اندیشکده مرکز امنیت امریکا نوین و افغانستان(۱۲)

۲۴آذر(قوس)۱۴۰۱-۲۰۲۲/۱۲/۱۵

مرکز امنیت امریکا نوین یک سازمان مستقل و غیرانتفاعی است که به تدوین سیاست های امنیتی و دفاعی ملی قوی، عمل گرایانه و اصولی برای ایالات متحده می پردازد. این اندیشکده همانطور که خود آورده است سیاستگذاران، کارشناسان و مردم را با تحقیقات، ایده ها و تحلیل های مبتکرانه و مبتنی بر واقعیت درگیر می کند تا بحث امنیت ملی را شکل و به آن ارتقا دهد. بخش اصلی و مهم ماموریت این اندیشکده اطلاع رسانی و آماده سازی رهبران امنیت ملی است. این اندیشکده همچنین تحقیقات و تحلیل هایی را برای شکل دادن و ارتقای بحث امنیت ملی و سیاست خارجی در واشنگتن و فراتر از آن را انجام می دهند. دستور کار تحقیقاتی این اندیشکده فعال و در راستای شکل دادن به انتخاب و گزینش رهبران در دولت ایالات متحده، بخش خصوصی و جامعه برای پیشبرد منافع و استراتژی ایالات متحده طراحی شده است. در همین رابطه این مرکز مدعی است که باتوجه به ماموریت خود، سابقه جذب بهترین و باهوش ترین دانشمندان، متخصصان را برای هدایت و سازماندهی برنامه های تحقیقاتی خود دارد و اعضای هیئت مدیره، بنیانگذاران، رهبران، محققان و کارورزان مرکز در سمت های برجسته ای در بخش های مختلف در ایالات متحده مانند بخش دفاعی، دولت، کاخ سفید، آژانس اطلاعات مرکزی، کنگره و بخش خصوصی حضور داشته یا به فعالیت خود در این بخش ها ادامه داده اند. مرکز امنیت ملی برای آمریکای جدید در واشنگتن واقع شده و در سال ۲۰۰۷ توسط دکتر کورت. ام کمپل و میشل آ. فلورنوی تاسیس شد. از زمان تاسیس مرکز، کار آن انتخاب های استراتژیک کلیدی برای ایالات متحده و انتخاب و رهبران جمهوری خواه و دموکرات برای قوه مجریه بوده است. یک سازمان غیرانتفاعی معاف از مالیات است و مواضع نهادی در مورد مسائل سیاستی اتخاذ نمی کند و محتوای انتشارات این اندیشکده به تنهایی دیدگاه نویسندگان آنها را منعکس می کند.

 کار برروی مولفه های کلیدی امنیت ملی ایالات متحده مهم ترین فعالیت این اندیشکده را شامل می شود. که منجر شده حوزه های تحقیق این اندیشکده مسائل امنیتی را دربربگیرد مانند مسائل دفاعی، مسائل امنیتی هندوپاسیفیک، مسائل نظامی، کهنه سربازها و جامعه، امنیت فرااقیانوسی، انرژی، اقتصاد و امنیت، فناوری و امنیت ملی. در این بین افغانستان و تحولات  مسائل آن که نیز ازجمله مواردی است که این اندیشکده پیرامون آن فعالیت و نشست هایی را برگزار و تجزیه و تحلیل هایی را انجام می دهد. در واقع، این مرکز یک برنامه به نام برنامه افغانستان و پاکستان دارد که با تمرکز به تمام ابعاد جنگ افغانستان به مطالعه و تجزیه و تحلیل سیاسی، استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی ایالات متحده در جنگ این کشور می پردازد. تا پیش از سقوط کابل این اندیشکده برای بررسی دقیق تر جنگ افغانستان در کنار بحث و گفت و گو با سربازان و مقامات ارشد غیرنظامی، پژوهشگرانی را به برای ارزیابی دقیق تر جنگ به افغانستان می فرستادند که گزارش های آنان در تصمیم گیری های کاخ سفید نقش مهمی داشت.

در همین رابطه در ادامه یکی از مقالات این اندیشکده پیرامون یکی از جدی ترین مسائل افغانستان پس از روی کارآمدن طالبان در افغانستان آمده است که نتیجه نشست در مورد افغانستان با حضور کارشناسان مختلف بوده است.

این مقاله به قلم لیزا کورتیس عضو ارشد و مدیر برنامه امنیت هند و اقیانوس آرام این اندیشکده و معاون سابق رئیس جمهور و مدیر ارشد شورای امنیت ملی در آسیای جنوبی و مرکزی ، آنیه پفورزایمر یکی از همکاران غیرمقیم مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی و معاون سابق ماموریت ایالات متحده در افغانستان از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ و جان محمد جاهد یکی از همکاران دستیار در این اندیکشده نوشته شده است.

جامعه بین المللی باید برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان بیشتر تلاش کند

حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران، در سال اول حکومت طالبان به شدت بدتر شده است. چشم انداز واقعی از دست دادن نسلی از دختران و پسران افغان به عنوان جامعه مدنی زیر سایه سیاست های افراطی و سرکوبگرانه طالبان، یافتن هرگونه اهرم های نفوذ احتمالی بین المللی علیه طالبان را ضروری و فوری می سازد-حتی اگر گزینه های خوب کمی وجود داشته باشد. علی رغم ادعای طالبان مبنی بروجود صلح در افغانستان، واقعیت اما نشان دهنده خشونت و تهدید جدی علیه حقوق اولیه بشر است. از زمان به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در اوت ۲۰۲۱، بیش از ۲۳۷ قتل غیرقانونی-ازجمله ۱۶۰ نفر از اعضای دولت سابق و نیروهای امنیتی افغانستان-ثبت شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، پس از یک سفر ۱۱ روزه به افغانستان در ماه می گزارش داد که سیاست های طالبان جامعه ای را ایجاد می کند که ترس بدون توجه به حقوق اولیه بشر بر آن حکومت می کند. او همچنین از به حاشیه رفتن زندگی زنان به شکل آزار دهنده حکایت کرد. در همین رابطه، بارزترین نمونه از پایمال شدن حقوق زنان توسط طالبان، تصمیم آنها در ماه مارس گذشته برای عدم اجازه دادن به دختران برای ورود به مدرسه ازجمله دختران بالای ۱۲ سال است. تصمیمی که عواقب خوبی نخواهد داشت. به طوری که بسته شدن مدارس به روی دختران منجر به افزایش نرخ بی سوادی، ازدواج بیشتر کودکان و افزایش نرخ مرگ و میر مادران و نوزادان خواهد شد. طالبان همچنین گزینه های زنان را برای دستمزد یا کار در خارج از خانه محدود کرده اند. از طرف دیگر، تلقین یا همان آموزش پسران افغان به آموزه های مذهبی افراطی در مدارسی که اکنون در کشور گسترش یافته اند، روند معکوس شدن دو دهه پیشرفت اجتماعی-اقتصادی را تسریع خواهد کرد و به بازسازی پناهگاه تروریستی بین المللی در کشور کمک می کند. حذف اخیر ایمن الظواهری، رهبر ارشد القاعده، یک هدف اصلی تروریسم ایالات متحده را برآورده کرد و آن هم تا حدودی ادعاهای جو بایدن درمورد کارآمدی عملیات ضدتروریسم«برفراز افق» را ثابت می کند. اما این واقعیت که ظواهری در محله ای که خانه سراج الدین حقانی بوده پناه گرفته است، نشان می دهد که این دو گروه متحد باقی می مانند و القاعده احتمالاً از قدرت گرفتن طالبان برای بازسازی پایگاه خود در افغانستان سواستفاده می کند. اما در این میان باید این نتیجه را گرفت که ارتباط مستقیمی بین گرایش های افراطی در کشور و رفتار با زنان و دختران وجود دارد که جداسازی موضوع تروریسم از حقوق زنان را غیرممکن می کند.

بنابراین، وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در چهارچوب یک بحران انسانی در حال رخ دادن است که توانایی جامعه بین المللی برای تاثیرگذاری بر رفتار و سیاست های طالبان را پیچیده می کند. در این میان، سازمان ملل هشدار داده که ۲۴ میلیون افغان هنوز به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که شش میلیون نفر از آنها در معرض خطر قحطی هستند و بیش از ۷۰۰ میلیون دلار برای کمک به افغان ها برای گذراندن ماه زمستانی آینده مورد نیاز است. بحران حاد امنیت غذایی با خشکسالی و بلایای طبیعی ازجمله زلزله ای که در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲ جنوب شرق افغانستان را لرزاند، تشدید شده است.

ایالات متحده از زمان فروپاشی دولت در سال گذشته بیش از ۷۵۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به افغانستان ارائه کرده و به دنبال راه هایی برای استفاده از ۳٫۵ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده افغانستان برای کمک به مردم عادی بادرنظرگرفتن این مسئله که این پول ها به جیب رهبران طالبان نرود، است. در یک خبر دیگر، وزارت امور خارجه امریکا در اواسط ماه اوت اعلام کرد که دارایی های مسدود شده در اختیار بانک مرکزی تحت کنترل طالبان قرار نخواهد گرفت. درعوض، دولت بایدن در اواسط ماه سپتامبر اعلام کرد که این بودجه از طریق یک نهاد نظارتی که توسط مقامات دولتی سوئیس و کارشناسان افغان اداره می شود و برای طالبان غیرقابل دسترس خواهد بود، بین مردم افغانستان توزیع خواهد شد.

در ادامه این یادداشت آمده است که به جای تکیه بر تعامل مستمر با رژیمی که به ایدئولوژی خشن و وحشیانه چسبیده است، ایالات متحده باید در هماهنگی با سازمان ملل و سایر شرکای خود، راه های دیگری را برای حفاظت از جامعه مدنی افغانستان و حقوق اولیه بشر شناسایی کند که راه های مختلفی برای تاثیرگذاری بر وضعیت حقوق بشر از طریق سیستم امنیت سازمان ملل وجود دارد: ازجمله شورای امنیت، شورای حقوق بشر و ماموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان. در این بین یوناما یک ماموریت نسبتا قوی دارد و باید یک بازیگر مهم باشد اما هنوز صدای خود را پیدا نکرده است. در آینده، ایالات متحده، شرکای همفکرش و مقامات سازمان ملل باید آنچه را که از طالبان انتظار دارند و پیامدهای ادامه سیاست هایی که موازین حقوق بشر را نقض می کنند و فعالیت های تروریستی را تسهیل می کنند، شناسایی کرده و در مورد آن ثابت قدم باشند. برای مثال، باید روشن باشد که هر مسیری به سوی رسمیت شناختن دیپلماتیک باید شامل گام هایی برای بهبود حقوق بشر، به ویژه زنان و دختران باشد. باید روشن باشد که تحریم های هدفمند بیشتری بر طالبان اعمال خواهد شد مگر اینکه این گروه سیاست های حقوق بشری و ضدتروریستی خود را بهبود بخشد. همچنین، باید نظارت دقیق و پاسخگویی برای ارائه کمک های بشردوستانه وجود داشته باشد.

تحمل رفتار فزاینده ظالمانه طالبان نباید یک گزینه باشد. ایالات متحده و جامعه بین المللی باید همان معیارهایی را برای مقابله با طالبان اعمال کنند که در مورد سایر رژیم های ناقض حقوق اعمال می کنند. طالبان نشان داده اند که سیاست های خود را تنها بر اساس تعامل بین المللی تغییر نخواهند داد. در نتیجه، زمان آن رسیده که رویکرد تنبیهی بیشتری اتخاذ کنیم که تعامل آینده را مشروط کند. ایالات متحده، شرکای آن و سازمان ملل می تواند گام های معناداری بردارند. ازجمله:

-تعلیق تعامل مستقیم با طالبان توسط مقامات ارشد مستقر در واشنگتن به جای استفاده از سفارت تبعیدی ایالات متحده در دوحه یا سازمان ملل تا زمانی که پیشرفت های معنادار و غیرقابل برگشتی در زمینه حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران ایجاد شود.

-مخالفت با به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حاکمان قانونی افغانستان در حالی که آنها همچنان به پناه دادن به تروریست ها و نقض موافقت نامه های بین المللی حقوق بشر ادامه می دهند.

-اعمال مجدد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۹۸۸  در مورد ممنوعیت سفر رهبران طالبان.

-خطوط قرمز و مطالبات قاطع در مورد حقوق بشر و تروریسم را ایجاد کنید و در صورت لزوم اسامی یا نهادهای اضافی را به فهرست های شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۹۸۸ اضافه کنید. کمپین ترور طالبان که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ علیه جامعه مدنی و رسانه ها صورت گرفت را بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که پیام شورای امنیت سازمان ملل به طالبان محکم و منسجم است.

-با برخی از بازیگران منطقه ای به ویژه کشورهای آسیای مرکزی، قطر، هند و پاکستان، ارتباط دیپلماتیک فعال تری انجام دهید تا آنها را تحت فشار قرار دهید تا از به رسمیت شناختن سیاسی و حمایت بی قید و شرط طالبان در مواجهه با نقض فاحش حقوق بشر اجتناب کنند.

-قراردادن حقوق بشر در کانون توجه سیاست خارجی

-گروه های محلی افغان که نقض حقوق بشر را نظارت می کنند و موارد نقض را مستند و فرصت هایی را برای صحبت با مخاطبان بین المللی شناسایی می کنند، حمایت و دستاوردهای آنان را مستند کنید.

-کنگره ایالات متحده باید بودجه اضافی را برای موقعیت گزارشگر ویژه در مورد افغانستان اختصاص دهد تا او بتواند به ارائه گزارش و حفاظت از وضعیت مدافعان حقوق بشر افغانستان ادامه دهد.

-ایالات متحده باید از سازمان ملل متحد و بانک جهانی بخواهد که هرگونه مداخله طالبان در کمک های بشردوستانه را به طور علنی شناسایی کنند، مکانیسم های نظارتی موجود را تقویت و یافته های نظارتی خود را در دسترس مردم افغانستان قرار دهند. علاوه بر این، ایالات متحده و سازمان ملل باید اطمینان حاصل کنند که بودجه بین المللی به سمت مدارس یا آموزش های مذهبی افراطی گرا نمی روند. برای مبارزه با رادیکالیسم و افراط گرایی از گروه های جامعه مدنی جوانان در داخل افغانستان حمایت مالی و سیاسی کنید.

-دیاسپورای افغانستان باید با سیاست گذاران و رسانه ها در کشورهایی که در آن زندگی می کنند برای افزایش آگاهی در مورد واقعیت های آنچه در داخل افغانستان می گذرد تعامل داشته باشند و برای ایجاد خطوط قرمز قوی تر بین المللی و ارسال پیام به طالبان در مورد حقوق بشر و مبارزه با تروریسم فشار بیاورند.

 در نهایت باید گفت که پس از خروج ناگهانی نیروهای ایالات متحده و ناتو در اوت ۲۰۲۱، پاسخگو دانستن طالبان برای رفتار با مردم خود، کمترین کاری است که جامعه جهانی می تواند انجام دهد. ایالات متحده بدون شک با خروج نیروهای آمریکایی از این کشور اهرم فشار خود را از دست داده است. اما اگر با کشورهای همفکر خود همکاری نزدیک داشته باشد و تشخیص دهد که تعامل به تنهایی بیهوده است، همچنان کارت هایی برای بازی و شانس بیشتری برای کسب دستاوردهای جامعه مدنی در افغانستان دارد.