نگاهی بر نظام اقتصادی افغانستان و چالش های آن
۸ آبان (عقرب) ۱۳۹۹- ۲۰۲۰/۱۰/۲۹
نگاهی به نظام اقتصادی افغانستان و چالش ها آن؛ مصاحبه با فرزاد سلیمی فر، پژوهشگر مسائل افغانستان
چنین به نظر می رسد که ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور افغانستان، به دلیلِ سال ها جنگ و درگیری داخلی، عواملی چون وجودِ گروه های تروریستی و نقل و انتقالات غیر قانونی، مسئله قاچاق، فرار مالیاتی، پولشویی، اقتصاد سیاه، پول کثیف و وجود سیستمِ حواله در این کشور؛ بیش از پیش به یکدیگر گره خورده و آسیب و ضعف در هر حوزه منجر به خسارات و بی ثباتی در حوزه های دیگر می شود، به گونه ای که ثبات حکومت ها در این کشور با منابع اقتصادی آن مرتبط است. همچنین از دیگر سو نیز می توان گفت اثر اقتصاد ضعیف و فساد در این حوزه بر رشد ناامنی در کشور نیز دامن می زند. اما در ادامه برای روشن شدن بیشتر این موضوع و تشریحِ اثر چالش های اقتصادی بر وضعیت سیاسی امنیتی افغانستان، به بحث و گفتگو با فرزاد سلیمی فر، پژوهشگر مسائل افغانستان پرداختیم.
۱- در ابتدا بحث را با رواجِ سیستم «حواله» در افغانستان آغاز می کنیم. گرچه امروزه سیستم حواله در افغانستان ابزاری مخفی برای جابجایی بودجه گروه های تروریستی می باشد، با این وجود، این روش همچنین به عنوان موثرترین، مطمئن ترین و بعضا تنها روش انتقال وجوه به سراسر این کشور عمل می کند، زیرا اکثر افغان های روستایی به بانکداری مرکزی، به خصوص در خارج از کابل دسترسی ندارند. با توجه به این عامل، دولت برای حل این معضل چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
نخست باید نظام حواله را شناخت. امروزه شیوه نگرش به این نظام به گونه ای است که این روش انتقال پول را روشی جدید و صرفا در جهت اهداف تروریستی می بینند. در واقع، این روش پیش از ایجاد شبکه های بانکی نوین انتقال وجوه میان کشورهای اسلامی رواج یافت و گستره وسیعی از اهداف را شامل می شد. چنین شبکه گسترده ای به خودی خود نه تنها مشکل نیست بلکه یک راه حل است و بقای آن به خاطر احساس نیاز جوامعی بوده است. به نظر من محدود و تعریف کردن آن با اهداف تروریستی درست نیست. برای مثال، چاقو هم می تواند ابزاری برای آشپزی باشد و هم جنگ و خونریزی؛ پس آیا باید به خاطر استفاده نادرست عده ای خونریز، دستور به ممنوعیت ساخت این ابزار داد؟ خصوصا زندگی و معاش طیفی از جامعه با این نظام گره خورده و اخلال در آن بدون ایجاد جایگزین مناسب به معنی اخلال در زندگی و معاش مردم خواهد بود.
این به این معنی نیست که من طرفدار این نوع تعاملات مالی هستم، بلکه مخالف نگرش این چنینی به مقوله ای هستم که درحال فعالیت است و خواه و ناخواه بخشی از تعاملات و اقتصاد افغانستان را شامل می شود. تصور اینکه با ممنوعیت این قبیل فعالیت مالی می توان مسئله تروریسم و تامین مالی آن را به کلی حل کرد واقعا نیازمند پرسش مجدد و طرح پیش فرض هایی جدید است. اگر به صرف ممنوعیت کامل فعالیت این شبکه مالی تصور ذکر شده ایجاد شود، باید پرسید که چرا علی رغم اینکه این شبکه در کشورهای غربی ممنوع است اما کماکان تامین مالی و تزریق پولی از جانب کشورهای غربی صورت می گیرد؟ مگر نه این است که بخش مهمی از مقاصد قاچاق مخدر به غرب صورت می گیرد و تروریست ها نیز در این تجارت منتفع هستند و پول آن از طریق پولشویی ها در خود کشورهای غربی و در بانک ها و موسسات مالی تامین می شود، آیا غرب این بانک ها و موسسات را تعطیل می کند؟ بحث اهمیت نظام حواله به عنوان یک زیرساخت برای تامین مالی تروریسم و مواد مخدر کاملا منطقی و مشروع است اما این سوال مطرح است که برای مبارزه با این پدیده به جای جلوگیری از انتقال و خروج پول از کشورهای غربی، می توان انتظار داشت تولید کننده مخدر تولید نکند تا کسی با دلار یا یورو آن را نخرد؟ و می دانیم که به هر حال همین تولید مخدر بلاخره زندگی یک عده ای را متاثر می کند و طرح های کشت جایگزین هم دچار چالش هستند.
به هر حال برای اینکه بتوان از کاربست نادرست نظام حواله اجتناب کرد باید نخست دید چرا این نظام علی رغم معرفی نظام بانکی به عنوان جایگزین، باقی است و مورد استقبال قرار می گیرد نه اینکه به خواست و تبلیغ یک شبکه بانکداری جهانی کل یک زیرساخت را تخریب کرد که مشخصاً در وهله اول به نفع غرب خواهد بود. به جای تعطیلی باید از این سیستم درس گرفت. تنها با شناسایی این خصوصیات و ویژگی های مثبت و جذاب این نظام و انتقال آن به نظام جایگزین می توان استقبال و مقبولیت را به سمت نظام رسمی بانکداری و انتقال پول هدایت کرد. درغیراین صورت، معضل پول سیاه با خروج پول از نظام بانکی و ورود مجدد آن به شبکه حواله بازتولید می شود. به طور کلی، شبکه حواله خدمات ارزان، وسیع، پایدار و بی تکلفی را ارائه می کند که قشر ضعیف جامعه به آن اقبال دارند. دولت باید همین موارد را در نظام بانکی و انتقال وجوه بین بانکی محقق سازد. اما در این میان نباید از یاد برد که همه این مولفه ها موکول به تحقق صلح است چرا که عملا تامین مالی شبکه حواله توسط جامعه و نه الزاما تروریست ها، به دلیل عدم اطمینان، سرعت، عدم امنیت برای دسترسی، دوری زیرساخت های خدمات دهی برای مردم و تشکیک در اسلامی بودن ماهیت بانکداری مدرن برای برخی است. از طرفی، باید به جای برخورد کاملا قهری با فعالین این شبکه، به نوعی توافق و مشارکت دست یافت تا به نوعی بتوان لجام گسیختگی این نظام را مدیریت کرد که تنها از طریق گفتگو و تعامل برای تحقق یک درک مشترک محقق می شود.
۲- با وجود رشد سیستم رسمی بانکداری، عرضه کنندگان خدمات پولی یا حواله داران هنوز هم نقش مهمی در نظام مالی افغانستان ایفا می کنند. درحالی که دافغانستان بانک قوانین خاصی در این خصوص وضع نموده است، اما بیشتر این حواله داران بدون داشتن جواز فعالیت خود را ادامه داده اند. چرا این نهاد در ردیابی مالک حقیقی پول یا چگونگی به دست آمدن آن و سوابق مشتری ناموفق عمل کرده است؟
قوانینی که دافغانستان بانک وضع نموده دارای نقض غرض است. اگر در ردیابی پول های حواله ناکامی وجود دارد به خاطر وجود حفره های است که ناشی از ناتوانی قوانین موجود در جذب صرافی ها و پرکردن این حفره هاست. وقتی اولین پیش نیاز برای اخذ مجوز تاسیس و فعالیت صرافی عدم داشتن سابقه در جرم های مالی باشد مسئله قابل بحث است. جرم مالی چیست؟ ایا تعریف جرم مالی شامل انتقال پول برای کشت‌کاران مخدر یا حتی در مواردی طالبان یا حتی خرید حواله های آن ها حتی بدون تعامل مستقیم می شود؟ در این صورت مشخص است که با همین یک بند پیش نیاز دافغانستان بانک بخش بزرگی از صراف ها را فاقد صلاحیت دانسته و خود را از آن ها محروم کرده است. در پاسخ به سوال اول گفته شد که باید تعامل و گفتگو با فعالین نظام حواله برای تنظیم لجام گسیختگی این شبکه مالی صورت بگیرد اما این نوع پیش نیاز با علم به اینکه طیف غالب فعالین این شبکه منزه از جرایم مالی نیستند یعنی حفره های متعدد در شناسایی طرف های تراکنش های مالی.
گذشته از این، در حواله‌جات صرافی نفس انتقال وجه، خرید حواله های دیگران برای تحقق مبلغ مورد نظر است که این مسئله در قوانین دافغانستان بانک ممنوع شده است چون برخی مبداهای بسیاری از این حواله ها مشخص نیست و ممکن است خاستگاه نامشروع داشته باشد. چطور ممکن است یک صراف خود را از ابزار کار خود محروم کند؟ چطور می تواند مسئولیت عدم تعهد یک صراف دیگر را در عدم ثبت مبدا حواله تقبل کند و خود را مقابل دولت قرار دهد؟ ضمنا، سنت بر این بوده است که کشاورزان برای تامین هزینه های کشت مبالغی را قرض گرفته تا پس از برداشت تادیه نمایند. این فرایند با حداقل ممکن تشریفات انجام می شود هرچند ممکن است شرایط آن ناعادلانه و سود پرداختی بالا باشد. ممنوعیت تداوم این قرض ها از سوی دافغانستان بانک برای صراف ها خود یکی از انگیزه های عدم تمایل لاقل بخشی از بدنه این صنف به اخذ مجوز است. این موارد نیازمند توجه است و این نقض غرض باید برطرف شود.
۳- علی رغمِ آشکار بودنِ سیستم حواله و حواله داری در افغانستان، چرا دولت آن تاکنون برای استقرار یک نظام بانکی کارآمد و موثر اقدام نکرده است؟ به عبارتی چه عوامل و دلایلی موجبِ انفعال دولت در این مسیر بوده است؟
دلایل متعددی وجود دارد که می تواند مانع نتیجه بخشی سیاست گزاری در حوزه مبارزه با پولشویی و پول سیاه شود. از دید یک کارشناس پاسخ به این سوال ممکن است در حد حدس و گمان و تحلیل و بررسی باقی بماند اما معیار را باید در نیت واقعی پشت این تصمیمات و رخدادها جست و جو کرد آنجایی که خواستن از توانستن پیشی می گیرد. در این خصوص بهترین مصداق را باید در اسناد سیگار جست و جو کرد که در سال ۲۰۱۹ درنتیجه پیگیری های حقوقی واشنگتن پست پس از تجربه تیغ تیز سانسور منتشر شد. موارد تامل برانگیزی در بخشی از این اسناد درخصوص نقش نظام حواله و پول سیاه در اقتصاد جنگ مطرح شده که تایید یا رد شدن آن در جای خود قابل بحث است. البته باید توجه داشت که چه تعریفی از اقتصاد جنگ مدنظر است. بررسی این ادعاهای مطرح شده در واشنگتن پست را باید با استفاده از نظریات متفکرینی مانند کالدور (Kaldor) تحلیل کرد. این متفکر تعریفی از اقتصاد جنگ ذیل نظریه نوین جنگ(New Wars theory) ارائه می کند که به نظرم به خوبی درباره افغانستان صدق می کند. در این نظریه، همه طرف های جنگ به نوعی از تداوم جنگ و منازعه سود می برند و این سود الزاماً مادی نیست.
۴- این طور که به نظر می رسد، نظام مالیِ غیر رسمی افغانستان، نسبت به نظام مالی رسمی آن، سیستمی بهتر در راستای پیشبرد معاملات مالی شناخته می شود؛ آیا به طور کلی افغانستان سیاست مالی مشخص و تعریف شده ای را پی گیری می کند؟
از منظر انسان شناسی، پشت هر رفتار بشر منطق و معیاری وجود دارد. انسان ذاتا موجودی اقتصادی است به این معنی که سود و زیان، هزینه- فایده و برنامه ریزی را در هر تصمیم و رفتار خود ملاک قرار می دهد. نظام غیررسمی مالی مانند حواله دارای ویژگی هایی است که باعث شده فعالین مالی تمایل بیشتری به استفاده از آن داشته باشند. نظام حواله غیربروکراتیک است، کارمزد انتقال کمتری دارد، در تمام کشورهای اسلامی و حتی در تمام شهرها حضور دارد و وابسته به شعبه و مقررات هرجغرافیا نیست، سریع است، قابلیت پنهانکاری دارد و به دلیل خارج از ساختار مالی رسمی بودن این امکان را به افراد می دهد تا بدون نگرانی سرمایه خود را تبدیل کنند. از طرفی، این صرافی ها از جنس خود مردم هستند نه در هیبت کت و شلوار و در دورافتاده ترین نقاط کشور نیز تنها با یک تلفن تعاملات مالی خود را پیگیری کرده و بعضاً در نقاطی به اشکال مختلف و بدون تکلفات بروکراتیک به کشاورزان ودیعه می دهند تا پس از برداشت محصول بازپرداخت کنند. چنین خصوصیاتی نقطه تمایز این نظام با نظام بانکی است خصوصا که برای انجام کار بانکی داشتن حساب و حفظ حداقل مبلغی در آن ضروری است. در نظام حواله چنین چیزی وجود ندارد و تمام پول به عنوان سرمایه درگردش به طور آنی تراکنش می شود. جذابیت این نظام سنتی و غیر رسمی مالی به حدی است که حتی دیده شده نظام بانکی نیز ارتباطاتی را با این شبکه ایجاد کرده است. اینکه در سیاست رسمی با این چنین ایجاد ارتباطات مقابله می شود بحث دیگری است اما به هرحال این رفتار غیرقابل انکار است.
۵- به نظر می رسد اصلاح سیستم بانکی، از جمله معاملات حواله، نهایتا می تواند به استقلال اقتصادی و عدم اتکا به اهداکنندگان خارجی برای حفظ اقتصاد و دولت افغانسنتان منجر شود. لیکن آیا افغانستان بدون کمک های خارجی می تواند در جهت جایگزینی یک سیستم بانکی جامع و قانونی، و از میان برداشتن سیستم حواله و حواله داری درنظام اقتصادی افغانستان گام برداشته و دست عوامل و گروه های دخیل در بی ثباتی این کشور را کوتاه کند؟
متاسفانه افغانستان دهه های طولانی را درگیر جنگ و تنازع بوده است. تداوم این شرایط باعث شده تا شبکه ای از عوامل مختلف به صورت هم افزا در تشدید، بقا و بازتولید بحران دخیل باشند. شدت این درهم تنیدگی به حدی است که هرگونه اصلاح در یکی از این موارد با مقاومت مابقی ابعاد بحران مواجه می شود و متاسفانه فرایند اصلاحی را عقیم باقی می گذارد. نمی توان صرفا به اصلاح سیستم مالی اقدام کرد اما همزمان درگیر جنگ بود و در مقابل نیز نمی توان درگیر جنگ بود و سیستم مالی را اصلاح کرد. این تنها یک نمونه است و هنگامی که مابقی مولفه ها و ابعاد بحران زا را نیز دخیل کنیم عملا درک پیچیدگی و دشواری حل بحران آسان تر می شود. به نظر می رسد نقطه برون رفت از بن بست کنونی تنها گفتگوی همه طرف های درگیر در بحران و توافق برای تغییر شرایط باشد. صلح باید محقق شود و لازم و ملزومی آن با دیگر عوامل محرز است. اتکای افغانستان به کمک های خارجی خود بخشی از مشکل است. ماهیت کمک ها مانند تریاق است که هم درمان می کند، هم مسکن است و هم اعتیاد آور. از سوی دیگر، پزشک به اصطلاح معالج نیز خود ممکن است نیت صالح نداشته و فرشته مرگ باشد. کافی است نگاهی به اسناد واشنگتن پست بیاندازید. از تمایل به بحران سازی ژنرال های آمریکایی برای تداوم تخصیص بودجه تا دخالت نسبی سفارت ایالات متحده آمریکا در فساد مالی و حوالجات در افغانستان، همگی ابعاد مختلف بحران زایی است که هرگونه اصلاح را دچار مشقت کرده و برپیچیدگی اوضاع افزوده است.
۶- با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بی ثباتی نظام اقتصادی افغانستان و فعالیت های مالی غیرقانونی گروه ها تروریستی، عواید حاصل از مواد مخدر است، تدابیر لازم برای کنترل این معضل چیست؟
برای حل یک بحران باید ریشه های آن بحران را به خوبی شناخت. شیوع کشت مخدر در بحبوحه جهاد علیه شوروی به خاطر عدم امنیت، نابودی بازارها، پیشبینی ناپذیر بودن شرایط برای کشت محصول، آسیب دیدن چشمه ها و مسیرهای آبیاری، نابودی و لم یزرع شدن زمین های کشاورزی و به طور کلی جنگ بود. در چنین شرایطی که همه جوامع محلی در نگرانی از تامین قوت لازم خود بودند، در پشت مرزهای افغانستان محصولات افیونی چندین برابر قیمت کشاورز فروش می رفتند. در این شرایط بود که به جان خریدن ریسک کشاورزی با درآمد بالای فروش این محصولات افیونی منطقی شد و سود حاشیه ای آن باعث گرایش به کشت روز افزون این محصولات شد. این باعث شد حتی کمک ها برای تامین مالی جهاد نیز رنگ و بوی دیگری بگیرد و قضیه را بیش از پیش پیچیده کرد که چگونگی تداوم و تطور آن خارج از مجال کنونی می باشد. علی ای حال، نکته پشت همه این ها امنیت است و عدم امنیت یا تهدید آن سمی مهلک برای تجارت و اقتصاد مشروع تلقی می شود. مادامی که امنیت محقق نشود این مسئله لاینحل است. این یکی از ابعاد پیچیده و دشوار اقتصاد جنگ است خصوصا وقتی بازیگران خارجی مانند کارتل ها و برخی دولت های غربی از آن منتفع می شوند.
۷- نظام پولی افغانستان ثبت ناشده و استوار بر اقتصاد سیاه است. فساد در این کشور شایع است، امنیت نیز در وضعیت امیدبخشی قرار ندارد و طالبان و دیگر گروه های شورشی با تامین مالی خود از طریقِ تجارت مواد مخدر و درآمدهای معادن به بی ثباتی اقتصادی دامن می زنند. با این اوصاف و به عنوانِ آخرین سوال، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح افغانستان و فرضِ ادغام طالبان در ساختار سیاسی کشور، شما وضعیت نظام اقتصادی افغانستان را با حضور مشروع گروه های افراطی در آینده این کشور چطور پیش بینی می کنید؟
هرگونه تغییر در شرایط کلی و جزئی افغانستان منوط به گفتگوی فراگیر و مجدانه است. همانطور که در پاسخ به سوال پنج گفته شد، اقتصاد جنگ در افغانستان طی دهه های متمادی بحران ماهیت منحصربه فرد گرفته و هم اتکایی فوق العاده بالایی در هم افزایی و هم اتکایی عوامل بحران زا خلق کرده است. درست است که مهمترین رقیب سیاسی و ایدئولوژیک دولت مرکزی افغانستان را باید اندیشه امارت و طالبانیسم دانست اما نباید فراموش کرد که نه طالبان تنها بازیگر مخالف است و نه پس از فروکش کردن تب و تاب سودای امارت طالبان و استحاله احتمالی در هرگونه نظام سیاسی آتی افغانستان تمام مشکلات حل خواهد شد. منوط و محدود کردن حل و فصل بحران ها به یک گروه دقیقا هدف مابقی بازیگرانی است که از تداوم بحران به انواع مختلف منتفع می شوند که الزاما مادی نیست. وضعیت اقتصادی نیز به همین شکل است. آیا قبل از ظهور طالبان اقتصاد شکوفا و پاکیزه ای وجود داشت؟ حتی درباره انگیزه های مالی بحران زا در ظهور طالبان نیز اتفاق نظر وجود ندارد و بازیگرانی مانند کارتل های مخدر، جنگ سالاران، قدرت های خارجی و شبه اتحادیه ها دخیل بودند و سبب نقل روایات متعددی شده اند. علی ای حال، کماکان تنها راه برون رفت از وضع فعلی گفتگوی فراگیر و همه جانبه با مهمترین بازیگران موجود داخلی و خارجی و پرداختن صادقانه به نگرانی های خود و آن هاست نه مانند مذاکرات صلح فعلی که خلل و فرج متعددی دارد.