تحریمِ مرتبط با ممنوعیت سفر؛ رویکردی غیرسازنده از بسته شدن باب دیپلماسی یا اهرم فشاری موثر بر طالبان؟
۱۴ شهریور (سنبله) ۱۴۰۱ – ۵/ ۹/ ۲۰۲۲
شاید آنچه طی ماه های اخیر بیش از همه به عنوانِ درخواستی فراگیر به ویژه از سوی فعالان سیاسی و حقوق بشری مطرح گردید، نه تنها پایان دادن به تمام معافیت های مرتبط با ممنوعیت سفر طالبان، بلکه اضافه کردن رهبران بیشتری از این گروه به فهرست تحریم ها و ممنوعیت ها در قالبِ ابزاری کارآمد برای ممانعت طالبان در اعمال سیاست های ضدبشری خصوصا در رابطه با نقص حقوق زنان و دختران بوده است.
طالبان که در رویکردهای جزم اندیشانۀ خود نسبت به برخی اقشار و اقلیت های جامعه و همچنین پیاده سازی و تعمیق بخشیدن به دکترین خود از حکومتداری، ظاهرا تغییر چندانی نسبت به دهه ۱۹۹۰ نداشته اند، امروزه نیز بی پروا و بی توجه به درخواست های جامعه جهانی، خود را حُکام مطلق کشور دانسته و در این مسیر به اذن و اجازه یا تایید هیچ قدرت یا نهادی محدود کننده به واسطۀ قوانین بین الملل، نیاز نداشته و به آسانی تن به تعهداتی بین المللی نخواهند داد. همه این موارد نشان می دهد که بهبود روابط آنها با جهان خارج اولویت اصلی و حائز اهمیتی برایشان نیست.
از دیگر سو جامعه بین الملل را نیز به سکوت و تسامح هشدار می دهند؛ چنانچه در غیر این صورت به نوعی مجوزِ تقابلی علنی و آغازِ رویاروییِ سختی به ویژه با دشمنان غربی خود را صادر می کنند. این تهدیدات از سوی بازیگری غیر دولتی که به تازگی بر مسند قدرت و حکمرانیِ عملی و علنیِ یک کشور تکیه زده، و تجاربی از سال ها جنگ های مسلحانه و اقدامات تروریستی را نیز به همراه دارد، می تواند بیمِ آغاز دورانی نوین از تخاصم این گروه تندرو را پررنگ سازد؛ به خصوص که طی یک سال گذشته تعمل و تعللِ جامعه جهانی در به رسمیت شناختن طالبان و فرو رفتن اقتصاد کشور در گردابی از سقوط و رکود، صبر این گروه اسلام گرای تندرو برای خویشتنداری را پایان بخشیده است.
اما به هر روی از دیگر سو نباید احتمالاتی از رویکردی نه چندان غریب از بده بستان های سیاسی به ویژه از سوی ایالات متحده با طالبان و پیشبرد رویکردی از تساهل در مناسبات و در نتیجه عادی سازی نقش طالبان با پلانِ تطویل حضور و نقش آن ها در کشور را نیز فراموش کرد. “زمان” آن مقوله تاثیر گذارایست که تدریجا معضلِ پذیرش و مشروعیت طالبان را در خود حل کرده و راه حلی توجیهی برای آن می یابد.
گرچه ایالات متحده فورا طالبان را به کشور بازگرداند، اما برای جا افتادنِ غیرارادیِ این گروه در اذهان جهانی و هم چنین افغان ها، هیچ عجله ای ندارد. چنانچه از یک سو، درصدد پیشبردِ رویکردی دوگانه و گمراه کننده از پیش کشیدن طالبان و پس زدنِ آن از دیگر سو می باشد و این چنین درپی فریب اذهان عمومی بر می آید. چراکه با وجود اختلاف بر سر تمدید معافیت ممنوعیت سفر، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده همچنان بر لزوم تعامل با طالبان تاکید دارد.
همچنین پیشتر دو مقام آموزشی طالبان بار دیگر مشمول این ممنوعیت شدند. در حالی که قرار بود این محرومیت ها واکنشی نمادین به تعطیلی دبیرستان ها به روی دختران باشد، اما این نمادگرایی رقت انگیز بود، چراکه دو مقام مذکور، از مقام های چندان مهم و ارشد طالبان نبودند. شاید در دید کلی چنین به نظر رسد که ممنوعیت سفر و محدودیت ویزا علیه برخی مقامامات و شخصیت ها نه تنها ابزاری محدودیت بخش در ممانعت از اقدامات مخرب گسترده تر است، بلکه در انکار مشروعیت رهبران سیاسی، مقامات نظامی و حامیان آنها نیز مفید می باشد؛ اما از دید برخی شاید حقیقت چنین باشد که تحریم های مسافرتی عمدتا اقداماتی نمادین و نه چندان تاثیرگذار هستند.
تحریم ممنوعیت سفر از سوی سازمان ملل و هدف قرار دادن مقامات طالبان
گرچه تحریم های اقتصادی، از جمله تجارت و مسدود کردن دارایی های برخی مقامات طالبان، تحریم های تسلیحاتی و نظامی همچنان پابرجاست؛ اما ممنوعیت سفر برای برخی از مقامات طالبان توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ لغو شد تا این اقدام راه را برای مذاکرات صلح بین ایالات متحده و طالبان هموار کند. لیکن در تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۲۲ شاهد اتمام این معافیت و بازگشت ممنوعیت سفر برای آنها بودیم.
پیش از این در ماه ژوئن، کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، دو وزیر طالبان که مسئول آموزش و پرورش بودند را در واکنش به نقض حقوق زنان و دختران، از فهرست معافیت های ممنوعیت سفر حذف کرد: عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و سید احمد شهید خیل، معاون وزارت معارف طالبان.
اما به گزارش طلوع نیوز، ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام حنفی، مولوی عبدالکبیر، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه، شهاب الدین دلاور وزیر معادن و پترولیم، عبدالحق وثیق رییس استخبارات، خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ، فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع، دین محمد حنیف وزیراقتصاد، نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، نورالله نوری وزیر سرحدات و قبایل و لطیف منصور وزیر انرژی و آب نیز از کسانی هستند که دوره معافیت سفرهای شان دیگر به پایان رسیده است.
قرار گرفتنِ شخصیت های به نسبت مهم و برجسته ای چون عبدالسلام حنفی، امیرخان متقی، شیرمحمد استانکزی و به ویژه ملاعبدالغنی برادر که خود به عنوان ستون تعاملاتِ دیپلماتیک از سوی طالبان با ایالات متحده و چهره سیاسیِ تسهیلگر مذاکرات صلح ۲۰۲۰ شناخته می شد در لیست افرادِ مشمولِ ممنوعیت سفر و یا تصمیم بر عدم تمدید معافیت مقامات طالبان از تحریم ممنوعیت سفر، شاید نقطه ثقلی در به تکاپو انداختن طالبان برای تصمیم بر تغییر مسیر و رویۀ خود، و تعهد بر برخی موازین بین المللی باشد؛ چراکه عدم امکان سفر برای مقامات عده دار در مناصبی چون وزارت امور خارجه، وزارت انرژی و اقتصاد، اطلاعات و فرهنگ و عدم امکان برقراری تعامل با کشورهای منطقه و فرامنطقه مانعی اساسی در ترتیب اهداف آتی طالبان در حوزه های سیاسی اقتصادی فرهنگی و غیره خواهد بود.
به هرروی، عدم پایبندی طالبان به اصول و حقوق بین الملل، جریانی از تمهیدات و تصمیماتیِ مستمر در بهره گیری از هر مسئله به عنوان اهرمی برای فشار بر این گروه و دوری متوالی از متعهد ساختن آنها با ابزارهای سیاسیِ تحدید کننده را ایجاد می کند. چرا که حکومت های دیکتاتوری و استبدادی به طور کل برای جاه طلبی و سلطه جویی های افراطی، تنها با معاملاتی منفت جویانه برای تحقق اهداف خود تن به پذیرش برخی شرایط خواهند داد و بدین ترتیب همواره روندی از همراه ساختنِ آنها در پوششی از مناسبات دیپلماتیک همچون معاهده صلح افغانستان، وجود خواهد داشت.
شاید بتوان گفت ضرورت حفظ گفتگو و باز نگاه داشتن درهای دیپلماسی/مذاکره و یا قطع مناسبات چندجانبه و اعمال تحریم های بیشتر بر روی طالبان، هیچ یک تضمینی برای تغییر طرز فکر این گروه و دگردیسی اصول و احکامِ آنها نخواهد بود و این دست رفتارها و رویکرد های سیاستی تنها می تواند برحسب شرایط و برای دست یابی به اهداف هر یک از طرفین، رنگ و بویی توجیه کننده و منطقی به خود بگیرد.
چرا که در نهایت آنگونه که واقعیت نیز خود را نمایان ساخته است، علی رغم قرار گرفتن برخی چهره های طالبان در لیست سیاه تروریسم آمریکا، و یا تعیین مبالغی به عنوان پاداش برای دستگیری آنها، امروزه شاهدِ حکمرانی این افراد به عنوان مهره هایی کلیدی و قابل توجه در راس کشور و به نوعی پذیرشِ جامعه جهانی با زبانی خاموش و یا دفاعی علنی از آنها هستیم.
چنانچه طبق گزارش ها، نیک کارتر، رئیس پیشین ستاد ارتش بریتانیا اخیرا اعلام کرد که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان که ۲۰ سال دشمن بود، حالا در میان طالبان یک مُدرنیست است. سراج الدین حقانی در فهرست سیاه تروریسم امریکا قرار دارد و ایالات متحده ۱۰ میلیون دلار برای دستگیری او پاداش تعیین کرده است. نیک کارتر با مُدرنیست خواندن شماری دیگر از افراد طالبان می گوید جهان باید با این گروه تعامل کند تا از تبدیل شدن افغانستان به کشوری که بالقوه می تواند میزبان گروه های تروریستی باشد جلوگیری کند.
به هرروی شاید بتوان گفت با غیرقابل پیش بینی بودن واکنش های طالبان، نمی توان لزومِ اهمیتِ روندی از مشروط و محدود ساختن این گروه و نظارتی مستمر و گسترده بر فعالیت آنها در دراز مدت را انکار کرد، لیکن باید توجه داشت در نهایت این دست سیاست ها در مسیر صحیح و مثمرثمر برای بهبود شرایط مردم افغانستان پیش روند.
اختلافات بر سر تمدید معافیت و یا تحمیل تحریم هایی از ممنوعیت سفر مقامات طالبان
ده ها تن از اعضای طالبان مدت هاست که تحت تحریم های سازمان ملل متحد قرار گرفته اند؛ تحریم هایی چون ممنوعیت سفر، مسدود کردن دارایی ها و تحریم تسلیحاتی. گرچه متعاقبا معافیت از ممنوعیت سفر به برخی از رهبران اعطا شد تا آنها بتوانند در مذاکرات صلح و ثبات شرکت کنند و اعضای شورای امنیت سازمان ملل در مورد اعطای این معافیت اختلاف نظر داشته اند. آنگونه که گزارش ها نشان داده است، با پایان یافتن مهلت معافیت ممنوعیت سفر برای برخی مقامات طالبان و عدم وجود شواهدی از تعهد آنها به موازین حقوق بشری و درخواست های جامعه بین الملل، در میان اعضای شورای سازمان ملل متحد پیرامون این مسئله اختلاف نظرهایی سربرآورد.
بر اساس قطعنامه شورای امنیت در سال ۲۰۱۱، ۱۳۵ رهبر طالبان مشمول تحریم هایی هستند که شامل مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت سفر می شود. البته متعاقبا سیزده نفر از آنها از معافیت ممنوعیت سفر بهره مند شدند که این معافیت به طور مستمر تمدید شد تا به آنها اجازه ملاقات با مقامات کشورهای دیگر در خارج از کشور داده شود. اما معافیت مذکور پس از مخالفت ایرلند با تمدید خودکار آن برای یک ماه دیگر، پایان یافت.
به گزارش وب سایت الجزیره، پیشتر نیز هدر بار، مسئول بخش حقوق زنان در دیده بان حقوق بشر در اوایل ژوئن در راستای مخالفت با این معافیت چنین مطرح کرد که شورای امنیت سازمان ملل «فرصتی پیش رو دارد که ممنوعیت را باردیگر بر مقامات خاصی از طالبان که در نقض جدی حقوق دست داشته اند، متمرکز کند». او مشخصا سه مقام طالبان را مستلزم «توجهی ویژه» در این اعمال این اقدام معرفی کرد: عبدالحق واثق، سرپرست امنیت و اطلاعات “که نیروهایش اعدام های غیرقانونی و بازداشت و ضرب و شتم خبرنگاران را انجام داده اند”؛ شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، «که بسیاری از فاحش ترین محدودیت ها را بر زنان و دختران اعمال کرده است»؛ و رهبر مذهبی عالی کشور هبت الله آخوندزاده “که بنا بر گزارش ها نقش تعیین کننده ای در نقض و تمدید ممنوعیت تحصیل برای متوسطه دختران ایفا کرده است”.
به هرروی، به گزارش خبرگزاریِ فرانسه ۲۴، معافیت شورای امنیت که به ۱۳ رهبر طالبان از جمله امیرخان متقی وزیر امور خارجه اجازه سفر به خارج از کشور را می داد، جمعه ۱۹ اوت و پس از آن که کشورهای عضو در مورد تمدید احتمالی معافیت ها به توافق نرسیدند، منقضی شد. به گفته منابع دیپلماتیک، چندین کشور غربی مایلند این فهرست را کاهش دهند. آنها بر عدم پایبندی طالبان به تعهدات خود مبنی بر احترام به حقوق بشر همه افغان ها، از جمله زنان، تشکیل یک دولت فراگیر و مبارزه با تروریسم تأکید می کنند.
چراکه در اوایل ماه اوت، ایالات متحده از کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در حمله ای پهپادی به کابل خبر داد و وعده طالبان را مبنی بر عدم پناه دادن به گروه های شبه نظامی زیر سوال برد. بدین ترتیب ایالات متحده و کشورهای متحد پیشنهاد کرده اند که معافیت سفر به تعداد کمتری از مقامات طالبان اعطا شود و سفر آنها تنها به قطر محدود شود، جایی که مقامات ایالات متحده به طور معمول در ماه های اخیر با نمایندگان طالبان به رهبری متقی گفتگو کرده اند. با این حال، چین و روسیه بر مجاز دانستن هر ۱۳ مقام این گروه اسلام گرا برای سفر نظر دادند.
مقامات چین مخالف ارتباط حقوق بشر با مسائل مرتبط با سفر مقامات طالبان هستند و آن را «بی فایده و غیرسازنده» می دانند. بنابراین به باور بسیاری؛ عدم تمدید معافیت ممنوعیت سفر برای رهبران امارت اسلامی به دلیل اختلافات شدید بین غرب به رهبری آمریکا و شرق به رهبری روسیه و چین است و شاید همین اختلاف نظرها منشا عدم اتخاذ تصمیماتی کارآمد در مواجه با زیاده خواهی هایِ آتی مقامات طالبان در آینده است. به هرروی آخرین پیشنهاد روی میز که توسط ایالات متحده ارائه شد، سفر هفت تن از مقامات طالبان را ممنوع و معافیت سفر را برای شش تن دیگر به مدت ۹۰ روز بدون محدودیت جغرافیایی حفظ می کند.
ایالات متحده و کشورهای غربی قصد داشته این تعداد را در اعتراض به کارنامه افتضاح طالبان در مورد حقوق زنان و ناکامی در تشکیل یک دولت فراگیر کاهش دهند. به باور تحلیلگران، عمل نکردن طالبان به تعهدات خود، تلاش برای آزادسازی زودهنگام میلیاردها دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان، تصمیم گیری برای ایالات متحده و کشورهای متحد آن دشوار می کند.
این موضوع برای وزیر امور خارجه طالبان، امیرخان متقی که چندین بار در ماه های اخیر برای گفتگوهای دیپلماتیک به قطر سفر کرده و در میان ۱۳ مورد معافیت قرار داشته، نگران کننده بود. وزارت خارجه طالبان از شورای امنیت خواست «از تحریم ها به عنوان ابزار فشار استفاده نکند» و گفت همه تحریم ها علیه مقامات طالبان باید لغو شوند. همچنین اشاره شده است «اگر ممنوعیت سفر تمدید شود، به جای ترویج گفتگو و تعامل، فاصله ایجاد می شود، نتیجه ای که باید از آن جلوگیری کرد.»
جمع بندی
به هرروی باید گفت گرچه پیش از این، شورای امنیت سازمان ملل متحد به رهبران امارات اسلامی فرصتی از معافیت ممنوعیت سفر را به منظور تسهیل مذاکرات با ایالات متحده اعطا کرد و متعاقبا شاهد تمدید مداوم این تحریم بوده ایم، اما در نهایت طالبان در این مسیر هیچ گام سازنده و مثبتی برای مردم افغانستان و متعاقبا جلب رضایت جامعه جهانی برنداشته اند. برخی تحلیلگران بر این باورند که اگر اختلاف بین رهبران جهان بر سر معافیت ممنوعیت سفر رهبر امارات اسلامی همچنان بحث برانگیز باقی بماند، افغانستان بار دیگر منزوی خواهد شد.
در همین راستا جمعی از نمایندگان دیپلماتیک پیشرو افغانستان نیز خواستار تقویت مجدد روندی از ممنوعیت سفر طالبان گردیدند، زیرا این گروه به طور مداوم از معافیت های ممنوعیت سفر با امتناع از شرکت در گفتگوی معنادار و موثر برای حل و فصل سیاسی و همچنین جذب افراد جدید در رژیم تحریم ها به دلیل نقض حقوق مردم افغانستان سوء استفاده کرده است و این از این فرصت برای تعدیل سیاست های خود بهره نجسته و به نحوی این روند از معافیت ها به پاداشی برای رفتار سخت گیرانه و سرکوبگرانۀ طالبان تبدیل شده است.
از زمانی که طالبان در سال گذشته قدرت را در کابل به دست گرفتند، وضعیت حقوق بشر به واسطۀ یک بحران اقتصادی، مالی و بشردوستانه سراسری در مقیاس بی سابقه تشدید شده است. اقدامات تروریستی، کشتار، انفجارها و حملاتی با نقض گستردۀ حقوق بشر از جمله کشتار بی وقفه غیرنظامیان و دامن زدن به وحشت در منطقه، به امری معمول بدل شده است. طالبان سیستمی از پاسخگویی خشونت مبتنی بر جنسیت را پیاده، موانع جدیدی برای دسترسی زنان به خدمات صحی ایجاد، امدادگران زنان را از انجام وظایف خود محروم، و به معترضان حقوق زنان حمله کرده اند. با خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، خشونت های گسترده ای به راه افتاده است که باعث ایجاد بلاتکلیفی سیاسی در مناطق مختلف کشور شده است. همچنین به گزارش یوناما، حداقل ۵۹ درصد از جمعیت کنونی افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند – افزایشی ۶ میلیون نفری در مقایسه با آغاز سال ۲۰۲۱٫
به گزارش شورای آتلانتیک، رهبران طالبان در باورهای خود غرق گشته و بر اعمال موازین داخلی خود متمرکز شده اند. آنها به صراحت اعلام کرده اند که قصد ندارند جهت گیری های اساسی خود در مورد موضوعات مدنظر برای ایالات متحده و بسیاری دیگر در جامعه بین المللی را تغییر دهند. در حالی که به نظر می‌رسد دیدگاه های متفاوتی در میان رده های مختلف از طالبان در مورد موضوع تحصیل دختران وجود دارد، تندروها می توانند استدلال های خود در مورد ایدئولوژی ارتجاعیشان را با این استدلال تقویت کنند که جامعه بین المللی را می توان نادیده گرفت، زیرا این جامعه تاثیرگذار عمل نمی کند.
بدیهی است که اقدام قوی و معنادار در برابر این رفتار طالبان آسان نیست. ایالات متحده پس از خروج از افغانستان، اکثر ابزارهای فشار را کنار گذاشته و یا با با نفوذ محدودی پیش می برد. یکی از معدود اقدامات موجود، پایان دادن به معافیت از ممنوعیت سفر سازمان ملل بوده است؛ اما طالبان از این مزیت استفاده کرده تا به رهبرانش اجازه دهند برای تقویت مشروعیت تصور شده خود به سفرهای اقتصادی-تجاری به پایتخت های دیگر کشورها و کنفرانس های متعدد بروند.
به هرروی گرچه تداوم تحریم هایی مبنی بر ممنوعیت سفر مقامات طالبان تضمینی برای اتخاذ روندی حتمی در دموکراتیک در ساختار حکومت جدید تحت سلطۀ آنها و تشکیل دولتی منتخب، مردمی و فراگیر نخواهند بود، و شاید جریانی از تقابل و تنش را نیز احیا و تقویت کند، لیکن می توان تبعاتی احتمالی از انزوا و عدم دست یابی به رسمیت از سوی جامعه بین الملل را بار دیگر به طالبان گوشزد کند.