فساد: تهدیدی خطرناک برای پیکر بی جان جمهوریت

۱۷ فروردین(حمل)۱۴۰۰-۲۰۲۱/۴/۶

فساد، خطرناک تر از تهدید گروه های شورشی برای کشور

مبارزه با فساد اداری افغانستان

فساد مسئله ای است که اغراق نیست اگر بگوییم جامعه افغانستان از آن بیشتر از جنگ ضرر دیده است. به گونه ای که دو دهه اخیر و سیل سرازیر شدن کمک های جامعه جهانی به کشور منجر به نهادینه شدن و رواج این پدیده در لایه های مختلف جامعه به ویژه در بین مقامات و جنگ سالاران کشور شده و سبب شده تا ثروت های هنگفتی را از قِبَل این پدیده به دست بیاورند.

درواقع، پس از سرنگونی رژیم طالبان صدها میلیارد دلار برای ایجاد صلح و ثبات و بازسازی نهاد ها به کشور کمک شد. اما مقدار زیادی از این پول ها هدر رفت. به عبارت دیگر،در پی ورود ایالات متحده به آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر این کشور نزدیک به ۱۳۴ میلیارد دلار برای برنامه های بازسازی افغانستان اختصاص داد.  در این میان، اداره سیگار ۶۳ میلیارد دلار از کمک های ایالات متحده به این کشور از سال ۲۰۰۲ را بررسی کرد. این اداره از این بررسی در گزارش منتشر شده در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰ نتیجه گرفت که در مجموع تقریبا ۱۹ میلیارد دلار یا ۳۰ درصد از مبلغ بررسی شده به دلیل فساد، دزدی و سو استفاده از بین رفته است. گزارش سیگار به وضوح نشان می دهد که فساد بومی، ناامنی گسترده و عدم پاسخگویی همچنان سرمایه گذاری در افغانستان را بسیار خطرناک می کند. در نتیجه، این مسئله عدم موفقیت تلاش های دولت افغانستان برای جلوگیری از گسترش فساد اداری را آشکار می کند(menafn,2021). مسئله ای که عواقب زیانباری بر جای گذاشت. به طور مثال، حتی می توان گفت که خسارت وارد شده و خطر کنونی داعش و طالبان در نهایت کمتر از فساد در این کشور است و حتی این فساد به طور غیرمستقیم درگیرهای افغانستان را تشدید می کند.  به طوری که جان ساپکو بازرس اداره سیگار می گوید: اگر ثبات افغانستان را طالبان هم تهدید نکنند،۸۵ درصد مردم افغانستان می گویند که فساد در زندگی انها یک مشکل است، به جای انها(طالبان) کار خواهد داد.

اقدامات مبارزه با فساد

با این حال، دولت بارها ادعا کرده که اقدامات جدی در امر مبارزه با فساد را انجام داده است اما اقدامات ضد فساد اداری دولت افغانستان، علی رغم توصیه های  مکرر کشورهای مساعدت کننده و برخی شرایط ضد فساد مالی از استراتژی های مبهم و اقدامات ناکافی رنج می برد. به طوری که سیگار در گزارش اخیر خود مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری را روی کاغذ دانسته و افزوده که فساد سیستماتیک باعث شده که امریکا برنامه های بازسازی اش را به گونه درست آغاز کند و به گونه نادرست پایان دهد.

 به طوری که سیگار در این گزارش خود نوشته که ناکامی در امر مبارزه‌ی مؤثر با فساد سیستماتیک در افغانستان به این معنا است که برنامه‌های بازسازی امریکا در بهترین حالت درهم می‌شکند و در بدترین حالت شکست می‌خورد.بر اساس این گزارش، دولت افغانستان برای محدود کردن فساد سیستماتیک گام‌های محدودی برداشته است: «در عوض حکومت معمولا تلاش کرده که در روی کاغذ با فساد مبارزه کند».

 همچنین،در این  گزارش آمده است که دولت به‌جای اینکه مقام‌های فاسد را بازداشت و بالای آن قانون را تطبیق کند، به تدویر نشست‌ها و تدوین مقررات مبارزه با فساد بسنده کرده است.در این گزارش تأکید شده است که جامعه‌ جهانی و تمویل‌کنندگان دولت افغانستان باید از مصرف کمک‌هایی که به افغانستان اختصاص می‌دهند نظارت دقیق کنند و از مؤثریت آن حساب پس بگیرند: «تمویل‌کنندگان باید دسترسی بی‌حد و حصر به بودجه‌ی تمویلی وزارتخانه‌ها داشته باشند(سلطانی،۱۳۹۹).

فساد یکی از بزرگترین چالش ها در مسیر حکومتداری خوب، پروژه های بازسازی، روابط خارجی و کمک های بین المللی با کشورهای مساعدت کننده محسوب می شود و کابل در عدم انجام اقدامات کافی برای مبارزه با فساد مقصر است. دولت مسئول اصلی مبارزه با فساد است. اگر چه تقریبا در تمام ادارت دولتی و نهادهای خارجی شاهد فساد بوده ایم اما دولت افغانستان مسئول مبارزه با این امر را در نهادهای افغان و خارجی با کمک مردم و متحدان بین المللی بر عهده دارد.

 بنابراین، هرچند هرازگاهی از اقدامات دولت برای مبارزه با فساد  خبرهایی شنیده می شود اما افغانستان تا رسیدن به جامعه ای با پایین ترین حد فساد، فاصله ای بسیار دور دارد. در نتیجه ما برای ایجاد یک دولت بدون فساد باید بیشتر کار کنیم تا بتوانیم بدون هیچ شرمساری با جامعه جهانی صحبت کنیم و خواستار همکاری بیشتر با انها بشویم. از طرف دیگر، به کشانده شدن افراد قدرتمند فاسد این هشدار را می دهد که سایر کارمندان که درگیر فساد هستند و سازمان های خود را بدنام می کنند، از ترس مجازات مشابه فورا جلو فساد را بگیرند. بنابراین، چنین اقدامی همچنین قدرت دولت و عزم راسخ آن در مبارزه با افراد و مسئولان فاسد را نشان می دهد. دولت به عنوان یک قهرمان ظاهر می شود و مورد ستایش افرادی قرار می گیرد که بیشترین قربانیان این پدیده هستند، به ویژه افرادی که برای کارهای خود نیاز به مراجعه به ادارت دولتی دارند. در این صورت مردم خواهند پذیرفت که دولت در مبارزه با فساد، اقوام و دوستان خود را نمی شناسند و هرکسی در هر موقعیتی اگر درگیر فساد شود مجازات خواهد شد. بنابراین، پایه های مشروعیت سیاسی برای نظام قوی تر خواهد شد.همچنین، بسیار مهم است که یک صندوق بازسازی و توسعه بلند مدت ایجادشود با یک هیئت نماینده که متخصصان چندین نهاد و همچنین غیرنظامیان افغانستان را گرد هم اورد تا بتواند نظارت صحیح بر مدیریت کلیه وجوه داشته باشد.به منظور ایجاد یک دولت کارامد و شفاف در کابل، بریتانیا و سایر مساعدت کنندگان که پول مالیات دهندگان خود را تعهد می کنند، باید خطوط قرمز مشخصی را برای نحوه مصرف آنها ترسیم کنند(Nasimi,2020).

از دیگر سو استراتژی های ضد فساد در افغانستان نیز صرفا مبتنی بر ایده و آرمان های سکولار غربی بوده و در برنامه های کوتاه مدت از طریق پروژه های دو جانبه و چند اهدا کننده با اهداف مختلف اجرا می شود. در حالی که بدون یک سیستمِ جامع و کارآمد یا نهادینه شده، ذهنیت ها برای تفکری فاسد تغییر نخواهد کرد. همچنین غالبِ کمک های غربی ها و سیاست های کوتاه مدت خارجی که توسط جامعه جهانی برای دولت سازی انجام می شود، با ایجاد درآمد و فرصت بیشتر، فساد را افزایش می دهد. بدین ترتیب به نظر می رسد ضروریات سیاسی از استراتژی های ضد فساد اغلب توسط توسط اهداکنندگان، سازمان ها و نهادهاِ قدرتمند غربی هدایت می شوند و به عدم کنترل فساد در افغانستان کمک می کنند(Singh, 2016: 17).

بنابراین، بدیهی است که حکومت افغانستان در نهادسازی برای مبارزه با فساد نیز ناکام بوده است. نهادهای ساخته‌شده به‌طور مطلق سیاسی، مقطعی و حکومتی بوده است. در حال حاضر هیچ نهادی مستقل که از سفارش‌های حکومتی تأثیرپذیر نباشد وجود ندارد. به همین علت پدیده‌ی شرم‌آور عدالت گزینشی در افغانستان باب شده است. حتا مسأله‌ی مبارزه با فساد برای ارگ به رویه‌ای برای تصفیه حساب سیاسی بدل شده است. در حدود هفت سال حکومت آقای غنی کسانی که در تیم ارگ نبوده‌اند یا محاکمه‌ی آنان هزینه‌ی سیاسی نداشته‌اند،‌ به دادگاه کشانده شده‌اند. اما در سوی دیگر، بسیاری از دانه‌درشت‌های نزدیک به تیم رییس‌جمهور به‌رغم ادعای گسترده‌ی فساد علیه آن‌ها نه‌تنها محاکمه نشده که به عالی‌ترین مقام‌های حکومتی رسیده‌اند.

 به طور مثال، یک نمونه‌ی روشن نهادسازی ناکام حکومت برای مبارزه با فساد تشکیل کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری است. این کمیسیون اول که پس از چند سال تأخیر، درست در زمانی ایجاد شد که حکومت برای شرکت در نشست ژنو آمادگی می‌گرفت. در قدم بعدی پس از ایجاد این کمیسیون، گروه کاری مشترک جامعه مدنی اعلام کرد که کمیسیون مبارزه با فساد اداری به‌گونه‌ی سیاسی ایجاد شده است. از طرف دیگر، ادعاهایی وجود دارد که اعضای کمیسیون سفارشی گزینش می‌شود. این آخرین نمونه و البته یکی از نمونه‌های ناکام نهادسازی برای مبارزه با فساد است. مرکز ویژه عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، معاونت اختصاصی مبارزه با فساد اداری در دادستانی کل و اداره‌ی عالی بازرسی نمونه‌های دیگری از نهادهای ناکام است که نتوانسته به مسئولیت‌های‌شان عمل کند(اطلاعات روز،۱۴۰۰).

فساد اداری: سرآغاز مشکلات شهروندان کشور

می توان گفت فساد در افغانستان امری چند وجهی است: فساد اداری و سیستمی، فساد سیاسی و دولتی، فساد قضایی، فساد اقتصادی، فساد حمایتی/قیمومیتی (به واسطه دریافتِ کمک های خارجی و به کارگیری نها در مسیر اهداف شخصی)، فساد در نیروهای امنیتی. غالبا فساد سیاسی به دلیل تأثیر قابل توجهِ آن در تصمیم گیری سیاسی و حکمرانیِ خوب بیشترین توجه را به خود جلب می کند، اما تأثیر فراگیر و ویرانگر فساد اداری بر زندگی روزمره شهروندان عادی افغانستان بسیار کمتر مورد توجه قرار می گیرد. با این حال لازم به ذکر است که، برای اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان و به واسطه ی عواملی چون ممانعت از فرصت های توسعه اقتصادی و از بین رفتن اعتماد آنها به دولت، عدالت و حاکمیت قانون، این فسادِ اداری است که شدیدترین اثرات را داشته است. به طور مختصر دررابطه با مضرات فساد می توان گفت، فساد اقتصادی مانع رشد اقتصادی شده، بارِ سنگینِ نامتناسبی را بر دوش قشر ضعیف جامعه تحمیل کرده، حاکمیت قانون را تضعیف و به مشروعیت دولت آسیب می رساند. اما در این فرایند دو طرف وجود دارد: یک طرفِ عرضه (که رشوه می دهند) و یک طرفِ تقاضا (مقامات دولتی که رشوه را دریافت می کنند).

در اصل، فساد سوء استفاده از قدرتِ واگذار شده آنهم در جهتِ منافع شخصی است. این جریان می تواند دربرگیرنده ی مقاماتی رده بالا با قدرت و اختیاراتِ تصمیم گیری هایی مرتبط با سیاست های دولت یا مقامات سطح پایین تر باشد که درباره اجرایی سازی (یا عدم اجرای) مقررات تصمیم می گیرند. (طیف گسترده ای از کل سیستم) از دیگر سو فساد اقتصادی رشد اقتصادی را نیز کند می کند. این روند معمولا به پس زدنِ روندی از اختصاصِ منابع عمومی کمیاب به پروژه هایی منجر می شود که به نفع جامعه و ملت بوده و بلکه از دیگر سو موجبِ هدایتِ این منابع به سمت پروژه هایی می گردد که به نفع افراد خاص می باشد. همچنین جریان فساد مانع توسعه بازارها شده و رقابت را مخدوش می کند، در نتیجه مانع سرمایه گذاری می شود. اما مخرب ترین اثر فساد، تأثیر آن بر ساختار اجتماعی جامعه است و این همان چیزی است که ما از آن با عنوانِ پاشنه آشیلی برای تضعیف نظام جمهوریت یاد می کنیم، یعنی: فساد اعتماد مردم به سیستم سیاسی دولت، نهادهای سیاسی و رهبری سیاسی را تضعیف خواهد کرد (Jones, 2008: 17).

فسادِ سیستمی مانعی در برابر تلاش های ضدفساد

 به ادعایِ بسیاری از ناظران بین المللی و افغان، فساد در افغانستان، حداقل تا سال ۲۰۰۹، به صورتِ معضلی سیستمی، فراگیر و ریشه دار تبدیل شد. چنانچه در همین راستا دکتر رنگین دادفر سپنتا نیز براین باور بود که فساد تنها یک مشکل برای سیستم حکومتداری در افغانستان نیست. (بلکه) این (فساد) سیستمی از حکومتداری است. در چنین فضایی از فساد سیستمی رهبران دولتی و شهروندانی که در سطوح بالای سیاسی با هم در ارتباط هستند، می توانند با سوء استفاده از اختیارات محول شده، کنترل و تسلطِ خود بر منابع و اهرم های قدرت را حفظ کنند. در نتیجه این حلقه های فساد می توانند هر تلاشی به منظورِ جلوگیری یا مبارزه با فساد را با مشکل مواجه سازند: چراکه مقابله با فساد سیستمیک مستلزم همکاری رهبران سیاسی ای است که تفوق و برتریِ آنها بر ساختارهای قدرت متکی می تواند تلاش های ضد فساد را کلا از میان بردارد. بنابراین این دست رهبران به هر دلیلی از اصلاح و مبارزه با فساد جلوگیری می کنند؛ چراکه منافع آنها در حفظ سیستم فاسدی است که به نفع آنها و همچنین گروه های هویتی بزرگتری که با آنها ارتباط دارند است. اما در شرایطی مانند کشور افغانستان که فساد به صورتِ سیستمی و جامع است، شناخت و آگاهی از دوگانگیِ فسادِ کلان در برابرِ فسادِ خرد بسیارمهم است. فساد خرد به طور مستقیم با فساد کلان همپیوند است، زیرا کارگزاران قدرت در رده های بالا از نهادهای دولتی استفاده می کنند (SIGAR, 2016: 4).

پیامد های فساد بر بدنه نظام جمهوری اسلامی افغانستان

اززمان سرنگونی رژیم طالبان توسط ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، فساد یکی از مهم ترین دلایل شکست سیاست های دولت افغانستان بوده است. در این میان، اگرچه دولت به ریاست حامد کرزی اداره می شد اما قدرت واقعی و اجرایی در دست جنگ سالاران بدنامی بود که با بی رحمی گنجینه ملی را به یغما بردند و فساد اداری،و استفاده شخصی از بودجه های انکشافی را در دستور کار خود قرار داده بودند. در نتیجه این رویه در سیستم به اصطلاح دولتی چنان عمیق بود که دیگر نادرست یا غیراخلاقی تلقی نمی شد، از این رو فساد قاعده جدیدی در سازمان های دولتی بود. براساس یک گزارش  آمریکا و جامعه بین الملل مبلغ ۲/۱ تریلیون دلار را در قالب صندوق انکشاف و نظامی به اقتصاد افغانستان تزریق کرد. یعنی در مدت هجده سال سالانه ۶۲ میلیارد دلار. اما این پول ها بیشتر به جیب قدرتمندانی رفت که به دنبال منافع شخصی بودند و این روند در حال حاضر نیز ادامه دارد و خطرناک تر می شود. آنها مبلغ هنگفتی را صرف کاندیداهای انتخابات پارلمانی برای بدست آوردن صندلی های پارلمان می کنند. به محض ورود به پارلمان، آنها از انواع فرایند های قانونی مصون هستند. از این رو عناصر فاسد اکنون در سیستم حقوقی افغانستان جا افتاده اند. این دقیقا همان اتفاقی است که در دو انتخابات گذشته مجلس رخ داده است. مردم از این عناصر شکایت دارند اما قانونی وجود دارد که از آنها محافظت می کند. قانون مصونیت از مجازات برای نماینده مجلس. بنابریان، این از مهم ترین دلایلی است که طابان و سایر گروه های نظامی توانسته اند با حمایت و همفکری مردم محلی، آزادانه در ولایات مختلف فعالیت کنند. در نتیجه دولت باید به این مهم توجه کند و گام های محکمی بردارد تا جیب افراد قدرتمند غیرمسئول را از جامعه افغانستان و از سیستم دولت به طور کامل ریشه کن کند تا روابط خود را با مردم اصلاح کند و حکمرانی مناسب را در مناطقی که تحت خشونت قرار دارند، تحقق بخشد. (menafn,2020).

در حقیقت، فساد اداری در افغانستان همچنان یکی از معضلات جدی و گسترده در کشور است. به طوری که در یکی از نظرسنجی های صورت گرفته، ۸۵  درصد از افغان ها  اظهار داشتند که فساد همچنان مشکل اصلی در زندگی روزانه آن هاست.۹۵ درصد از آنها به فساد اقتصادی به عنوان یک مشکل بزرگ کلی برای افغانستان اشاره کرده اند.

بنابراین،  همانگونه که سفیر آلمان در  افغانستان در توئیتی نوشته بود، فساد اداری، دموکراسی را تضعیف می کند، رشد اقتصادی را کند می کند و به بی ثباتی دولت کمک می کند. فساد در زمان بحران رشد می کند. برای جامعه ای همچون افغانستان که از موانع و سدهای زیادی گذشته و در قربانی های بسیاری داده است وجود فساد گسترده تهدیدی جدی بر تداوم و استمرار نظام جمهوری است که شهروندان آن به هیچ قیمتی حاضر به از دست دادن آن نیستند. اما اگر دولت روند بی توجهی به مبارزه با فساد اداری را ادامه دهد و مجازات جدی را به ویژه از مقامات بلند پایه شروع نکند، بی اعتمادی، عدم مشروعیت و مقبولیت دولت در نزد مردم به شکل تکان دهنده ای سقوط خواهد کرد و علی رغم میل باطنی جامعه، پایه های لرزان جمهوریت در کشور از ریشه نابود خواهد شد.

فساد، پاشنه آشیل نظام جمهوریت

فساد به‌‌عنوان اگرنه بزرگ‌ترین که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های افغانستان، همواره، پاشنه‌ی آشیل افغانستان و شرکای استراتژیک‌اش در دستیابی به یک نظام دموکراتیک، حکومت‌داری خوب و توسعه و رفاه بوده است. در شش سال گذشته، کارنامه‌ی آقای غنی در مبارزه با فساد، کارنامه‌ی ناکامی است. حکومت رییس‌جمهور غنی بیش از آن‌که مبارزه با فساد را به‌‌عنوان یک فوریت جدی و قاطع در دستور کار داشته باشد، نمایش مبارزه با فساد را بر روی صحنه برد. تعدادی از نزدیک‌ترین متحدین و اعضای حلقه‌ی اول تیم سیاسی آقای غنی کسانی هستند که تکان‌دهنده‌ترین اتهامات فساد مالی، اخلاقی و اداری را با خود حمل می‌کنند. نه‌تنها هیچ یک از آن‌ها هرگز مورد پیگرد قرار نگرفتند که به هرکدام صلاحیت و قدرت بیشتری تفویض شد. در عوض، در رویکردی که شهروندان افغانستان اکنون آن را به «عدالت گزینشی» تفسیر می‌کنند، مبارزه با فساد در حکومت آقای غنی به ابزار فشاری بر مخالفین سیاسی و وسیله‌ی سرکوب و تهدید تبدیل شد.

اما شاید در ظاهر فساد تنها به فقر، نا برابری، بی عدالتی، عدم توسعه و پیشرفت و مواردی از این دست منجر گردد، اما به واقع می توان گفت در پسِ هر یک از این معضلاتِ سیاسی و اجتماعی نوعی بی اعتمادی، دلسردی و در نهایت انفعالی سیاسی نهفته است که موجبِ ناامیدی مردم یک کشور به کارآمدیِ نظام جمهوری و نهایتا عدم مشارکتِ آنها برای تداومِ حیاتِ نظامیِ برپایه ی ساختارهای دموکراتیک تبدیل می شود و این امر به ویژه در زمان حاضر برای کشوری چون افغانستان که در لبه ی پرتگاهِ سقوط به سمتِ امارت و اضمحلال نظام جمهوریت می باشد، امری قابل توجه و اهمیت است. فساد و فاصله ملت از دولت: افزایش فساد در لایه های مختلف دولت باعث گردیده مردم و شرکای استراتژیک افغانستان نسبت به حکومت و نهاد های حکومتی بی باور شوند. فساد باعث گردیده دشمن به سادگی در لایه های امنیتی رخنه کند. بر اساس بعضی گزارش ها در اکثر حوادث امنیتی دشمن در تبانی با مقامات بلند پایه دولت موفق به انجام عملیات های پیچیده شده اند. فساد و کم کاری حکومت در ایجاد اشتغال باعث گردیده رقم درشتی از جوانان بیکار مانده و راه ترک وطن پیشه کنند و در بعضی موارد به صف گروه های مخالف دولت بپیوندند. فساد در روند استخدام و احراز پست های دولتی باعث گردیده اصل شایسته سالاری و سپردن کار به اهل کار نقض شود و این خود باعث کم کاری، بیکاره گی و پایین آمدن کیفیت خدمات عمومی گردیده است. فساد گسترده در ادارات دولتی، مخصوصا در دستگاه قضایی باعث گردیده مردم به طالبان به عنوان گزینه بدیل رجوع کنند (هاشمی، ۲۰۲۰).

بحران ساختاری در درونِ یک نظامِ جمهوری از عاملی چون: فقدانِ محدودیت های قانون اساسی که قادر است بهره برداریِ خودسرانه از قدرت را بررسی و کنترل کند، نشات می گیرد. در حال حاضر سه ویژگی اصلی از محدودیت های مهمِ قانون اساسی برای یک نظام جمهوریِ کارآمد- تفکیک قوا، کنترل و توازن، ضدِ حکومت اکثریت،^[۱] و حاکمیت قانون – در مسیرِ چگونگی اعمال این سیستم در افغانستان از دست رفته و به نوعی غایب است. در حالی که قانون اساسی کشور افغانستان را “جمهوری” می نامد، اما در حقیقت این نظام، به عنوان یک “جمهوری سلطنتی^[۲]” عمل می کند، که در آن یک ابر رئیس جمهور(super-president) هر پنج سال تغییر می کند. این ناتوانی در عملکردی کارآمد به عنوان یک نظامِ جمهوری واقعی، مجموعه ای از مشکلات عملکردی- کارکردگرایانه را به وجود آورده است، که شاید بارزترین و مورد بحث ترین تهدیدهای امروزِ جمهوریت باشند، مشکلاتی از جمله فساد، پدرسالاری، جناح گرایی و عدم مشارکتِ شهروندیِ فعال. البته، محاسبه ی بسیاری از این مشکلات نیز به برخی بازیگران یا نهادهایِ جامعه بین المللی برمی گردد، که از یک سو ظاهرا ادعا می کنند از ایجاد جمهوری دموکراتیک در افغانستان حمایت می کنند، اما در عوض از سوی دیگر فساد را تقویت و همچنین نهادینه کرده، و نهادهای دولتی را از طریق استفاده مداوم و پذیرش اقدامات فراقانونی تضعیف کرده اند. بدین ترتیب می توان گفت بحران هنجاری پیشِ رویِ سیستمِ جمهوری از راه و روشی نشات می گیرند که در آن فضیلت مدنی به واسطه ی ایده های غیر لیبرال، افراط گرایی مذهبی و قوم گرایی تضعیف می شود. در حالی که اکثریت مردم افغانستان خود را با این جمهوری می شناسند، در این بین اما نخبگانی سیاسی وجود دارند که با طالبان و امارت اسلامیِ آنها همبستگی نشان می دهند. بنابراین در این راستا باید گفت، نظام جمهوری نه تنها با یک تهدید موجود از طرفِ متعصبان و بنیادگرایانی مانند طالبان روبرو است، بلکه از سوی نخبگان سیاسیِ قوم گرا، جناح گرا و پوپولیست، چه در داخل و چه در خارج از دولت، یعنی کسانی که از یک سو دولتی فاسد را تداوم بخشیده اما از سوی دیگر مورد حمایت و پذیرش جامعه جهانی هستند نیز با تهدید مواجه است. نکته ی جالب اینجاست: این نخبگان سیاسیِ فاسد، که برای اهداف سیاسی خود از نظام جمهوری سو استفاده می کنند، ادعای مالکیت این جمهوری را نیز داشته و مسئولیت ناکارآمدی و ضعفِ آن را بر عهده طالبان و جنگ هایِ جاری در کشور می اندازند(Sadr, 2021).

منابع

-سلطانی،لطف علی،(۱۳۹۹)،” گزارش سیگار از خطرات جدی سال ۲۰۲۱؛ حکومت در روی کاغذ با فساد مبارزه می‌کند”، https://www.etilaatroz.com/119866/sigar-government-is-fighting-corruption-on-paper/.

– کریمی، خادم حسین، (۱۳۹۹)، “چرا غنی در متحد‌کردن مردم در محور جمهوریت ناکام است؟”، https://www.etilaatroz.com/107913/why-does-ghani-fail-to-unite-people-on-axis-of-republic.

– هاشمی، سید هاشم، (۲۰۲۰)، یورونیوز فارسی، “https://per.euronews.com/2020/08/27/peace-negotiation-of-taliban-and-afghan-government-after-us-taliban-agreement.

-اطلاعات روز،(۱۴۰۰)،” مبارزه با فساد مستلزم نگاه صادقانه است”، https://www.etilaatroz.com/121000/fighting-corruption-requires-an-honest-look/.

 

– Jones, Seth G. (2008), “The Rise of Afghanistan’s Insurgency: State Failure and Jihad”, International Security 32:4.

-MENAFN,(2020), “Afghanistan- Afghan Government Should Crackdown on Corrupt Officials, Deliver Good Governance to Garner Public Support”, https://menafn.com/1100765196/Afghanistan-Afghan-Government-Should-Crackdown-on-Corrupt-Officials-Deliver-Good-Governance-to-Garner-Public-Support.

-MENAFN,(2021), “Afghanistan- Editorial: Serious measures should be taken against corruption”, https://menafn.com/1101558007/Afghanistan-Editorial-Serious-measures-should-be-taken-against-corruption.

-NASIMIM,SHABNAM,(2020), “Afghanistan’s corruption epidemic is costing billions in foreign aid”, https://www.telegraph.co.uk/news/2020/11/25/afghanistans-corruption-epidemic-costing-billions-foreign-aid/.

– Sadr, Omar, (2021),”https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/the-republican-system-is-our-only-clear-pathway-to-long-term-peace-in-afghanistan/”, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/the-republican-system-is-our-only-clear-pathway-to-long-term-peace-in-afghanistan/.

– SIGAR, (2016),”CORRUPTION IN CONFLICT: LESSONS FROM THE U.S. EXPERIENCE IN AFGHANISTAN”, https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/sigar-16-58-ll.pdf.

– Singh, Danny, (2016), “Anti-corruption Strategies in Afghanistan: An Alternative Approach”, Journal of Developing Societies 32, 1.

 

 

 

 

 

 

 

[۲] monarchical republic