عدم امنیت جانی، پاشنه آشیل آزادی بیان فعالان مدنی و رسانه ای در افغانستان

۶ دی (جدی)  ۱۳۹۹ – ۲۶ / ۱۲/ ۲۰۲۰

افغانستان همواره در طی بیست سال گذشته شاهد ترور افراد برجسته ای بوده است که اکثر این حملات نیز توسط گروه های شورشی و مخالف دولت صورت گرفته است. طی هفته ها و به ویژه روزهای اخیر شاهد شدت گرفتنِ موجی از حملات تروریستی علیه روزنامه نگاران، خبرنگاران، فعالین مدنی، سیاسی و رسانه ای در افغانستان بودیم. این روند در حالی است که از یک سو دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان تلاش کرده، و سوی دیگر نیز جامعه ی افغانستان چشم به راهِ صلح و استقرار امنیت و آتش بسی پایدار می باشد. چنانچه طی چند هفته های اخیر، شاهد ترورهای هدفمند فعالان رسانه ای، مدنی و حقوق بشری چون ملالی میوند، خبرنگار و از فعالانِ مدنی ننگرهار (در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰) فرید امینی، خبرنگار، گوینده و مجری تلویزیون آریانا (در تاریخ۱۱ دسامبر۲۰۲۰)؛ الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی (در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰)؛ یما سیاوش، مجری سابق برنامه های سیاسی و خبری تلویزیون طلوع (در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۰)؛ رحمت الله نیکزاد، رئیس اتحادیه خبرنگاران در غزنی و خبرنگار مستقل (در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰)؛ محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) (در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰)؛ و نهایتا ترور فرشته کوهستانی، فعال مدنی و روزنانه نگار (در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۰) بودیم.

گرچه پرونده ی تمامیِ ترورهای فعالان مدنی افغان حل و فصل نشده و گاها نیز پلیس برخی از آنها را با احتمالاتی چون خودکشی مطرح می کند، لیکن می توان گفت جایگاهِ کلیدی و سازنده ی این دست افراد به عنوانِ افرادی آگاه و مطلع به امور زمانه ی خود، و به عنوانِ افرادی که دررابطه با کشور خود دغدغه مند هستند، برای گروه های سنت گرای افراطی تهدید محسوب شده و مسلما در پی حذف آنها برمی آیند و این امر قابل چشم پوشی نیست.

به گزارش روزنامه صبح کابل و طبق گفته طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در موج نخست از حملات، نیروهای امنیتی هدف قرار می‌گرفتند؛ در موج دوم نیز علمای دینی هدف بودند و حالا در موج سوم ترورهای هدفمند تروریستان، خبرنگاران و فعالان مدنی را هدف قرار می‌ دهند. هدف قرار دادنِ فعالان مدنی و سیاسی در افغانستان به ویژه در ماه ها و روزهای اخیر و با نزدیک شدنِ آغاز دور بعدی از مذاکرات بین هیات های گفتگو کننده ی دولت افغانستان و طالبان، به ویژه تمرکز برای هدف قرار دادن زنان، به نوعی حاکی از آن است که گروه های بنیادگرای اسلامی همچنان نقش و حضور زنان و فعالان مدنی-سیاسی را در جامعه برنمی تابند و این دست اقدامات خشونت آمیز و تلاش برای عادی سازیِ آنها می تواند از یک سو فضای رعب و وحشب را ترویج و از دیگر سو شرایطِ فعالیت برای فعالان مدنی سیاسی افغانستان را محدود تر سازد.

اما بهای صلح، ثبات، امنیت و آرامش برای مردم خسته از جنگ در افغانستان چیست؟ تا کجا باید برای آزادی بیان، برابری، دموکراسی، عدالت، وحقوق بشر با جان خود هزینه کنند؟ این حجم از خشونت و حملات بی رحمانه تاوان چیست؟ جامعه ای باز و آزاد، عدالت طلبی و دادخواهی برای صلح؟ به گزارشِ ابوبکر صدیق در رادیو اروپای آزاد، موضعِ ملاله میوند، روزنامه نگار زن افغان و فعال حقوق زنان، ماه ها پیش از کشته شدن درمورد مرکزیت و اهمیتِ صلح برای آینده ای رها و آزاد در این کشور جنگ زده روشن بود. وی در ماه فوریه ۲۰۲۰ به رادیو افغانستان آزاد چنین گفت که: “زندگی بدون صلح وجود ندارد.” “تمامیِ نیازهای ما تنها در صلح می تواند برآوده شود.” “در تضاد با جنگ، صلح به این معنی است که شما مجبور نیستید در ترس از کشته شدن دائما زندگی کنید،” “حق تحصیل، سرپناه، مراقبت های بهداشتی، کار و آزادی بیان تنها زمانی می تواند محافظت شود که در یک جامعه و کشور صلح برقرار باشد.”

به نظر می رسد کشتنِ این دست فعالان سیاسی مدنی، بخشی از ترورهایِ هدفمندی است که هدف آنها خاموش کردن صدایِ روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی، آن هم در این برهه ی مهم اما پیچیده و سردرگمِ تاریخی برای افغانستان است. این رشته ترورها در حالی صورت می گیرد که دولت افغانستان و طالبان بیش از سه ماه است که در تلاش برای پیشبردد مذاکرات صلح هستند. لیکن این گفتگوها با هدف پایان دادن به دهه های جنگ تا اوایل ژانویه به حالت تعلیق درآمده است. چنین به نظر می رسد که به دنبالِ خروجِ برنامه ریزی شده ی نیروهای آمریکایی و متحدان بین المللی آنها در سال آینده، غیرنظامیانِ افغان بهای سنگینی را بپردازند، چراکه با شدت یافتنِ حوادثی از این دست، می توان گفت کابل و طالبان در رسیدن به توافقی درباره ی آینده ی سیاسی کشور فاصله ی زیادی دارند. برای کشوری در حال گذار به سوی صلح و امنیت، آن هم در زیر سایه ی سنگینِ گروه های اسلام گرای افراطی،

بزرگترین تهدید برای مخالفان دموکراسی و آزادی، نقش برجسته ی فعالان مدنی و سیاسی به ویژه زنان فعال در این عرصه است. اما همان طور که گفته شد، تلاش برای حذف زنان از صحنه های اجتماعی و سیاسی کشور، زنگ خطری برای یک عصر تاریکی و خفقان در رابطه با غلبه ی ترس و وحشت برای زنان و نگاه داشتنِ آنها در حبابی از خودسانسوری باشد. به همین خاطر تروریست ها بر فعالین رسانه ای و مدنی دست می گذارند، کسانی که همواره با بازگشت دوران تاریک طالبان مخالف بوده و برای آگاه سازی مردم تلاش می کنند، کسانی که شجاعتشان از عقایدشان جلوتر حرکت می کند. همچنین نقش فرشته کوهستانی فعال مدنی- سیاسی افغان نیز حائز اهمیت است. کوهستانی، دومین فعال مدنیست که طی روزهای اخیر کشته شد، وی عضو سابق شورای ولایتی بوده و رهبری اعتراضات و آگاهی را در شبکه های اجتماعی در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان بر عهده داشت. وی همچنین موج مداوم ترور روزنامه نگاران و فعالان کشور را محکوم کرده بود و در ماه نوامبر در توئیتی نوشت: “افغانستان جایی برای زندگی نیست. هیچ امیدی به صلح نیست. به خیاط بگویید اندازه تان را بگیرد (برای کفن)، چراکه فردا ممکن است نوبت شما باشد.”

از دیگر سو می توان به محمد یوسف رشید اشاره کرد. وی  رهبر برجسته جامعه مدنی و مدافع خستگی ناپذیر دموکراسی و صلح در افغانستان بود. وی به عنوان رئیس فیفا، یک نهاد مدنی مستقل که از سال ۲۰۰۴ برای محافظت از دموکراسی افغانستان و سلامت و شفافیتِ انتخابات فعالیت هایی اساسی انجام داده است، صدای مهمی در زمینه ی اقدامات و گفتمان کشور در مورد دموکراسی و حقوق بشر بود. مرگ رشید و حملات اخیر علیه فعالان و روزنامه نگاران افغان ریسک ها و خطرات مهلکی را برجسته می سازد که آن دسته از فعالینی که از حقوق دموکراتیک در افغانستان حمایت و حفاظت می کنند همواره با آنها مواجه اند. در پی حوادث اخیر، ارگ ریاست جمهوری؛ شورای عالی مصالحه؛ حامد کرزی رئیس جمهور پیشین؛ عطا محمد نور، عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی؛ مجلس نمایندگان و مجلس سنا؛ خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، و برخی سفارت خانه های خارجی؛ این دست اقدامات را محکوم و خواستار توقف آن گردیدند و سازمان ملل نیز درخواست خود را برای کاهش خشونت ها مجددا تکرار کرد.

 گرچه اقدامات و حملات تروریستی در  این کشور همواره طیفی از محکومیت های گسترده از محلی تا بین المللی را با خود به دنبال داشته است، لیکن به طور قطع می توان گفت، هیچ اثری در کاهش خشونت ها نداشته و هرروزه شاهد از دست رفتن جان افراد غیر نظامیِ بیشتری در این کشور هستیم. بنابراین، موج این حملات و ترورها که روزانه در سراسر کشور چهره هایی تاثیر گذار و فعال را نشانه گرفته است شرایط دشواری را برای کشور و شهروندان آن ایجاد کرده است. عمده این فعالیت ها که کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد فشارهای روانی بسیاری را باخود به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر، این ترورها با هدف خدشه وارد کردن به فعالیت های روزنامه نگاران و گسترش چتر رعب و وحشت از آگاهی و آگاهسازی صورت می گیرد.

نتیجه این امر طبیعتا بر دستاوردهای بیست ساله کشور از جمله آزادی بیان و توجه به نقش فعالان مدنی در زنده نگاه داشتنِ نبضِ دموکراسی و حقوق بشر، پیامدهایی منفی خواهد داشت. همچنین بی اعتمادی به دولت افزایش می یابد، شکاف بین دولت و ملت عمیق تر شده و نهایتا مشروعیت دولت به عنوان نهادی که خود هنوز در تضمین و تامین مصونیت جانی شهروندان خود ضعیف عمل کرده است را زیر سوال می برد. در نتیجه، این زنجیره از ترور و کشتار منجر به بی اعتمادی عامه مردم و بردن انگشت اتهام به سوی دولت شده است.

به ویژه آنکه به نظر می رسد دولت در دو وجه ضعیف عمل کرده است: ۱-حفظ جان شهروندان غیرنظامی و به ویژه فعالان مدنی و رسانه ای، و ۲- حل و فصل نشدنِ بسیاری از پرونده های مرتبط با کشته شدنِ فعالان سیاسی مدنی و رسانه ای. چنانچه طبق اعلامِ کمیته حمایت از روزنامه نگاران (CPJ)، از سال ۱۹۹۴ تاکنون ۵۱ روزنامه نگار در افغانستان کشته شده اند و مقامات تنها تعداد معدودی از (پرونده ی) این قتل ها را حل و فصل کرده اند.  به طور کلی می توان گفت، آنچه واضح است آن است که گرچه رشادت های فعالان حوزه های سیاسی، رسانه ای، مدنی اجتماعی و حقوق بشری آن هم در جوی ناامن و کشنده قابل چشم پوشی و انکار نیست، لیکن مقامات افغانستان باید با کمک جامعه جهانی، از فعالان مدنی افغانستان محافظت کرده و در مقابل اقدامات خشونت آمیزی که مانع آزادی های شخصی و اجتماعی است، سر خم نکنند، چراکه وظیفه حکومت تامین امنیت جان شهروندان خود می باشد.