سقوط جمهوریت سه نفره
۱۹ ثور (اردیبهشت) ۱۴۰۱ – ۹/ ۵/ ۲۰۲۲
افغانستان سال ۲۰۲۰ را در حالی پشت سر گذاشت که با چالش های مهم اقتصادی و توسعه ای دست به گریبان بود. میزان این چالش ها به اندازه ای بود که شرکای بین المللی افغانستان در نوامبر همان سال متعهد شدند بودجه ای ۱۳ میلیون دلاری در ۴ سال آینده به افغانستان تزریق کنند. با روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان و سقوط دولت پیشین وضعیت و شرایط این کشور بخصوص در بخش اقتصادی دگرگون شد. بررسی روند تغییر شاخص های اقتصادی از زمان روی کار آمدن طالبان سوالاتی را مطرح می کند که برای یافتن پاسخ این سوالات با آقای عبدالمنان دهزاد به گفت و گو می نشینیم. آقای دهزاد متولد سال ۱۳۶۶ خورشیدی، در دره خستک شهرستان جرم ولایت بدخشان است. ایشان مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کابل- اخذ نموده و از سال ها بدین سو به عنوان استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر در دانشگاه ها، روزنامه ها و نشریات افغانستان همکاری داشته است. از وی تاکنون کتاب هایی چون: عدالت اجتماعی پس از طالبان، ریشه های جنگ افغانستان به نشر رسیده و چندین اثر مشترک با نویسندگان افغانستانی نیز چاپ شده است. همچنین کتاب اندرباب چگونگی فروپاشی نظام جمهوریت را که در روزهای پس از سقوط به رشته تحریر در آورده است، به زودی به چاپ خواهد رسید. آقای دهزاد به سوالات ما این گونه پاسخ دادند:
۱٫ چه عواملی منجر به ایجاد بحران عمیق انسانی در افغانستان پس از سقوط این کشور در ماه اوت شد؟
افغانستان در زمان زمامداری اشرف غنی احمدزی و جمهوریت فاسد و قومی او، عملاً با بحران عمیق انسانی روبه رو بود. کشور زمانی فروپاشید که بی عدالتی به اوج خود رسیده بود، فقر و محرومیت اقتصادی بیداد می‌کرد، روزانه حداقل سیصد نفر در این کشور کشته می‌شدند، نا امنی، ترور، انفجار و فساد قابل کنترل نبود. جوانان افغانستانی که عمدتاً نسل تحصیل کرده بودند، نسبت به وضع موجود و آیندۀ کشور نا امید شده بودند و گروه گروه کشور را ترک و به کشورهای همسایه سفر کرده و از آنجا رهسپار اروپا می‌شدند که بسیاری از آنها دسته دسته در دریاها غرق شدند. حکومت وقتی فروپاشید که چیزی از آن باقی نمانده بود و طالبان این میراث را نه تنها متصرف شدند؛ بلکه به آن مشکلات دیگری نیز افزودند، افغانستان کشوری است که سال‌ها به لحاظ اقتصادی وابستۀ کشورهای کمک کننده بوده است، سرمایه‌ها و دارایی‌هایی هم که در افغانستان وجود داشت، حلقۀ اشرف غنی شش ماه قبل از فرار و سقوط، آن ها را به کشورهای بیرونی منتقل کردند و بقیه را با خود بردند. بقیۀ سرمایه ها و دارایی‌های افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا مسدود شد. صدها هزار انسان که کارمند دولت قبلی و نیازمند حقوق ماهیانه بودند، از کار برکنار شدند، اکثریت مطلق شهروندان کشور، با آمدن طالبان منبع درآمدشان را از دست دادند. پس از این مردم افغانستان رسماً وارد بحران انسانی شدند و فقر و محرومیت روز به روز فزونی یافت. حکومت سرپرست طالبان تا الان هیچ برنامه ای برای مدیریت بحران انسانی نشان ندادند؛ بلکه (رزق و روزی) مردم را حوالۀ تقدیر و از صلاحیت‌های خداوند دانستند تا حکومت خودشان!
۲٫ بخش زیادی از بودجه افغانستان در دو دهه گذشته توسط جامعه جهانی تأمین شد. اما پس از سقوط افغانستان این منبع تا حد زیادی کاهش یافت. کمبود این منبع چه چالش هایی را برای اقتصاد افغانستان رقم زده است؟
همان گونه ای که عرض شد، افغانستان هشتاد درصد متکی به کمک های خارجی بود، پس از سقوط حکومت پیشین، این کمک‌ها کاهش یافت، کاهش کمکهای اقتصادی از سوی کشورهای بیرونی به افغانستان، چالش‌های فروانی را برای مردم افغانستان و حکومت طالبان به بار آورد. کمک‌هایی هم که صورت گرفت، یا از سوی افراد حیف و میل شد و یا در حدی نبود که بتواند پاسخگوی مشکلات زندگی شهروندان بی بضاعت و محروم این کشور باشد. هم اکنون اقتصاد افغانستان عملاً فلج، تمام پروژه‌های انکشافی متوقف، سرمایه‌گذاری رونق ندارد و وضعیت صادرات و واردات نیز بهتر از سایر موارد ذکر شده نیست. هزاران کارمند حکومت قبلی فاقد درآمد هستند و حتی طالبان ماه ها قادر نشدند که به افراد و نیروهای شان، حقوق بدهند. از سوی دیگر آن همه کمک‌هایی که در بیست سال گذشته از سوی جامعه جهانی و در رأس آن ایالات متحده آمریکا به افغانستان سرازیر شد، اولا از سوی تکنوکرات‌های دوتابعیتی که مورد حمایت شدید آمریکا بودند حیف و میل شد و از سوی دیکر توسط خود آن کشورها مجدداً به غارت رفت. اگر آن کمک‌ها برای صدسال دیگر هم ادامه می‌یافت و یا بیابد، تا زمانیکه در راستای توسعه اقتصادی و زیربناهای این کشور به مصرف نرسد، راه به جایی نمی‌برد و نخواهد برد. هیچ کشور وابسته، در نهایت به سر منزل مقصود نرسیده و راهش را به سمت توسعه و رفاه اجتماعی و اقتصادی باز نکرده است. افغانستان اگر قرار بود با کمکهای میلیارد دلاری جامعه جهانی به رفاه رسیده وخودکفا شود، حتما ما امروز شاهد آن بودیم، اما چنین نشد. اولا خود آنها نمی‌خواستند که این کشور به لحاظ اقتصادی خودکفا شود، برای اینکه این کمک‌ها در زمینه‌های درست به مصرف نرسد، از فاسدترین چهره‌ها حمایت کردند و این کمک‌ها را در اختیار آنها گذاشتند. به همین دلیل بود که زندگی مردم و رفاه اقتصادی کشور، نه در زمان حکومت غنی بهبود یافت و نه در زمان کنونی. حکومت طالبان هم، هیچ دغدغه ای برای رفع نیازمندی‌های اقتصادی مردم افغانستان تا کنون نداشته است، آنچه برای اینها مهم است و طی هشت ماه گذشته، آن را به رخ دیگران می‌کشاندند، مساله امنیت بود، که آنهم روز به روز تیره تر می شود.
۳٫ به نظر می رسد دولت طالبان به سرعت برای احیای جمع آوری درآمد حرکت کرده و درصدد برقراری مناسبات با کشورهای به ویژه همسایه و انعقاد قراردادها و مناسبات با کشورهای به ویژه همسایه و انعقاد قراردادها و مناسبات تجاری بوده اند،اما آیا عملکرد آنها طی هشت ماه گذشته در کسب عواید و درآمد داخلی و یا خارجی بهبود یافته است یا خیر؟
اگر آمارهایی که خودشان بیرون داده اند را دقیق و واقعی بدانیم، درامدشان حداقل برای خودشان مناسب است، آن هم نه برای رفاه و توسعه اقتصادی کشور؛ صرفاً پرداخت معاش کارمندان و مامورین حکومت و نیروهای امنیتی شان، شکی نیست که طالبان در عرصۀ جمع آوری عواید نسبت به حکومت قبلی موفق بوده اند. اما باور من این است که آنها برای خودکفایی کشور کفایت نمی‌کند. تمام دغدغۀ دولت‌ها، این نیست که کارمندان شان حقوق داشته باشند، این حداقل مساله است، ولی تا فعلا دیده می‌شود که دغدغۀ اصلی طالبان رسیدگی به معاش کارمندان و مامورین حکومت است.
۴٫ با توجه به عدم کارایی و توانمندی طالبان و کمبود نیروی انسای متخصص از یک سو و شرایط اضطراری افغانستان از سوی دیگر، مجموعه ای از توصیه و پیشنهادات برای بازگشت اقتصاد افغانستان به سمت رشد پایدار و احیای اقتصادی در برگیرندۀ چه مسائلی می باشد؟
شکی نیست که طالبان با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند، اکثریت متخصصین افغانستان با فروپاشی نظام از کشور رفتند، آن‌هایی هم که ماندند، در ادارات زیر تسلط طالبان جای ندارند و نگاه طالبان نسبت به اینها، ابزاری است. به همین دلیل بود که عمران خان نخست وزیر پاکستان برای حکومت طالبان وعده داد که مختصصین پاکستانی را به افغانستان می‌فرستد. همین اکنون حکومت افغانستان غیر متخصص ترین حکومت در جهان است، از رأس تا قاعدۀ نظام را یک گروه آدم‌های مدرسه خوانده و «ملا و قاری» مدیریت و رهبری می‌کند. ۹۸ درصد آنها تحصیلات دانشگاهی ندارند. طبیعی است که از چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی کشور را داشت، چه رسد به رشد پایدار.
۵٫ از زمانی که طالبان امارت اسلامی را در افغانستان به وجود آورده و مدل جدید دولت اسلامی را براساس ارزشهای اسلامی پایهگذاری کردهاند، تا چه اندازه میزان فساد حکومت پیشین را کاهش و کدام منبع را جایگزین کمکهای بینالمللی کرده است؟
در این شکی نبود که حکومت پشین به رهبری غنی، یکی از فاسدترین حکومت‌ها در منطقه و جهان بود، هیچ حکومتی نه در گذشته و نه در آینده، از رهگذر فساد نمی‌تواند با رژیم جمهوریت غنی، معروف به «سه نفره» هم‌پایه شود. اما اینکه طالبان کدام منبع را جایگزین کمک های بینالمللی کرده اند، هنوز آن کمک‌ها کماکان به صورت هفته‌وار از سوی کشورهای غربی به افغانستان سرازیر می‌شود، اگر آن کمک‌ها نبود، چیزی در این کشور باقی نمی‌ماند. دو کشوری که هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی به مسائل داخلی افغانستان چشم دوخته بودند، یکی پاکستان بود و دیگری چین، در ابتدا باورها براین بود که جای کمکهای ایالات متحده را «چین»، این غول اقتصادی آسیایی پُر می‌کند، اما طی هشت ماه حکومت طالبان، دیده شد که چین هیچ دردی از این کشور را نمی‌تواند مداوا کند، چین چشم به معادن افغانستان دوخته بود، اما این معادن عمدتاً در مناطقی است که متخصیصن چینی، نمی‌تواند ریسک امنیتی آن را به عهده بگیرند. تنها پاکستان است که هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی تا حدودی از این کشور بهره‌برداری می‌کند، روزانه صدها ماشین باربری متعلق به پاکستانی‌ها از شمال افغانستان معادن ذخال سنگ را به پاکستان منتقل می‌کنند که در کل اینها نمی‌توانند، بدیل و جایگزین کمکهای غربی شود.
۶٫ در صورت به رسمیت شناخته نشدن حقوق زنان از سوی طالبان و قطع کمکهای بینالمللی به افغانستان، این کشور با چه بحرانهایی مواجه و چه پاسخی برای مشکلات ناشی از آن دارد؟
در این که حقوق زنان از سوی طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد، شکی نیست. صدور آخرین فرمان حکومت طالبان که مبنی بر تعیین حدود حجاب زنان افغانستان است، همه را مات و مبهوت ساخت و کشورهای حامی حقوق بشر و حقوق زنان را به این نتیجه رساند که طالبان با هر چیزی که بتوانند سازش نمایند؛ اما با حقوق زنان نمی‌توانند کنار بیایند. شکی نیست که قوانین سخت‌گیرانه ای که طالبان برای زنان وضع کرده اند، در چگونگی شناسایی آنها، کاهش و یا قطع کمکهای اقتصادی از سوی جامعه جهانی تأثیر منفی می‌گذارد و ممکن است فشارهای بیشتری برای آن ها وضع شود؛ اما این مسائل برای طالبان اهمیت ندارد. طالبان بین تطبیق شریعت و رضایت و خوشنودی کشورهای بیرونی، قطعاً که انتخاب شان گزینۀ اول است؛ چون با همین استدلال سال‌ها جنگیدند و به آن فخر می‌فروشند. هزاران نیروی طالب به همین دلیل خود را قربانی کردند و هنوز هم می‌جنگند. اولاً اگر طالبان به خواسته های جامعه جهانی از جمله در مسائل حقوق زنان، توجه نمایند، قطعاً که بسیاری از نیروهای شان را از دست می‌دهند، چون سال‌ها به آنها گفته بودند که جای زنان فقط«خانه» است و زن حق ندارد که درس بخواند، تحصیل کند و همچنان کار نمایند. این ها را گفتند تا انگیزۀ جنگی خلق نمایند، حال به هر دلیلی نمی‌خواهند، یقه شان را به دست سربازان و نیروهای امنیتی شان بسپارند. جایی که اکثریت رهبران آنها باور دارند که وظیفۀ زن« بچه به دنیا آوردن، آشپزی و خدمت به شوهر » است، نه چیزی دیگر!
دوم اینکه طالبان قطعاَ می‌دانند که با مسدود کردن درب تحصیل، آزادی و کار برای زنان، راه شان را از همۀ کشورهای جهان جدا می‌کنند، اما از اینکه آنها مبتنی بر «تکلیف» عمل می‌کنند، رضایت و عدم رضایت کشورهای بیرونی و همچنان مردم افغانستان برای شان مهم نیست؛ چون گروه‌های تکلیف گرا، به نتیجۀ کار نگاه نمی‌کنند، بلکه تکلیف شرعی خود را انجام می‌دهند. برای این دسته مردم، مهم نیست که ملتی چقدر در فقر فرو می‌رود، رسیدگی به فقر و بدبختی مردم، کار آنها نیست، بلکه باید آن را از خداوند بخواهند، همان گونه ای که رئیس الوزرای طالبان در پیوند به گسترش فقر در افغانستان ابراز داشت.
۷٫ صدها میلیون افغانستانی با مهاجرت از کشور خارج خواهد شد این مورد تا چه اندازه بر بخش اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت؟
شکی نیست که مهاجرین افغانستانی در کشورهای بیرونی، می‌تواند حداقل دست خانواده‌های خودشان را در داخل کشور بگیرند، همین امروز هزاران خانواده در سراسر افغانستان، همین گونه ادامه حیات می‌دهند، و پیشبرد امور زندگی شان بستگی به اعضای خانواده‌های شان است که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، اما اینها در حدی نیست که بتواند یک خانواده را به لحاظ اقتصادی خودکفا بسازد، جایی که اکثریت مهاجرین افغانستانی در کشورهای ایران و پاکستان به سر می‌برند، که خود با مشکلات فروانی رو به رو هستند و اقلیت آنها می‌توانند خانوداده‌های شان در داخل کشور حمایت و دست‌گیری نمایند.