواهیم بود.

با توجه به تأثیرات مخرب سیستم حواله بر اقتصاد افغانستان، دولت و مشاوران جامعه جهانی باید تصویب چندین تغییر سیاستی در جهتِ اقداماتِ بازسازی افغانستان را در نظر بگیرند: نخست، یکپارچه سازی و سرانجام جایگزینی سیستم حواله با یک سیستم بانکی متمرکز، که دولت افغانستان را در ایجاد ثبات اقتصادی یاری خواهد کرد.

با گذشت سال ها از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت افغانستان “تلاش خود جهت افزایش درآمد از طریق بهبود مدیریت درآمد و گسترش و پیاده سازیِ پایه مالیاتی را ادامه می دهد … لیکن برای دستیابی به پایداری مالی؛ تأمین هزینه های اولویت بندی شده برای توسعه و کاهش وابستگی به کمک دیگر کشورهای امری ضروری است.”  لازم است توجه داشته باشیم این امر زمانی که کشور به یک سیستم غیر رسمی و خارج از کنترل دولت متکی باشد، امکان پذیر و قابل تحقق نیست. این امر همچنین به مسئولیت پذیری و شفافیت دولت افغانستان نیازمند است.

اگر ایالات متحده در جلوگیری از وجودِ سیستم حواله به دولت افغانستان کمکی نکند، “پولشوییِ کنترل نشده، تا حد زیادی می تواند یکپارچگی نهادهای مالی این کشور را دچار فرسایش کند. به دلیل ادغام بالایِ بازارهای سرمایه، پولشویی می تواند بر ارزها و نرخ بهره تأثیر منفی بگذارد. ” یکی از بزرگترین محدودیت های توسعه بخش خصوصی بالا بودن نرخ بهره است که در حال حاضر ۱۵٪ تعیین شده و این امر بیشتر به دلیل تورم بالا و ریسک حق بیمه می باشد. نرخ بالای بهره “می تواند رشدِ مالیِ نوپایِ بخش خصوصی را به خطر بیندازد.”

بدین ترتیب برای ارتقای رشد، ایالات متحده باید به افغانستان در تبدیل سیستم حواله غیررسمی به یک سیستم بانکی قانونی کمک کند. علاوه بر تأثیرات منفیِ پولشویی بر ارز افغانستان، پولشویی همچنین”می تواند تهدید به بی ثباتی مالی را به دلیل تخصیص نادرست منابع ناشی از تحریفات مصنوعی در ارزش دارایی ها و کالاها افزایش دهد.” گرچه دور شدن افغان ها از سیستم حواله نیازمند زمان و اقداماتی در بلند مدت است، اما این اقدام برای ثبات اقتصادی ضروری است.

دوم، رسیدگی به سیستم حواله از طریقِ منزوی سازی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و مقامات فاسد دولتی می تواند به ثبات اقتصاد کمک کند. این اقدام ضمن کاهش منابع مالی موجود برای شورشیان و فعالیت های گروه های تروریستی در جهتِ از بین بردن امنیت کشور، می تواند موجبِ مشروعیت بخشی و قانونی سازیِ اقتصاد کشور شود.

چراکه این فعالیت های غیرقانونی در نهایت باعث محدود کردن سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود زیرا این فعالیت ها سطح بالایی از خطر برای سرمایه گذاران و علاقه مندان به رشد و توسعه بخش خصوصی را دربر دارند. این اصلاحات یک اثر چندجانبه خواهد داشت که نه تنها به نفع اقتصاد افغانستان بلکه به نفع مبارزه با تروریسم و تلاش هایی جهت مبارزه با مواد مخدر با گروه های شریک در کشور و منطقه است.

سوم اینکه، فساد اداری که در دولت افغانستان بیداد می کند، باید با شدت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود. بر اساس یافته های موجود از گزارش بازرس ویژه در امور بازسازی افغانستان در سال ۲۰۱۶ در مورد دفتر عالی نظارت بر افغانستان، نهادی ایجاد شده در تابستان سال ۲۰۰۸ برای “مبارزه با اعمال و اقدامات فاسد در داخل دولت”؛ این نهاد در بازخواست مقامات فاسد برای اقدامات غیرقانونی تا حد زیادی ناکارآمد و بی اثر بوده است.

از بین بردن سیستم حواله که عمیقا در دولت افغانستان جا افتاده است اقدام مثمر ثمر و مفیدی در جهت کاهش فساد و تأمین مالیِ گروه های مختلف است. بدین ترتیب می توان گفت حذف سیستم حواله مانع مشارکت مقامات فاسد در فعالیت غیرقانونی می شود.

چهارم، پولشویی منجر به از دست دادن میزانِ قابل توجهی از آمد مالیاتی می شود. در نتیجه  این روند “به طور غیرمستقیم به مالیات دهندگاهِ صادق صدمه زده. . . [و] جمع آوری مالیات دولتی را دشوارتر می سازد. به طور کلی روندِ از دست دادن درآمد به معنای نرخ مالیاتی بالاتر از حد معمول است، که در صورتِ مشروع بودنِ عوایدی بدونِ مالیات از جرم و جنایت، معمولا امری عادی است.”

افغانستان از درآمد سرانه تولید ناخالص داخلیِ ۶۲۴ دلاری در سال (تنها ۵٪ از میانگینِ جهانی)، نرخ بیکاریِ ۴۰ درصدی، درآمد شرکتی و شخصیِ ۲۰ درصدی، و مالیات بر فروشِ ۱۰ درصدی رنج می برد. بدین ترتیب جای تعجب نیست که بسیاری از افغان ها در برابر یک دولت بسیار فاسد و نالایق، ناامید شده و بلکه جذب عقاید بالقوه رادیکال شوند.

به طور کلی، ناتوانی دولت افغانستان در رسیدگی صحیح و به جا برای سیستم حواله، به عنوان ابزاری غیررسمی از جریان مالی، “می تواند به تغییرات غیرقابل توجیهی در تقاضای پول و افزایش نوسانات جریان ها و گردش های سرمایه بین المللی، نرخ بهره و ارز منتهی شود. ماهیت غیرقابل پیش بینی پولشویی، همراه با ازدست رفتنِ کنترل سیاست، می تواند دستیابی به سیاست صحیح اقتصادی را با مشکل مواجه سازد.”

از نظر عملی و فرهنگی می توان گفت، از بین بردن سیستم حواله یک تلاش زمان بر، هزینه بر و حساس خواهد بود. با این حال، این سیستم یک حلقه اتصال دهنده اصلی از ثبات اقتصاد افغانستان، کاهش تروریسم و تاثیراتِ جرایم جنایی، جلوگیری از فساد در دولت و از بین بردن مشروعیت فساد و ارتقای رشد در این کشور است.

اصلاح سیستم بانکی، از جمله معاملات حواله، نهایتا می تواند به استقلال اقتصادی و عدم اتکا به اهداکنندگان خارجی برای حفظ اقتصاد و دولت افغانسنتان منجر شود. این اصلاحات یک سرمایه گذاری بلند مدتیست که هم برای بهبود وضعیت اقتصادی داخلی و هم برای منافع امنیت ملی ارزش بازبینی و توجه را دارد.

منبع: Small Wars Journal