اقتصادسر تیتر خبرهاطالباننخستین خبرهایادداشت ها

آیا بحران ارزی طالبان را به کام فروپاشی می کشاند؟

۲۳ آذر(قوس)۱۴۰۰-۲-۲۰۲۱/۱۲/۱۴

افغانستان این روزها بیشتر از هرزمان دیگری شرایط تلخ و دردناکی را با نزدیک شدن به فصل سرما تجربه می کند. سقوط کابل، بازگشت طالبان به عنوان گروهی که درک درستی از مسائل حکومت داری ندارند، خالی شدن ذخایر ارزی بانک های افغانستان در کنار فقر، بیکاری، گرسنگی فزاینده این کشور را در معرض بحران اقتصادی و انسانی جدی قرار داده است. درواقع پس از فروپاشی ساختار جمهوریت در افغانستان در کنار چالش های سیاسی و اجتماعی، طالبان در برابر حجم بزرگی از مشکلات اقتصادی نیز قرار گرفته. این در حالی است که از همان ابتدا کشورها و نهادهای بین المللی کمک های خود را به افغانستان قطع و حدود ۹ میلیارد دلار پول این کشور توسط بانک های امریکایی بلوکه شده که اکنون تنها بخشی از آن قرار است در بخش هایی غذایی و بهداشتی آزاد شود. همچنین به گزارش خبرگزاری های متفاوتی فرار اشرف غنی همراه با خارج کردن بخش زیادی از پول های کشور صورت گرفته بود. در این میان، نبود پول در کشور و سقوط بی سابقه پول افغانی در برابر دلار بر مشکلات پیچیده این کشور افزوده است. چنانکه پس از حدود بیست سال ارزش دلار در افغانستان از مرز ۱۰۰ افغانی پا را فراتر گذاشته است. سرای شهزاده بزرگترین بازار مبادله ارز در افغانستان در روز ۱۶ آذر/قوس اعلام کرد که افزایش دلار در برابر افغانی طی دو دهه اخیر به سه رقم رسیده است. به طوری که تا روز یکشنبه۲۱ آذر/قوس دلار در کابل تا ۱۰۹ افغانی نیز مبادله شده است.  اتفاقی که به نظر می رسد ماحصل سال ها سیاست های نادرست پولی و اقتصادی حکومت های پیشین در افغانستان بوده است که اکنون مانند بمب در حال منفجر شدن است. در این میان طالبان نیز به عنوان متصدیان جدید حکومت داری در افغانستان در حالی که با چالش های سیاسی زیادی در داخل و خارج از افغانستان رو به رو هستند، بحران ارزی فعلی  نیز منجر به آن شده است که در چند جبهه مختلف در افغانستان با دستانی خالی به مصاف مشکلات بروند در شرایطی که آنها سخت به اعتماد بین المللی ، مشروعیت داخلی و نشان دادن توانایی خود در مسئله حکومت داری نیازمندند.

سیستم بانکی افغانستان در حال فروپاشی است

در اواسط آگوست که طالبان کنترل کابل را به دست گرفتند، ایالات متحده دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا حمایت مالی و توسعه ای دولت را از افغانستان قطع کردند و جهان عملاً وارد مبارزه با طالبان از طریق قطع کمک ها و عدم به رسمیت شناختن این گروه شد. که نتیجه آن عدم دسترسی کابینه دولت جدید در افغانستان به دارایی ها و ارزهای خارجی شد. در نتیجه افغانستان تحت تسلط طالبان از همان روزهای نخست با بحران شدید مالی رو به رو شد که در طی سه ماخیر اخیر بحران نقدینگی و بی ثباتی اقتصادی را برای کشوری که از سال ۲۰۰۲ سخت به کمک های خارجی وابسته بود را خلق کرد. چنانکه سازمان ملل متحد در ماه گذشته بر اقدام فوری در راستای حمایت از بانک های افغانستان تاکید کرد و هشدار داد که افزایش تعداد مردمی که قادر به بازپرداخت وام ها نیستند، منجر به کاهش سپرده ها و کاهش نقدینگی می شود که باعث فروپاشی سیستم مالی خواهد شد.

 از طرف دیگر، تداوم شرایط فعلی طالبان را قطعاً به سوی روش های غیرمعمول و غیرقانونی سوق خواهد داد که اثرات منفی آن بر پیامدهای جبران ناپذیری بر تورم بالا، افزایش فقر و بیکاری، کاهش ارزش افغانی در افغانستان خواهد گذاشت که فروپاشی سیستم مالی و بانکی را رقم خواهد زد که نتیجه این امر، قرار گرفتن بخش زیادی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر، نیاز گسترده به کمک های بشردوستانه، بالارفتن نرخ بیکاری باتوجه به عدم توانایی دولت در پرداخت حقوق کارمندان، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت افزایش آوارگی و مهاجرت خواهد شد.

عکس از وضعیت اقتصادی

تصویر یک-عکسی از شرایط دشوار اقتصادی در افغانستان

بقای امارت اسلامی در گرو ثبات اقتصادی؟

سقوط سرسام آور ارزش پول ملی افغانستان ضمن اینکه نگرانی گسترده مردم افغانستان را در پی داشته است، مقام های امارت طالبان را نیز نگران کرده است.چراکه در ماه گذشته نرخ ارز افغانستان جهشی ناگهانی یافت و نرخ پول در روز گذشته از مرز صد افغانی فراتر رفت. در کنار این مسئله بانک های خصوصی افغانستان که بخش عمده معاملات اقتصادی در این کشور را به خود اختصاص داده بودند، به دلیل هجوم یکباره مردم از دادن پول نقد به مردم بازماندند. به دلیل اینکه ذخایر ارزی این بانک ها به صورت معمول در بانک مرکزی قرار داشت، دسترسی بانک های خصوصی به ذخایر خود که در اصل پول مردم بود، کاهش یافت. یک ماه پس از سقوط دولت پیشین افغانستان بانک های خصوصی فعالیت خود را به شکلی محدود آغاز کردند اما این فعالیت ها نتوانستند به معاملات تجاری بزرگ کمک کنند. به همین دلیل بحران ارزی افغانستان بیشتر شد.

به عبارت دیگر، کارشناسان اقتصادی نبود امکانات ارزی و کمبود نقدینگی را مهم ترین دلیل افزایش قیمت ارز در افغانستان می دانند. چنانکه به گفته یکی از سرمایه گذاران افغان، سقوط ارزش پول افغانستان در مقابل دلار از همان ابتدای تسلط طالبان پیش بینی می شد. حکومت سابق افغانستان هر هفته ۵۰ میلیون دلار به بازار وارد می کرد. همچنین نهادهای بین المللی، نیروهای ناتو و حتی افغان هایی که از خارج برای خانواده های خود در افغانستان پول می فرستادند هم ماهانه تا ۳۰۰ میلیون دلار ارز به بازار افغانستان وارد می کردند. پولی که کافی بود تا ثبات قیمت ارز در افغانستان تا حد زیادی تضمین شود. اما به نظر می رسد که شرایط فعلی موجود بحرانی تر از آن باشد که کمک های مالی بین المللی بتواند به آن کمک کند. چراکه مقدار کمک ها قادر نخواهد بود بحران فعلی را حل کند. از طرف دیگر، به نظر می رسد افزایش نرخ دلار دلایل دیگری نیز داشته باشد. اتحادیه صرافان افغانستان اعلام کردند که روزانه میلیون ها دلار از افغانستان به پاکستان قاچاق می شود. از سوی دیگر در همین رابطه امرالله صالح در توئیتی نگاشته بود که پاکستان به تازگی چاپ پول افغانی را آغاز کرده و آن را به طالبان تحویل می دهند. مسئله ای که به باور او منجر به تبدیل شدن پول افغانی به کاغذی بی ارزش می شود. با این وجود، تا دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی، نرخ دلار در مقابل پول افغانی افغانستان ثابت بود. به گونه ای که تا حدود ۱۵ سال ارزش دلار در بازار ارز افغانستان از ۴۵ تا ۵۰ افغانی در نوسان بوده است. اما با روی کارآمدن اشرف غنی و کاهش کمک های جهانی در سال ۲۰۱۵ و کاهش فعالیت های اقتصادی به دلیل ناامنی، نرخ دلار تدریجاً افزایش یافت. به طوری که تا ماه قبل و در روزهای نزدیک به سقوط دولت پیشین، یک دلار تا ۷۹ افغانی رسیده بود(آژند،۲۰۲۱)

در این میان طالبان در اقدامات اولیه خود و برای حفظ ارزش پول افغانی، معامله با ارزهای خارجی را ممنوع اعلام کرد.آنها معتقد بودند که شرایط فعلی اقتصادی و منافع ملی کشور این ضرورت را ایجاد کرده است که همه افغان ها دردادوستد از پول افغانی استفاده کنند.این گروه از همه مغازه داران و صاحبان مشاغل خواسته تا همه معاملات را با استفاده از پول ملی افغانستان انجام دهند. ذبیح الله مجاهد در این راستا گفت که استفاده از ارزهای خارجی بر اقتصاد کشور تاثیرات منفی دارد و هرکسی که این دستور را نقض کند با پیگرد قانونی مواجه است. این در حالی است که هنوز مشخص نیست که طالبان این قانون جدید را چگونه اجرا خواهند کرد. به ویژه اینکه این کشور به مدت دو دهه است که به کمک های خارجی متکی است. چنانکه دو سوم سپرده های بانک های افغانستان و نیمی از وام های داخلی این کشور به دلار امریکایی است. در برخی از نقاط کشور نیز به ویژه در نزدیک مرز، روپیه پاکستان نیز برای تجارت استفاده می شود. اما صاحبان مشاغل و تجار ترجیح می دهند از ارز دلار برای پرداخت کالاها و خدمات وارداتی و همچنین معاملات بزرگتر استفاده کنند. این ممنوعیت همچنین احتمالا روند دریافت کمک های بشردوستانه را پیچیده تر می کند. با این حال هنوز مشخص نیست که طالبان چگونه با استفاده از این قانون می خواهد به جلوگیری از کاهش پول افغانی کمک کند(indianaexpress,2021). از طرف دیگر، طالبان برای حفظ ذخایر اندک باقی مانده به کنترل سرمایه متوسل شده اند. ازجمله ممنوعیت خروج دلار از کشور و محدود کردن برداشت بانک ها به ۲۰۰ دلار در هفته. با این وجود به نظر می رسد که هیچ کنترلی در بازار مبادله ارز و برنامه ای برای کنترل نرخ وجود ندارد.

عکسی از صرافان در کابل

تصویر دو-عکسی از یک صراف در کابل زیر نظر نیروهای دولت امارت اسلامی(نیویورک تایمز)

 اما در میان آنچه روشن است، سیاست های غلط اقتصادی طی بیست سال گذشته منجر به انباشت بحران اقتصادی کنونی شده که اکنون در حال ترکیدن است. به عبارت دیگر، وابستگی شدید بازارهای افغانستان در بیست سال گذشته به دلار و یا دلارسازی اقتصاد افغانستان و فعالیت بیشتر امور اقتصادی بر محوریت دلار بدون درنظرگرفتن شرایط اقتصادی  ، شرایط بحران زده کنونی را به وجود آورده است. درواقع، اکثر معاملات و خرید و فروش در افغانستان به وسیله دلار صورت می گیرد که با افزایش دلار، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است چراکه درآمد اکثریت مردم بر اساس واحد پول افغانی است.

در نهایت، درصورت عدم شناسایی و قطع کامل کمک های مالی بین المللی به افغانستان از یک سو و تشدید بحران اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری خارجی و داخلی در افغانستان و نبود نیروهای متخصص برای مشاوره دهی بحران ارزی فعلی، و مهم تر از آن عدم توانایی طالبان به تزریق پول در بازارهای افغانستان منجر به روند شتابان کاهش پول افغانی و افزایش دلار خواهد شد که حکومت طالبان فراتر از آنچه که تصور می کند با بحران بقا رو به رو خواهد شد و شیرازه های آن از هم فروخواهد پاشید. چراکه با کمبود نقدینگی مردم توانایی خرید را نخواهند داشت. در نتیجه فقر به شدت گسترده تر خواهد شد.

چنانکه برنامه توسعه ملل متحد، برآورد کرده است که با تداوم بحران فعلی اقتصادی، تا سال ۲۰۲۲ حدود ۹۷ درصد مردم زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.  همچنین برنامه جهانی غذا معقتد است که افغانستان در حال تبدیل شدن به بزرگترین بحران بشردوستانه در جهان است و حدود ۷/۸ میلیون نفر در زمستان امسال با سطح اضطراری گرسنگی رو به رو هستند. سازمان بهداشت جهانی نیز گفته است که انتظار می رود تا پایان سال جاری میلادی۲/۳ میلیون کودک در افغانستان از سوءتغذیه حاد رنج ببرند. به عبارت بهتر، بحران انسانی با گذشت هرروز در افغانستان پیچیده تر می شود. سازمان ملل متحد گفت که جهانیان با چشمانشان شاهد فرووپاشی اقتصادی در افغانستان هستند. مارتین گریفیتس، ریس بخش بشردوستانه این سازمان تاکید کرد که کشورهای کمک کننده برای حل بحران نقدینگی در افغانستان باید پول به سیستم بانکی افغانستان تزریق کنند و این پول باید پیش از زمستان به بانک ها برسد تا از فاجعه قریب الوقوع جلوگیری شود. این در حالی است که پس از اینکه طالبان دوباره قدرت را به دست گرفته اند، اقتصاد ۴۰ درصد کاهش یافته است. اقتصادی که شدیداً به کمک ها و پول های خارجی وابسته بود. در نتیجه، حفظ موجودیت طالبان ارتباط تنگاتنگی با مدیریت صحیح و عاجل بحران اقتصادی فعلی در افغانستان دارد. از طرف دیگر این اقدامات را طالبان باید در شرایطی اتخاذ کند که ایالات متحده و دیگران طالبان را به عنوان قدرت قانونی در افغانستان به رسمیت نمی شناسند و فعلا تمایلی به رسمیت دادن این گروه به عنوان دولت جدید افغانستان ندارند. علاوه بر این، احتمال کمی وجود دارد که ایالات متحده یک فرصت برای اجازه دسترسی طالبان به ذخایر ارزی و حمایت صندوق بین المللی پول بدهد.

بنابراین، تداوم این روند که موجب فقر و بیکاری و خشکسالی می شود طالبان را با بحران مشروعیت و عدم تواناایی در اداره کنترل جامعه مواجه خواهد کرد. از طرف دیگر، نبود راه حل های جدی در کنار عدم انعظاف پذیری طالبان در برابر خواسته های جامعه جهانی این کشور را بیشتر از قبل منزوی خواهد کرد که یکی از پیامدهای آن پیدایش شورش های اجتماعی، فعال و تقویت شدن رقبای طالبان و یا هم به عبارت بهتر سایر گروه های تروریستی از طریق حمایت از جمعیت ناراضی خواهد بود که ضربه ای محکمی را بر پیکره حکومت نوپای طالبان وارد خواهد کرد. در نتیجه، طالبان برای حفظ خود در قدرت و تداوم حکومت داری نیازمند ایجاد تعدیل هایی در قوانین و اصول، خود سازش و انعطاف پذیری در برابر جامعه جهانی در کنار بهره گیری از مشورت های متخصصین برای بهبود شرایط فعالی است. در غیر این فروپاشی دولت طالبان مانند به دست گرفتن قدرت به صورت شوکه کننده رخ خواهد داد.

منابع

آژند، فریدون(۱۴۰۰)، «طالبان با ۱۰ میلیون دلار می خواهد بازار ارز را به ثبات برساند»، ایندیپندنت فارسی،  قابل دسترسی در: https://www.independentpersian.com/node/192576/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF

Indianaexpress,(2021), “Explained: Why Taliban has banned foreign currency; what it means for Afghanistan economy”, https://indianexpress.com/article/explained/why-taliban-banned-foreign-currency-what-it-means-for-afghanistan-economy-7606284/

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا