زنان افغانستان؛ قربانیان خشونت و ناکارآمدی قوانین: از خشونت فیزیکی تا تبعیض سیاسی
۱۸ آذر (قوس) ۱۳۹۹ – ۸/ ۱۲/ ۲۰۲۰
روز ۲۵ نوامبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی محو خشونت علیه زنان نام گذاری شده که هدف از این نامگذاری نشان دادن خشونت جنسی، خانوادگی و انواع خشونت ها علیه زنان در سراسر جهان است که باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. مسئله ای که باعث شده از هر سه زن در جهان یک مورد تجربه خشونت جنسی را داشته باشد. این در حالی است که روایت هایی از این ماجرا در افغانستان بسیار دردناک تر و ناگوارتر است.
زنان افغان همواره به دلایل گوناگون از جمله سنت های نادرست خانوداگی، عدم آگاهی، نبود عدالت قضایی برای دادخواهی مورد انواع خشونت ها قرار می گیرند که بسیاری از آنها یا ثبت نمی شود و یا به درستی مورد پیگیری قضایی قرار نمی گیرند. چنانکه می توان گفت گزارش ها و آمارهای نهادهای مختلف داخلی و خارجی در مورد وضعیت خشونت در افغانستان بسیار تلخ و تکان دهنده است.
طبقِ یافته ها در گزارش جدیدا منتشر شده از سوی هیات معاونتِ سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفتر کمیساریایِ عالیِ حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۲۰، علی رغمِ بهبودِ فعالیت و عملکردِ سیستمِ قضایی و عدالتِ افغانستان در برابر خشونت ها علیه زنان و دختران، این بخش همچنان در محافظت از زنان و دختران ناموفق بوده است.
گزارش مذکور تحت عنوانِ، “جستجوی عدالت در جرایم خشونت علیه زنان و دختران”، پاسخ سیستمِ قضایی، رسیدگی به شکایات و جبران خسارت به بازماندگان در موارد گزارش شده از خشونت علیه زنان و دختران را در بازه ای زمانی بین سپتامبر ۲۰۱۸ تا فوریه ۲۰۲۰ بررسی کرده است. به گفته دبورا لیونز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان: “واقعیت آشکار این است که تعداد زیادی از زنان و دختران هنوز روندی عادلانه درمقابلِ خشونتی که تجربه کرده اند، را مشاهده و دریافت نکرده، و در این رابطه مصونیت از مجازات امری بیش از حد معمول و متداول است.” (OHCHR, a2020)
در دوران حاکمیت طالبان، زنان و دختران از كلیه حقوق مرتبط با حقوق بشر، از جمله حق تحصیل و آموزش، بهداشت، فعالیت آزادانه و مشاركت سیاسی- اجتماعی محروم بودند. با پایان یافتن رژیم طالبان در سال ۲۰۰۳، گام های بسیار مهمی در زمینه حقوق زنان برداشته شده است. اکنون ۳٫۳ میلیون دختر در پروسه آموزش و پرورش فعال و زنان از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز مشغول به کار هستند.
علی رغم جنگ و درگیری های مداوم و جاری، زنان افغان توانستند وکیل، پزشک، قاضی، معلم، مهندس، ورزشکار، فعال، سیاستمدار، روزنامه نگار، کارمند دولت، صاحبان کسب و کارو تجارت، افسران پلیس و اعضای ارتش شوند. با این وجود می توان گفت که، موانع و چالش های عمده برای این قشر از جامعه همچنان باقی مانده است. چراکه خشونت علیه زنان بسیار گسترده بوده و مشارکت زنان در تمام سطوح دولتی همچنان محدود است؛ چنانچه طبق گفته یونیسف، ۲٫۲ میلیون دختر افغان هنوز به مدرسه نمی روند. (Amnesty, 2020) بدین ترتیب یک سویِ طیفِ مسائل و مشکلات مرتبط با حقوق زنان، تبعیض های وارده بر حقوق شهروندی و حق تحصیل، اشتغال، و استقلال آنها می باشد.
لیکن سویِ دیگر این طیف که بعد عمیق تری از موضوعات پیرامونِ زنان و مشکلاتشان در افغانستان را نشان می دهد و می توان گفت مشکلات فردی و اجتماعیِ زنان نیز ذیلِ این موارد قرار می گیرد، اعمال خشونت های جسمی و جنسی و ناکارآمدی سیستم قضایی در مقابله با این روند و احقاق حقوق آنهاست. چرا که تنها نیمی از این جرایم مستند از خشونت علیه زنان و دختران به دادگاه ها و جریانی از روند پیگیری قضایی می رسند. پیگرد قانونیِ بیشتر جرایم مندرج در”قانونِ محو خشونت علیه زنان در افغانستان” به شکایت قربانی یا وکیل وی بستگی دارد و اگر قربانی شکایت خود را پس بگیرد، پرونده نیز مختومه می شود.
این مسئله بار سنگینی بر دوش زنان می گذارد، به ویژه هنگامی که گزارش چنین خشونت ها و جنایاتی ممکن است قربانی را در تقابل با خانواده و جامعه خود و حتی وی را در معرض خطر قرار دهد. این وضعیت به ویژه در مورد کودکانی که به اجبار ازدواج کرده اند نیز مشکل ساز است. از ۱۶ مورد ازدواج كودكان كه در گزارشِ دسامبر ۲۰۲۰ ثبت و مستند شده است، تنها یك مورد منجر به محكومیت فرد مرتکب جرم شده است. از دیگر سو، با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق ازدواج های کودکان توسط خانواده های دختران تنظیم و یا تأیید شده است، انتظار اینکه دختران خود بتوانند شکایتی را ثبت کرده و از طریق دادگاه پیگیری کنند؛ امری غیرواقعی است.
مواردِ دیگر در میان جزئیات گزارش سپتامبر ۲۰۲۰ شاملِ دخترانی می شود که به عنوانِ همسر مورد مبادله قرار می گیرند. به گفته میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل “در بسیاری موارد، قانون منع خشونت علیه زنان، زنان و دخترانی که پیشتر رنج زیادی کشیده اند را مجددا قربانی می کند. این وحشت آور است بازماندگانی که برخلاف میل خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته و یا به اجبار ازدواج کرده اند، در روند محافظت از خودشان به حال خود رها شده و دولت از آنها محافظت نمی کند، مگر اینکه شکایاتی را خود مطرح و پیگیری کنند.”
نگرانی دیگر دررابطه با به خطر افتادن حقوق زنان، نحوه رفتار با زنان و دخترانی است که خانه را بدون اجازه از سرپرست و قیمِ مرد خود و یا بدون اطلاع به خانواده ی خود ترک می کنند. گرچه طبق هیچ قانونی در افغانستان این اقدام جرم نیست، اما بعضا این دختران و زنان به اتهامِ “فرار” و به جرمِ زنا (داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج) متهم می شوند.
گزارشِ دسامبر ۲۰۲۰ همچنین ۲۲ مورد قتل را که به دلایلی تحت عنوانِ به اصطلاح “غیرت” انجام شده است را نیز، ثبت کرده است. گرچه طبق قانون مجازات ۲۰۱۸ افغانستان، غیرت و تعصب به عنوان کیفیاتِ مخففه قتل پذیرفته نشده است، اما تداوم این دست قتل ها حاکی از آن است که چطور وجودِ همچنین باورها و عقایدی می تواند موجبِ شود تا زنان برای حفظ یا اعاده سلامت اخلاقی خانواده مجازات شوند.
در همین راستا، تحقیقات و پیگرد قضایی از موارد تجاوز جنسی نیز نگرانی های جدی ایجاد کرده است. همچنین اطلاعات حاکی از آن است که برخی از زنان در حقیقت تحت آزمایش به اصطلاح “معاینه بکارت” قرار می گیرند. چنین آزمایشاتی هیچ پایه علمی ندارد و به عنوان نوعی خشونت جنسی، خود نقض جدی حقوق بشر زنان است. (OHCHR, b2020)
اما دو مسئله ی دیگر نیز به ویژه در چند ماه اخیر برای زنان به مسئله ای چالش برانگیز و همچنین نگران کننده تبدیل شده است. یکی بیم و نگرانی از وضعیتِ حقوق زنان در آینده ی افغانستان و با جریان یافتنِ مذاکرات صلح و گفتگوهای بین الافغانی میان هیات دولت افغانستان و گروه طالبان؛ و دیگری شیوعِ ویروس کوید ۱۹ و متعاقبا بالا رفتنِ میزانِ جرایم و خشونت ها علیه زنان و دختران.
چنانچه در همین راستا و در روز جهانی منع خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر)، سازمان ملل متحد در افغانستان در جهتِ افزایش تلاش ها برای جلوگیری و دادخواهی دررابطه با خشونت علیه زنان و دختران، به ویژه با شیوع ویروس کوید ۱۹، درخواست کرد. چرا که شیوع این ویروس، عوامل کلیدی خطرآفرین در خشونت علیه زنان و دختران همچون: کمبود غذا، بیکاری، ناامنی اقتصادی، تعطیلی مدارس، و همچنین افزایش نگران کننده ای از اشکال مختلف خشونت علیه زنان و دختران را تشدید کرده است.
این امر موضوعی قابل توجه است، چنانچه به گفته ی دبورا لیونز، “خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان، بهره مندی و دستیابی آنها از حقوق اساسی و آزادی های انسانی را آن هم در یکی از حساس ترین برهه های تاریخ معاصر این کشور به خطر می اندازد.” (Salam Watandar, 2020) اهمیتِ این گفته وی زمانی آشکار می شود که نقش برجسته زنان در پروسه صلح و امنیتِ افغانستان و تلاش برای حفظ دستاوردهای خود طی ۱۹ سال و جدیتشان در ورود به عرصه های مختلف جامعه ی افغانستان را از فراموش نکرد. چنانچه به گفته ی لیونز،”خشونت علیه زنان و دختران نه تنها برای بازماندگان این جرایم، بلکه برای خانواده ها، گروه ها و جامعه نیز پیامدهای منفی دارد. این امر مانعی برای ریشه کن کردن فقر، توسعه پایدار و تلاش برای صلح است.”
به طور کلی می توان گفت، هرچند دولت افغانستان در راستای محو و یا کاهش خشونت خانگی تلاش هایی را انجام داده است اما به دلایل گوناگونی این تلاش ها با نتایج رضایت بخشی همراه نبوده است. در این میان مواردی مانند: وساطت بزرگان قوم و ملاهای مساجد و تلاش برای بخشیده شدن خشونت ها و همچنین تشویق زنان به تساهل و مدارا و تابو بودن مراجعه به دادگاه ها و پلیس که گاهی منجر به قتل های خانگی می شود از نمونه هایی است که در رسیدگی درست قضایی به این پرونده ها مانع ایجاد می کند(پیکان،۱۳۹۹).
به هر روی، از خشونت های کلامی، روانی، جسمی، جنسی و غیره که بگذریم، شاید چندان بی مناسبت و بی ربط نباشد که در این میان برخی ریزه کاری های هرچند کوچک اما غیرقابل انکارِ منتقدان از نقش قدرت های بزرگی چون ایالات متحده را به ویژه در جریانِ میانجیگری های اخیر آن در مذاکرات صلح افغانستان و رابطه ی صمیمانه ی ایالات متحده و طالبان اشاره کرد. از آن زمانی که طالبان اعلام کرد به نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف حمله نخواهد کرد، اما، حملات و اهدافِ خشونت آمیزِ آنها تنها بر روی افغان ها متمرکز بوده است. از آن زمان که حقوق زنان افغانستان در نقطه ی کانونی و توجه و تمرکزِ اهدافِ استراتژیک ایالات متحده قرار داشت، تا اکنون که این امر ظاهرا به یک مسئله بین الافغانی و داخلی تبدیل شده است که ایالات متحده تمایلی برای دخالت و ورود به آن را ندارد.
این رفتار شاید نشان دهنده ی آن باشد که زنان افغانستان برای این قدرت ها ابزاری سیاسی می باشند که زمانی مفید بوده، اما اکنون نه. نمی توان انکار کرد که مقاومت و استقامت زنان افغان در طول چهار دهه جنگ، آن طور که باید و شاید و شایسته است، به رسمیت شناخته نمی شود. زنان افغان در طول جنگ و درگیری های داخلی مورد تجاوز قرار گرفته، بیوه، بی سرپناه و یا کشته شده اند. همچنین در برابر خشونت ها و تبعیض های ناشی از ناکارآمدیِ سیستم قضایی دولت.
با این وجود، آنها مقاومت کردند و هرگز امیدشان را از دست ندادند. آنها هم قربانی بودن و هم سد شکن. این امر در مورد زنانی مانند دکتر اورزالا اشرف، رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که مدرسه ای را برای اردوگاه های پناهجویان افغان تأسیس کرده و یا دکتر سیما سمر که در سخت ترین شرایط از مسئله بهداشت زنان افغان هرگز دست نکشید، واضح و آشکار است. همچنین مواردی از این دست در مورد هر زن ناشناخته افغانستان از شهری تا روستایی صادق است. (Halima-Ahmad, 2020)
به هر حال نمی توان از این امر چشم پوشی کرد که در میانه پایداری سطح خشونت علیه زنان در افغانستان یکی از نگرانی های جدی حاضر زنان افغانستان پروسه صلح و نقش و حقوق زنان افغان در جریان مذاکرات و بازگشت دوباره طالبان به قدرت سیاسی در افغانستان است. با وجود آمار بالای خشونت علیه زنان در افغانستان، زنان افغان پیشتاز تلاش های صلح و ثبات در کشور هستند. چنانچه سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان در توئیتی آورده است که: ما شاهد خشونت علیه زنان در افغانستان توسط کسانی هستیم که می دانند با حمله به زنان می توانند، روند صلح را مورد حمله قرار داده و آن را تضعیف نماید. بدون مشارکت زنان، صلح پایداری وجود نخواهد داشت.
منابع:
– پیکان، وحیده، (۱۳۹۹)، “هیولای خشونت گریبانگیر زن افغان”، ایندیپندنت فارسی، https://www.independentpersian.com/node/101171/
– OHCHR, (a2020), “In Search of Justice for Crimes of Violence against Women and Girls”, https://reliefweb.int/report/afghanistan/search-justice-crimes-violence-against-women-and-girls-december-2020-endarips
– OHCHR, (b2020), “Afghanistan: Change the law to make justice system work for women survivors of violence”, https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26570&LangID=E
– Salam Watandar, (2020), “Violence jeopardizing Afghan women’s rights, freedoms”, https://swn.af/en/2020/11/25/violence-jeopardizing-afghan-womens-rights-freedoms/