کتاب « نقدی بر ساختار نظام در افغانستان»: نوشته مجیب الرحمن رحیمی
۱۷ اردیبهشت(ثور)۱۴۰۰-۲۰۲۱/۵/۷
نام کتاب: نقدی بر ساختار نظام در افغانستان: تاثیر انتخاب نوعیت نظام بر تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در کشورهای چندجانبه
نقدی بر ساختار نظام در افغانستان pdf
نام نویسنده: مجیب الرحمن رحیمی
سال انتشار:۱۳۹۸
دکتر مجیب الرحمن رحیمی در ماه حوت ۱۳۵۳ در قریه‌‌ی قلعه‌ی کهنه‌ی ولسوالی خوست ولایت بغلان دیده به جهان گشوده است. رحیمی سیاست‌مدار، دیپلومات، نویسنده، تحلیل‌گر امورسیاسی، سخنران و مترجم است. کارهای علمی-فکری و علاقمندی رحیمی بیشتر در این حوزه‌ها تمرکز دارد: نظریه‌ی گفتمان، نظریه‌های سیاسی، فلسفه، روابط بین‌الملل، توسعه، کثرتگرایی، دولت‌سازی و شکست دولت، مطالعات اسلامی، تاریخ افغانستان و مطالعات فرهنگی.
رحیمی در سال‌های پرحوادث و بی‌جاکننده‌ای کودتا، درگیری‌های داخلی، مهاجرت‌های دسته‌جمعی و تجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان تولد و بزرگ گردیده است. بعد از تشدید جنگ، مانند تعداد زیادی از شهروندان کشور، خانواده‌ی رحیمی در سال ۱۳۶۷ خورشیدی به پاکستان مهاجرت کرد. رحیمی در جریان درس‌های مرحله‌ی لیسانس در این دانشگاه که به زبان عربی تدریس می‌گردید، وارد دوره‌های آموزش زبان انگلیسی گردید و تا ختم دوره‌ی لیسانس زبان انگلیسی را نیز فراگرفت.
بعد از به پایان رسانیدن موفقانه‌ی مرحله‌ی لیسانس برای به دست آوردن ماستری وارد دانشکده‌ی علوم سیاسی دانشگاه پشاور گردید و در سال ۱۹۹۵ اولین ماستری خود را در علوم سیاسی و روابط بین‌المللی از این دانشگاه با موفقیت به دست آورد. از او کتاب های متعددی به نوشته شده است.(برگرفته از صفحه دکتر مجیب الرحمن رحیمی).
کتاب «نقدی بر ساختار نظام در افغانستان: تاثیر انتخاب نوعیت نظام بر تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در کشورهای چند جانبه» ترجمه متن انگلیسی پایان نامه نویسنده است که در سال تحصیلی ۲۰۰۷ نوشته شده بود. کتاب حاضر باز نویسی آن کتاب نه در اصول کلی بلکه در شیوه مطرح کردن مباحث است. نویسنده در متن کتاب نوشته است که «بحث های نظری، یافته ها و متحوای کتاب هنوز کارآمد هستند امات از شیوه نوشتار و نحوه مطرح کردن بخش هایی از کتاب راضی نیستم». این کتاب در پنج بخش طراحی شده است.
در بخش نخست این پژوهش استدلال شد که برای جوامع ناهمگون و چندپارچه با تاریخ و گذشته طولانی شکاف های قومی، زبانی،مذهبی و منطقه ای بهترین نظامی که بتواند به این خواست های متضاد،پاسخ معقول ارائه کرده و احتمال دموکراسی و مهار جنگ را افزایش دهد،یک نظام فراگیر پارلمانی بر اساس توافق جمعی،مشارکت در قدرت اجرایی و خودگردانی محلی است.
نامناسب بودن و ناکارآیی نظام انحصاری و متمرکز ریاستی با برنده و بازنده قطعی و مشخص برای همچو جوامعی به تفصیل بیان شدده است. این مسئله روشن ساخته است که در اساس ایده طراحس و مهندسی قانون اساسی به خاطری به میان آمد تا برای بحران شکاف های قومی، زبانی، مذهبی و هویتی در جوامع ناهمگون راه حل معقول و مناسب جست و جو شده، به ادعای قابل حل بودن همچو معضلاتی با استفاده از روش های دموکراتیک جامه عمل پوشانده و برای موج تازه ای از مبارزات از سوی اقوام و اقلیت های مختلف برای به رسمیت شناخته شدن و احترام حقوق فرهنگی آنان، پاسخ متوازن و قابل قبول ارئه کند.
در بخش دوم این کتاب، استدلال شد که افغانستان یک جامعه ناهمگون بوده و از گروه های قومی،زبانی، مذهبی مختلف با هویت های متفاوت تشکیل شده است و این گروه ها تاریخ طولانی از نبردها و درگیری های قومی و میان قومی را برای تحکیم سیطره یک قوم و شکستاندن این سیطره و رابطه عمودی تحمیل شده پشت سرگذاشته اند. بنابراین، بر اساس تعریفی که از جامعه چندپارچه ارئه شد، این مسئله روشن ساخته شد که افغانستان طبق این تعریف جامعه چندپارچه و ناهمگون است و مسائل، قوم،هویت و مشارکت در قدرت سیاسی برای جریلان هایی که در مرحله بعد از اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی در فضای سیاسی کشور سربرآورده اند،خلی مهم و حیاتی تلقی می شود.
در بخش سوم، استدلال صورت گرفت که نظام انتخاب شده برای افغانستان طبق مفاد قانون اساسی ۲۰۰۴ بر اساس تعریف هایی که از نظام ریاستی خالض ارائه شده، یک نظام انحصاری و متمرکز ریاستی است. در این بخش همچنان استدلال شد که روند تسوید و تصویب قانون اساسی و انتخاب نظام برای افغانستان به عنوان یک کشور بعداز جنگ، به عجله و شتاب و تحت تاثیر و نفوذ نخبگان غرب زده ی قوم گرا صورت گرفت.
تا برتری و سیطره یک گروه قومی را بر بقیه اقوام افغانستان تضمین کند. همچنان این مسئله روشن ساخته شد که این انتخاب برخلاف اصول نظری ساخته شده ی جهانی در باب چگونگی انتخاب نظام برای جوامع چندپارچه و برخلاف دستاوردها و تجربه های جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در مهندسی قوانین اساسی کشورهای مشابه، صورت گرفته است.
در بخش چهارم، مجموع روند انتخاب نظام برای افغانستان با یک رویکرد انتقادی مورد بررسی قرار گرفت و استدلال شد که انتخاب نظام انحصاری و متمرکز ریاستی برای افغانستان در پشت درهای بسته توسط رئیس جمهور و گروه مشاوران افراطی و قوم گرای وی قبل از سازماندهی شده بود تا برتری و سیطره ی قومی را در افغانستان تضمیننننن کند.
همچنان این مسئله روشن ساخته شد که در کل روند تعیین کمیسیون ها، تسوید،نظر خواهی عامه و تصویب جنبه نمایشی داشت و در واقع تصامیم اساسی و تعیین کننده از قبل از سوی رییس دولت و گروه وی در این زمینه اتخاذ شده بود. تخلفات و مداخلات دولت و نارسایی های اطراف دخیل در این عملیه با چالش هایی که نظام جدید به آن رو به روست، به تفصیل بیان شد. در همین بخش ادعا شد که نظام فعلی برای افغانستان مشکل آفرین است و برخلاف خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان به عملیه گذار به سوی دموکراسی،تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در کشور کمک و یاری نمی کند.
در بخش پنجم،گفتمان تغییر نظام و مباحث و قضایای مطرح شده در یک دهه پسین مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت. در این فصل اسدلال گردید که قضایای مطرح شده در کتاب هنوز در جامعه مورد بحث اند و گفتمان تغییر نظام به گفتمان و داعیه ملی تبدیل گردیده است. طرف داران و مخالفان گفتمان به مبارزه و تلاش خود برای حفظ و تغییر نظام سیاسی ادامه می دهند و این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری و منشورهای انتخاباتی به عنوان یکی از قضایای مهم مبارزاتی مطرح گردیده است.
در این بخش همچنان استدلا گردید که قضایای چون قوم گرایی، هویت، مشارکت عادلانه و متوازن در قدرت سیاسی، تحکیم دموکراسی، مهار جنگ و تقسیم عادلانه قدرت و ثروت در جامعه تا هنوز حل نگردیده اند و مبارزه برای فایق آمدن بر این دشوارها و چالش ها همچنان ادامه دارد.
در نتیجه نویسنده معتقد است که: با درنظر داشت عوامل بالا، توقع مردم از قانون اساسی و نظامی که بتواند به خواست های آنان پاسخ مثبت ارائه کرده، زمینه تفاهم، اعتماد و همکاری را میان اقوام فراهم سازد، حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هویتی آنان را مساویانه به رسمیت بشناسد و مشارکت و سهم گیری آنان را در علمیه ی سیاسی تضمین کند، برآورده نشده است.
محروم ساختن از سهم داشتن در قدرت اجرایی و خودگردانی محلی، بدون تردید به میزان نارضایتی و عکس العمل های خشونت آمیز علیه دولت و ساختار سیاسی افزوده و این باعث بی ثباتی، رقابت ها و درگیری های قومی و کندی عملیه گذار به سوی صلح و ثبات دائمی شده است. علائم و نشانه های یک دولت ناکام را به وضوح می توان در نظام ریاستی کنونی افغانستان مشاهده کرد.
نویسنده همچنین معتقد است که:«میان نظام پارلمانی فراگیر و غیرمتمرکز و تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در جوامع چندپارچه یک رابطه ی علیتی وجود دارد و افغانستان از این قاعده مستثنی نیست. پژوهش بر این باور است که تغییر نظام ریاستی به نوع «دموکراسی اختیارسپاری» در افغانستان و تمرکز قدرت در دست یک فرد خیلی محتمل به نظر می رسد تا ایجاد یک نظام دموکراتیک و مردم سالار.
پزوهش بر این باور است که نظام ریاستی انحصاری و متمرکز فعلی در افغانستان به دلیل عدم موفقیت در ارائه ی پاسخ معقول به خواست های اقوام و گروه های موجود در افغانستان در مرحله ی رابطه افقی اقوام محکیوم به شکست است. یافته ها و استنباط های این پزوهش می تواند در فهم و تصحیح اشتباهات نخبگان افغانستان و همکاران بین الملیی آنان در انتخاب نظام برای یک کشور ناهمگون و چندپارچه یاری رساند، البته اگر آنان خواهان تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در افغانستان و اصلاح اشتباهات خود باشند. این مطالعه همچنان می تواند برای فهم و آگاهی نسل نو افغانستان و انتخاب خوب ترین نظام برای جوامعی با مسائل و مشکلات مشابه، مفید واقع شود».