حاتم بخشیِ بایدن از کیسۀ افغانستان

۲۴ دلو (بهمن) ۱۴۰۰ – ۱۳/ ۲/ ۲۰۲۲

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه ۱۱ فوریه ۲۰۲۲ در اقدامی بسیار غیرمعمول، فرمانی اجرایی صادر کرد که بر اساس آن ۷٫۱ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی افغاستان را به طوری تقریبا مساوی بین کمک های بشردوستانه به این کشور و وجوهی برای رسیدگی به احکام مربوط به پرونده هایی قضایی که قربانیان ۱۱ سپتامبر و خانواده های آنها علیه طالبان در دادگاه های ایالات متحده ارائه کرده بودند، تقسیم می کند. این ها همه در حالیست که مردم افغانستان هیچ ارتباطی با حادثۀ ۱۱ سپتامبر نداشتند و ناکرده گناه مجازات می شوند.

این رویکرد ایالات متحده در مصادرۀ پول های بلوکه شدۀ کشوری گرفتار در بحران های اقتصادی و انسانی، کشوری که دو دهه با توجیهاتی گمراه کننده چون مبارزه با تروریسم، کمک به امنیت و بازگشتِ صلح و ثبات، و در واقع صرفا برای پیگیریِ اهداف منفعت جویانه و جاه طلبانه ایالات متحده به فروچالۀ دو دهه جنگ و ناامنی کشیده شد؛ تنها نشان از آن دارد که کشورهایی چون افغانستان ابزارهایی موقت برای اهداف برنامه ریزی شده و بزرگترِ قدرت های جهانی هستند؛ قدرت هایی که با برچسبِ دموکراسی و حقوق بشر آشکارا دست در جیب ملت های فقیر کرده و با طرح سیاست هایِ نوین استعماری، از منابع انسانی و طبیعی گرفته تا سرمایه های مالی آنها را به انحای مختلف به یغما خواهند برد.

ایالات متحده آمریکا با تشکیل ائتلافی بین المللی، دو دهه افغانستان را در سایۀ سیاه نمایی های خود از دشمنی با گروه تروریستی القاعده و طالبان نگاه داشت، درحالی که طی این زمان نه تنها شاهد پاک سازی گروه های تروریستی در افغانستان نبودیم، بلکه در هزارتوی بی ثباتی های منطقه نظاره گر تولد و رشد گروه های دیگری چون داعش نیز بوده ایم. ایالات متحده ۲۰ سال پیش و پس از آنکه ملا عمر رهبر وقت طالبان از تحویل اسامه بن لادن رهبر القاعده پس از حملات ۱۱ سپتامبر به ایالات متحده خودداری کرد، جنگ افغانستان را آغاز کرد.

این قدرت بین المللی در سال ۲۰۰۱ با بهانۀ انتقام از مسببین و حامیان حملات ۱۱ سپتامبر، سیاست مبارزه با تروریسم را علم کرده، رژیم طالبان را سرنگون ساخته و دو دهه جای پایی محکمی برای خود در افغاستان باز کرد؛ اما با اتمام ماموریتِ مخرب آمریکا در افغانستان، خود دستِ طالبان را گرفته و بدون حضور مقامات حکومت وقت افغانستان و بی توجه به رضایت عامه، با انعقاد توافقنامه ای به واقع شرم آور در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰، این گروه افراطی را به کشور بازگرداند و اکنون با توجیهی از پرداخت غرامت برای بازماندگان ۱۱ سپتامبر، اموال مردمانی را مصادره می کند که فقر، گرسنگی، ناامیدی، استیصال و فلاکتِ کنونی ثمرۀ سال ها وابستگی و محاصرۀ آنها در دایرۀ جنگ های داخلیِ خانمان برانداز بوده است. شاید بتوان گفت افغانستان مانند طفلیست که بارها از مادر خود دزدیده شده و هر بار به دستِ غارتگران و راهزنان مختلفی میفتد.

بذل و بخشش وجوه بانک مرکزی افغانستان مصداق سرقت

تصمیم جو بایدن برای مصادره وجوه بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده و اختصاص نیمی از این پول به عنوان غرامت به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، انتقادات و اتهامات “سرقت” را علیه واشنگتن به دنبال داشته است. افغانستان حدود ۹ میلیارد دلار دارایی در خارج از کشور دارد که شامل ۷ میلیارد دلار در ایالات متحده بوده و مابقی بیشتر در آلمان، امارات متحده عربی و سوئیس است. در ماه اوت ۲۰۲۱، طالبان کنترل کشور را به دست گرفته، دولت سابق سقوط کرد و کمی بیش از ۷ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی سپرده شده در بانک فدرال رزرو ایالات متحده در نیویورک مسدود شد.

از آنجایی که مقامات ارشد افغانستان، از جمله رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی از افغانستان فرار کردند، فدرال رزرو این حساب را مسدود کرد، زیرا مشخص نبود چه کسی از نظر قانونی برای دسترسی به این وجوه مجاز است. به گزارش گاردین، در حالی که دولت بایدن در فکر آن بود که با این بودجه چه کند، گروهی از بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، که سال ها پیش در دادگاهی علیه طالبان و القاعده شکایت کرده بودند، به دنبال تصرف دارایی های بانک افغانستان بودند. در پرونده ای به نام هاولیش (Havlish)، شاکیان یک قاضی را متقاعد کردند که یک مارشال آمریکایی را با “حکمی اجرایی” برای توقیف پول افغانستان به فدرال رزرو اعزام کند.

دولت بایدن در این طرح دعوی به دادگاه مداخله کرده و انتظار می رود که از دادگاه بخواهد دعاوی قربانیان برای نیمی از پول رسیدگی شود. اگر قاضی موافقت کند، بایدن به دنبال آن خواهد بود که نیمی از این پول را ضمن آنکه از دسترس طالبان دور نگه می دارد، برای کمک ‌های بشردوستانه در افغانستان اختصاص داده و نیم دیگر را به بازماندگان قربانیان ۱۱ سپتامبر. چنانچه در بیانیه کاخ سفید آمده است: “بسیاری از قربانیان تروریسم ایالات متحده، از جمله بستگان قربانیانی که در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ جان خود را از دست دادند، ادعاهایی علیه طالبان مطرح کرده اند و دارایی های بانک مرکزی را در دادگاه فدرال پیگیری می کنند.” (Lakhani and Graham-Harrison, 2022)

از طرف دیگر چنین نشان داده شده است که دولت بایدن تحت فشار سیاسی داخلی قرار گرفته تا به دادگاه بگوید پول بلوکه شده به اندازه کافی با اقدامات طالبان مرتبط بوده و اکنون که آنها کشور و موسسات آن را کنترل می کنند، این مبالغ باید مصادره شود. در این میان، وکلای پرونده های قربانیان ۱۱ سپتامبر پیشنهاد کردند که دارایی ها بین کمک های بشردوستانه و پرداخت بدهی دادگاه طالبان به موکلین خود به عنوان غرامت تقسیم شود. اما همه بستگان قربانیان موافق این امر نیستند.

برخی کارشناسان اقتصادی و حقوقی نیز معتقدند که بانک مرکزی باید مستقل از دولت کنونی افغانستان دیده شود. به باور آنها محروم کردن بانک از وجوه مورد نیاز برای حفظ ثبات قیمت ها، منجر به مشکلات متعدد برای بانک های تجاری، عدم پرداخت قرضه ها و در نهایت، فاجعه بزرگتر می شود. اما یکی از مقامات دولتی چنین استدلال کرد که واقعیت غم انگیز آن است که حتی اگر بانک مرکزی مجددا به دارایی های نیویورک دسترسی پیدا کند و همه آنها را برای آخرین تزریق سرمایه به افغانستان منتقل کند، این روش بازهم مشکلاتی عمیق تر مانند مشکلات ساختاری که اقتصاد کشور را به سمت ویرانی کشانده است را حل نمی کند. (Savage, 2022)

به هر حال این مسئله هر نتیجه ای در پی داشته باشد، احتمالا این روندی بسیار طولانی و آشفته خواهد بود، و برخی از قربانیان ۱۱ سپتامبر استدلالشان برآن است که دارایی های افغانستان باید برای کمک به مردم افغانستان که با مشکلات فزاینده ای روبرو هستند، استفاده شود. گرچه این پول -که شامل ارز، اوراق قرضه و طلا می شود- به گفته یک مقام آمریکایی عمدتا از کمک های خارجی و بیشتر نشات گرفته از منابع ارزی است که طی دو دهه گذشته با کمک های غرب به افغانستان سرازیر شد، اما شامل پس ‌انداز افغان ‌های عادی نیز می ‌شود که اکنون با خشونت و گرسنگی فزاینده دست و پنجه نرم می کنند.

خشم عمومی نسبت به تصمیم غیرمعمول جو بایدن جهت مصادر بخشی از دارایی افغانستان

این تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده موجی از خشم و انتقاد نسبت به سیاست های استعماری و امپریالیستی آمریکا در قالبی نوین را با خود به همراه داشت. چنانچه به باور بسیاری ناظران سیاسی، این اقدام بایدن به مثابه دزدیدن پول مردم ستم دیده و محروم افغانستان است. بلال عسکریار، یک فعال افغان-آمریکایی به الجزیره گفت واقعیتی غیرقابل انکار است که مردم افغانستان به حوادث ۱۱ سپتامبر هیچ ارتباطی نداشتند و «آنچه بایدن مطرح می‌ کند عدالت برای خانواده ‌های ۱۱ سپتامبر نیست، بلکه سرقت سرمایه ‌های عمومی از کشوری فقیر است که در آستانه قحطی و گرسنگی ناشی از خروج فاجعه ‌بار ایالات متحده قرار دارد».

همچنین به گزارش طلوع نیوز بانک مرکزی افغانستان با انتشار بیانیه ای در واکنش به تصمیم اخیر بایدن گفت که تخصیص دارایی های بانک برای تقسیم بودجه بلوکه شده به قربانیان ۱۱ سپتامبر ظلم به مردم افغانستان و ناعادلانه بوده و دادن این پول به عنوان غرامت ۱۱ سپتامبر یا کمک های بشردوستانه قابل قبول نیست.

محمد نعیم، سخنگوی طالبان نیز در واکنش به این تصمیم ایالات متحده در توئیتر خود نوشت: «سرقت و ضبط پول هایی که ایالات متحده از مردم افغانستان در دست دارد یا بلوکه کرده، پایین ترین سطح زوال انسانی و اخلاقی یک کشور و یک ملت را نشان می دهد».

انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان نیز در تویتی نوشته است که «جو بایدن مدت ها در آرزوی چندپارچگی افغانستان بوده است اما با تصمیم اخیر خود «همه افغان ها» را در یک صف قرار داد. بایدن ثابت کرد که طالبان بهانه است. در حقیقتِ او، همه افغان ها غرامت شکست امریکا در افغانستان را بپردازند. چون افغان ها در برابر استعمار همواره صف واحد و متحداند».

اما از مقامات سابق افغانستان حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان نیز در واکنش به تصمیم بایدن گفته است که «آمریکا حق ندارد پول مردم افغانستان را غصب کند. این پول مردم افغانستان است نه برای حکومت های پیشین و فعلی افغانستان». خالد پاینده وزیر مالیه/دارایی پیشین افغانستان نیز در صفحه توییتر خود نوشته است که «اگر ذخایر خالص ارزی افغانستان چنان که در فرمان آمده اختصاص داده شود، بزرگترین و جبران ناپذیرترین ضربه ممکن به اقتصاد افغانستان خواهد بود.»

همچنین طارق فرهادی، مشاور مالی دولت سابق افغانستان گفت: «این ذخایر متعلق به مردم افغانستان است نه طالبان… تصمیم بایدن یک طرفه بوده و با قوانین بین المللی همخوانی ندارد. هیچ کشور دیگری روی زمین چنین تصمیماتی برای مصادرۀ ذخایر کشور دیگری نمی گیرد.»

از دیگر سو علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در توئیتر خود نوشته است که «این پول باید تا زمان تشکیل دولت نماینده همه شهروندان به طور امن حفظ شود. او همچنین، نوشته است که طالبان باید غرامت بپردازد نه مردم افغانستان. دولت افغانستان که رسمیت بین المللی قبل و بعد از ۱۱ سپتامبر داشت، علیه تروریسم می جنگید و ما رهبر خود (احمد شاه مسعود) را دو روز پیش از ۱۱ سپتامبر از دست دادیم». (Aljazeera, 2022)

همچنین این مسئله واکنش های بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی را نیز با خود در پی داشت. مایکل کوگلمن، معاون برنامه آسیا در مرکز ویلسون مستقر در ایالات متحده، دستور بایدن برای اختصاص ۳٫۵ میلیارد دلار از وجوه افغانستان به عنوان غرامت را بی رحمانه خواند و در توییتر خود نوشت: «این بسیار خوب است که ۳٫۵ میلیارد دلار کمک های بشردوستانه برای افغانستان آزاد شده است. اما توقیف ۳٫۵ میلیارد دلار دیگر که متعلق به مردم افغانستان است و برای هدف دیگری جهت دهی می شود – اشتباه و کاملا بی رحمانه است».

همچنین اندرو واتکینز، کارشناس ارشد انستیتوت صلح ایالات متحده در امور افغانستان و تحلیلگر سابق گروه بحران بین المللی در امور افغانستان نیز اشاره کرد که این فرمان اجرایی به طور اثرگذاری امکان پایینی برای هر گونه احیای احتمالی اقتصاد افغانستان را در نظر می گیرد. او افزود «بدون یک بانک مرکزی کارآمد، امید چندانی به بهبود معنادار در اقتصاد افغانستان وجود ندارد».

به گفتۀ فرانسیس بویل استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ایلینویز نیز این تصمیم چیزی جز اقدام به جنگ اقتصادی علیه مردم افغانستان نیست. آدام واینستین، پژوهشگر موسسه کوئینسی نیز اذعان کرد: «قربانیان ۱۱ سپتامبر مستحق عدالت هستند، اما نه از سوی مردم افغانستان که خود به گروگان هایی تبدیل شدند که در میانه “جنگ علیه تروریسم” به رهبری ایالات متحده و رژیم سرکوبگر طالبان گرفتار شده بودند.» این ایده که یک شبه، ذخایر بانک مرکزی از متعلق مردم افغانستان به اموال قابل انتقال ایالات متحده تبدیل شد، چیزی جز استعمار نیست.

سازمان دیده بان حقوق بشر نیز اشاره کرد که کل این ۷ میلیارد پول متعلق به مردم افغانستان است و این شیوه مصرف کمکی به حل مشکلات افغانستان نمی کند. به گفته این سازمان «طالبان ظالم، وحشی و زن ستیز هستند اما چرا مردم افغانستان باید به خاطر آن مجازات شوند؟»

در نهایت بارنت روبین، پژوهشگر آمریکایی مسائل افغانستان نیز در توئیت خود در این راستا چنین نوشته است که «ثروتمندترین کشور جهان تصمیم گرفته است به نام عدالت از فقیرترین کشور جهان غارت کند. یک پایان مناسب برای جنگ علیه تروریسم».

دست کردن ایالات متحده در جیب افغان های درگیر با بحران اقتصادی

این ها همه درحالیست که با افزایش سرسام ‌آور تورم و ورشکستگی نهادهای دولتی، اقتصاد افغانستان که به کمک ‌های خارجی وابسته بوده، در حال فروپاشی است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل نیز هشدار داده است که ۲۳ میلیون نفر در این کشور با «گرسنگی شدید» مواجه هستند. شرایط در افغانستان به سرعت در حال تغییر است. چندین سازمان بین المللی هشدار داده اند که این شرایط نزدیک به ۱۰ میلیون افغان را به مرز قحطی کشانده است؛ مردم برای زنده ماندن اثاثیه خود را می سوزانند تا گرم بمانند یا آنها را برای غذا می فروشند.

به هر روی به گزارش الجزیره چنین گفته می شود که خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر از طریق دادگاه به دنبال این پول بودند و یک پرونده خاص که در سال ۲۰۱۲ حکمی غیرقانونی علیه طالبان را به دست آورده بود در این تلاش به عاملی اصلی و محوری تبدیل شد. هنوز مشخص نیست که این پول با چندین پرونده قضایی که مدعی این وجوه هستند چگونه توزیع می شود؛ یا  همچنین امکان دارد شاکیان تصمیم بایدن را رد کرده و کل مبلغ را طلب کنند، و دادگاه ها باید در مورد نتیجه تصمیم بگیرند که قابل تجدید نظر است؛ با این حال، کاخ سفید چنین مطرح کرده است که صرف نظر از آنچه در دادگاه ها اتفاق می افتد، حتی اگر وجوهی به نفع مردم افغانستان انتقال داده شود، حداقل ۳٫۵ میلیارد دلار برای خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر کنار گذاشته خواهد شد.

این در حالیست که ماه‌ ها طول می ‌کشد تا همان مبالغ برای کمک‌ های بشردوستانه در افغانستان آزاد شود. اما موضوعِ مبهم دیگر این است که واشنگتن هموره مدعیست طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی شناسد اما از دیگر سو جان سیفتون، مدیر بخش حمایت از آسیا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «یک سؤال قانونی وجود دارد که چگونه می توان از ثروت حاکمیتی یک کشور برای پرداخت بدهی یک نهادی که به عنوان دولت مستقل به رسمیت شناخته نمی شود، استفاده کرد؟» مسئله این است که ایالات متحده طالبان را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی شناسد و این سوال مطرح می شود که آیا وجوه متعلق به بانک مرکزی افغانستان واقعا متعلق به طالبان است و بنابراین، می توان از آن برای پرداخت بدهی های طالبان استفاده کرد؟

سیفتون در یک جلسه پرسش و پاسخ سازمان دیده‌بان حقوق بشر در توییتر، نسبت به تصمیم بایدن ابراز نگرانی کرد. وی گفت: «تصمیم دولت بایدن یک پیشینه ای دردسرساز برای سیاستی ایجاد می کند که اساسا ثروت حاکمیتی یک کشور را کنترل می کند و از آن برای مواردی استفاده می کند که لزوما مردم افغانستان نمی خواهند از آن استفاده شود». سیفتون تاکید کرد که “افغانستان به یک سیستم بانکی برای کارکرد اقتصاد و جریان کمک ها به طور موثر نیاز دارد، و بانک های افغانستان می توانند در سطح بین المللی نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که این وجوه توسط طالبان هدر نمی رود. مهمترین چیز برای کشوری که حجم بسیار زیادی از مواد غذایی و منابع ضروری خود را وارد می کند این است که بتواند پول را در بانک ها واریز، آن را به دلار تبدیل، و از آن دلارها برای خرید کالاهای خارج از کشور استفاده کند.» اما از دیگر سو سوالاتی چنین نیز مطرح می شود کف باوجود آگاهی از این امر که هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر اتباع سعودی بودند نه افغان ‌ها، چرا بحث دریافت غرامت از عربستان سعودی مطرح نشد؟ (Harb, 2022)

جمع بندی

به هر حال میتوان گفت تصمیم بایدن بسیار خطرناک و کاتالیزوری در جهت تعمیق بحران اقتصادی در افغانستان می باشد. به عبارت بهتر به گفتۀ بسیاری از کارشناسان این سیاست می تواند سرآغاز «قتل عام» در افغانستان باشد. وضعیت رو به وخامت افغانستان چنان عمق یافته که کمک های بشردوستانه به تنهایی نمی تواند از فاجعه جلوگیری کند و ایالات متحده نیز با عملکرد خود به تداوم بحران در افغانستان دامن می زند. امری که برخی از سناتوران آمریکایی نیز به آن اذعان دارند. چنانکه برنی سندرز در توئیتی در ماه ژانویه آورده بود که «افغانستان با یک فاجعه انسانی رو به روست. من از دولت بایدن می خواهم که فورا میلیاردها دلار بودجه مسدود شده دولت افغانستان را برای کمک به جلوگیری از این بحران و جلوگیری از مرگ میلیون ها نفر آزاد کند».

در نهایت باید گفت ایالات متحده از شرایطِ جاری در افغانستان سوء استفاده کرده و در پی ماهی گرفتن از آب گل آلودیست که خود باعث و بانی آن بوده است. آنگونه که بسیاری از منتقدان نیز به خوبی اشاره کرده اند؛ ایالات متحده در پیِ انتقام گیری و محاکمۀ عاملان ۱۱ سپتامبر، یعنی ستیزه جویان تروریستی که هیچ یک افغان نبوده و رهبر و سرکردۀ آنها نیز در مخفیگاهش در ابوت آباد پاکستان کشته شد، پای خود را بر گلوی مردم افغانستان گذاشت و با آغاز جنگی بیست ساله، و کشاندن افغان ها به ورطۀ خسران و خشونتی دیرپا و ممتد، این کشور و مردمان آن را بی گناه و به جرمی مرتکب نشده مجازات کرد و در نهایت نیز با مصادره وجوه بانک مرکزی افغانستان در این راستا، میخ آخر بر تابوتی که ده ها پیش برای نابودیِ ملتی جنگ زده ساخته بود را، کوبید.

منابع:

– Aljazeera(2022), “Biden signs order to secure Afghan funds for aid, 9/11 families”, https://www.aljazeera.com/news/2022/2/11/us-biden-to-split-frozen-afghan-funds-between-9-11-families
– Harb, Ali, (2022), “‘Theft’: Advocates decry US decision to withhold Afghan funds”, https://www.aljazeera.com/news/2022/2/11/theft-afghan-americans-decry-decision-to
– Lakhani, Nina; Graham-Harrison, Emma, (2022), “Biden releases $7bn in frozen Afghan funds to split between 9/11 families and aid”, https://www.theguardian.com/world/2022/feb/11/biden-7bn-frozen-afghan-reserves-taliban
– Savage,Charlie(2022), “Spurning Demand by the Taliban, Biden Moves to Split $7 Billion in Frozen Afghan Funds”, https://www.nytimes.com/2022/02/11/us/politics/taliban-afghanistan-911-families-frozen-funds.html