۲ دی(جدی)۱۳۹۹-۲۰۲۰/۱۲/۲۲
فرهنگ ناترسی از قانون و پیامدهای منفی آن بر صلابت حکومت
ترس از قانون‌شکنی
چندی قبل کلیپ تصویری‌ای از یک مجرم در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد. این مجرم ادعا می‌کرد که دوازده بار مرتکب جرم شده و هر بار از زندان آزاد شده است. او ادعا می‌کرد به‌‌دلیل جرم سیزدهم دوباره به زندان افتاده است. حرکات، رفتار و کنش‌های غیرکلامی شخص طوری بود که گویا از زندانی‌شدن آن طورکه باید، پیشمان به‌نظر نمی‌رسد و قضیه زندانی و آزادشدنش را با نوعی فخرفروشی بیان می‌کرد. طی چند سال گذشته چندین کلیب و عکس از مجرمین زندانی در کشور در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان‌دهنده روند مشابه می‌باشد. مشاهده چنین تصویرها و رفتارهایی از مجرمین آزادشده این برداشت را در اذهان عمومی تقویت می‌کند که اعمال مجازات قانونی متناسب با جرم در کشور به پیمانه‌ای نیست که انگیختگی تکرار جرم را از مجرمان سلب کند. چنین تصاویری این باور را به‌وجود می‌آورد که نهادهای عدلی و قضایی کارشان را به‌خوبی انجام نمی‌دهند و این به معنای آسیب‌پذیری نظم امنیت جامعه است.
پیامدهای هراس‌نداشتن از قانون‌شکنی
هراس‌نداشتن از پیامدهای قانونی جرم و جنایت و ترس از قانون‌شکنی از محرک‌های عمده تبعیت‌نکردن از قانون و قانون‌گریزی است. نداشتن بیم و تشویش تبهکاران از دستگاه‌های مجری قانون، تأثیرات منفی بر ثبات، آرامش و امنیت جامعه دارد و باعث می‌شود مجرمان و قانون‌گریزان با آرامش خاطر برخلاف‌کاری‌شان ادامه دهند. روگردانی و انزجار عمومی نسبت به گفتار و کردار حکومت از پیامدهای اجتماعی این شکل از آسیب اجتماعی است که میل حیله نسبت به قوانین و مقررات را ترویج و زمینه‌ساز آشفتگی‌ها و درهم‌ریختگی‌های اجتماعی می‌شود. با موجودیت این مشکل، افراد به تکاپو می‌افتند تا برای حل مشکل و پیش‌برد امور مربوط به نهادهای حکومتی به دور زدن قوانین و روش‌های خارج از اصول و مقررات عمومی متوسل شوند. در چنین شرایطی، مجرمان فرصت فعالیت‌های جمعی و سازمان‌یافته به‌دست می‌آورند. موجودیت انواع قانون‌گریزی‌های نرم و سخت در شهرهای کشور به‌خصوص کابل، به این مسأله ارتباط دارد. سرقت، قتل، تجاوز، ضرب و شتم، آزار و اذیت، فساد و رشوه، فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، تخطی از مقرارت ترافیکی و راه‌بندی جاده‌ها، نمونه‌هایی از این نوع مشکلات است.
این در حالی‌ست که حکومت برای کسب وقار و اتوریته‌اش، نیاز دارد تا ترس از قانون‌شکنی و خلاف‌کاری در ذهنیت تمام افراد ایجاد و نهادینه شود و مردم به این درک و محاسبه برسند که قانون‌شکنی و ارتکاب جرم، عواقب جدی در پی خواهد داشت. افراد جامعه این باور برسند که هزینه گرفتاری در چنگ قانون، خیلی بیشتر از مفاد و امتیازاتی است که از آدرس قانون‌شکنی و ارتکاب جرم به‌دست می‌آید. متأسفانه این چالش طی دو دهه در کشور جدی‌تر شده است. یکی از دلایل عمده‌ی بدترشدن وضعیت، تجربه عینی افراد از محدودیت‌ها و مجازات قانونی ناکافی مجرمان و آگاهی مردم از این مسأله است.
دادخواهی برای ناترسی از قانون‌گریزی و تبهکاری
در چند سال گذشته کلیپ‌های تصویری و عکس‌های متعدد از وضعیت مجرمان خطرناک که در زندان‌های کشور به‌سر می‌برند به خارج درز کرده است. این اسناد نشان می‌دهد که زندگی مجرمین، آن طوری‌که در قانون پیش‌بینی شده با مشقت همراه نبوده و مجرمین در درون زندان‌ها، می‌توانند محدودیت‌های قانونی را دور بزنند. برخی از این زندانی‌ها از امکانات خوبی چون تلویزیون، غذای مناسب، وسایل ارتباطی- موبایل و انترنت- برخوردارند. به‌‌دلیل دسترسی به امکانات ارتباطی بعید نیست که آن‌ها از درون زندان‌ها به اقدامات خرابکارانه‌شان ادامه دهند. شریک‌کردن تجارب عینی مجرمان آزادشده با مردم یکی از عوامل تأثیرگذار در ترس‌زدایی عمومی از گرفتاری در چنگ قانون است. کسانی که زندان را تجربه کرده و بعد از چندی آزاد شده‌اند، برای تعمیم‌دادن این وضعیت به‌صورت غیرمستقیم دادخواهی می‌کنند. اشاعه چنین ادعاها و تجاربی حتا اگر حقیقت هم نداشته باشد، پیامدهای ناگوار اجتماعی دارد که در نهایت پایه‌های وقار و صلابت و مشروعیت حاکمیت قانون را دچار تزلزل می‌کند. پخش چنین روایت‌هایی به عامه مردم این تفکر را القا می‌کند که جزای تبهکاری، آن‌قدر هم طاقت‌فرسا و متناسب نیست.
تأثیر طولانی‌مدت مسأله
ترویج رفتارهای مجرمانه در جامعه از پیامدهای درازمدت بروز چنین اسناد و شواهد از درون زندان‌ها می‌باشد. این مشکل باعث می‌شود افرادی که در یک فضای ناسالم زیست می‌کنند و یا عضو گروه‌های اجتماعی منحرف‌اند، انگیزه یابند تا گروه‌های تبهکار شوند. مصداق‌های عینی این مسأله را می‌توان در کنش و واکنش‌های روزمره مردم با نهادها و مأمورین حکومتی که در ارتباط مستقیم با مردم‌اند، مشاهده کرد. به‌طور نمونه، کافی است روزانه یک ساعت نظاره‌گر تقابل مردم با موظفین ترافیکی در چهارراهی‌های کابل باشیم. در جریان روزمره چندین راننده که اتفاقا بیشترشان مقصرند، با پولیس ترافیک درگیری لفظی و گاهی فیزیکی دارند. جدا از ارتباط این مسأله با فساد و رشوه‌ستانی مسئولان و نهادهای حکومتی، این مشکل نشان‌دهنده ناترسی از پیامدهای قانونی درگیری با مجریان قانون است. افرادی که این اعمال را انجام می‌دهند به احتمال قوی به این باور رسیده‌اند که حتا اگر برحق نباشند، رفتار آن‌ها پیامد جدی‌ای برای‌شان به‌‌دنبال نخواهد داشت. تدوام این رویه، وضعیتی ایجاد می‌کند که مردم عدم تبعیت از قانون را به تبعیت از آن ترجیح دهد.
برای مقابله با این چالش چه باید کرد؟
عدم اطاعت از قانون و اصرار به قانون‌گریزی به این معنی نیست که قوانین جزایی کشور، مجازات و محدودیت‌های قانونی سفت و سختی را برای مجرمان و قانون‌شکنان پیش‌بینی نکرده است. بلکه مشکل اساسی در جدیت نهادهای مجری قانونی است. طی چند سال گذشته، بعضی نهادها و مقامات حکومتی جدیت از خودشان نشان دادند. اما به‌‌دلیل مقطعی‌بودن، تأثیر خاصی روی کاهش مشکل نداشته است. در هفته‌های اخیر آقای صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، برنامه بهبود وضعیت شهر کابل را طرح و در حال اجراکردن است. هرچند رویه او با اما و اگرهایی همراه است، اما احساس ترس از قانون‌شکنی و امیدواری به بهبود وضعیت در میان مردم عادی کمابیش ایجاد شده است. تدوام این ابتکار، پیامدهای مثبت به دنبال خواهد داشت. تلاش‌های صورت‌گرفته توانسته گفتمان اجتماعی‌ای در کشور را راجع به جدیت حکومت در برخورد با مجرمین و ترس از قانون‌گریزی ایجاد کند و به مردم و خلاف‌کاران این پیام را منتقل کند که تبهکاری و قانون‌گریزی بدون پاسخ نمی‌ماند. ولی باید این واقعیت را در نظر گرفت که کار چند هفته‌ای آن هم برای مقابله با معضلات پیچیده و ریشه‌دار امنیتی-اجتماعی و بهبود وضعیت شهر کابل در این راستا بدون کمی و کاستی نیست. اما تدوام اراده و نظارت بر اجرای دوامدار برنامه‌ها و انسجام فعالیت‌ها، این تلاش‌ها، ظرفیت ایجاد ثبات و آرامش در جامعه را دارد.
ساختار مند‌سازی مبارزه با قانون‌گریزی
جریمه مالی در کنار سایر مکانیزم‌های پیشگیری و مجازات یکی از موثرترین روش‌ها برای مهار قانون‌گریزی و ایجاد ترس از قانون‌شکنی و ترویج قانون‌مداری در جامعه است. البته، این روش در صورتی کارساز است که میکانیزم مشخص، شفاف و به‌صورت یک‌پارچه تطبیق شود تا براساس آن جریمه مالی بدون حیف‌ومیل به خزانه دولت ریخته شود. در غیر آن، این روش فقط بازار رشوه‌ستانی و فساد را گرم‌تر می‌کند.
پارتی‌بازی، تبارگرایی چالش دیگر فراروی نهادهای تنفیذ قانون است. برخی افراد فقط به‌‌دلیل ارتباطات با یک فرد، گروه و یا سازمان خاص، احساس می‌کنند در مقابل قانون، معافیت قانونی دارند. بنابراین، وقتی مجرم و متخلف به چنگ قانون گرفتار شد، نباید هویت گروهی، تباری و سازمانی روی روند رسیدگی به پرونده قضایی آن‌ها تاثیر بگذارد.
مقطعی‌بودن تلاش‌ها مشکل دیگر است. طی بیست سال گذشته بارها اتفاق افتاده که حکومت در مبارزه با جرایم و اصلاحات امور جمعی در کشور، تلاش‌های موثری را روی دست گرفته، ولی بعد از مدت کوتاهی رد آن را رها کرده است. این مسأله باعث شده مردم طرح‌های دولت در راستای رفع معضلات امنیتی و اجتماعی را دوامدار فهم نکنند. پلان‌های اصلاحی حکومت برای بهبود وضعیت جاده‌های عمومی و کوچه‌ها این تصور را در ذهن بسیاری به بار می‌آورد که این برنامه‌ها فقط چند هفته دوام خواهند داشت. بنابراین، حکومت برنامه‌های اصلاحی‌اش را طوری ترتیب کند که میکانیزم‌های پی‌گیری و نظارت طولانی‌مدت نیز اساس آن قرار گیرد. چون پی‌گیری باعث می‌شود مردم به جدیت کار حکومت باورمند شوند. در این شکی نیست که حکومت فعلی با موانع و چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند، اما در حال حاضر کشور در بدترین شرایط امنیتی نیز قرار دارد. افزایش خشونت توسط طالبان، سلیقه‌ای رفتارکردن مسئولان بلندپایه حکومتی، موجودیت افراد زورگو در ساختار سازمان‌های حکومتی از واقعیت‌های انکارناپذیر جامعه ماست. اما واقعیت این است که مردم نیز توان تشخیص خوب و بد و اراده برای تغییر و غیر آن را درک می‌کنند و دولت‌مردان‌شان را مورد قضاوت و ارزیابی قرار می‌دهند.
نویسنده: عبدالاحد محمدی
منبع:https://www.etilaatroz.com/113702/culture-of-fearlessness-of-law-and-its-negative-consequences-on-strength-of-government/