راه دشوار توسعه:نگاهی بر بیست سال کمک جامعه بین المللی بر افغانستان
۲۲ آذر(قوس)۱۳۹۹-۲۰۲۰/۱۲/۱۲
کتاب توسعه مبتنی بر وابستگی: نقش کمک های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان نوشته سید جواد رامیار
کتاب «توسعه مبتنی بر وابستگی: نقش کمک های خارجی در توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان» تازه ترین پژوهش پیرامون کمک های بین المللی و تأثیر آن بر شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی در بیست سال گذشته در افغانستان است. طبق یافته های این پژوهش دولت افغانستان حداقل در طی ۴ دهه گذشته همواره به اشکال مختلف دریافت کننده کمک های بین المللی بوده . چه در قرن نوزدهم که سیستم مالی متمرکز و برنامه بودجه نبود و چه از اوایل قرن بیستم که سیستم مالی منسجم ایجاد شد، دولت ها همواره با معضل کسری بودجه مواجه بودند و برای رفع این مشکل نیز به کمک های خارجی وابسته بودند و یا هم از اواخر قرن بیستم در پی هرج و مرج های ایجاد شده دست به چاپ بی رویه پول زدند. به عبارت دیگر، از آغاز قرن بیستم مبالغ متعددی برای دولت افغانستان به عنوان کمک و قرضه پرداخت شده است. به صورتی که در دهه های آخر این قرن از طرف اتحاد جماهیر شوروی و به هدف تحکیم پایه های دولت کمونیستی وقت بوده است. اما بعداز تحولات سیاسی و اجتماعی سال ۱۳۸۰ اکثریت مطلق کمک ها بلاعوض بوده است و تا سال ۱۳۸۹ دولت افغانستان تنها حدود یک و نیم میلیارد دلار وام دریافت کرده است. مراجع وام دهنده این مبالغ نیز بانک جهانی،توسعه آسیایی،توسعه اسلامی،صندوق بین المللی پول،سازمان اوپک و چند موسسه دیگر بوده است.
در همین راستا یافته های این پژوهش نشان می دهد که «پس از سال ۲۰۰۱ و آغاز روند سیاسی جدید در افغانستان، در کنار چندین کنفرانس منطقه ای،حداقل ۱۵ کنفرانس در سطح جهانی برای بازسازی و کمک به افغانستان برگزار شده و ایالات متحده به تنهایی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار در افغانستان هزینه نموده است. در کنار آمریکا، کشور های عضئ اتحادیه اروپا، ژاپن، بانک جهانب، بانک توسعه آسیایی، کشورهای همسایه و چندین کشور و سازمان بین المللی دیگر نیز برای بازسازی بقایای جنگ های خانمان سوز و امور انسانی و بشردوستانه کمک نموده: که اگرچه مجموعه مبالغ هزنه شده در گزارش های ملی و بین المللی به صورت واضح و شفاف ذکر نشده است: اما بررسی اسناد و گزارش ها، رقم حدود ۱۴۵ میلیارد دلار را بیشتر به واقعیت نزدیک می داند(این عدد بدون هزینه های نظامیان خارجی لحاظ شده است). اکثریت مطلق این مبلغ، کمک های بلاعوض و مقدار اندکی قرضه یا وام بوده است. ایالات متحده اصلی ترین پرداخت کننده و یا به استناد یافته های کیفی، بازیگر نقش اول در صحنه بازسازی افغانستان به حساب می آید».
همچنین، در این پژوهش آمده که بودجه دولت افغانستان از دو بخش بودجه عادی و بودجه انکشافی تشکیل می شود. که در طی این سال ها صدر درصد بودجه انکشافی و ۶۰ درصد بودجه عادی وابسته به کمک های خارجی بوده است. در همین راستا، یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین وابستگی دولت در پانزده سال حدود ۶۴ درصد است. که سهم عواید دولت از ۳۸۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۲ به ۲۱٫۱۶۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ رسیده است. بر این اساس او استدلال می کند، که در صورتی که حجم عواید دولت در همین سطح فعلی باقی بماند و تغییر چشم گیری رخ ندهد، اقتصاد افغانستان در چند سال آینده وابستگی خود به کمک های خارجی را حفظ خواهد کرد. به گونه ای که در بهترین حالت شاید بتواند وابستگی بودجه عادی به کمک ها را قطع نماید در حالی که بودجه انکشافی همچنان مسیر فعلی خود را ادامه خواهد داد.
اما قسمت اصلی تحقیق شامل تاثیرگذاری کمک های بین المللی بر شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی همچون، فقر، تولید ناخالص داخلی، بیکاری، آموزش ، مهاجرت و… است. بر اساس یافته های این تحقیق« این کمک ها در حوزه اجتماعی و اقتصادی پیامدهایی دو یا چندگانه داشته اند که در مواردی منجر به تغییر اوضاع زندگی مردم و گاه نتیجه عکس داشته است. به گونهای که در حوزه های اجتماعی و اقتصادی وضعیت اشتغال و فقر بهبود چندانی را تجربه ننموده است و یا مقطعی و گذرا بوده و حداقل اینکه شکاف طبقاتی را افزایش داده است. مواد مخدر نیز به شکل چشم گیری افزایش یافته است. در حالی که حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی از مهم ترین نتایج اقتصادی در این دوره به شمار می آید.اما در حوزه اجتماعی به استثنای مهاجرت که همچنان از مسائل جامعه به حساب می آید،حوزه های آموزشی،صحت، رسانه ها و جامعه مدنی از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار گشته اند. با این حال امنیت از اصلی ترین نقاط ضعف و پاشنه آشیل های برنامه توسعه غرب برای افغانستان به حساب آمده و توزیع نامتوازن،ناهماهنگی، هزینه های تجملاتی و کم بازده و عدم توجه.
در همین راستا و برای درک دقیق تر میزان اثرگذار کمک های خارجی پژوهشگر، به اثر مثبت این کمک ها بر بخش های مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی به طور مجزا و دقیق نیز اشاره شده است. به طور مثال، اثر این کمک ها بر تولید ناخالص داخلی افغانستان به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه پرداخته می شود. چنانکه طبق یافته های این تحقیق، یعنی هرچقدر کمک های بین المللی افزایش پیدا کند،تولید ناخالص داخلی نیز افزایش پیدا کرده است. در شاخصی دیگر مانند کاهش تلفات غیرنظامیان و یا هم امنیت ، تأثیر کمک های خارجی بر کاهش تلفات غیرنظامیان رابطه معکوس نشان می دهد که نشان از موثر نبودن کمک ها بر بهبود وضعیت امنیتی حکایت می کند. متغیر امنیت(ناامنی) به عنوان یک شاخص اجتماعی در این تحقیق در نظر گرفته شده است. طبق این تحقیق کمک های خارجی نتوانسته اند امنیت جانی مردم را تامین نمایند و آمار تلفات غیرنظامیان به صورت پیوسته رو به افزایش بوده است. در مورد موادمخدر رابطه معناداری بین کمک های خارجی و تولید مواد مخدر وجود نداشته است و کمک های خارجی در کاهش تولید مواد مخدر موثر نبوده است. این تحقیق نشان می دهد که میزان کاشت و تولید مواد مخدر در یک و نیم دهه اخیر همواره رو به افزایش بوده است. و هزینه های جامعه جهانی برای نابودی کشت خشخاش موثر نبوده است. کمک های خارجی بر افزایش بیکاری نیز موثر بوده است. به گونه ای که هرگاه میزان کمک ها افزایش یافته است. نرخ بیکاری رو به کاهش و زمانی که کمک ها رو به کاهش بوده است،نرخ بیکاری افزایش یافته است. بنابراین، طبق یافته های تحقیق نشان می دهد که کمک های خارجی بر متغییر نرخ بیکاری به عنوان یک شاخص توسعه اقتصادی موثر بوده است.
در رابطه با تأثیر این کمک ها بر وضعیت توسعه اجتماعی نیز نتایج منطقی به دست آمده است. چنانکه به طور مثال، هرچقدر کمک های خارجی افزایش یافته است شرایط آموزشی نیز بهبود پیدا کرده است. به عبارت دیگر، کمک های خارجی در آماده سازی زیر ساخت های آموزشی و افزایش حجم دانشجویان موثر بوده است. همچنین، کمک های خارجی بر متغیر تغییرات جمعیتی به عنوان یکی از شاخص های توسعه اقتصادی موثر بوده است. ضکمن آنکه رابطه بین متغیر افزایش جمعیت با سایر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی نیز معنادار بوده است. اثر مثبت کمک های خارجی بر امید به زندگی مردم افغانستان پذیرفته می شود. یعنی هرقدر کمک ها افزایش یافته سرانه ملی نیز افزایش پیدا کرده است.. هرچقدر کمک های خارجی بر توسعه انسانی پذیرفته شده و تایید می نماید که هرچقدر کمک های خارجی افزایش پیدا کرده وضعیت توسعه انسانی نیز بهبود یافته است. در مورد امید به زندگی بدون درنظرداشت روند متغیر مستقل سیر صعودی در پیش گرفته است. به این معنی که تغییرات متغیر امید به زندگی از میانه دوره مسیر خود را از کمک های خارجی جدا نموده و بدون درنظرداشت روند متغییر مستقل سیر صعودی در پیش گرفته است. که این نکته از لحاظ نظری و منطقی قابل پذیرش است. به این دلیل که بعداز آماده شدن زیر ساخت های مربوط به زندگی در سال های نخست کاهش کمک ها روند افزایش امید به زندگی را نتوانسته مختل نماید.
چالش های کمک های خارجی در افغانستان
نویسنده علاوه بر نتایج و تأثیرات کمک های خارجی بر شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی به چالش ها و مشکلات این کمک ها نیز اشاره می کند. طبق یافته های این تحقیق:«افغانستان در چند سال اخیر بیشترین میزان کمک های دو جانبه و چند جانبه را دریافت نموده است اما به دلیل نبود شفافیت و حسابرسی مقدار واضح و واقعی این کمک ها مشخص نبوده است و حجم زیادی از آنها خارج از بودجه و دور از دسترس دولت هزینه شده است. این عدم هماهنگی بین دولت و مراجع کمک کننده منجر به عدم توانایی سنجش اولویت ها و در نتیجه هدر رفتن مقدار زیادی از کمک ها شده است. از طرف دیگر، هزینه کردن کمک های خارجی بیرون از سیستم بودجه دولت باعث ایجاد سازمان ها و موسسات جامعه مدنی قدرتمند و مقتدری شده است که چون منابع مالی خود را از کشورهای کمک کننده دریافت می کنند علاقه ای به پاسخگویی به دولت افغانستان ندارند. از طرف دیگر، واسطه گری و دلالی، عدم شفافیت و صداقت در پرداخت کمک ها، فساد اداری گسترده،تحمیل پیمانکاران و مشاورین خارجی با دستمزدهای سنگین سرسام آور به دولت افغانستان و نبود زیرساختهای لازم باعث شده تا بر اساس بررسی های موسسه بین المللی آکسفام حدود ۴۰ درصد کمک های پرداخت شده به افغانستان دوباره به مرجع اولیه یا همان کشور کمک کننده بازگردد».
درنهایت، رامیار معتقد است که:«روزگار پرداخت کمک های خارجی به افغانستان رو به پایان است. از سال ۱۳۹۳ اکثر هم پیمانان امریکا نیروهای نظامی خود را بیرون و یا هم به حداقل رسانده و همچنین میزان کمک های مالی خود به افغانستان را نیز به پایین ترین سطح ممکن تقلیل داده اند. ایالات متحده که از پیش قراولان تامین کمک های بود، اکنون هرروز به شروط ادامه کمک ها افزوده و مدام از پایان آنها سخن می گویند.