سر تیتر خبرهاسیاستطالبان

پارادوکس نگرش طالبانی به فقه و قانون

۲۲ تیر (سرطان) ۱۴۰۰ – ۱۳/ ۷/ ۲۰۲۱

طالبان افغانستان چه کسانی هستند

هارون رحیمی
استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان

هارون رحیمی، استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان و پژوهشگر مهمان در مرکز مطالعات اسلامی آکسفورد در این مطلب به دیدگاه‌‌های حقوقی و فقهی طالبان پرداخته و نگاهی کرده به اینکه وقتی گروه طالبان می‌گویند خواهان نظام اسلامی در افغانستان است، منظور این گروه دقیقا چیست، رابطه فقه و شریعت با نظام اسلامی چیست و آیا شریعت می‌تواند جایگزین قانون قرار بگیرد؟

طالبان تا حالا جواب واضح برای این سوال ارائه نکرده‌اند. در جواب سوال خبرنگاران و مردم افغانستان، طالبان اغلب می‌گویند که نظام اسلامی می‌خواهند. اما نظام اسلامی مراد طالبان چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ این سوال از اهم موضوعات در پروسه صلح است. من در اینجا سعی می‌کنم این سوال کلان را به دو سوال مشخص تجزیه کنم و بعداً برای آنها جواب‌های مفهومی جستجو کنم:

اول، دیدگاه طالبان در مورد رابطه هنجاری بین قوانین دولتی و فقه/شریعت اسلامی چیست؟ دوم، دیدگاه این گروه در مورد قانونگذاری چیست؟

فقه، شریعت و قانون

شاید برای بعضی جواب این دو سوال واضح معلوم شود. طالبان خود قطعا سعی داشته‌اند جواب این سوالات را ساده جلوه دهند. اما تبیین مفاهیم و مفروضات مستتر در این دو سوال تضاد درونی دیدگاه طالبان را رونما می‌کند. طالبان ادعا می‌کنند که قوانین شان، قوانین اسلام است. اما بر خلاف تصور رایج، اسلام قانون ندارد. وقتی از قوانین اسلامی صحبت می‌شود، منظور فقه یا شریعت است. شریعت مجموعه دستورهای الهی است در مورد جلوه‌های بیرونی اعمال مسلمانان آن طوریکه خود الله آن دستورها را می‌داند. بعد از وفات پیامبر گرامی اسلام، از دید اهل سنت، دسترسی مسلمانان به علم یقینی در مورد دستورهای الهی قطع شده است. از اینرو، بعد از یک دوره جدال بر سر اصول بنیادی چگونگی درک شریعت در نبود پیامبر، اهل سنت، بر روی یکسری اصول کلی به تفاهم رسیدند. این اصول کلی را اصول فقه می نامند.

اصول فقه چهارچوب تلاش‌های بشری برای درک احکام شرعی را تبیین می کنند (اجتهاد خود به معنی جهد و تلاش است). فقه گفتمانی است که از طریق آن فقها در چهارچوب اصول فقه، از راه مباحثه و استدلال، یک سری آراء در مورد چیستی احکام شرعی تولید می‌کنند. از آنجاییکه نه منابع مورد توافق در اصول فقه (قرآن و سنت نبوی) از لحاظ سند و معنی قطعی هستند (قرآن از لحاظ سند قطعی است، اما اکثر آیات آن از لحاظ معنی قطعیت ندارند)، و از آنجاییکه دیدگاه فقها در مورد سند و معنی منابع مذکور متضاد و متعدد هستند، فقه ذاتاً حاوی نظریات متفاوت و متضاد در مورد چیستی احکام شرعی است. از اینروست که می گویند برای مجتهدی که به نتیجه خطا می‌رسد نیز یک ثواب داده می‌شود (البته غیر از الله کسی با یقین نمیداند که کدام مجتهد به خطا رفته است). در طول زمان مباحث فقهی در چهارچوب مذاهب مشخص منسجم تر شد؛ اما بر خلاف تصور رایج، ظهور مذاهب، تکثر دیدگاه‌های فقهی را از بین نبرد. تکثر دیدگاه ها در داخل یک مذهب و در بین مذاهب ادامه یافت.

از همین توضیحات ابتدایی می‌توان چند نتیجه پر پیامد برای دو سوالی که در ابتدا مطرح کردم، گرفت: اولا، بر خلاف قوانین دولتی، فقه یک گفتمان چهارچوب ‌مند است نه یک سری احکام مشخص؛ ثانیا، بر خلاف قوانین دولتی، فقه نمی‌تواند از مرجع واحد صادر شود. ثالثا، هدف فقه تبیین بایدها و نبایدهای رفتاری یک مسلمان است، نه یک دولت. نکته اخیر بسیار مهم است اما گاه فراموش می‌شود. رابطه یک با یک بین احکام فقهی و احکام دولتی وجود ندارد. فقه و قانون یکی نیستند. قانون دساتیر دولتی اند که از طریق قوه قهریه تنفیذ می‌شوند. قوانین در واقع ابزار اعمال اراده جبری دولت هستند.

فقه به مثابه قانون

تا پیش از ظهور دولت‌های مدرن، دولت‌ها نقش محدودی در جامعه ایفاء می‌کردند. از این رو، می شد اعمال صلاحیت‌های دولتی را، مستقل از آراء فقه، از طریق تیوری سیاست شرعی توجیه کرد. اما با ظهور دولت‌های مدرن، نقش دولت‌ها در جامعه به صورت بی‌پیشینه‌ای افزایش یافت. از اینرو، رابطه بین فقه و قوانین دولتی باید تبیین می‌شد. اکثر کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیدند که حکام و یا مردم از طریق نمایندگان شان حق وضع قوانین را جدا از فقه دارند، مشروط بر اینکه قوانین وضعی از یک سری اصول اسلامی عدول نکنند. قانون اساسی فعلی افغانستان نیز چنین راه حلی را پذیرفته است.

دولت‌هایی هم بوده‌اند که تلاش کرده‌اند تا فقه را به مثابه قانون دولتی قلمداد کنند. دولت عثمانی تلاش کرد تا از راه کنترل شرایط فقاهت، تعلیمات دینی، و تالیفات فقهی یک نوع مذهب حنفی دولتی ایجاد کرده و آنرا به مثابه قوانین عثمانی قرار دهد. این تلاش‌ها منجر به ایجاد دو دسته گی در بین فقهای مذهب حنفی در دوره عثمانی شد و به شدت مورد انتقاد گروهی از فقها قرار گرفت.

بعد از انقلاب اسلامی ایران، تحت تیوری ولایت فقیه، جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش کرده تا یک نوع مذهب جعفری دولتی ایجاد کند. این تلاش‌ها در ایران نیز از طرف گروهی از فقهاء اهل تشیع به شدت نقد شده است. اولین شکاف بین آیت الله خمینی و آیت الله منتظری روی داد. در همین راستا، جمهوری اسلامی، در یک اقدام بی‌سابقه، دادگاه ویژه روحانیت به هدف کنترل انحراف از مذهب جعفری دولتی ایجاد کرده است.

البته تلاش‌ها برای اسلامی کردن قوانین در کشورهای اسلامی محدود به این چند مثال نیست؛ اما جریانات رایج دیگر در کشورهای اسلامی، مانند اخوان المسلمین، خواهان تطبیق فقه سنتی نیستند بل آنها اسلام را یک سیستم ارزشی می‌دانند که حاوی نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به باور این دسته از اسلام‌گراها، ارزش‌های اسلامی را می‌توان از طریق قوانین مدرن و سازوکارهای دولت مدرن در جامعه پیاده کرد.

دیدگاه طالبان

طالبان با ولایت فقیه و نظام عثمانی قرابت نزدیک دارند. طالبان می‌خواهند تا از سازوکارهای دولت مدرن برای تطبیق فقه حنفی به هدف آوردن تحول در جامعه استفاده کنند. ماده ۵ دستور امارت اسلامی طالبان (۱۳۷۷) بیان می دارد: « شريعت اسلام يگانه مصدر تقنينى در کشور بوده ..»؛ ماده ۹۷ منشور (بیتا اما در ۱۳۹۹ نشر شد) منصوب به گروه طالبان آمده «… نقض هر گونه حکم اسلام جرم است.»

به عبارت دیگر، تفکیک بین فقه و قوانین دولتی از میان برداشته می‌شود. این هدف ناسازوارانه (پارادوکسیکال) است. در عمل تنها وقتی می‌توان این هدف را پیاده کرد که فقه حنفی دولتی شود؛ تکثر و مباحث از فقه حنفی برداشته شود؛ و بعضی فقها عمّال دولت شوند. به صورت خلاصه، فقه به چیزی به غیر از فقه تبدیل شود. رویکرد طالبان به این سو است.

چطور می‌توان این ناسازواری را از میان برداشت؟ به نظر من درک درست از فقه راه‌گشا خواهد بود. چیستی فقه ایجاب می‌کند که دوگانگی بین فقه و قوانین دولتی که در حقیقت دوگانگی بین جامعه و دولت است، حفظ گردد. جایگاه شایسته و بایسته فقه در جامعه مدنی است، نه در درون سازوکارهای دولتی. به نظر من راه حل موجود در قانون اساسی فعلی افغانستان که همسو با راه حل اکثر کشورهای اسلامی است، این تفکیک را بخوبی حفظ می‌کند. در جریان پروسه صلح نیز باید این تفکیک حفظ شود.

منبع: بی بی سی فارسی

طالبان افغانستان چه کسانی هستند |طالبان افغانستان چه کسانی هستند |طالبان افغانستان چه کسانی هستند |طالبان افغانستان چه کسانی هستند |طالبان افغانستان چه کسانی هستند

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا