در سوگ جمهوریت: آخرین نبرد امارت و جمهوریت در افغانستان
۲۴ مرداد(اسد)۱۴۰۰-۲۰۲۱/۸/۱۵
رضا عطایی
دو دهه دموکراسی دیکته شده غربی_آمریکایی و نظام سیاسی برآمده از کنفرانس بن، در حالی نفس‌های آخرش را در افغانستان می‌کشد که این هراس و واهمه بر بسیاری از افغان‌ها _و همچنین سایر مردم منطقه و جهان_ مستولی گشته که آیا افغان‌ها به تکرار تاریخ محکوم شده‌اند؟ و آیا قرار است بار دیگر روزهای ظلمانی جهل مقدس امارت طالبانی تکرار شود؟ آن هم با توجه به این نکته مهم که تنها رصد تحولات چند ماهه اخیر افغانستان به خوبی نشان می‌دهد که طالبان در بسیاری از موضوعات همچون نظام سیاسی، حقوق اقلیت‌ها و زنان، آزادی‌های شخصی و غیره با طالبان دهه نود میلادی آنچنان تفاوت بنیادینی نداشته است.
اوضاع نابسامان افغانستان که بیش از نوید‌های صلح و آرامش، شراره‌های آتش جنگ از آن فوران است؛ علاوه بر مردم افغانستان، تمام کشورهای همسایه و منطقه را نیز در آثار و پیامدهای احتمالی تداوم بحران در این کشور درگیر نموده است. چرا که تداوم این وضعیت در افغانستان، بیش از هر چیز دارای پیامدهای امنیتی_نظامی و اقتصادی_اجتماعی بر این کشورهاست. آوارگی و سیل عظیم مهاجرتی افغان‌ها، تنها یک پیامد بارز آن می‌باشد.
جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، در کتاب “آنچه اتفاق افتاد” _این کتاب سر و صداهای زیادی هم به پا کرد_ از افغانستان به عنوان “پاشنه آشیل” ترامپ یاد می‌کند (۱۳۹۹: ۲۶۷) و تا آخرین لحظه، مذاکرات ایالات متحده با طالبان را نادرست و نقطه‌ضعفی بیش نمی‌دانست (۱۳۹۹: ۵۳۰ و ۵۳۵) در جریان یکی از جلسات که درباره مذاکرات با طالبان بوده و دانفورد در آن جلسه می‌گوید که؛ ما می‌توانیم هرگونه تضعیف دولت افغان را، اگر اتفاق بیفتد، مدیریت کنیم و بر القاعده و داعش و تهدیدهای جدی علیه آمریکا، تمرکز کنیم (۱۳۹۹: ۵۱۷) بولتون در تایید و ادامه حرف دانفورد نکته‌ای را ذکر می‌کند که برای درک ساختار و ماهیت دولت و نظام سیاسی در افغانستان شایان توجه و تأمل است؛ «من[جان بولتون] خاطرنشان کردم که حکومت مرکزی ضعیف، وضعیت پیش‌فرض تاریخی افغانستان بوده و چیز جدیدی برای مردم آن کشور نخواهد بود.» (۱۳۹۹: ۵۱۷)
آنچه را که جان بولتون از آن به “پیش‌فرض تاریخی” وضعیت نظام سیاسی و دولت در افغانستان یاد می‌کند، تعبیر دقیق و عمیقی است که برخاسته از واقعیت‌های زیست سیاسی_اجتماعی و سنت حکمرانی در طول تاریخ این کشور می‌باشد. به همین خاطر است که افغانستان میان نویسندگان و پژوهشگران به “گورستان حکمرانان و امپراتوری‌ها” معروف است چرا که شرایط جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی [ژئوپولتیک] افغانستان به گونه‌ای است که اقتدار حکومت مرکزی همواره به حاشیه و تحلیل می‌رفته و این امر با روحیه سرکش و فرار از مرکز افغان‌ها همواره همراه بوده است. (توضیح مفصل این داستان را در کتاب “تاریخ فرهنگی_سیاسی افغانستان” توماس بارفیلد بخوانید)
از همین روی تنها در سیر تحولات یک قرن اخیر افغانستان شاهد جولان دولت‌ها و نظام‌های سیاسی مختلفی هستیم که هر یک به نحوی مشروعیت خویش را مورد آزمایش قرار داده‌اند، اگرچه این میدان کارزار هزینه‌های سنگین و سهمگینی برای مردم افغانستان داشت، اما حذف و طرد هر کدام از صحنه سیاسی کشور به معنای عدم مشروعیت‌شان نیز بوده است.
آنچه که پایه قوام و مایه دوام هر نظام سیاسی را شکل می‌دهد “مشروعیت” است و بدون آن حیات دولت‌ها جز به وسیله سرکوب و خشونت ممکن نخواهد بود؛ همانند آنچه که در دولت کمونیستی و امارت طالبانی، پیش از این شاهد بودیم. از این روست که زوال و اضمحلال دولت‌ها نیز با از کف رفتن مشروعیت آنها آغاز می‌شود. چرا که مشروعیت توجیهی از حاکمیت و توجیهی از حق فرمان دادن و اطاعت کردن است. قدرت، آن هنگام مشروع است که فرمان و اطاعت توام با حقانیت و مقبولیت تلقی شود و چنین امری لازمه استقرار و استمرار قدرت و دولت است.
جدال و نبرد امارت و جمهوریت در افغانستان را نیز می‌توان بر همین مبنای “مشروعیت” مورد مداقه قرار داد، چرا که تفاوت بنیادین این دو گفتمان، در همین امر و نوع نگاهشان به مردم نهفته است.
تفاوت میان امارت و جمهوریت را می‌توان در تفاوت دو مفهوم “رعیت” و “شهروند” از مردم دانست. رعیت فاقد حق است و قادر به تشخیص مصالح عالیه خویش نیست. چنین نگاه و تعریفی سبب می‌شود تا مردم تحت سرپرستی حکومت قرار گیرند. در حالی‌که در نظام جمهوریت، مفهوم رعیت جای خویش را به “شهروند” می‌دهد. شهروند، انسانی محق است، که خود می‌تواند سرنوشت خویش را تعیین کند. از سوی دیگر “جمهوریت” هیچ تقابل و تضادی با اسلام نیز ندارد، بلکه جمهوریت خود ضامن اسلامیت است.
در بحث مشروعیت باید افزود که مبنای مشروعیت سیاست مدرن، پذیرش دو امر “وکالتی بودن” و “مشروط بودن” اقتدار حکومت به شروط قانونی است؛ دو امری که در تقابلی متناظر با مبانی “مشروعیت سنتی” قرار می‌گیرد. همانطور که “هرایر دکمیجان” نیز به این موضوع تصریح دارد یکی از بحران‌های مهم در سرزمی‌های اسلامی پیدایش بحران مشروعیت در ساختارهای اقتدار سنتی است که در پی آن منازعات طولانی در جهت برون رفت از این بحران اتفاق افتاده است و مضمون بسیاری از انقلاب‌ها، کودتاها و سایر تغییر و تحولات مختلف در بسیاری از کشورها چیزی جز یافتن پاسخ به بحران مشروعیت نیست.
یکی از دلایل عمده موفقیت طالبان در دهه نود میلادی که توانست افغانستان را تحت کنترل خویش درآورد و مشابه آنچه این روزها شاهد آن هستیم در آن زمان نیز، ولایات مختلف افغانستان، یکی پس از دیگری به تصرف طالبان در می‌آمد در همین امر نهفته است که طالبان مشروعیت سیاسی‌شان را به موضوع “هژمونی پشتونی” گره زده بود که حداقل جزیی از سنت حکمرانی تاریخ دوبیست و پنجاه ساله افغانستان از آن زمان که افغانستان را افغانستان می‌شناسیم قلمداد می‌شود [از زمان روی کار آمدن احمدشاه درانی در ۱۷۴۷م تا سقوط نظام داودخان در ۱۹۷۸م] و به همین دلیل است که اساسا طالبان از بستری پشتونی بر می‌خیزد، رشد می‌کند و می‌شود جزیی از واقعیت افغانستان.
مشروعیت نظام “جمهوریت” برخاسته از کنفرانس بن نیز به همین دلیل پایه‌هایش لرزان و در حال اضمحلال است که در کنفرانس بن، در تقسیم قدرت، برخی از واقعیت‌های عینی افغانستان نادیده نگاشته شد و خروجی کنفرانس مذکور و نظام به اصطلاح جمهوری برخاسته از آن، به نحوی آتش زیر خاکستر تقابل شمال و جنوب (پشتون‌ها و غیر پشتون‌ها) را شدت و حدت بخشید.
حال به این وضعیت، تضاد درونی جامعه پشتون را نیز بیفزایید، چرا که در واقع ما با دو طیف عمده از پشتون‌ها در افغانستان مواجه هستیم؛ پشتون‌های سنتی با تاکید و تمرکز بر ایدیولوژی اسلامی که از حکمتیار و سایر گروه‌های جهادی پشتون تا طالبان را به نحوی شامل می‌شود و طیف مقابل‌شان که تکنوکرات‌های پشتون هستند که عمدتا تحصیل‌کرده و پرورش یافته غرب هستند و درست نقطه مقابل پشتون‌های سنتی قرار می‌گیرند. چنانچه بگوییم بخش وسیعی از مسائل و مصائب افغانستان ناشی از تضاد و تنازع درونی این دو طیف پشتون‌هاست، سخن گزافی نگفته‌ایم.
حال به این امر، موضوع خط تحمیلی مرزی دیورند را هم که اضافه کنیم دیگر “استیصال هویت پشتونی” به اوج خود می‌رسد.
نظام “جمهوریت” که پس از یازده سپتامبر و سقوط طالبان در افغانستان بر سر کار آمد با تمام نواقصی ذاتی و عرضی که داشت، توانست دستاوردهایی را در حوزه‌های مختلف همچون آزادی بیان، رسانه‌ها، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و غیره به ارمغان آورد و شمه‌ای از دموکراسی را، آن هم پس از پنج سال سلطه دوران تاریک طالبان، در افغانستان محقق سازد.
مسلم است آنچه در این ایام در افغانستان می‌گذرد، تنها محصول پیکره ناقص جمهوری افغانی و دموکراسی دموقراضه شده در آن کشور نمی‌باشد و باید متغیرهای مهمی همچون بازی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز بر آن افزود، چرا که نباید فراموش کرد افغانستان همواره در ژئوپولتیک بازی‌ها قرار داشته است.
ارجاعات:
_ بارفیلد، توماس (۱۳۹۸)؛ تاریخ فرهنگی_سیاسی افغانستان، ترجمه عبدالله محمدی، تهران: موسسه انتشارات عرفان.
_ بولتون، جان (۱۳۹۹)؛ آنچه در اتاق اتفاق افتاد؛ خاطرات کاخ سفید، ترجمه محمد خجسته، تهران: موسسه انتشارات نگاه.
_ دکمیجان، هرایر (۱۳۹۰)؛ جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب؛ بررسی پدیده بنیادگرایی اسلامی، ترجمه حمید احمدی، تهران: شرکت انتشارات کیهان