۹ دی(جدی)۱۳۹۹-۲۰۲۰/۱۲/۲۹
گمرک افغانستان: چرخه معیوب درآمدزای کشور
گمرک افغانستان
تجارت در افغانستان پیچیده است. مقررات و رویه های گمرکی دست و پا گیر هستند. سیستم اقتصادی این کشور از ضعف های جدی برخوردار است.
بخش های مختلف مرتبط با اقتصاد کشور مانند وزارت مالیه، به عنوان اصلی ترین نهاد مالی کشور از خلأ های عمیق مدیریتی رنج می برد.
در این میان بخش گمرک افغانستان به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمد زای کشور به عدم شفافیت در عملکرد و فساد گسترده متهم شده که این مسئله منجر به وضعیت بغرنج گمرکات مرزی کشور ، حیف و میل شدن بخش بزرگی از درآمد ناشی از این بخش و نابسامانی های مدیریتی شده است.
به طوری که بانک جهانی در گزارش خود در سال ۲۰۱۸ افغانستان را در بین ۱۹۰ کشور جهان از لحاظ سهولت تجارت در مرزها گمرکی در ردیف ۱۸۳ قرار داد. به عبارت دیگر، اقتصاد افغانستان در دوهه گذشته تلاش هایی برای پیشرفت را انجام داده و در این مسیر از حمایت های جامعه جهانی برخوردار شد.
با این حال افغانستان همچنان در صدر فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد. و در حال حاضر اقتصاد آن به طور نگران کننده ای به کمک کشورهای خارجی وابسته است. در حالی که شاهد کاهش سالایانه مساعدت های بین المللی هستیم که در چنین شرایطی رسیدن به خودکفایی و کاهش وابستگی امری ضروری در محاسبات دولت مردان در بخش اقتصاد احساس می شود.
وزارت مالیه به عنوان یکی از نهادهای اصلی در توسعه اقتصادی افغانستان نقش کلیدی را بر عهده دارد.بخش گمرکات این وزارت خانه از اصلی ترین منابع درآمدزای کشور محسوب می شود. چرا که محل اصلی ورود و خروج پول کشور در این مکان اتفاق می افتد.
اما متاسفانه در طی سال های گذشته گزارش های متعددی از وجود فساد اداری گسترده در این بخش به گوش می رسد. شناخته شدن افغانستان به عنوان فاسدترین کشور جهان در همین راستا است. استمرار بی نظمی در بخش گمرکات کشور صدای نهادهای مختلف در نقد به عملکرد دولت را برانگیخت. به طور مثال، دیده بان شفافیت افغانستان اقدامات حکومت رابرای جلوگیری از فساد در گمرک ها بسیار اندک می داند. ازسویی هم اتهامات درمورد حضور مقام های حکومتی در فساد در بخش گمرکات بسیار زیاد وجود دارد.
همچنین نمایندگان مجلس در مورد فسادهای این بخش معتقدند که حکومت نقش نظارتی نهادها بر گمرک ها را از بین برد. چنانکه وزارت مالیه به عنوان نهاد اصلی مرتبط با گمرکات به صورت سلیقه ای کارمندان آن را مشخص می کند که این امر موجب فساد در کشور می شود.
همچنین، بر اساس گزارش های کمیته مشارکت نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میزان واردات در گمرک های افغانستان و کشورهای صادرکننده ده برابر تفاوت داشته اند. به گونه ای روند استخدام در این اداره بر اساس روابط و رشوه می باشد.
یافته های این گزارش که در ماه سرطان(تیر) منتشر شد، نشان می دهد که مقام ها در مرکز و ولایات، اعضای پارلمان و جنگ سالاران می خواهند در مدیریت گمرکات و مالیه مداخله کنند. این نهاد در گزارش خود اشاره می کند که این مداخلات منجر به «رفتارهای فساد آلود» مداوم از جمله قاچاق فردی و برنامه ریزی شده تقاضا برای رشوه و پرداخت رشوه وهمچنان اخاذی ، تهدید به خشونت علیه مقام های گمرکات و مالیه می شود.
گزارش دریافته است که ارقام واردات و صادرات میان افغانستان و کشورهای صادرکننده به دلیل «عدم تطبیق و یا تطبیق نادرست» و ناپایدار توافقات دو جانبه و یا تفاهم نامه بسیار تفاوت دارد. این گزارش به کاستی هایی در بخش هایی مثل مدیریت منابع بشری، عدم اقدام به طرزالعمل های اداره، عدم توانایی برای تهیه و تطبیق مطابق دستورالعمل سازمان جهانی گمرک، عدم مکانیزم های هماهنگ کننده، بی توجهی به استفاده از سیستم معلومات اشاره شده است(اطلاعات روز،۱۳۹۹).
بر اساس این گزارش، درآمد ملی کشور در سال ۲۰۱۹ حدود ۵/۱۸۹ میلیارد افغانی(۴۵/۲ میلیارد دلار) بوده است. در این گزارش دخالت های ادعا شده توسط مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و افراد پرنفوذ در فعالیت های دو بخش وزارت مالیه یعنی اداره گمرک و اداره درآمد دولتی وجود دارد و گفته می شود که آنها شرایط را برای فساد در دو اداره فراهم کرده اند.
به گفته یک دیده بان مستقر در کابل، سالانه تقریبا یک میلیارد دلار در گمرک این کشور هدر می رود.اعضای اتاق و تجارت و سرمایه گذاری اذعان داشته اند که سالانه مبالغ زیادی به دلیل فساد و رشوه در گمرک از بین می رود(hamidi,2020). بنابراین، یکی از مسائل مهم در مورد وضعیت گمرکات همانطور که در گزارش آمده است دخالت و نفوذ افراد قدرتمند کشور و خارج شدن روند اداری امور آن از سیستم تعریف شده در قانون گمرکات است.
به طور مثال بر اساس دستور رئیس جمهور مبنی بر تقسیم وزارت مالیه که این وزارت را به سه بخش درآمد، گمرک و خزانه داری و بودجه تبدیل شود که مستقیماٌ به دفتر رئیس جمهور گزارش دهند. امری که منجر به آسیب پذیری این نهادها در برابر نفوذ سیاسی رئیس جمهور می شود، چرا که آنها توسط دفتر ارگ کنترل می شوند و در نتیجه پاسخگویی آنها را در مقابل پارلمان افغانستان تضعیف می کند.
چنانکه وزارت مالیه یک نهاد حیاتی دولت است زیرا مسئولیت جمع آوری درآمدها، مدیریت مخارج مالی سالانه و پرداخت حقوق کارمندان دولتی از جمله معلمان و نیروهای امنیتی را برعهده دارد.همچنین، اهدا کنندگان بین المللی مانند بانک جهانی کمک های خود را با استفاده از کانال هایی که در وزارت مالیه قرار داردف خرج می کنند. از طرف دیگر، شاید اکنون درآمد گمرک به طور مستقل اداره می شود مثبت به نظر می رسد اما این بدان معنی نیست که درآمد شفاف تر جمع آوری شود.
بخش پیشنهادی درآمد که زیر نظر دفتر غنی فعالیت می کند در معرض دستکاری، کسری و استفاده و تخصیص نادرست درامدها آسیب پذیر خواهد بود.بنابراین تصمیم هایی این چنینی در این نهادها بسیار سوال برانگیز است که چه عواملی در این تصمیم ها دخیل هستند(Jabarhkail,2020). اقدامی که ضربه ای شکننده به وزارت خانه ای می زند که سالانه مدیریت پنج میلیون دلار را برعهده دارد.
درنتیجه، یکی از دلایل وجود فساد گسترده در افغانستان از جمله در بخش گمرکات تلاش ها برای خارج کردن آن از روند قانونی و به خدمت درآوردن و یا هم شخصی سازی(انحصارگرایی) مدیریت آن توسط اشخاص پرنفوذ کشور.
از طرف دیگر، گمرک کشور از مشکل مکانیزم ها قانونی صحیح و اعمال نظارت کارآمد نیز رنج می برد. این بی توجهی به اصلاح بخش گمرکات در حالی صورت می گیرد که این بخش از ظرفیت بسیار بالایی برای بهبود شرایط کشور بر خوردار است. نهاد تحقیق و ارزیابی در پژوهشی در مورد وضعیت شهر نیمروز به عنوان یکی از شهرهای مرزی می آورد که: «بعضاً به ولایت نیمروز به عنوان یک ولایت عقب مانده با دشت های بایر، نفوس نسبتا کم و زمین زراعتی ناچیز نگریسته می شود اما طی دو دهه گذشته این ولایت به یکی از مراکز اصلی تجارت بین المللی افغانستان تبدیل شده است. که از نگاه ارزش محصولات گمرکی که توسط حکومت این کشور جمع آوری می شود، پس از ولایات ننگرهار، هرات و بلخ قرار می گیرد.
شهرزرنج مرکز این ولایت با جذب معامله گران و کسب و کارها از ولایت فراه و هلمند بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ دو برابر گسترش یافته است و این نشان دهندده نقش نیمروز به مثابه قطب اقتصادی مناطق جنوب غرب این کشور و یک منطقه امن برای ثروتمندان و معامله گران می باشد. همچنین رشد تجارت فرامرزی از طریق ولایت نیمروز نمایانگر تغییر در اولویت های ژئوپلتیک است طوریکه حکومت های مختلف پی در پی در جستجوی راه هایی بوده اند تا وابستگی تجاری اصلی این کشور کاهش دهند.
این ها منجر به تحول ولایت نیمرزو به مثابه یک راه مواصلاتی عمده برای انتقال کالاهای اقتصادی عمده برای انتقال کالاهای اقتصادی از جمله تیل، دیزل، سمنت و کالاهای ترانزیتی گردیده است. این اقتصاد ها ولایت نیمروز را که یک زمانی یک بیابان دورافتاده بوده با سایر ولایات افغانستان و بازارهای عمده بین المللی اتصال می نماید. علاوه بر این ارزش این اقتصادها قابل توجه بوده و صدها میلیون دلار را به مثابه عاید و رانت برای معامله گران حکومت افغانستان گروه های شورشی فراهم ساخته و برای ساکنین این منطقه کلیدی و مرزی، فرصت شغلی و عایداتی را مساعد می سازد(منسفیلد،۱۳۹۹). و یا هم، به گزارش روزنامه ۸ صبح، هرات در غرب افغانستان به قطب اقتصادی کشور مشهور است.
درآمد گمرکات این ولایت نسبت به هر گمرک دیگر افغانستان همواره با افزایش چشم‌گیر همراه بوده و چرخ های کارخانه های تولیدی در شهرک صنعتی آن گردش رو به جلو را تجربه کرده است. همچنین به گزارش روزنامه اقتصادی ودصم، عواید گمرک هرات در یک ماه گذشته بیش از یک میلیارد افغانی افزایش یافته است. به گفته مسوولان در گمرک هرات، عواید گمرک به خاطر ایجاد اصلاحات و افزایش ساحات کاری کارمندان افزایش یافته است.
لیکن با وجودِ افزایش عواید گمرک هرات، اعضای شورای ولایتی هرات از حیف و میل شدن عواید گمرک این ولایت ابراز نگرانی نموده گفتند که به دلیل وجود فساد گسترده در گمرک هرات، حدود ۷۰ درصد عواید گمرک این ولایت حیف و میل می شود. به گفته ی حمدالله همدرد، رئیس گمرک هرات، تهدیدات امنیتی، مداخله‌ی زورمندان و تفنگداران باعث مشکل در جمع آوری عواید گمرک هرات گردیده است.
بنابراین شاید بتوان گفت بزرگترین بحران برای گمرکات افغانستان فساد گسترده، فرار مالیاتی، رشوه و به خصوص تهدیدات امنیتی است، چنانچه در ۵ دسامبر ۲۰۲۰ شاهد کشته شدنِ ۲ تن از نیروهای امنیتی و ۱ غیرنظامی بر اثر حمله افراد مسلح به گمرک اسلام قلعه بودیم.
بنابراین می توان گفت، در صورت بهبود مدیریت مرزها و نهادهای مختلف دولت افغانستان که مسئول اجرای اصلاحات در قانون، مقررات، اصول و رویه های گمرکی هستند، عملکرد سازمانی در این حوزه خود را بهبود بخشیده و باعث کاهش فساد شده، و طبیعتا به مرور زمان درآمدزایی در مرزها افزایش می یابد.
از طرف دیگر، طرح های اقتصادی مختلف در طی سال های اخیر مانند پروژه تاپی، راه لاجورد، قرار گرفتن افغانستان در مسیر پروژه راه ابریشم جدید چین و درتازه ترین مورد تأسیس راه آهن هرات-خواف به دلیل موقعیت بی بدیل جغرافیایی شرایط مناسبی را برای مرزهای اقتصادی افغانستان فراهم ساخته که از ظرفیت قابل توجه ای برای افزایش درآمد و اشتغال زایی فراهم کرده که می تواند کمک کننده بزرگی برای کسری بودجه کشور باشد.
بنابریان، افغانستان به دلیل ویژگی های خاص خود مانند موقعیت برتر ژئوپلتیکی و به عنوان چهارراه منطقه می تواند به بهترین نحو برای استفاده از ظرفیت های نقاط مرزی خود و عواید بخش گمرک عمل کند. این در حالی است که شاهد کاهش کمک های جامعه جهانی به افغانستان هستیم.
که عواید ناشی از گمرکات می تواند به عنوان بدیلی مناسب برای خلاهای ناشی از کمبود بودجه از سوی کمک های بین المللی(که در برخی از مواقع متاثر از بحران هایی ناگهانی همچون کرونا ممکن است کاهش یابد) تلقی شود.
همچنین، توجه به بخش گمرکات و برنامه ریزی برای تناسب بین واردات و صادرات کشور می تواند گامی مهم در کاهش وابستگی مالی دولت به کشورهای خارجی باشد. این امر خود سرآغاز توسعه اقتصادی را برای افغانستان که به باور بسیاری از تحلیلگران پیشرفت آن منوط به اولویت های توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی است، باشد.
ناگفته نماند، تمام این شرایط در صورتی محقق خواهد شد که دولت برنامه جدی برای مبارزه در جهت کوتاه کردن دست مافیای قدرت از عواید گمرکات مانند آنچه در هرات و بندر حیرتان شاهد آن هستیم باشد و مکانیزم های شفاف مدیریتی و نظارتی را اعمال کند. همچنین جامعه جهانی نیز برای ادامه کمک های خود به کشور شرط مبارزه معنادار و عینی دولت در فساد گسترده در کشور را به اصلی ترین هدف خود در کشور تبدیل کند.
منابع
۱٫منسفیلد، دیوید(۱۳۹۹)، منجنیق ها، پیکپ ها و تانکرها: تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در مرزهای نیمروز،مترجم: فریدون شارق، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان.
۲٫اطلاعات روز(۱۳۹۹)، یافته های میک: مقام های دولتی، اعضای پارلمان و جنگ سالاران در مدیریت گمرکات مداخله می کنند، ۸ سرطان/ تیر، قابل دسترس:
۳٫Hamidi(2020),Afghans Paid $1.6 Billion in Bribes in 2018: Report, http://heartofasia.af/afghans-paid-1-6-billion-in-bribes-in-2018-report/?amp=1
۴٫Jabarhkail,Ibrahim khan(2020),Afghanistan Breaks Down Its Ministry of Finance: The attempt at reform is another step in the wrong direction, https://thediplomat.com/2020/04/afghanistan-breaks-down-its-ministry-of-finance/