سر تیتر خبرهاسیاستطالباننخستین خبرهایادداشت ها

طالبان و دورنمایی بعید از سیاست ممنوعیت کشت مواد مخدر

۲۳ قوس (آذر) ۱۴۰۰ – ۱۴/ ۱۲/ ۲۰۲۱

پس از تسلط طالبان بر کابل، این گروه به خبرنگاران اعلام کردند که افغانستان تحت نظارت آنها به یک “کشور عاری از مواد مخدر” تبدیل خواهد شد؛ چنانچه در ۱۷ اوت ۲۰۲۱، تنها چند روز پس از تصرف کابل، ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه اظهار کرد که طالبان تولید تریاک را غیرقانونی خواهد کرد. او با اشاره به سیاست ‌های ممنوعیت تولید مواد مخدر طی حکومت پیشین خود در دهه ۹۰، اعلام کرد که مجددا تولید تریاک را به صفر خواهیم رساند. به نظر می رسد همین گفته های وی نیز موجب چند برابر شدن قیمت تریاک گردید.

به هرحال با وجود تضمین های طالبان مبنی بر اینکه افغانستان به کانون تجارت غیرقانونی مواد مخدر تبدیل نخواهد شد، به نظر می رسد کشاورزان تریاک افغانستان، کشت این محصول را از سر گرفتند. گرچه تجارت مواد مخدر تهدیدی در ممانعت از دریافت کمک های خارجی برای اقتصاد ورشکسته افغانستان است؛ اما از آنجایی که طالبان از طریق تجارت مواد مخدر پول در می آورند، به نظر می رسد که مقامات آنها نه تنها با کشت و تجارت مواد مخدر مشکلی نداشته باشند، بلکه به عنوان منبع درآمد مهمی به آن نیاز داشته باشند، همان گونه که پیشتر نیز این چنین بود.

چنانکه گزارش سازمان ملل در ماه ژوئن “قاچاق مواد مخدر و تولید خشخاش، اخاذی، آدم ربایی برای باجگیری، استخراج مواد معدنی و درآمدهای حاصل از جمع آوری مالیات” را به عنوان منابع اصلی درآمد طالبان ذکر کرد. درآمد سالانه حاصل از این فعالیت ها بالغ بر ۱٫۶ میلیارد دلار تخمین زده می شود. بدین ترتیب گرچه طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در ماه اوت ۲۰۲۱، اعلام کردند که قصد به صفر رساندن تولید تریاک را دارند، اما طالبان به استفاده از تجارت مواد مخدر برای تأمین مالی و کسب حمایت از جوامع محلی مشهور هستند. طبق آمار دولت ایالات متحده، آنها تا ۶۰ درصد از درآمد سالانه خود را از تولید و قاچاق مواد مخدر به دست می آورند.

سیاستِ ممنوعیت یا عمومیت کشت مواد مخدر زیر سایه طالبان؟

شاید در هیچ کجای دنیا چون افغانستان، اقتصاد غیرقانونی با مواد مخدر پیوند نخورده است. چنانچه به گزارش وب سایت بروکینگز، در سال ۲۰۲۰، کشت خشخاش در این کشور چیزی در حدود ۲۲۴۰۰۰ هکتار بود که این یکی از بالاترین سطوح کشت در افغانستان است. طی دو دهه گذشته، کشت و تجارت مواد مخدر همچنان زیربنای حیات اقتصادی و سیاسی در این کشور و همچنین تامین کننده در جهان بوده است. چنانچه بر اساس گزارش اخیر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، افغانستان ۸۵ درصد از تولید جهانی تریاک را به خود اختصاص داده و مواد افیونی افغانستان ۸۰ درصد مصرف کنندگان را در سراسر جهان تامین می کنند.

در نتیجه باید گفت اقتصاد مواد مخدر و تکیه بر آن، در بافت و لایه هایِ مختلفِ اجتماعی-اقتصادی کشور، و از این رو، در ترتیبات سیاسی و روابط قدرت آن، به امری گریزناپذیر بدل شده است. طالبان نیز علی رغم لفاظی های صوری و یا تمایل برای ممنوعیت کشت و تولید، نه تنها از تجارت مواد مخدر سود می برد، بلکه به این منبع مالی وابستگی وافر نیز دارند. به عبارت دیگر، ماهیت طالبان و مواد مخدر به نوعی به یکدیگر گره خورده اند.

این گروه سال ها برای تامین هزینه های جنگ، در کنار کمک تسلیحاتی از متحدان خود بخش بزرگی از بودجه مورد نیازشان را نیز از طریق قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و کشت و تولید تریاک به دست می آوردند. از طرف دیگر برخی از چهره های این گروه مانند عبدالسلام حنفی که اکنون معاون نخست وزیر کابینه جدید طالبان گردیده، متهم به قاچاق گسترده مواد مخدر است. بدین ترتیب باید گفت پمواد مخدر نقش پررنگی در اقتصاد جنگی افغانستان ایفا کرده است. حال نیز که طالبان مجددا قدرت را به دست گرفتند، بار دیگر رابطه مواد مخدر و طالبان و تاثیرگذاری آن بر افغانستان برجسته شده است.

طالبان، تجارت مواد مخدر و دیگر تجارت ها در دهه ۱۹۹۰

به گفته برخی تحلیلگران، طالبان با روی کار آمدن در دهه ۱۹۹۰، در واقع از اقتصاد مواد مخدر بهره نجستند. هنگامی که این جنبش برای اولین بار در قندهار و در سال ۱۹۹۴ ظهور و در جنوب افغانستان شروع به گسترش کرد، منابع مالی و ظرفیت های عملیاتی اش، مانند تامین تسلیحات، از منابع دیگر -یعنی به واسطه حامیان خارجی چون پاکستان و عربستان سعودی، و بهره برداری موفقیت آمیز از تجارت غیرقانونی با کالاهای قانونی- تامین می شد. علاوه بر این باید در نظر داشت که، گسترش طالبان در سراسر کشور به طور کلی پیش از بهره برداری آنها از اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر عملی و محقق شده بود. اما نیاز طالبان به تحکیم قدرت سیاسی خود پس از گسترش نظامی این گروه بود که طالبان را به استقبال از اقتصاد مواد مخدر سوق داد.

در رابطه با دو منبعِ مالی فوق می توان گفت تا اکتبر سال ۱۹۹۶، طالبان با کمک مالیِ حامیان خود حداقل به ۲۵۰۰۰ نیرو برای فعالیت، و همچنین تانک، خودروهای زرهی، هلیکوپتر و هواپیماهای جنگنده مجهز شده بود. اما دومین منبع مالی طالبان، بهره برداری آن ها از تجارت غیرقانونی از طریقِ کالاهای قانونی بود که بین پاکستان و افغانستان وجود داشت. طبق توافقنامه تجارتی-ترانزیتی افغانستان که در دهه ۱۹۵۰ مورد مذاکره قرار گرفت، افغانستانِ محصور در خشکی قراردادی را با اسلام آباد تضمین کرد که اجازه تردد کالاها از بندر کراچی از طریق پاکستان و از طریق مرز به افغانستان بدون عوارض گمرکی را می داد.

با این حال، طرح بعدی که پدیدار شد بیش از هر چیز به سود قاچاقچیان بود و در آن دوره مافیای حمل و نقل به وجود آمد و طالبان نیز پول هنگفتی از قاچاقچیان دریافت می کردند. به عنوان مثال، در سال ۱۹۹۷، تخمین زده شد که طالبان از طریقِ قاچاق غیرقانونی با کالاهای مجاز، ۷۵ میلیون دلار پول دریافت کرده اند. پول به دست آمده از قاچاق غیرقانونی به طالبان این امکان را می داد که برخی از مخالفان خود را نیز خریده و یا به آنها رشوه دهند. این رویکرد رشوه یا حق السکوت دادن در واقع یکی از ویژگی های کلیدی تاکتیک های نظامی طالبان بود.

در کل طالبان با در نظر گرفتن تولید مواد مخد به عنوان اقدامی خلاف موازین اسلام و عملی ضددین، انگیزه ی اصلی خود را بر منع تولید آن گذشتند. بدین ترتیب هنگامی که در اواخر سال ۱۹۹۴ و اوایل سال ۱۹۹۵ طالبان از قندهار به دره هلمند، منطقه اصلی کشت خشخاش در افغانستان در آن زمان انتقال یافتند، تجارت مواد مخدر را ممنوع کردند. طوری که رهبران این گروه در یک سلسله بیانیه پیرامون اهداف طالبان متعهد شدند که به کشت خشخاش پایان دهند. در واقع، هم سازمان ملل متحد و هم ایالات متحده نیز امید داشتند چنانچه طالبان موفق به تصرف کشور شوند، تولید تریاک و هروئین افغانستان را نیز متوقف خواهد کرد. همچنین طالبان با معتادان به حشیش شدیدا برخورد کرده، آنها را زندانی و یا کتک می زدند و یا چندین ساعت در آب سرد نگه می داشتند.

اما ممنوعیت های طالبان دوام نیاورد و آنها در سال ۱۹۹۶ رویکردی مبنی بر اقتصاد آزاد -سیاست عدم مداخله دولت در امور اقتصادی- برای کشت مواد مخدر را اتخاذ کردند، که به تدریج به مالیات بر کشاورزان و همچنین تامین امنیت برای قاچاقچیان و اخذ مالیات تبدیل شد. در این فرامین جدید طالبان، کشت و تجارت حشیش و مصرف مواد افیونی و تولید هروئین ممنوع بود؛ اما تولید و تجارت تریاک ممنوع نشد. بدین ترتیب ۱۰ درصد زکات تریاک که پیشتر به بزرگان روستاها پرداخت می شد، اکنون به سمت خزانه طالبان سرازیر گشته و برآورد شد به طور تخمینی طالبان در سال های ۷-۱۹۹۶ حدود ۹ میلیون دلار از تولید ۱۵۰۰ تنی تریاک جنوب درآمد داشتند.

بدین ترتیب، صنعت غیرقانونی مواد مخدر مشروعیت طالبان را تقویت کرد، زیرا منبع معیشت قابل اعتمادی برای بخش وسیعی از مردم را فراهم می ساخت. این معیشت نه تنها نسبتا پرسود بود، بلکه غالبا تنها منبع معیشت در دسترس برای مردم آنهم در یک اقتصاد ویران شده حاصل از تهاجم شوروی بود. با این حال، در اواخر سال ۱۹۹۹، طالبان کشت خشخاش را مجددا ممنوع کرد که خود به بزرگترین روند کاهنده کشت خشخاش در کشور منجر شد و طالبان را در میان کشاورزان منفور کرد. اما این ممنوعیت نیز پایدار نبود. در تابستان ۲۰۰۱، با وجود این ممنوعیت، برخی از کشاورزان بار دیگر شروع به کاشت خشخاش کردند. بدین ترتیب طالبان در سپتامبر ۲۰۰۱ ممنوعیت کشت خشخاش را لغو کرد. (Felbab-Brown, 2021)

به گزارش وب سایت اکانومیست، تولید تریاک پس از ورود آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ نیز افزایش یافت. طالبانِ سرنگون شده از کشاورزان و بازرگانان خشخاش در مناطقی که هنوز تحت کنترل آنها بودند، مالیات و برای حفاظت از آنها پول می گرفتند. اما زمانی که آمریکا و متحدانش سرکوب را آغاز کردند، طالبان خود را به عنوان مدافعان خشخاش معرفی، و نیروهای غربی را متهم کردند که کشاورزان افغان را به سمت گرسنگی و فقر سوق می دهند. چنانچه در ممنوعیت های بعدی توسط دولت کرزی، طالبان خود را به عنوان محافظ کشاورزان و مزارع آنها معرفی کرده و از حمایت سیاسی کشاورزان برخوردار شد.

اکنون نیز این گروه به قدرت بازگشته و مدعیست که تولید و تجارت صنعت مواد مخدر را باردیگر متوقف خواهند کرد؛ اما بدون تامین مالی ناشی از تجارت مواد مخدر، طالبان با یک چاله مالی بزرگ روبرو هستند. علاوه بر این، آمریکا نزدیک به ۹ میلیارد دلار از دارایی های افغانستان را مسدود کرده و کشور با بحران اقتصادی و بشر دوستانه، فقر، گرسنگی و بیماری مواجه است. طالبان اعتراف کردند که اگر بخواهند ممنوعیت تریاک را اجرایی کنند، به کمک خارجی نیاز خواهند داشت. اما جدا از مشکلاتِ مالی کشور، به باور برخی، حتی اگر طالبان قصد توقف تولید تریاک را نیز داشته باشد، این تجارت یک تجارت چسبنده و به نوعی تفکیک ناپذیر از اقتصاد افغاستان است.

قطع کمک های جامعه جهانی بهانه ای برای افزایش مواد مخدر در افغانستان

اقتصاد افغانستان به دنبال توقف حمایت های بین المللی در واکنش به تسلط طالبان در اوایل سال جاری در حال فروپاشی است. فقر فزاینده، بیکاری گسترده، خشکسالی و کمبود ارز در کشور منجر به آن شده تا کشاورزان، تریاک را گزینه ای امن برای چنین اقتصاد شکننده ای بدانند. چنانکه طبق گفته ی بلال کریمی سخنگوی طالبان در کابل به بی بی سی، این گروه در تلاش برای یافتن جایگزینی برای کشاورزان است. اما معتقد بود که ما نمی توانیم چیزی را از مردم بگیریم، بی آنکه جایگزین دیگری به آنها ارائه دهیم.

در همین حال دیوید منسفیلد، اقتصاددان اجتماعی مستقل که دهه‌ ها زمان صرف مطالعه معیشت روستایی و کشت خشخاش در افغانستان کرده هشدار می دهد که افزایش هزینه های مواد غذایی و محصولات کشاورزی مرتبط با بحران اقتصادی، کشاورزان را مجبور می کند تا حجم تجارت را فقط برای حفظ درآمدشان افزایش دهند. چنانکه در هفته های اخیر، کشاورزان افغاننستان مشغول آماده سازی مزارع خود و کاشت بذر تریاک اند. این در حالی است که به اعتقاد برخی از کشاورزان برای تولید محصولات دیگری چون گوجه و بامیه باید چاه حفر کنند که در این صورت حتی نصف هزینه چاه ها را به دست نخواهند آورد. این در حالی که در بخش هایی از افغانستان، صنعت مواد مخدر عمیقا با اقتصاد محلی پیوند خورده است.

به طور کلی به نظر می رسد که تجارت تریاک در حال رونق گرفتن است؛ با این حال طالبان همچنان در مورد تجارت حساسیت نشان می دهند. چراکه تجارت مواد مخدر این کشور تنها حول محور صادرات نمی چرخد. بلکه تاثیر زیادی بر جمعیت این کشور گذاشته که در نتیجه ی آن سطح بالایی از اعتیاد در این کشور مشاهده می شود. (kermani, 2021)

چالش طالبان در مهار اقتصاد تریاک افغانستان

باید گفت دور کردن اقتصاد از خشخاش و تریاک جهت ایجاد درآمد جایگزین برای جمعیت عظیمی از کشاورزی کار دشواری است. در سال های اخیر محصول تریاک به طور مستقیم بین ۷ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان را شامل شده است که با درنظرگرفتن پیوندهای تریاک با اقتصاد رسمی، سهم آن به طور قابل توجهی بیشتر هم شده است. درواقع به نظر می رسد اقتصاد افغانستان مانند یک کشور متکی بر اقتصاد رانتی است که عواید حاصل از اقتصاد تریاک مانند نقش عواید نفتی در فرسایش ساختارها و نهادهای حکومتی، ایجاد رونق یا رکود اقتصادی و ممانعت از تنوع بازار اقتصادی است.

در نتیجه بدون تریاک، اقتصاد افغانستان برای تولید منابع جایگزین ذخایر ارزی شدیدا تحت فشار خواهد بود. چنانکه صادرات قالی، انجیر و شیرین بیان در سال ۲۰۲۰ تنها به ۷۸۳ میلیون دلار رسید؛ مسئله ای که نشان می دهد هیچ چیز در افغانستان به اندازه تریاک سودآور نیست. از طرف دیگر اکنون نمی توان به مانند گذشته روی مقادیر گسترده از کمک های بلاعوض حساب باز کرد. در واقع، وابستگی کشور اکنون به تریاک بیشتر خواهد شد.

بخش قابل توجهی از ذخایر بین المللی افغانستان در خارج از کشور مسدود مانده است و در اختیار دولت طالبان قرار نخواهد گرفت. شرکت های پیشرو در زمینه انتقال پول مانند وسترن یونیون خدمات خود را در افغانستان حداقل به طور موقت به حالت تعلیق درآورده اند و مقادیر قابل توجهی که در حال حاضر مورد نیاز خانواده های کم درآمد است، قطع کرده اند. بسیاری از موسسات خیریه و سازمان های غیردولتی نیز برنامه های خود را در افغانستان متوقف کرده اند. (Looney, 2021)

در نتیجه با توجه به اینکه تریاک یک کارفرمای اصلی در اقتصاد این کشور است، ممنوعیت تولید و کشت آن می تواند کشاورزان را فقیر و کشور را بی ثبات کند. به همین سبب کارشناسان معتقدند علیرغم وعده های این گروه مبنی بر ممنوعیت تولید و قاچاق مواد غیرقانونی، تجارت عظیم مواد مخدر افغانستان احتمالا تحت حاکمیت طالبان ادامه خواهد داشت. بدین ترتیب کشاورزان افغانستان، در روندی از سیاست های مبهم و نامشخص طالبان در سایه فقر و گرسنگی، به کشت مواد مخدر ادامه خواهند داد.

جمع بندی

در کل می توان گفت تعهد طالبان به ممنوعیت تریاک به چند دلیل بعید است: ۱- با توجه به اینکه ممنوعیت کشت می تواند به ویژه در حال حاضر به فقر کشاورزان و بحران اقتصادی بیشتر در جوامع محلی دامن زند، این امکان وجود دارد که این گروه به دلیل ترس از دست دادن حمایت مردمی و غالبا جوامع روستایی، به گونه ای سختگیرانه عمل نکند. ۲- همچنین وضعیت اقتصادی که کشور در آن قرار دارد وخیم است. کشت تریاک برای بقای خانواده کشاورزان ضروری است زیرا نه تنها سودآور است، بلکه رشد آن آسان بوده و به آب کمتری نیاز دارد.

همانطور که یکی از افسران سابق ارتش افغانستان که به دلایل امنیتی تمایلی به فاش شدن نامش نداشت اذعان کرد، کشت تریاک منبع درآمد مطمئنی برای کشاورزان و بسیاری از افراد بیکاری است که اکنون از شهرها به روستاهای خود باز می گردند. این افسر سابق متعلق به یک واحد ویژه ارتش افغانستان که وظیفه مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر را بر عهده داشت اشاره داشت در آن زمان نیز همه چیز را تحت کنترل نداشتیم. به ویژه در مناطق دورافتاده، طالبان نفوذ بیشتری داشتند و از کشاورزانی که خشخاش می کاشتند محافظت می کردند.

همچنین در این راستا توماس روتیگ از شبکه تحلیلگران افغانستان نیز چنین بیان کرده که طالبان تنها عامل محرک اقتصاد مواد مخدر در افغانستان طی سال های اخیر نیستند. به گفته این تحلیلگر، نیروهای غربی در افغانستان غالبا با جنگ سالاران، فرماندهان و مقامات دولتی که در تجارت مواد مخدر دستی داشتند کار می کردند و به ندرت برای متوقف کردن این روند کاری انجام می دادند. به همین خاطر روتیگ افزود که او تصور نمی کند که طالبان در مورد کاهش تولید تریاک در افغانستان به صفر، جدی باشند. او گفت: “آنها نمی خواهند این کار را انجام دهند و نمی توانند هم کاری انجام دهند، زیرا حامیان روستایی اصلیِ خود را از دست خواهند داد.”

۳- از سوی دیگر کشور با بحران گرسنگی مواجه است. در رابطه با ناامنی غذایی در افغانستان، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد گزارشی را در ماه اکتبر منتشر و هشدار داد که تعداد افرادی که با ناامنی غذایی حاد در افغانستان روبرو هستند تا مارس ۲۰۲۲ به ۲۲٫۸ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. این در حالیست که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اوت، گزارش هایی از افزایش قیمت تریاک منتشر شد. چنانچه به گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) تسلط طالبان در اوت ۲۰۲۱ و عدم ثبات اقتصادی ناشی از آن، قیمت تریاک را در ماه اوت و سپتامبر به بالاترین حد خود رساند.

در این گزارش آمده است این روند انگیزه برای کشت تریاک را تقویت می کند. بنابراین در صورت عدم وجود منبع درآمدی جایگزین و یا رسیدن به ثبات اقتصادی، چاره ای جز کشت این محصول برای کشاورزان باقی نمی ماند. بدین ترتیب احتمالا این گروه از منافع و درآمد اقتصادیِ آنچه شبکه های خبری آن را “گاوِ شیردهِ غیراسلامیِ طالبان” می نامند چشم پوشی نخواهند کرد.

به هرروی، همان طور که جاناتان گودهند کارشناس تجارت بین‌المللی مواد مخدر در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقاییِ لندن نیز اذعان کرده است که «مواد مخدر مجموعه ‌ای از تنش‌ ها را در جنبش ایجاد می‌کند. از یک سو، طالبان قصد دارند تصویرِ افرادی معتدل و میانه رو با ذهنی باز برای تعامل با غرب را در جامعه جهانی ایجاد کرده و دریافته اند که مواد مخدر یکی از راه های تسهیل کننده ی این کار است. اما از سوی دیگر نیز، هر گونه سرکوبی برروی کشاورزان در مرکز سیاست های طالبان به‌ ویژه در ولایت‌های هلمند و قندهار ضربه زننده است.»

منابع:

– Felbab-Brown, Vanda, (2021), “Pipe dreams: The Taliban and drugs from the 1990s into its new regime”, Small Wars Journalhttps://www.brookings.edu/articles/pipe-dreams-the-taliban-and-drugs-from-the-1990s-into-its-new-regime/
– Kermani, Secunder, (2021), “Meth and heroin fuel Afghanistan drugs boom”, https://www.bbc.com/news/world-asia-59608474
– Looney, Robert, (2021), “The Taliban Will Have Trouble Reining in Afghanistan’s Opium Economy”, https://www.worldpoliticsreview.com/articles/30086/for-afghanistan-opium-revenues-will-be-hard-to-replace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا