روایت های موجود از حکومت اسلامی در افغانستان: جمهوری اسلامی و امارت اسلامی؛ در خدمت و خیانت به جمهوری

۱۳ خرداد (جوزا) ۱۴۰۰ – ۳ / ۶/ ۲۰۲۱

روایت های موجود از حکومت اسلامی در افغانستان: جمهوری اسلامی و امارت اسلامی؛ در خدمت و خیانت به جمهوری، مصاحبه با دکتر عمر صدر، پژوهشگر و استاد دانشگاه آمریکایی-افغانستان

امروزه افغانستان بیش از پیش در جریانی از خشونت های گروه های اسلامی به ویژه طالبان قرار دارد؛ آن هم زمانی که طالبان به واسطه ی توافق نامه ی ۲۹ فوریه ی ۲۰۲۰ با ایالات متحده، برای مذاکره با دولت افغانستان و تلاش برای توافق بر سرآتش بس (حداقل به صورت صوری و ظاهری) رضایت داده است. اما با بن بست های ایجاد شده بر سرراه مذاکرات صلح و اختلافات در اجماع بر سر نظام سیاسی آتی در افغانستان، لزومِ بررسی موضوعاتی چون قرائت های مختلف از یک حکومت اسلامی متناسب و یا روایت های مختلف از حکومت اسلامی مطرح می شود.

شاید در حال حاضر دو روایتِ جمهوری اسلامی با بن مایه ی جمهوری -مردم سالاری- میانه روی از یک سو و روایت امارت اسلامی با اصول متکی بر جهاد-شهادت-افراط گرایی برجسته بوده و دو نوعی متفاوت از حکومتی اسلامی را مطرح ساخته اند. هر دو حکومت اسلام و آموزه های اسلامی را سرمشق سیاست های خود قرار داده، لیکن یکی با وجهی خشونت آمیز و استفاده ای ابزاری از دین، و دیگری با وجهی دموکراتیک از اراده ی عمومی. به هرروی با در نظر داشتنِ احتمالاتی از ورود طالبان به پیکره ی سیاسی کشور، لزوم توجه به ساختار یک حکومت اسلامی برای افغانستان بیش از پیش اهمیت دارد.

به همین خاطر در این جابه به بحث دررابطه با روایت های موجود از حکومت اسلامی در افغانستان و حواشیِ آن می پردازیم. در ادامه برای روشن شدن موضوع به طرح سوالاتی در همین رابطه و گفتگو با دکتر عمر صدر، پژوهشگر و استاد دانشگاه آمریکایی-افغانستان خواهیم پرداخت:

۱- شاید بتوان گفت در حال حاضر دو روایتِ قاطعانه از یک حکومت اسلامی در افغانستان از سوی دولت (جمهوری اسلامی) و از سوی طالبان (امارت اسلامی) مطرح شده است. اما به نظر شما آیا می توان گفت در این میان روایت های دیگری از ایجاد یک حکومت اسلامی در افغانستان به طور مثال از دیگر گروه ها و جناح ها نیز وجود دارد؟

تاحد زیادی می شود گفت خیر. جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو و امارت اسلامی به عنوان الگویی دوم تنها دو گزینه ی موجود به عنوان گفتمان هایی غالب در حوزه ی ساختار نظام سیاسی کنونی در افغانستان هستند. هر مدل دیگری، چه نظام پادشاهی و یا پادشاهی مشروطه، و یا حتی تاجایی که گروه هایی افراطی سلفی خلافت را به عنوانِ مدلی مطرح سازند اکنون مطرح نیست. حتی می شود گفت که جمهوری اسلامی به عنوان یک گفتمان، حداقل تا اخرین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برجسته و مطرح نشده بود.

به عبارت دقیقتر جمهوری اسلامی یا گفتمان جمهوریت دقیقا پس از آغاز گفتگوهای صلح میان طالبان و آمریکایی ها در سپتامبر سال ۲۰۱۸ جان گرفت و به عنوان روایتی خلق شد تا بدیلی از داعیه ی امارت خواهی طالبان باشد. به این خاطر می شود گفت که همین دو الگو به عنوان دو مدل سیاسی موجود مطرح است.

۲- بن مایه و ساختار هر یک از این دو روایت (و یا سایر روایت ها) مبتنی بر چه اصول و موازینی است؟

من اخیرا رساله ای تحت عنوان «جمهوری و دشمنان آن» مکتوب ساخته ام که در همین رابطه نیز می توان مطرح شود. زمانی که در مجلس موسسانی که سال ۸۳-۸۴ برگزار شده و مذاکرات در رابطه با قانون اساسی نوینِ افغانستان جریان داشت، بن مایه ها و اصول و مبانی فکری پیرامون این که یک نظامِ جمهوری چگونه نظامی باید باشد و چرا ما باید یک نظام جمهوری داشته باشیم، چندان واضح و آشکار نبود. نظام جمهوری به باور من تا حد زیادی بر گونه ی تصادف و اجبارهایی خاص شکل گرفت. من در طی مصاحبه هایی که با برخی از اعضای کمیسیون یا هیات پیش نویسی و بازنویسی قانون اساسی داشتم، دریافتم که آشکارا اعضای تدقیق قانون اساسی و یا کسانی که پیشنویس قانون اساسی را نوشتند، ایده ی واضحی و روشنی از چگونگی نظام جمهوری نداشتند و یا اینکه چرا باید این نظام جمهوری باشد و یا چرا صفت اسلامی بودن به آن اضافه شده بسیار مبهم است.

به هر حال با تفسیری که شاید بتوان از متن قانون اساسی افغانستان انجام داد، امری مسلم است که جمهوری در قانون اساسی افغانستان بر چند ارزش و اصولی کلی متکی و استوار است: ۱- دینی که توسط دولت به رسمیت شناخته شد دین اسلام است، یعنی اسلامی بودن جمهوری در افغانستان به این معناست که دولت یک دین رسمی دارد. ۲- با وجود رسمی بودن دین اسلام، مشخصه ی دوم این است که اسلام و دین به عنوان مرجع اولیه ی تقنین و قانون گذاری در افغانستان نیست. یکی از مواد قانون اساسی این است که هیچ قانونی نمی تواند در مغایرت با اصول و موازین دین اسلام باید باشد؛ بدین معناست که نحوه ی برخورد قانون اساسی به گونه ای نحوه ی برخوردی سلبی است تا ایجابی. ۳- سومین مشخصه قانون اساسی در افغانستان این است که روحانیون و یا ملاها هیچ نوع انحصاری در امور سیاست گذاری و قانون گذاری ندارند.

بدین معنا که برخلاف بسیاری از حکومت های دین محور که سهم خاصی به روحانیت داده شده است، این سهم و امتیاز در افغانستان به روحانیون اعطا نشده است. بنابراین آن‌ها همچون هر شهروند دیگری می توانند جزوی از پروسه ی حکومتداری باشند، اما هیچ حق انحصاری برایشان وجود ندارد.

اما برعکس امارت اسلامی ویژگی های خاص خود را دارد و نظامی کاملا سنتی با معرفت دگماتیک از دین، و قرائتی دیوبندی از اسلام است. دشوار است که نظام امارتی بر مبنای آن‌چه طالبان در گفتار و بیان مطرح می کنند سنجید؛ زیرا بسیار گنگ و مبهم است، اما در نگاهِ کردار و اقدامات تاریخیِ آن‌ها می توان این امر را به خوبی درک کرد.

نخست، اصل انتخابات و این‌که آیا این نظام بر اصل اراده ی مردم است یا خیر واضح نیست. چون تاکنون آن‌چه در کنش طالبان وجود داشته این امر را برای ما آشکار می سازد که آن‌ها انتخابات را به عنوان یک اصل حکومتداری به رسمیت نشاخته، برعکس محوریت و نقطه ثقلی نظام امارت، امیرالمومنین شناخته می شود، که شخص واجب احترامِ و اما غیرمسئول در برابر شهروندان است. دومین شاخص نظام امارت اسلامی آن است که دین و شریعت به عنوان تنها و یکی از مهمترین و اصلی ترین مراجع در قانون گذاری و سیاست گذاری است. می دانیم که شریعت هم مجموعه قوانینی و کدگذاری شده و مدون نیست؛ بلکه شریعت مجموعه ای از مکاتب فقهی است و اصول شریعت بسیار سیال است.

۳- وجوه اشتراک و افتراق در روایت هایی از جمهوری اسلامی و امارت اسلامی چیست؟

تاحدودی وجه افتراق این دو نظام در بالا مطرح شده و به طور کلی به باور من وجه افتراق این دو نظام بیشمار، بنیادین و بر مبنای یک سری اصول غیرقابل جمع است. اما دررابطه با نقاط اشتراک و شباهت آن‌ها می توان گفت آنچه اسما این دو را مشترک می سازد اسلامی بودنِ جمهوری اسلامی و امارت اسلامی است اما هیچ سنخیتی بین این دو نظام از نگاه محتوایی وجود ندارد.

اما باید توجه داشت این که روایت امارت اسلامی یک روایت مشروع نیست. زیرا این روایت خواست های خویش را بر مبنی ترور و دهشت و وحشت می قبولاند. بدون شک گفتمان جمهوریت و نظام جمهوری به عنوان یک مدل مورد پذیریش اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده که بر مبنای مکانیزم های دموکراتیک و بر مبنای اصل گفتگو و اقناع شکل گرفته است.

۴- به نظر می رسد روایت طالبان از ایجاد یک حکومت اسلامی (امارت اسلامی) را اصول و آموزه هایی چون جهاد، شهادت، قربانی شدن و قربانی ساختن، روز حساب، شریعت و غیره تشکیل می دهد. اما در مقابل روایت جمهوری اسلامی برای مقابله با روایت طالبان بر چه پایه و اساسی قرار دارد که آنرا قابل دفاع ساخته است؟

بدونِ شک شهادت، جهاد، قربانی دادن، شریعت اسلامی از دال های مرکزیِ این گفتمان است؛ اما می دانیم که این دال های مرکزی در یک مقطع از جنگ و منازعه مطرح شده است. وقتی که مسئله دررابطه با امر صلح و حکومت داری و دولت داری مطرح می شود عناصر و یا دال های روایت طالبانی از حکومت اسلامی خیلی واضح نیست. اما در مقابل، جمهوری اسلامی آنچنان که پیشتر نیز مطرح شد بر مبنای یک سری عناصر مشخص استوار است.
اولین امری که در گفتمان جمهوری مطرح شده است، مسئله ی اراده ی جمعی شهروندان است. یک نظام جمهوری بر مبنای انتخابات استوار است؛ انتخاباتی که خود بایستی بر یک سری شاخص هایی نیز استوار باشد، انتخابات باید: آزاد، مستقیم و سری باشد.

اصل دوم این است که جمهوری نظامی است که بر مبنای فضیلت شهروندی استوار است. خوب این که در عمل نظام جمهوری تا چه حد توانسته انتخابات شفاف برگذار کند و یا فضا را برای به میان آمدن یک شهروند فضیلت محور ایجاد کند امر و مسئله ای جداگانه است. اما شهروندی برابر یکی از عناصر کلیدی و محوری نظام جمهوری است. برابری در تمام سطوح. برابری در قالب اصل شهروندی؛ برابری به عنوان برابری جنستی؛ برابری گروه های قومی-ملی، یکی از اساس و اصول جمهوری اسلامی است و این اصل یکی از مواردی است که می تواند روایت طالبانی را به چالش بکشاند. چون مدل حکومت طالبان بر مبنای یک سری نابرابری های آشکار جنسیتی، قومی، مذهبی، تبعیض و ستم فرهنگی علیه گروه های خاص استوار است.

اما به صورت دسته بندی شده و در مطابق اصول جمهوریت در افغانستان، همان گونه که در رساله ی «جمهوری و دشمنان آن» نیز مطرح ساخته ام، می توان گفت چهار عنصر اصلی یک جمهوری عبارت اند از:

– فضیلت شهروندی: طبق نظریه جمهوری خواه، مشارکت فعال تنها در صورتی امکان پذیر است که شهروندان دارای فضایل مدنی باشند. تنها در این صورت است که آنها از افرادی خودمحور به شهروندانی تبدیل شوند که در امور جمعی با تعهد به منافع عمومی مشارکت کنند. اما در افغانستان، فضیلت مدنی توسط نهادهای اجتماع ی پرورش نیافته است. متأسفانه آنچه افغانستانِ پس از ۱۳۸۰ داشته، جمهوری خواهی مدنی نه، بلکه یک دموکراسی کم مایه ی مبتنی بر انتخابات بوده که به جز انفعال و بی حسی، چیزی در شهروندان ایجاد نکرده است.

– مشارکت فعال شهروندان: جمهوری تنها انتخابات نیست. مشارکت سیاسی و تعامل مدنی در فاصله ی میان دو انتخابات به اندازه ی انتخابات مهم است. با این حال، همان طور که در قرن نوزدهم فردگرایی لیبرال و شهروندی لیبرال جای جمهوری گرایی مدنی را گرفت، این کار، دموکراسی کم مایه را ایجاد کرد که محدود به مشارکت در انتخابات بود و فرد را به طور فزاینده ای به مشتری منفعل دولت تبدیل کرد. مردم افغانستان، در پیگیری و بحث امور جمعی، دنبال کردن اخبار، خواندن خاطرات سیاسی، فعالیت در رسانه های اجتماعی و گفتوگو در مورد سیاست در حال نوشیدن چای در اجتماعات غیررسمی حساسیت محتاطانه ای دارند. ممکن است این مباحثات شامل آوردن مثال های مشابه از تاریخ باشد. در گفتگوها، میزگردها و کنفرانس ها فقط افراد خبره و متخصص حضور ندارند، بلکه مردم آگاه نیز حضور دارند. ممکن است کسی این را شهروندیِ متعهد سیاسی بنامد. با این وجود، شهروندیِ مسئول فقط به بحث محدود نمی شود، بلکه شامل مشارکت در نهادهای جامعه ی مدنی و سیاسی نیز می شود.

– قیود قانون اساسی؛ حاکمیت قانون، تفکیک قوا و ضد اکثریت گرایی: در بُعد قیود قانون اساسی، پتیت سه شرط: «شاهنشاهی قانون»، توزیع و تفکیک قوا و ضد اکثریت گرایی را الزمی می پندارد. اشرف غنی به طور نظام مند این قیود قانون اساسی را نقض کرده است. وی با استفاده ی بد و سوءاستفاده از اختیارات اعطا شده به رییس جمهوری، حاکمیت قانون را تضعیف، تفکیک قوا را نقض و با اکثریت گرایی حکومت کرده است.

– و دموکراسی مناظره ای: برعکس دموکراسی رضایت محور، دموکراسی مناظره ای تنها بر مبنی انتخابات استوار نیست بلکه برمبنا تصامیم مبتنی بر مناظره و کنترل دموکراتیک، و اعتماد میان دولت و شهروندان استوار است. دموکراسی پس از ۱۳۸۰ در افغانستان زاییده «روند دموکراسی سازی بین المللی» است که به جای پرورش دموکراسی مناظرهای، دموکراسی ریاستی را پرورش داده، طوری که قوه ی قضاییه و مقننه به شدت در حاشیه بوده اند.

۵- شاید بتوان گفت مجاهدین نیز سابق براین طرفدار یک رژیم اسلامی در افغانستان بودند، اما در تحولات امروزه افغانستان و به ویژه درگیر و دار جریان مذاکرات بین الافغانی و ارائه ی طرح های پیشنهادی برای نظام سیاسی آتی افغانستان، مجاهدین نقش فعالی داشته اند؟ آیا مجاهدین نیز روایتی از یک حکومت اسلامی در افغانستان در اختیار دارد؟

حال بهتر است کمی به گذشته و دهه های ۶۰-۷۰ باز گردیم. زمانی که مجاهدین علیه روس ها و حکومت سکولار کمونیستی در افغانستان می جنگیدند. مجاهدین یک گروه یک دست و متجانس نبودند. می دانیم که حداقل ۷ حزب متفاوت در پاکستان فعالیت می کرد و احزاب هشت گانه هم در جمهوری اسلامی ایران. دررابطه با احزاب هفت گانه ی سنی مستقر در پاکستان می توان گفت سه دسته از احزاب مجاهدین وجود داشتند:

دسته ی اول احزابی بودند که یک گرایش اخوانی (اخوان المسلمین) داشتند. این ها رهبری سیاسی احزاب، درس خوانده در نهادهای آموزشی الازهر و یا اخوان المسلمین بودند، به عنوان مثال جمعیت اسلامی به رهبری پرفسور ربانی که از تاجیک های و فارسی زبان ها بود و حزب اسلامی حکمتیار که هر دو گرایش اخوانی داشتند. بنا به روایت اخوانی، این احزاب مدل حکومت اسلامی ای که پیشنهاد می کردند بر مبنای انتخابات بود. هم ربانی و هم حکمتیار تا حد زیادی رای و نظر برای انتخابات داشتند.

اما دسته ی دوم احزاب سنتی دیوبندی بودند که بعدها طالبان از همین احزاب سر درآورده و یا استحاله ای از همین احزاب بودند. خصوصا حزب اسلامی یونس خالص و حرکت انقلاب اسلامی از بنی محمدی دو حزب سنتی و دیوبندی بودند. این ها مدل حکومتی که پیشنهاد می کردند که رای مردم و اراده ی جمعی مردم در سیاست و انتخابات عنصری مرکزی طرح نبود و طرح مشخصی هم نداشتند.

اما سومین دسته احزاب میانه رو بودند. به طور مثال احزاب محاذ ملی و جبهه ملی که یکی از گیلانی ها و دیگرا از مجددی ها بود. آن‌ها تا حد زیادی به شاه سابق افغانستان نزدیک بودند، و گرایش سکولار داشتند و در متون سیاسی آنها در جمله احزاب ملی گرا قرار دارد. اما کاربرد احزاب ملی گرا به آنها چندان هم درست نیست. چون احزاب دیگر نیز در کنار آنکه روایت دینی مذهبی داشتند، خود را ملی گرا می دانستند. خب به هر حال هدف از این توضیحات این بود تا گفته شود دهه ۷۰ مجاهدین با مدل های متفاوتی پیش آمدند، اما متاسفانه نتوانستند در پایان سقوط دولت دکتر نجیب یک طرح مدون منسجم و واحدی در زمینه ی نظام سیاسی و دولت داری و حکومت داری مطرح کنند و این باعث فروپاشی نظام و سقوط دولت و یک نوع آنارشی در پایتخت شد.

اما در مرحله پس از ۱۳۸۰، به استثنای حزب اسلامی و طالبان -که استحاله از احزاب دیوندی بود – که خشونت مسلحانه را پیش گرفت، جمعیت اسلامی به عنوان یکی از احزاب اخوانی نه تنها با روایت دموکراسی و جمهوری خود را وفق داده بلکه خود از بانیان نظم جمهوری اسلامی کنونی بودند.

۶- به طور کلی از دید شما روایت فعلی جمهوریت از حکومت اسلامی در افغانستان موفق بوده است؟

به نظر من متاسفانه روایت جمهوری اسلامی چندان هم موفق نبوده است و موفق نبودن آن در افغانستان به این معا نیست که آحاد مردم و شهروندان پایبند به اصول جمهوری و یا دموکراسی نیستد. برعکس ناکامی روایت جمهوری بیشتر ناشی از رفتار کج دار و مریز زمامدارن و نخبگان سیاسی است. روایت جمهوری حداقل در دو سال پسین هم زمان با آغاز مذاکرات با طالبان جان گرفت و باز تعریف و به خرد عامه مردم داده شد. متاسفانه زماندارن و نخبگان سیاسی که این روایت را بیشتر داغ ساخته و خواستند بیشتر به خورد افکار مردم دهند، کسانی بودند که خود فضیلت سیاسی خاصی نداشتند. اکثر آن‌ها درگیر فساد سیاسی و مالی بودند و یا کسانی هستند که به شدت قوم گرا و قبیله گرا و یا نژادپرست و حامی یک حکومت قومی و قبیله سالار هستند. به همین خطر روایت جمهوری از سال ۲۰۱۸ به این سو یک تیغ دو لبه ای بود که یک طرف از آن در مقابله با روایت امارت اسلامی می رفت و اما متاسفانه یک لبه ی دیگر آن علیه مخالفان و منتقدان سیاسی و مدنی نظام در کابل استفاده شد.

به این خاطر این روایت نتوانست از نظر محتوایی روایتی جالب و جذاب برای شهروندان باشد. چون شهروندان آگاه بوده و می توانند تشخیص دهند که روایتی کاذب از یک جمهوریِ کاذب به چه معناست. اما در این زمان شهروندان زیرکی و نبوغی هم دارند که بدانند دموکراسی و جهوری واقعی به چه معناست و بدانند چه کسانی هستند که به اصول جمهوری و دموکراسی خیانت کردند این تنها طالبان نیستند که به اصول دموکراسی جمهوری خیانت کردند. بلکه سیاسیون فاسد و گروه گرا و قوم گرا تا حد زیادی متعصبِ کابل نشین هم در این امر درگیر بودند.

به هرروی، همان طور که در رساله ی «جمهوری و دشمنان آن» خود نیز اشاره کرده ام، نظام جمهوری افغانستان در چهار بُعد اندیشه ای، ساختاری، هنجاری و کارکردی با چالش مواجه است:

– مهمترین بحران جمهوری، بحران اندیشه ای/فکری است. ایده ی جمهوری و جمهوری اسلامی در افغانستان نظریه پردازی نشده است. در حالی که جمهوری به عنوان یک رواج جهانی کاپی شده است، وجود و پذیرفته شدن آن توجیه و مفهوم نشده است. بحران اندیشه ای جمهوری، طنین انداز بحران بزرگتری در تمدن اسلامی است. در حالی که جمهوری توسط معتزله نوین مانند جمال الدین افغانی و محمداقبال لاهوری توجیه شده بود، تندروانی مانند القاعده و دولت اسالمی عراق و شام (داعش) و طالبان آن را به چالش می کشند.

همچنین مفهوم جمهوری به ندرت، به ایده و مفاهیم عملی که امیال و آرزوهای مردم افغانستان را انعکاس دهد، ترجمه شده است. مفهوم فعلی جمهوری به جای اینکه بر اساس مباحث جدی و صادقانه ای باشد که روح جمهوری را بازتاب دهد، بر اساس احساسات، رومانتیزم و عوام فریبی بنا شده است. حالا که مذاکرات صلح با طالبان در جریان است، اصطلاح «جمهوری» به مرکز گفتمان عمومی و سیاسی تبدیل شده است. اما شوربختانه این اصطلاح به کلمه ای تبدیل شده است که توسط نخبگان سیاسی و شرکای بین المللی شان به شیوه ای ساده انگارانه و غیرصادقانه برای بسیج مردم در اطراف آن ها به کار می رود. در چنین شرایطی، چاره این است که جمهوری را از آسیب هایی که به آن متصل شده است، نجات دهیم.

– همچنین از نگاه ساختاری، جمهوری با فقدان قیود قانون اساسی برای نظارت از استفاده ی خودسرانه ی قدرت تضعیف شده است. سه قید قانون اساسی که عبارت اند از تفکیک قوا و نظارت و توازن، مقابله با اکثریت گرایی و حاکمیت قانون، مفقود هستند.

– در بُعدِ کارکردی نیز، فساد، وابسته سالاری، فرقه گرایی و فقدان شهروندی فعال، جمهوری را در افغانستان تضعیف می کنند.

– و در نهایت می توان گفت پایه های هنجاری جمهوری با ایده های غیرلیبرال، فقدان فضیلت مدنی، افراطیت و قوم گرایی تضعیف شده است. همچنین حضور و مداخله گسترده جامعه بین المللی نورم حاکمیت جمهوری را تضعیف نموده است.

۷- هم طالبان و هم دولت افغانستان بر آموزه های اسلامی تاکید و توجه دارند لیکن ایدئولوژی طالبان در این رابطه اسلامی افراطی و مقدس مآبانه است. با این اوصاف به نظر شما چقدر احتمال روی کار آمدن یک حکومتِ اسلام گرایِ تندور در آینده ی افغانستان وجود دارد؟

امکان روی کار امدن حکومت اسلامی تندور در افغانستان کم است. گروه های تندور اسلامی حداقل در اضافه تر از چهل سال همواره کوشیده اند که بر جامعه استیلا یابند و حکومت دینی تندور ایجاد کنند اما همه، به شمول طالبان ناکام مانده اند. بدون شک در این تلاش های متقابل جامعه به خشونت کشیده شده است و امکان تعالی فرهنگی و رفاه اجتماعی گرفته شده است.

همچنان جامعه افغانستان در چهل سال جنگ متداوم بر علیه شوروی و استیلاء سیاه و قوا‌گرای طالبان به شدید متحول شده است. یکی از این تحول ها گسترش بی رویه مدرسه های تندور به کمک مالی کشور های حامی دیوبندی و سلفی گرایی می باشد. واضح است که نظام بین المللی و منطقه ای در گسترش افراطیت مذهبی در افغانستان نقش بلند داشته اند. گروه های جهادی در مبارزه علیه شوروی توسط غرب و کشور های اسلامی حمایت شد. اکنون نیز جهاد گرایی طالبان توسط بعض کشور ها و نهادی های مذهبی منطقه ما حمایت می شوند.

اما مبارزه علیه طالبان و افراطیت مذهبی و قومی آنها از سنت وطن دوستی و فرهنگ و روایت معتدل مذهبی بومی افغانستان ناشی می شود. ایستادگی در برابر طالبان چه در سال های ۱۳۷۰ و چه در پسا ۱۳۸۰ ناشی از همین انگیزه بود. در بیست سال گذشته نیز آموزش پرورش مدرن، رسانه های ازاد و جامعه مدنی در حال رشد نیز به مبارزه علیه استیلا حکومتِ اسلام گرایِ تندور طالبی سهم گرفته اند. به هر حال، مسئولیت ناکامی در این مبارزه به همان حد که بر شهروندان افغانستان بر می گردد، به کشور های همجوار ما نیز برمی گردد.