اقتصاد حلقه مفقوده در روند صلح افغانستان-قسمت اول

چشم انداز و اولویت های اقتصادی برای صلح پایدار در افغانستان

۲ آبان(عقرب)۱۳۹۹- ۲۰۲۰/۱۰/۲۳

حفظ دستاوردهای ۱۹ سال گذشته، چگونگی پایداری اقتصاد در نظم پسا توافق موضوع مطالعه تازه دکتر نعمت الله بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا است. این پژوهش که با عنوان «چشم انداز و اولویت­ های اقتصادی برای صلح پایدار در افغانستان» نام دارد، توسط مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان انتشار یافته است.دکتر بیژن در مقدمه این پژوهش می آورد که :«در نظم پسا توافق نیاز مبرم به حفظ دستاوردهای افغانستان در زمینه ی معارف، حقوق زنان، آزادی بیان و اطمینان از استمرار فعالیت نهادهای دولتی،احیای اقتصادی به منظور هموار کردن مسیر افغانستان به سمت خودکفایی و ادغام مجدد جنگ جویان سابق همه طرف ها در زندگی غیرنظامی و نظامی،وجود خواهد داشت. علاوه­بر این، با توجه به اینکه افغانستان بزرگترین تولیدکنننده تریاک جهان است، بی توجهی به این اقتصاد غیرقانونی چشم انداز ثبات بلندمدت را تضعیف می کند. از آن جایی که افغانستان به لحاظ مالی به خودکفایی نرسیده است، دسترسی این کشور به کمک های مالی بلاعوض برای ثبات سیاسی و ادامه روند کاهش خشونت که ممکن در پی توافق از راه مذاکره آغاز خواهد شد، ضروری است». در همین راستا با بررسی وضعیت اقتصاد و منازعه،چشم انداز توافق سیاسی،اولویت ها برای نظم پسا توافق،یادآوری صلح کلمبیا و ویتنام و با مطالعه فرصت ها و محدودیت ها به ارائه چهار سناریو می پردازد. مطالعه این پژوهش در چنین شرایط حساسی در کشور ضروری و مهم است. این پژوهش با اتکا به داده های اطلاعاتی و تحلیل قوی نشان می دهد که در صورت قطع کمک های کشورهای خارجی به افغانستان حتی اگر این کشور شاهد امضای یک موافقتنامه صلح بین دو طرف منازعه باشند، باز هم این صلح پایدار نخواهد بود. چرا که افغانستان کشوری به شدت وابسته به کمک های مالی است. به همین جهت در این نوشته که در دو قسمت سازمان یافته است، بخش هایی از این پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهیم.خوانش این نحقیق در شرایط فعلی کشور کمک زیادی به درک بهتر وضعیت صلح افغانستان و رسیدن به یک نظم پایدار پس از توافق کمک می کند.

وضعیت اقتصاد و منازعه

جنگ طولانی مدت در افغانستان منجر به هزینه شدن بخش زیادی از منابع مالی کشور در بخش امنیت شده است. چهل دهه جنگ زیرساخت های  بخش خصوصی و دولتی را در افغانستان نابود کرده است. مسئله ای که چشم انداز سرمایه گذاری در کشور را تیره و تارکرده است. در این بخش با مطالعه مختصر وضعیت جنگ در چهاردهه گذشته و میزان کمک های مالی بین المللی و سرمایه گذاری ها نویسنده به این نتیجه می رسد که اکنون نیز با تغییر شکل منازعه در کشور همچنان بخش زیادی از منابع مالی به جای سرمایه گذاری در زمینه های شدیداً مورد نیاز از جمله آموزش، صحت و زیربناها به تأمین امنیت اختصاص داده شده است. در حالی که علی رغم شروع روند مثبت اجتماعی و اقتصادی در کشور، ظهور داعش و گسترش مواد مخدر اوضاع را پیچیده تر کرده است. بیژن همچنین نقش عواملی چون فساد گسترده، سیستم ارباب –رعیتی را در ناکارآمدی اقتصاد ملی مؤثر می ­داند. منازعه تأثیر اساسی بر سرمایه­ گذاری داشته است و با توجه به عدم اطمینان در مورد آینده ی افغانستان، همچنان خواهد داشت. همچنین او معتقد است که فبدون حل منزاعه فشار مالی بخش امنیتی بر اقتصاد افغانستان همچنان افزایش خواهد یافت. این وضعیت اگر با کاهش جریان کمک های مالی به افغانستان همراه شود، باعث خواهد شد بخش اعظم منابع اختصاص یافته برای سکتور ملکی و توسعه ای به سکتور امنیتی منتقل شود.

آقای بیژن تریاک و تولید حجم زیادی از آن در افغانستان را نیز خطری برای صلح در کشور می داند:« بخش بزرگی از اقتصاد افغانستان متأثر از صنعت تریاک است. کشف و برداشت تریاک که در طول جنگ سرد در افغانستان برای کمک به ادامه جنگ علیه دولت تحت حمایت شوروی در کابل (۱۳۷۵-۱۳۷۱) ترویج و گسترش یافت، اکنون احیا شده و طالبان را تأمین می کند. با این حال جایگزین کردن آن دشوار بوده که این دشواری عوامل متعددی از جمله عدم حاکمیت قانون، دسترسی آسان به مسیرهای تجاری اصلی و نبود ابزار معشیت بدیل برای کشاورزان، دارد. آینده هرگونه توافق سیاسی در افغانستان به شکل قابل توجهی تحت تأثیر صنعت تریاک، که از سال ۱۳۸۰ به این سو به آن کمتر توجه گردیده است، قرار خواهد داشت».

او همچنین به این نکته می پردازد که بخش بزرگی از پروژه های اقتصادی افغانستان تحت تأثیر منازعه و جنگ تخریب شده اند:« اکثر پروژه های بزرگ با تأثیرات اقتصادی چند برابر ، عمدتاً به دلیل ناامنی پیشرفت چندانی نداشته است. معادن در مناطق نا امن به صورت غیرقانونی استخراج و صادر می شود و پول آن به جیب طالبان می رود». نویسنده همچنین بر این باور است که هرچند اقتصاد عاملی مهم و تعیین کننده برای درک  وضعیت جنگ جاری در افغانستان است اما سایر عواملی همچون: ایدئولوژی، رقابت بر سر قدرت، مداخله بیرونی، تنوع قومی و چند قطبی شدن جامعه و همچنین ضعف دولت و سیاست ارباب- رعیتی در افغانستان نیز باید مهم پنداشته شود.

چشم انداز توافق سیاسی

در این بخش با مطالعه مختصر موانع رسیدن به صلح در دو بعد داخلی و خارجی و تلاش های گروه های مختلف برای ختم منازعه در افغانستان نویسنده به این نتیجه می رسد که همچنان دستیابی به یک توافق سیاسی اولویت مهم ملی پس از سال ۱۳۸۰ در افغانستان است. او با مرور شروع جدی پروسه صلح افغانستان و برشمردن مفاد توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان پرسش هایی را درباره این توافقنامه مطرح می کند. از جمله اینکه توافقنامه ایالات متحده و طالبان چگونه می تواند به یک چهارچوب جامع توافق تبدیل شود؟ و چگونه می تواند راه را برای ثبات پایدار هموار کند؟

آقای بیژن نادیده گرفتن حقوق بشر، حقوق زنان، حکومت افغانستان و هرگونه مکانیزم برای تطبیق این توافقنامه و از همه مهم تر عدم توجه به منشأ و ریشه های اقتصادی جنگ مانند مواد مخدر را در توافقنامه بین آمریکا و طالبان را مورد انتقاد قرار می دهد. علاوه بر این انتقادها، او می گوید:« برای یک گذار موفقیت آمیز، افغانستان به یک سرمایه گذاری اقتصادی جامع و دسترسی به مقادیر قابل توجهی از کمک های بلاعوض بین المللی نیاز خواهد داشت».

اولویت­ها برای نظم پسا توافق: حفظ دست آوردها، احیای اقتصاد و ادغام جنگجویان سابق

نعمت ­الله بیزن معتقد است که در نظم پسا توافق در افغانستان، اولویت­ ها چند بعدی خواهد بود. نخستین اولویت از نظر پژوهشگر، حفظ دستاوردهای ۱۹ سال گذشته و اطمینان از استمرار فعالیت های نهادهای دولتی افغانستان خواهد بود. افغانستان برای حفظ این دستاوردها به ادامه کمک های خارجی حداقل در سطح کنونی ان نیاز دارد. شواهد تاریخ معاصر افغانستان نشان می دهد که وجود کمک های بین المللی یکی از منابع اصلی ثبات در این کشور بوده است. بنابراین، تداوم دسترسی آن برای گذار موفقیت آمیز در یک نظم پساتوافق حیاتی خواهد بود. با وجود احتمال هایی که از کاهش کمک های خارجی به افغانستان وجود دارد، چشم انداز توافق از راه مذاکره و حفظ دستاوردها نیز در معرض خطر قرار می گیرد.

دومین اولویت، ادغام مجدد جنگجویان هم آن هایی که علیه دولت می جنگند و هم آن هایی که طرفدار حکومت هستند و جز نیروهای خیزش مردمی هستند.در این پزوهش آمده است که بر اساس گزارش اداره سیگار در افغانستان، در پایان جنگ د راین کشور بیش از ۶ هزار جنگجوی طالب نیاز به ابزار معیشتی جدید و ادغام در زندگی غیرنظامی خواهد داشت. به این رقم اگر شبه نظامیان طرفدار حکومت را نیز اضافه کنیم، بیش از ۶۰ هزار می شود. این در حالی است که تلاش ها برای ادغام مجدد جنگجویان سابق، باعث افزایش تقاضا برای شغل و خدمات عامه خواهد شد.

آقای بیژن با اشاره به اینکه تلاش های قبلی برای ادغام جنگجویان سابق، موفقیت آمیز نبوده است .دلایلی چون فقدان یک چارچوب جامع برای توافق سیاسی، عدم اراده سیاسی، وجود ناامنی، فساد و نظارت و ارزیابی ضعیف در ناکامی این روندها مؤثر بوده است. همچنین او معتقد است که:« هرگونه برنامه ادغام مجدد در آینده برای افغانستان ناگزیر پیجیده و پرمخاطره خواهد بود. هرگونه کوتاهی در برآورده کردن نیازهای اقتصادی پیش بینی شده در چنین برنامه ای] ممکن است جنگ جویان سابق را به پیوستن به سندیکاهای مواد مخدر و گروه های جنایت کار و تروریستی ترغیب کند. برخلاف تلاش های قبلی برای ادغام مجدد، این بار چالش ها و محدودیت ها بیشتر و بزرگتر است. زیرا هم منبع درآمد جایگزین از طریق فعالیت های غیرقانونی و هم فرصت پیوستن به سازمان های مسلح پابرجا  مانند دولت اسلامی، کارتل های مواد مخدر و احتمالاً گروهی از طالبان که ممکن است از توافق پشتیبانی نکنند، وجود دارد. علاوه بر این، عدم دسترسی به بودجه کافی برای برنامه های ادغام مجدد نیز می تواند این برنامه ها را با خطر شکست مواجه کند. همچنین این برنامه اگر فقط بر یک گروه یعنی طالبان متمرکز باشد و سایر گروه ها ی مسلح را درنظر نگیرد، باز هم مشکل ساز خواهد بود».

سومین اولویت که شاید از نظر نویسنده مهم ترین اولویت هم باشد،حفظ رشد اقتصادی برای هموار کردن مسیر کشور به سمت خودکفایی است. عمده سرمایه گذاری ها در افغانستان تا به امروز کوتاه مدت و مقطعی بوده است. ناتوانی دولت در به بهره برداری رساندن طرح های بلندمدتی چون مس عینک لوگر و یا هم زغال سنگ بامیان که در ذیل پروژه های بلندمدت قرار می­ گرفت، می توانست تا حدودی به حل مشکل بیکاری در کشور کمک کند. به زعم نویسنده ، دولت نئوپاتریمونیال افغانستان که در آن منابع در ازای حمایت سیاسی مورد معامله قرار می گیرد، ثبات سیاسی که پیش شرط رسیدن به ثبات سیاسی در کشور است را تضعیف می کند.

نعمت الله بیژن، چشم انداز اقتصادی در نظم پساتوافق را برای حفظ دستاوردها و کاهش خشونت بسیار مهم می داند. او با نگاهی اقتصادی به ثبات سیاسی افغانستان و نظم پس از منازعه نگاه می کند. نویسنده رسیدن به یک صلح پایدار را در توجه و نگاه همه جانبه به مسائل اقتصادی کشور می داند. به زعم آقای بیژن اگر روند دستیابی به توافق از راه مذاکره خوب پیش برود افغانستان برای تحقق سه اولویت ذکر شده از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ به مبلغی حدود ۶٫۳ میلیادر دلار تا ۸۰۲ میلیارد دلار کمک های بلاعوض بین المللی نیاز دارد. او نقش کمک های بین المللی به افغانستان را انکار ناپذیر، ضروری و حیاتی می خواند.