۳ بهمن(دلو)۱۳۹۹-۲۰۲۱/۱/۲۲
عامل قومیت: دلیل اصلی تغییر یا حفظ نظام کنونی کشور؟
قومیت افغانستانی
اکنون بیش از هر زمان دیگری بحث تغییر نظام سیاسی فعلی کشور داغ شده است. عده ای مخالف و برخی دیگر موافق تغییر نظام سیاسی کنونی کشور هستند. طرفداران و مخالفان هر دو جناح استدلال های خاص خود را دارند. بحث هایی که برخی از آنها تنها از تغییر صحبت می کنند و گزینه های بدیل مناسبی را ارائه نمی دهند. در همین رابطه، استدلال برخی از نخبگان سیاسی موافق تغییر نظام این است که قدرت متمکرز شده و گروه های قومی آن چنان که باید در توزیع قدرت سیاسی سهم نگرفته اند. پژوهش «گروه های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان: تعدیل یا تغییر نظام سیاسی در کشور» به قلم صدیقه بختیاری و محمد مهدی ذکی به بررسی عمیق تر این مسئله و میزان رضایت گروه های قومی از سهم گیری در نظام کنونی فعلی می پردازد. این تحقیق در صدد آن است تا نشان دهد که نظام سیاسی که از دل قانون اساسی سال ۲۰۰۴ برآمده تا چه میزان در توزیع قدرت سیاسی بین گروه های مختلف قومی کشور توانسته موفقانه عمل کند. همچین تا چه میزان نظام سیاسی فعلی نیاز به بازنگری و تعدیل برای بازتعریف نقش قومیت های مختلف کشور در توزیع قدرت سیاسی کشور دارند. همچنین بخش دیگری از این پژوهش به نظرات پیرامون تعدیل خواهان و تغییر خواهان نظام سیاسی فعلی کشور می پردازد. در نهایت، این پژوهش به دنبال بررسی شکل گیری نظام سیاسی کنونی و با رویکردی آسیب شناسانه نظام های سیاسی بدیل را مورد مطالعه قرار می دهد. در اینجا خلاصه ای از این تحقیق آورده شده است.
مقدمه
در جوامع چند قومی همچون افغانستان، هویت قومی می تواند به عنوان مؤلفه ای برجسته و تأثیرگذار در ساختار سیاسی کشور نقش بازی کند. شکل غالب رابطه میان گروه های قومی و حکومت مرکزی در افغانستان مبتنی بر نادیده گرفتن تنوع گروه های قومی و گاه حتی حذف آن ها از سوی حکومت مرکزی بوده است. در نتیجه واکنش گروه های قومی به طور تاریخی، واگرایانه و متمایل به گریز از مرکز بوده است. به عبارت دیگر، تمرکز قدرت در قوه مجریه و به خصوص شخص رئیس جمهور باعث نارضایتی مقامات محلی در ولایات شد. از طرف دیگر، نشانه های پررنگ نارضایتی نه تنها در گفته های نخبگان سیاسی اقوام مختلف وجود داشته است، بلکه این تصور که دولت اشرف غنی همگام با منافع قومی حرکت می کند، در میان شهروندان هم وجود دارد. همچنین، شهروندان پشتون نیز از وضعیت فعلی ناراضی هستند. آنها معتقدند پس از سقوط طالبان، سلطه سیاسی قوم پشتون با چالش رو به رو شد و هرچند دولت اشرف غنی توانسته است میزانی از این کاستی را جبران کند، اما برای پشتون ها اوضاع به وضع ایدئال نرسیده است.
بنابراین، تغییر نظام سیاسی سال هاست از سوی نخبگان سیاسی غیرپشتون و پشتون به عنوان مطالبه مهم مورد بحث قرار گرفته است. این مسئله نه تنها نشان از عمق نارضایتی از نظام سیاسی کنونی دارد، بلکه احتمال دارد بی توجهی به آن، مبنایی برای گسترش و تشدید کشمکش های سیاسی در آینده شود.
عامل قومیت و توزیع قدرت سیاسی: قومیت در نشست بن
با سقوط رژیم طالبان نمایندگان گروه های مختلف سیاسی و نظامی کشور با حمایت جامعه جهانی در ۲۱ دسامبر در بن آلمان برای ایجاد نظام سیاسی جدید در افغانستان گرد هم آمدند. طبق مفاد این موافقت نامه حکومت فراگیر و چند قومی بر اساس اداره موقت مبتنی بر قانون اساسی سال ۱۳۴۳ ایجاد شود. کابینه اداره موقت باید ۳۰ کرسی با توجه به ترکیب قومی کشور میان گروه های سیاسی افغانستان تقسیم می شد. که از این جمع، یازده کرسی به پشتون ها، هشت کرسی به تاجیک ها، پنج کرسی به هزاره ها و سه کرسی به قوم ازبیک تعلق گرفت و کرسی های باقی مانده به سایر اقلیت های قومی رسید. به عبارت دیگر، بحث مشارکت اقوام در ساختار سیاسی پساطالبان در بن به صورت جدی مطرح بود اما به عقیده اکثر مصاحبه کنندگان این پژوهش، تقسیم بندی بن و حکومت های پس از آن،زمینه مشارکت عادلانه اقوام را فراهم نکرده است. در این میان عده ای بر این باور هستند که نشست بن سبب تحکیم آنچه شد که آنها از آن«قاعده نانوشته سلطه پشتون ها در راس قدرت» یاد می کنند.
لویه جرگه قانون اساسی: نظام سیاسی و خواسته های اقوام
در نشست بن درمورد نوع نظام سیاسی پس از طالبان بحث جدی صورت نگرفت. پس از شش ماه اداره موقت، لویه جرگه اضطراری در ژانویه ۲۰۰۴ برگزار شد. نوعیت نظام سیاسی یکی از مسایل مهمی بود که هم در زمان تدوین قانون اساسی و هم در لویه جرگه تدوین شد. بحث بر سو نوع نظام سیاسی یکی از جنجالی ترین بحث های لویه جرگه بودو طبق نظرسنجی در بین مردم حدود (در شهر کابل۹۸۵ درصد مردم خواستار نوع نظام پارلمانی بودند. اما تنها پیش نویس نظام ریاستی در لویه جرگه مطرح شد که با انتقادهای شدیدی از سوی اعضای لویه جرگه رو به رو شد. امری که منجر به به تحریم لویه جرگه از سوی ۲۷۰ تن از اعضای لویه جرگه شد.
مشکلات ساختار سیاسی معطوف به مشارکت اقوام در قدرت
همانطور که گفته شد، هدف اصلی این تحقیق نشان دادن میزان رضایت اقوام مختلف در سهم گیری قدرت سیاسی در بدنه حکومت است. به نظرم مردم و رهبران قومی آن ها نظام سیاسی فعلی نتوانسته به درستی از آنها نمایندگی کند ومنافع آنها را بازتاب دهد. داده های این تحقیق چند عامل را دلیل این امر می داند:
الف)تمرکز قدرت
در این تحقیق، تمرکز قدرت در افغانستان را از سه بعد جغرافیایی، کارکردی و اعتبار نیروهای اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است. از لحاظ جغرافیایی، در افغانستان قدرت در مرکز متمرکز شده . ولایات کشور به شدت به مرکز وابستگی دارند. امری که منجر به عدم قدرت تصمیم گیری در ولایات شد. به همین جهت ضرورت تعدیل تمرکز قدرت در پایتخت و تمرکز زدایی در جهت آوردن ثبات در کشور به یک نیاز جدی تبدیل شده است. تمرکز قدرت در قوه مجریه یکی دیگر از مسائل جدی پیرامون توزیع قدرت در کشور است. منتقدان بر این باور هستند که تمرکز قدرت در در قوه مجریه مشخصا رئویس جمهور قرار دارد و همچنین صلاحیت های معاونین رئیس جمهور مشخص نیست. بر اساس پژوهش مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، تمرکز بیش از حد قدرت در ریاست جمهوری باعث قومی شدن قدرت ریاست جمهوری شده است. از طرف دیکگر مشخص نبودن صلاحیت های معاونین ریاست جمهوری منجر به تمرکز بیش از حد به دست رئیس جمهور شده است.
بر اساس بعد سوم یعنی، اعتبار نیرهای اجتماعی: در ساختار سیاسی افغانستان گروه های نخبه ای حضور دارند که قدرت تنها در بین آنها توزیع شده است. چنانکه شهروندان در نقشی ندارند. چنانکه این نخبگان به اعتبار جایگاه قومی شان در توزیع قدرت سهم گرفته اند. از طرف دیگر، عده ای معتقدند که حضور رهبران قومی در دولت، سمبولیک بوده تا دولت بتواند از طریق مشارکت آنها، تنوع قومی در دستگاه دولتی را نشان دهد.
ب)مشکلات در قانون اساسی
به عقیده برخی از مصاحبه شوندگان این تحقیق، ابهام در نهاد تفسیر کننده قانون اساسی و تبعیض علیه شهروندان غیر مسلمان از چالش های جدی ساختار سیاسی معطوف به مشارکت اقوام در قدرت می باشد. به طور مثال، طبق ماده ۶۲ قانون اساسی در شرایط کاندیدای ریاست جمهوری به مسلمان بودن فرد اشاره دارد. به طوری که این ماده مانع کاندیدا شدن شهروندان غیر مسلمان در سمت ریاست جمهوری شده و حق مشارکت سیاسی آنها را متاثر ساخته است.
ج)سوگیری های قومی حکومت
مصاحبه شوندگان این تحقیق مسئله سوگیری های قومی را به دو بخش تقسیم کرده اند. در بخش نخست، شامل سوگیری ها از طریق سیاست های رسمی دولتی است.اِعمال سهیمه بندی های بندی های قومی و به طور گزینشی و در حوزه های به خصوصی انجام شده است. مانند سهمیه بندی کنکور که یکی از جنجالی ترین سهمیه بندی های در افغانستان است. و یا هم تغییر در حوره رای گیری ولایت غزنی که با انتقادهای جدی مواجه شد. اما بخش دوم برخلاف بخش نخست که جنبه رسمی داشت، مبتنی بر سیاست های اعلام شده دولتی نیست. به این گونه که در بدنه دولت عملکرد قوم گرایانه دیده می شود. واسطه گرایی یکی از اشکال این سوگیری است که خود بیانگر شکلی از فساد در ادارات است.
د)ضعف آگاهی سیاسی
آگاه نبودن شهروندان از حقوق سیاسی شان و بی باوری مردم به تاثیرگذاری شان در رویدادهای مهم سیاسی مانند انتخابات از دیگر چالش های بحث مشارکت اقوام در توزیع قدرت در ساختار سیاسی است.
تعدیل یا تغییر نظام سیاسی
طرفداران تعدیل نظام سیاسی فعلی، ضمن انتقاد از تمرکز بیش از حد قدرت در ریاست جمهوری، خواهان حفظ نظام ریاستی فعلی با آوردن تعدیلاتی در صلاحیت های رئیس جمهور هستند. به همین جهت به نظر طرفداران تعدیل نظام سیاسی،یکی از راه های محدود کردن قدرت رئیس جمهور می تواند مشخص کردن صلاحیت های معاونین رئیس جمهور باشد.در همین رابطه استادلال کلیدی مطرح شده توسط طرفداران تعدیل نظام سیاسی فعلی این است که افغانستان در شرایط گذار قرار دارد و در این شرایط نیاز است که قدرت در مرکز متمرکز باشد. همچنین دلیل مخالفت این گروه با تغییر نظام به پارلمانی وجود مجلس ضعیف و غیرمنسجم است. چنانکه اختلافات خود پارلمان گاه باعث به تعویق افتادن روند ادرای آن برای مدت طولانی شده است.
در مقابل، طرفداران تغییر نظام سیاسی معتقدند که برای رسیدن به ثبات و با توجه به اسختار چند قومی جامعه افغانستان نیازمند تغییر در نظام هستیم. چنانکه نظام ریاستی متمرکز برای جامعه چند قومی افغانستان مناسب نیست و نمی تواند زمینه مشارکت عادلانه آنها را در ساختار سیاسی فراهم کند.همچنین این گروه معتقدند که عامه مردم نیز خواستار نظامی غیر از نظام متمرکز فعلی هستند. در این میان، نظام هایی مانند نظام پارلمانی،نظام ریاستی، نظام ریاستی با سه معاون و نظام فدرالی از جمله نظام های پیشنهادی هستند که در این تحقیق به طور مفصل به همراه ویژگی های آنها بحث شده است.و در مورد چالش ها و فرصت های نظرات مختلف نیز توضیح داده شده است.
نتیجه گیری
نویسندگان این پژوهش معتقدند که در میان گروه هایی که بحث تغییر نظام سیاسی را مطرح می کنند مواردی نقد وجود دارد. به طور مثال، در میان طرفداران تغییر نظام سیاسی تصور دقیقی از بدیل های نظام فعلی وجود ندارد. به این معنا که بخشی از طرفداران تغییر در نظام در تعریق دقیق نظامی که می خواهند ایجاد کنند، با ابهام رو به رو هستند. برای بخشی دیگر، تنها حضور چهار گروه عمده قومی و سیاسی در رأس قدرت اهمیت دارد و به تغییر نظام سیاسی نگاهی موقتی دارند. مبنای قومی قدرت و تعارض با مشارکت سیاسی دموکراتیک، عدم توجه به توزیع قدرت عمومی، نقد نگاه بالا به پایین در حل مسئله توزیع قدرت در میان اقوام از دیگر نقدهای جدی این پژوهش به طرفداران تغییر نظام است. بنابراین، همانگونه در این تحقیق بحث شده، پیشنهادها برای حل مسئله توزیع قدرت سیاسی در کشور معطوف به اقوام، نمی تواند یک بعدی و صرفاً متمکرز بر تغییر نظام سیایس باشد. این مسئله امری چند بعدی است و راه حلی به همین شکل نیز می طلبد. چنانکه نقد مبنای قومی قدرت، ایجاد محکمه قانون اساسی، تمرکز زدایی قدرت در سطوح کارکردی و جغرافیایی، ایجاد و تقویت بسترهای اجتماعی و فرهنگی برای دموکراسی از پیشنهادات این پژوهش می باشد.