قانون اساسی افغانستان در زیر سایه مذاکرات بین الافغانی

۱۰ بهمن(دلو)۱۳۹۹-۲۰۲۱/۱/۲۹

درباره قانون اساسی افغانستان

مقدمه

افغانستان از سال ۱۹۷۸ باحضور گسترده بازیگران خارجی در جنگ بوده است. با سقوط طالبان، حمله آمریکا به افغانستان و امضای موافقتنامه بن فصل جدیدی در تاریخ جنگ های افغانستان رقم خورد. بر اساس موافقتنامه بن  که در دسامبر سال ۲۰۰۱ امضا شد، نظام سیاسی جدید با حمایت گسترده جامعه جهانی و بر اساس قانون اساسی تازه تاسیس شد. در این نظام جایگاهی برای طالبان تعریف نشد. چنانکه این گروه به بزرگترین غایب توزیع قدرت سیاسی در افغانستانِ جدید تبدیل شد. این تغییرات امید ایجاد صلح را به یاسی فراگیر از شروع جنگ تازه  و به مراتب طولانی تر و خشونت بار تر از گذشته تبدیل کرد. چنانکه با به درازا کشیده شدن جنگ، ایده آوردن طالبان به پای میز مذاکره و شریک کردن در دسترخوان قدرت در افغانستان قوت گرفت. ایده ای که با شکست های پی هم سرانجام در فوریه سال ۲۰۲۰ منجر به امضای توافقنامه صلحی بین طالبان و ایالات متحده شد. توافقنامه ای که دولت افغانستان در آن جایی نداشت.

 به عبارت دیگر، در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ در دوحه قطر ایالات متحده و طالبان توافق نامه صلحی را امضا کردند .این طرح سرآغاز یک روند طولانی و دشوار برای پایان دادن به این جنگ طولانی و فاجعه بار بود. بر اساس این توافقنامه ایالات متحده و ائتلاف به رهبری آن متعهد به خروج نیروهای نظامی شان شدند. در مقابل طالبان تعهد سپردند که اجازه فعالیت گروه های تروریستی مانند القاعده از خاک افغانستان علیه آمریکا و متعهدان آن را نخواهند داد. همچنین امضای توافق نامه مسیر هرچند دشوار گفت گوهای بین الافغانی را باز کرد. در نتیجه، در مذاکرات کنونی که در دوحه میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در جریان است، هدف از آن پایان دادن به سالها جنگ و ترسیم نقشه نظام سیاسی آینده کشور است. گفت وگوهایی که چالش های فراوان و عمیقی را در مسیر دو طرف خلق خواهد کرد. در میان، یکی از موضوعات اصلی در این گفتگوها بحث «قانون اساسی» خواهد بود که بارها توسط طالبان رد شده است.

 از زمان آغاز مذاکرات صلح، استانکزی سخنگوی سابق این گروه، از قانون اساسی کشور به عنوان مانع جدی روند صلح یاد کرد. به نظر عباس استانکزی قانون فعلی کشور که بر اساس اصول غربی نوشته شده به ملت افغانستان که دین برایشان اهمیت زیادی دارد به زور تحمیل شده است. به همین جهت او خواستار تدوین قانون اساسی جدید شد و معتقد بود تا زمانی که مردم با این اصول اداره شوند رسیدن به صلح در کشور محقق نخواهد شد.

طالبان مشروعیت قانون اساسی فعلی افغانستان را نه فقط به خاطر محتوای آن، بلکه به خاطر اینکه این قانون «در سایه جت‌های بمب افکن بی ـ ۵۲ نوشته شده است»، نمی‌پذیرد. یک مقام سابق طالبان در پاسخ به این سئوال که چه نظری درباره قانون اساسی دارد، هیچ اشاره‌ای به محتوای آن نکرد بلکه به این حقیقت اشاره کرد که وی نتوانسته است از سلول خود در زندان گوانتانامو، در مراحل تدوین پیش نویس و تصویب این قانون شرکت داشته باشد. همچنین قانون اساسی فعلی، مخالفت در مقابل طالبان را ستوده است. در مقدمه این قانون، از «جهاد و مقاومت» مردم افغان تقدیر شده است؛ عبارتی که اشاره به مقاومت در برابر طالبان دارد. بنابراین از نظر طالبان، موافقت با قانون اساسی فعلی، حتی به عنوان نقطه شروع مذاکرات، کاری دشوار است(روبین،۱۳۹۹).

در مقابل دولت نیز همواره تاکید بر آن دارد که قانون اساسی افغانستان بر اساس اسلام تدوین شده است. چنانکه سرور دانش معاون نخست رئیس جمهوری در مراسمی به مناسبت از گرامیداشت هفدهمین سالروز تصویب قانون اساسی اظهار کرد که: «قانون اساسی ما مظهر و سمبل هویت اسلامی ما است. هیچ ماده این قانون نه تنها با اسلام مغایرت ندارد بلکه تضمین کننده اسلامیت نظام و اسلامیت کشور است».همچنین،آقای دانش در این سخنرانی بر جلوگیری از قربانی شدن قانون اساسی در روند مذاکرات صحبت کرد. سروردانش معقتد بود که قانون اساسی نباید قربانی صلح شود. صلح نباید بنیه و ساختار اصلی مشروعیت قانون اساسی را متلاشی کند.قانون اساسی افغانستان این ظرفیت را دارد که هرگونه طرح صلح و تحول سیاسی را برتابد.  هدف اصلی طالبان و حامیان آن در مذاکرات صلح«فروپاشی» نظام است.

قانون اساسی افغانستان در جدال دو روایت جمهوریت و امارت

الف) روایت جمهوریت

چارچوب های مدنظر امارت اسلامی و جمهوری اسلامی درباره قانون اساسی، به ظاهر دارای اصول مغایری است.همه اعضای ائتلاف قانونی، به دنبال حفظ و دفاع از ساختار جمهوری اسلامی هستند. گرچه آنها تا حدودی درباره انجام اصلاحات در حوزه تقسیم قدرت و تمرکز زدایی دارای اختلاف نظرهای قومی هستند اما روی برخی اصول اساسی با یکدیگر اتفاق نظر دارند.

در ماده (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی که ژانویه ۲۰۰۴ در لویه جرگه قانون اساسی به تصویب رسید، تصریح شده است: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود، آن را اعمال می‌کند.» این همان چیزی است که دولت را تبدیل به یک دولت جمهوری می‌کند و نه یک سلسله پادشاهی یا یک حکومت دین سالاری. قانون اساسی، مصالحه سیاسی با هدف توزیع قدرت بین گروه های زبانی-قومی، طبقات و اقشار اجتماعی، گروه های جنسیتی و مکاتب فقهی را هم در چهارچوب قوانین اسلامی و هم قوانین بین المللی ترسیم می کند.

یکی از اهدافی که در دیباچه قانون اساسی آورده شده، تشکیل نظامی است که مبتنی بر «خواست مردم» و «دموکراسی» باشد؛ عباراتی که در متن فارسی و پشتوی قانون اساسی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
با توجه به تنوع قومی و دینی افغانستان، حامیان قانون اساسی برای رسیدن به یک اجماع درباره تعریف «ملت»، با مسائل مختلف قومی، فرقه‌ای و دینی مواجه بودند. در همین راستا، می بایست ادعاها و مطالبات مختلفی مدنظر قرار می گرفت؛ اقدامی که در نهایت منجر به تدوین قانون اساسی شد که به شکل بی سابقه ای تنوع قومی در افغانستان را به رسمیت شناخته است(روبین،۱۳۹۹).

ب)روایت امارت

زمانی که در اواخر دهه۱۹۹۰ اکثر مناطق افغانستان تحت سلطه طالبان بود، این رژیم بنیادگرا قانون اساسی جدید را تهیه کردو این سند هیچگاه رسماٌ تصویب نشد.  مشخص هم نبود که تا قبل از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۱ برای سرنگونی این گروه افراطی از قدرت تا چه میزان اجرایی شد. طالبان هنوز یک قانون اساسی را برای خود اختیار نکرده است. در سال ۱۹۹۸ این گروه جمعی از علمای اسلامی را برای تدوین پیش‌نویس چنین قانونی دور هم جمع کرد اما متن آن را تصویب یا منتشر نکرد. در سال ۲۰۰۵، زمانی که متن این پیش‌نویس در رسانه‌ها منتشر شد، در مقدمه آن نوشته شده که «شورای عالی» در ژوئن همان سال این قانون را تصویب کرده اما هیچ شواهدی دال بر اجرایی شدن آن وجود ندارد.

 در همین رابطه نیویارک تایمز به نسخه از این پیش نویس که در دسترس نیست، دست پیدا کرده است. این سند به عنوان تنها مدرک نوشته شده و رسمی این گروه است که دیدگاه سیاسی آن ها را نشان می دهد.  که تصویری از عقاید نامنسجم گسترده این گروه در رابطه با مواردی مانند اموزش زنان، عدالت و همزیستی با اقلیت ها را به نشان می دهد. همچنین زمانی که این گروه تقریبا بر بخش زیادی از افغانستان تسلط داشتند پرسش هایی مانند حق تحصیل دختران  که از موارد مهم و مرتبط با قانون اساسی است، به طور واضح توضیح داده نشده است. تا از این طرق با مقابله فرماندهان جنگی افراطی طالبان مواجه نشوند(Mashal,2019).

 بیانیه‌های عمومی طالبان و همچنین اظهارات منابع این گروه، حکایت از آن دارند که این پیش‌نویس انعکاس دهنده مواضع فعلی طالبان در جریان مذاکرات نیست؛ با این وجود، این متن در زمان نگارش، بیانگر تفکر برخی حقوقدانان بانفوذ جنبش بوده است .یکی دیگر از آثاری که تا حدودی توضیح دهنده دکترین رسمی طالبان می‌باشد «رساله اطاعت امیر» نوشته «مفتی رشید لدهیانوی» عالم پاکستانی است که مورد تأیید ملا عمر قرار گرفت و در طول سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ توزیع شد. ژوئن ـ جولای ۲۰۲۰ نیز کمیسیون فرهنگی طالبان مجموعه‌ای از مقالات و تألیفات سیاسی گذشته را تحت عنوان «امارت اسلامی چه به ما داد؟» منتشر کرد.

 این ۳ سند، در مجموع، چشم اندازی از اصول حاکمیتی طالبان را در اختیار ما قرار می‌دهند.
در ماده (۲) پیش‌نویس قانون اساسی طالبان آمده است: «نظام امارت اسلامی افغانستان مبتنی بر آیه ۵۷ سوره انعام، “اِنِ الحُکمُ الّا لِلّه” است.» کلمه عربی «حاکمیت» از کلمه «حکم» ـ که در ماده (۴) قانون اساسی فعلی به آن اشاره شده ـ گرفته شده است.  این آیه‌ای است که اسلام‌گرایان به آن به عنوان مبنای اصول سیاسی خود استناد می‌کنند. با توجه به اینکه برنامه خدا برای حاکمیت، در قالب شریعت بیان شده است لذا ماده (۵) پیش‌نویس قانون اساسی طالبان تصریح دارد که «شریعت اسلامی تنها منبع قانونگذاری است.» طبق شریعت، قدرت باید در اختیار علمای باتقوایی باشد که قادر هستند از طریق فقه به تفسیر و تطبیق شریعت بپردازند.
طبق پیش‌نویس قانون اساسی طالبان، علما در بالاترین سطح قدرت باید توسط امیرالمومنین (رهبر طالبان) انتخاب شوند. همه مقامات رده بالا باید معتقد به مکتب فکری سنی حنفی باشند. آنها همچنین باید مثل کادر رهبری طالبان، عمدتا از میان پشتون‌ها انتخاب شوند. گر چه دکترین طالبان مخالف هرگونه برتری دادن به گروه خاصی است اما در عمل، انتصاب‌ها و سیاست‌های آن بازتابی از ترکیب قومی و قبیله‌ای جنبش بوده و نظام آن، هیچ سیستم نمایندگی یا مکانیسم دیگری ندارد که بتواند به عنوان وزنه تعادلی در برابر این گرایش عمل کند.

«رساله اطاعت امیر» نبودِ هرگونه نظارت یا قدرت همسنگی در برابر قدرت امیر را اصل اساسی این نظام بیان می کند:«هرنوع تضعیف روح اطاعت از امیر، اجرایی کردن نظام الهی را تضعیف می کند. بنابراین، خداوند، اطاعت از امیر را با اطاعت از خدا و رسول مرتبط کرده است». همچنین نه در پیش نویس قانون اساسی طالبان و نه در «رسالت امیر» ذکری از قومیت ها نشده است. تنها اشاره به این موضع در پیش نویس قانون اساسی طالبان، ماده۱۱ است که در آن، زبان های پشتو و دری به عنوان «زبان های رسمی» افغانستان نام برده شده است(روبین،۱۳۹۹).

 بنابراین،جلال الدین شینواری از مقامات کلیدی در تدوین قانون اساسی برای امارت اسلامی در باره قانون اساسی این گروه می گوید:« ملامحمد عمر در سال ۱۹۹۸ حدود ۵۰۰ عالم دینی را با هدف گردآوری پیش نویس قانون اساسی دور هم جمع کرد. همچنین، کارمندان دفتر او از تمام قوانین اساسی قبلی در افغانستان کپی برداری کردند و هر ان چیزی که در مغایرت  با قرائت طالبانی از اسلام بود را مشخص کردند و سپس خودشان پیش نویس نوشتند. طبق این سند امیر با اختیارت زیاد به عنوان رهبر بزرگ دولت عنوان شد که رد قانون اساسی مکانیزمی برای نوع انتخاب آن در نظر گرفته نشده بود»(Mashal,2019).

مذاکرات صلح و چالش قانون اساسی

از آغاز گفت و گوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان، چشم انداز و مسیر این مذاکرات پر چالش تصور می شد. روندی که با کشیده شدن به دور دوم موانع مسیر را پررنگ تر نشان می دهد و به زعم کارشناسان این دور بسیار سخت تر خواهد بود. چراکه مباحث جدی تر بحث خواهد شد. در این میان همانگونه که در مقدمه آمد، مسئله «قانون اساسی» یکی از جدی ترین چالش های بین دو طرف گفتگو کننده می باشد. چنانکه طالبان قانون اساسی افغانستان را مغایر با اصول اسلامی می داند. این اختلاف ها از اولین تماس ها بین دو طرف و  ایده گفتگو با طالبان مطرح بود. عباس استانکزی از اعضای برجسته طالبان و سخنگوی سابق این گروه در ماه مارس ۲۰۱۹ در نشستی در مسکو قانون اساسی فعلی افغانستان را مانع جدی روند صلح خواند. همچنین استانکزی قانون اساسی کشور را «قانون اداره کابل»  خطاب کرد.

طالبان مدعی هستند که قانون اساسی افغانستان با اصول اسلامی سازگار نیست. اما در دو ماده اول قانون اساسی آمده است که دین جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. همچنین، ماده سه قانون اساسی می گوید که هیچ قانونی در افغانستان نمی تواند مغایر با اصول و احکام دین مقدس اسلام باشد. طبق قانون  اساسی نامزدهای ریاست جمهوری و معاونان آن ها باید مسلمان و پیرو اسلام و محافظ آن باشند.(البته به این قانون نقدهای جدی از نگاه حقوق اقلیت ها وارد است).

مخالفت جدی طالبان با قانون اساسی در این مسئله نهفته است که قانون فعلی کشور متاثر از  فرهنگ غرب نوشته شده است و روحیه اسلامی در آن دیده نمی شود.  به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این ادعا درست نیست. افغانستان به عنوان کشوری که سال ها جنگ و خشونت را در خود دیده است، بخش بزرگی از زیرساخت های آن خراب شد. تریاک مهم ترین محصول و منبع اصلی اقتصاد ملی کشور بود. ساختارهای قضایی و قانونی فلج شد و زنان به طور سیستماتیک از حقوق خود محروم بودند.  بنابراین، با ویرانی کشور، حمایت بین المللی یک ضرورت بود. اتکا به کمک های خارجی،افغانستان را مجبور کرده تا به کشورهای اهدا کننده اعتماد کند. اگرچه ادعایی مبنی بر دخالت در این فرآیند وجود دارد اما شواهد اندکی از تاثیر جامعه بین المللی بر محتوای قانون اساسی و به ویژه هنجارهای مذهبی و اجتماعی آن وجود دارد(Hares,2019).

بنابراین، با شروع جدی تر روند گفت وگوهای بین الافغانی بین دولت افغانستان و طالبان ایده تغییر قانون اساسی افغانستان و تدوین قانونی بر اساس شریعت طالبانی از مواردی است که این گروه به شدت بر آن پافشاری می کند. امری که مانع جدی در روند صلح شده است.

چرا قانون اساسی کشور باید حفظ شود؟ راه حل چیست؟

افغانستان در یک دوراهی تازه قرار گرفته است. بار دیگر در چند قدمی یک فرصت قرار دارد: راهی برای صلح و یک توافق سیاسی (هرچند سخت ) و یا بازگشت به مسیر دشوار و درگیری های بیشتر و بدون پایان. استراتژی ها و تصمیم ها در کابل، واشنگتن و چندین پایتخت دیگر طی هفته های آینده، سودمندی یا بی فایده بودن این مسیرها را تعیین می کند. بنابراین، برای حل و فصل وضعیت اضطراری افغانستان یک طرح فراگیر از طریق میانجیگیری بین المللی مورد نیاز است. این کمترین چیزی است که همه طرف ها پس از چهل و دوسال درگیری و خشونت به مردم افغانستان بدهکار هستند(Samad,2020).

یکی از چالش های جدی در این مسیر خروج زودهنگام آمریکا از افغانستان خواهد بود. در صورت هرگونه عجله­ای از سوی کاخ سفید احتمال تغییر بیشتر شرایط به نفع طالبان محتمل تر است. چنانکه در این رابطه، سناریوی اجتناب ناپذیر، عجله آمریکا برای خروج از افغانستان موجب تسلط بیشتر طالبان در میز مذاکره شده است. اکنون سناریوی اجتناب ناپذیر، تنظیم قانون اساسی است که در آن ایده طالبان برای داشتن یک هویت ملی فوق العاده محافظه کار احتمالاً به همه ذی نفعان افغان تحمیل شود. امری که احتمال پذیرفته شدن مواردی مانند: حقوق اقلیت ها در اظهار اعتقاد آزادانه خود و همچنین زنان برای برداشتن حق تحصیل آزادی از سوی طالبان زیاد است(Anwar,2020).

به عبارت دیگر، یافتن نقاط مشترک در مورد نقش اسلام تعیین کننده ترین کار در مذاکرات صلح بین دولت و طالبان است. طالبان سالهاست بدنبال تحمیل سیستم اسلامی مورد قبول خود هستند. آنها با اگاهی از دشواری ترغیب سایر افغان ها و جامعه بین المللی برای پذیرش درک خود از اسلام، مذاکرات صلح را از ۱۲ سپتامبر آغاز کردند. آنها حاکمیت اسلامی را به عنوان مهم ترین خواسته خود مطرح کرده اند. افغانستان در حال حاضر دارای قانون اساسی است که فقه اسلامی را بیش از سایر قوانین اجرا می کند. مقامات افغانستان شخصیت نظام خود را به اندازه کافی اسلامی می دانند. تاکید آنها در مذاکرات صلح بر حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته از جمله حقوق زنان، آزادی بیان و دموکراسی انتخاباتی است. اما چه چیزی در مورد جمهوری اسلامی وجود دارد که طالبان این چنین شدیدا آن را رد می کند؟ طالبان می گویند که سیستم کنونی تحت سایه نیروهای نظامی غربی ایجاد شده است و مطابق با هنجارهای غربی است و به مقامات مذهبی نقش ناچیزی می دهد(Osman,2020).

بنابراین، در چنین شرایطی که دولت شکننده تر از قبل قرار دارد و طبق گفته های امین احمدی از اعضای ارشد هیئت گفتگو کننده با طالبان دولت آقای غنی از حمایت بین المللی برخوردار نیست. حفظ و پاسداشت قانون اساسی کشور یک مسئله حیاتی است. به عبارت دیگر، حفظ دستاوردهای بیست سال گذشته در گرو حفاظت از قانون اساسی فعلی افغانستان است. چرا که این دستاوردها از دل همین قانون متولد شدند. البته قابل ذکر است که تعدیلاتی در قانون اساسی هر کشوری پس از چندین سال با توجه به نیازهای جامعه ضروری است. اما تغییر جدی در قانون اساسی کشور و قربانی کردن آن در روند صلح، دستاوردهای ۲۰ ساله کشور را که خط قرمز شهروندان کشور به عنوان قربانیان اصلی جنگِ افغانستان  را در معرض جدی از دست دادن قرار می دهند.

منابع

۱٫روبین،بارنت(۱۳۹۹)،«مسئله قانون اساسی در مذاکرات صلح افغانستان»، مترجم: زهرا خادمی راد، انستیتوت صلح آمریکا، قابل دسترس در: http://www.iess.ir/fa/translate/2460/.

۲٫Anwar,Raja Hamza,(2020), “Negotiating the Afghan constitution”, https://tribune.com.pk/story/2273831/negotiating-the-afghan-constitution.

۳٫Haress, Ghizaal,(2019),”why the Taleban should Read the Afghan Constitution”, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/political-landscape/why-the-taleban-should-read-the-afghan-constitution/.

۴٫Mashal,Mujib,(2019), “What Do the Taliban Want in Afghanisran? A Lost Constitution Offers Clues”, https://www.nytimes.com/2019/06/28/world/asia/taliban-peace-talks-constitution.html.

۵٫Osman, Borhan,(2020), “Whose Islam? The New Battel for Afghanistan”, https://www.nytimes.com/2020/10/02/opinion/afghanistan-peace-talks-doha.html.

۶٫Samad,Omar,(2020), “Afghanistan need a settlement”, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/afghanistan-needs-a-settlement/.