عدم همبستگی و همدیگر پذیری؛ شکاف هایی دیرین در مسیر اتحاد برای صلحی پایدار

۳۰ عقرب (آبان) ۱۴۰۰ – ۲۱/ ۱۱/ ۲۰۲۱

شاید در نخستین گام از تشریحِ موضوع حاضر بتوان گفت واژگانی چون همدیگر پذیری و یا همبستگی مقولاتی همپوشاننده با سایر مفاهیمِ مرتبط با اتحاد ملی و انسجام اجتماعی و دربرگیرنده ی طیف مختلفی از مناسباتِ اجتماعی-سیاسی می باشند که جهت گیریِ آنها غالبا بر تساهل، تاب آوری و تحمل در پذیرشِ دیگری است. بدین ترتیب دامنه ی واژگانِ دربرگیرنده ی مفهوم همدیگر پذیری شامل مواردی چون تعامل پذیری، انعطاف پذیری، انتقاد پذیری، برابری خواهی، عدالت طلبی، صلح جویی و ادغامِ کنش های گوناگون برای دست یابی به هدفی واحد اما جامع است.

این هدف برای کشوری چون افغانستان با تنوع قومیت و مذاهب مختلف به ضرورتی از جهت یابی در امتداد روندیِ مسالمت آمیز و اجماعی فراگیر از همنشینیِ تمامیِ اجتماعات حاضر در این کشور اشاره دارد که نهایتا همان “صلح” را نشانه می روند. اما بالعکس همواره افغانستان شاهدِ شکاف ها، اختلافات و جناح بندی های تقسیم شده ای بوده که خود در تشدید این از هم گسستی به ویژه از بالا به پایین نقش داشته اند. امری که خود به مهیا ساختِ شرایطی متشتت؛ نابه سامان و متزلزل در افتادنِ کشور به ورطه ناسازگاری های فرهنگی-اجتماعی، برجسته شدن جریان “غیریت سازی”، رشد و پروش گروه ها و ایدئولوژی های افراطی قومی-مذهبی، و نهایتا ناکامیِ در پیاده سازیِ صلحی پایدار منجر گردیده است.

فقدان حکومت داری خوب، مسبب نهادینه شدنِ فرهنگ عدم همدیگرپذیری

شاید بتوان گفت در کشور افغانستان، احساس تعلق به یک گروه یا قومی خاص، از اولویت دست یابی به یک انسجام هماهنگ و همپوشاننده (وحدت) در راستای ارزش های ملی، پیشی جسته است. به همین دلیل اثراتِ ناشی از سال ها جنگ و درگیری های داخلی در این کشور را می توان در گسست هایی از پیوندهای خود با دیگری و سربرآوردنِ اختلافاتِ فزاینده و همچنین ناسازگاری های درونی مشاهده کرد.

البته همان طور که گاردین نیز اشاره می کند، در این مواقع تقصیر کمتر متوجه افراد است تا نهادهای به ظاهر دموکراتیکی که دولت های غربی اغلب به دنبال صدور آن می باشند. چراکه این ناهمگونی و عدم همسوییِ ذهنیت‌ها، همراه با تمایل سیاستمداران برای تداومِ شرایط با واکنش‌های نامناسب، به جای تغییر روش و اعتراف به چیزی که اقتصاددان‌ ها آن را “هزینه های از دست رفته” می‌نامند، نهایتا به پیروزی طالبان منجر شده است.

شاید بتوان این وضعیت را ناشی از فقدان الگویی برنامه ریزی شده از سوی دولت برای تعامل و همسویی با مردم دانست؛ اینکه جوامع مختلف چگونه می اندیشند و یا چگونه اوضاع را می سنجد. چراکه باید گفت موفقیت طالبان در افغانستان تا حد زیادی مرهون همین تعلقات و پیوندهای قبیله ای بود. به هرروی می توان گفت هیچ گاه خشت اول برای یک همزیستی مسالمت آمیز فراتر از مسائل سیاسی، اجتماعی و مذهبی و فرهنگ سازی از بالا به پایین گذشته نشد. تلاش‌های دولت-ملت ‌سازی نیز که میلیاردها دلار برای جامعه جهانی هزینه داشت، نتوانست به هدف اصلی ایجاد یک افغانستان فراگیر، دموکراتیک، حامی توسعه و باثبات دست یابد. در نتیجه عواملی که باعث نابسامانی کنونی در افغانستان شده اند، شامل نهادهای سیاسی و اقتصادی ناسازگارو غیرمنطبق، فساد، درگیری های قومی، مداخلات خارجی، و فقدان اراده سیاسی می باشد.

بیشتر اینها به هم مرتبط بوده و نشان می دهد که نهادها کلید کاهش چالش های حکومت داری خوب در افغانستان و متعاقبا تعمیق فرهنگ همدیگر پذیری در قالب گفتمان هایی دموکراتیک هستند. با این حال، جامعه بین المللی صرفا بودجه را به یک سیستم متمرکز در افغانستان که ضعیف، فاسد و غیرقابل پاسخگویی به شهروندان افغان بود، سرازیر کرد. تاریخ افغانستان مملو از تلاش های متعدد برای صلح و ثبات است. با این حال، نتیجه بارها و بارها شکست بوده است، به طوری که برخی از محققان تجارب افغانستان را اینگونه توصیف می کنند: «دوباره تلاش کن، دوباره شکست بخور، و بهتر شکست بخور».

اما در ادامه ی مطلب فوق از قطبی شدن جامعه و اجتماعاتِ طبقه بندی شده در افغانستان می توان گفت یکی از عیب های مهم نظام سیاسی در افغاستان پس از سال ۲۰۰۱، ناتوانی آن در انطباق و سازگاری با گروه های قومی متعدد و متنوع افغانستان بود. اگرچه قانون اساسی ۲۰۰۴ اقوام افغان را به رسمیت شناخت، اما آن سیستم حکومتی که معرفی کرد، قادر به جای دادن آنها در خود نبود. نظام حکومتی ریاستی، اختیارات رئیس جمهور در انتصاب والیان و بسیاری از مقامات محلی دیگر، عدم برگزاری انتخابات شوراهای محلی و مهمتر از آن، سیستم انتخاباتی ناسازگار و ناکارآمد برای پارلمان در کنار هم مانع از شمولیت و مشارکت اقوام مختلف در سیاست و حکومت داری در افغانستان شد.

این سیستم اساسا یک بازی حاصل جمع صفر را برای بسیاری از گروه های قومی و سیاسی درگیر در سیاست افغانستان ارائه داد. بدین ترتیب می توان گفت با توجه به تعدد قومیت ها، مذاهب و زبان ها در افغانستان، سیستم مرکزی ریاست جمهوری شکاف قومی را تشدید کرد. چنین تمرکز افراطی از سوی طالبان نیز بدون شک نتیجه ای مشابه رژیم های قبلی خواهد داشت. تاریخ افغانستان با بسیاری از رژیم های شکست خورده و واقعیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن نشان می دهد که یک رژیم انحصاری، از بالا به پایین و استبدادی مشکل حکومتداری افغانستان را حل نخواهد کرد. مشکل افغانستان تکنیکی نیست، بلکه سیاسی است.

با توجه به شرایط محلی افغانستان، طالبان همانطور که ادعا می‌کنند باید درها را برای دیگر گروه‌های افغان باز کند تا بتوانند در مذاکرات درباره آینده افغانستان مشارکت کنند. ترتیبات چند مرکزی و تقسیم قدرت به بهترین وجه با واقعیت های افغانستان مطابقت دارد. در حالی که تمرکز باعث درگیری، رقابت، پراکندگی و بی ثباتی می شود، ترتیبات چند مرکزی و تقسیم قدرت می تواند صلح، همکاری، وحدت و ثبات را برای افغانستان تسهیل کند. (Qadam Shah, 2021)

محرک های تشدید کننده عدم همبستگی و مدارا

اما در ادامه شاید بتوان گفت رادیکالیسم که مستعدِ رشد و پرورش در کشورهایی چون افغانستان با قومیت های موزائیکی هستند، ثمره و ماحصلِ سه عامل و فاکتورِ کلیدی است و این سه عامل خود محرکی در عدم پذیرش دیگری و برجسته شدنِ دوگانگی هایی چون ما و دیگری و یا غیریت می شود. این سه عامل عبارت اند از: ۱- ناهنجاری و کج رفتاریِ سیاسی؛ ۲- افراط گرایی مذهبی؛ ۳- عدم تساهل و تحمل اجتماعی.

الف) انحراف یا همان ناهنجاری سیاسی (Political deviance) به عنوان یکی از اجزای فرآیند رادیکالیزه شدن، نشانه، دلالت و مقیاسی سنجش پذیر از نارضایتی و مقاومت در برابر نظم سیاسیِ تا حد زیادی پذیرفته شده و جاه طلبی برای ایجاد ساختارهای حکومتی جایگزین است. انحراف سیاسی با نافرمانی مدنی و اقدامات بالقوه مخل نظم و آرامش و کج روی هایی مشخص می‌شود که در آن افراد یا گروه‌ها «تعمدا قوانین و احکام را نقض می‌کنند تا توجه خود را به آنچه که ذاتا ناعادلانه و ظالمانه می‌دانند جلب کنند». به طور خاص، انحرافات و ناهنجاری های سیاسی شامل ارزیابی اعتماد به ساختار حاکمیت فعلی، دیدگاه‌ها در مورد مشروعیت و مشارکت فردی در انتخابات؛ سازگاری و همسویی حکومت دموکراتیک با جامعه افغانستان؛ و این مسئله می باشد که آیا مقاومت مسلحانه و شورش های مستقل علیه دولت موجود امری توجیه پذیر است یا خیر؟

ب)از سوی دیگر، افراط گرایی مذهبی (Religious extremism) با انحرافات از دیدگاه ها و اعمال مذهبی میانه رو و متعارفِ پذیرفته شده و چرخش به تفاسیر افراطی تر از دکترین و آموزه های دینی مشخص می شود. غالبا این فراین با روندی از بازگشت به نسخه های قدیمیِ عدم تحمل، تبعیض و فراخوانی برای مقاومتی خشونت آمیز در برابر تهدیدات محسوس و در جهتِ نهادینه ساختنِ سیستم های منسوخ از نظم و قانون است. به عنوان ابزاری برای سنجش افراط گرایی مذهبی باید گفت، نظرسنجی ها با هدف شناسایی میزان برداشت افراد افراطی از اسلام، مانند توجیه مذهبی برای خشونت، عدم مدارا با غیر مسلمانان، تبعیض فرقه ای، و سرپیچی از اصول دموکراتیک انجام می شود.

ج) عدم تحمل اجتماعی (Social intolerance) نیز میزان پذیرش و قدردانی افراد از هنجارها و ارزش‌های پذیرفته ‌شده بین‌المللی در مواردی چون زنان و حقوق بشر را اندازه‌گیری می‌کند و اینکه تا چه حد این باور وجود دارد که افغان‌ها در قبال چنین معیارهایی پاسخگو هستند. درهمین رابطه می توان ابزار سنجش برای عدم تساهل و تحمل اجتماعی را در بررسی مواردِ ذیل دید: اصول جهانی و سازگاری آنها با ارزش ها و هنجارهای جامعه ی افغانستان، دیدگاه ها در مورد هنجارها و ارزش های پذیرفته شده بین المللی و اینکه آیا افغان ها وظیفه دارند به این اصل پایبند باشند یا خیر؛ دیدگاه ها در مورد زنان و حقوق بشر، از جمله نقش آنها در جامعه؛ و نظرات در مورد سازگاری هنجارها و ارزش های بین المللی با جامعه افغانستان. (Zaman and Khalid, 2015: 13-14)

اما در ادامه ذیلِ محرک های فوق می توان ریشه های بحران های هویتی و در نتیجه عدم همدیگرپذیری را مطرح ساخت؛ به گونه ای که ناهنجاری های سیاسی به تبعیض های سیتماتیک ناشی از حکومتی انحصاری؛ افراط گرایی مذهبی به تبعیض های مذهبی، و عدم تحمل اجتماعی با سنت های کهن در بافت جامعه پیوند می خورد.

۱- متاسفانه تبعیض های سیستماتیک و نهادینه شدن از باورهای غلط مانند تسلط یک گروه خاص در راس قدرت، مالکیت افغانستان برای قومی خاص و یا نفی فرهنگ، زبان، دین و مذهب سایر گروه ها منجر به آن شده که انکارِ دیگری به امری معمول و ریشه دار در جامعه افغانستان بدل شده و بی توجهی حکومت ها به این مسئله آن را به یک فرهنگ و عرف در جامعه تبدیل کرده است.

افغانستان یک ملت چندقومی و چندزبانه است و تنوع قومی یکی از ویژگی های اصلی این کشور است. اما تنها قوم پشتون بوده است که قرن ها در راس قدرت در این کشور حضور داشتند. به جز چند دوره محدود که تاجیک ها زمام امور دولت را به دست گرفتند، پشتون ها همواره متولیان اصلی قدرت در افغانستان بوده اند. این در حالی است که سایر اقوام چون هزاره ها که از لحاظ جمعیتی سومین گروه پرجمعیت در افغانستان هستند، هیچ جایگاهی در قدرت سیاسی و ساختار اجتماعی نداشتند.

درنتیجه، ریشه دواندن این فرهنگ در جامعه افغانستان منجر به عدم صلح پایدار در افغانستان و تداوم جنگ و منازعه به اشکال مختلف طی دهه ها بوده است. که در میان زدوبندهای سیاسی، مشکلات اجتماعی در افغانستان چرخه معیوب صلح را تقویت کرده است. این در حالی است که به ویژه در چهل سال اخیر تلاش های رسیدن به صلح پایدار در افغانستان به اشکال مختلف با شکست مواجه شده است. به عبارت دیگر، جنگ و خشونت فیزیکی در کشور و تهدید گروه های مختلف شبه نظامی در طی سال های اخیر تنها نیمی از مشکلات افغانستان و مانعی در نرسیدن به صلح پایدار و معنادار در این کشور است.

نیمه دوم شامل شکست عظیم دولت در حکومت داری، در توسعه اقتصادی و اجتماعی، در مقابله با جمعیت به سرعت در حال رشد با خواست های متنوع آن است. به عبارت دیگر، حکومت افغانستان در طی بیست سال اخیر علی رغم اختصاص بودجه های عظیم در امر مبارزه با فساد از سمت جامعه جهانی و تظاهر حکومت به از بین بردن فساد همواره در رتبه های نخست کشورهای فاسد جهان قرار داشته است. بانک جهانی نیز، افغانستان را به عنوان یکی از بدترین کشورهای جهان در حکومت داری می داند.

آنها نشان می دهند که نزدیک به دو دهه تلاش های اصلاحی تنها به دلیل اختلاف های قومی، فرقه ای و قبیله ای و سیاست های تفرقه افکن و ضعف در ساختار حکومت با شکست مواجه شده است. در نتیجه، وجود فساد گسترده در بدنه حکومت و ارجحیت دادن به مولفه های قومی و مذهبی و حزبی، عدم شایسته سالاری، توزیع نابرابر قومیت در قدرت و سیاست کشور منجر به رشد نابرابر در جامعه و به حاشیه راندن گروهی از قدرت و دادن امتیازهای بیشتر به گروهی دیگر شد.که نتیجه آن نفاق گرایی، تبعیض قومی و در نتیجه شکاف های عمیق قومی و تعمیق ریشه های منازعه در کشور بود.

۲- تبعیض قومی-مذهبی: نزدیک به صد مسلمان شیعه در افغانستان در اکتبر ۲۰۲۱ در حملات به مساجد کشته شدند. یکی از این حملات در ۱۵ اکتبر زمانی که گروهی از بمب گذاران انتحاری مواد منفجره را در مسجدی در قندهار منفجر کردند، رخ داد. درست یک هفته قبل از آن، حداقل ۴۶ نفر در حمله انتحاری دیگر در شمال افغانستان کشته شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت هردو حمله را برعهده گرفت.

درواقع، قومیت و مذهب کلید درک سیاست و درگیری ها و چالش های اجتماعی و مهم تر از همه مانع بزرگ رسیدن به صلح پایدار در افغانستان امروزی است. درواقع، وجود شکاف های قومی و مذهبی در افغانستان، به خشونت، نفی و انکار دیگری دامن زده است. چنانکه اقلیت های مذهبی مانند شیعیان و هندوها و سیک ها همواره از سوی گروه های افراطی سنی مورد حملات خشونت بار قرار گرفته اند. امری که نسل کشی علیه شیعیان و کوچ و مهاجرت بسیاری از شهروندان هندو و سیک از افغانستان را رقم زده است.

۳- از طرف دیگر، ساختار جامعه افغانستان به دلیل تسلط سنت های سختگیرانه و نظام مردسالار، فضایی نامناسب برای زنان بوده است. به طوری که به زنان به عنوان بخش بزرگی از بدنه کشور در توزیع قدرت و حضور در اجتماع نقش اندک همراه با چالش های بسیار داده می شد. نمود عینی آن در دوره تاریک و تلخ حکومت طالبان در دهه نود میلادی بود که زنان حتی اجازه حضور در جامعه بدون محارم خود را نداشتند.

با این حال پس از سال ۲۰۰۱ جایگاه زنان افغان باتوجه به برنامه های جامعه جهانی و افزایش اگاهی خود زنان بهبود یافت و به دستاوردهای قابل توجهی رسیدند. به طوری که در سال ۲۰۱۷، ۲۷ درصد از اعضای پارلمان و یک پنجم کارمندان دولت زن بودند. حدود ۳٫۵ میلیون دختر در مدارس تحصیل می کردند. با این وجود چالش های ساختاری بسیاری فراروی زنان افغان همچنان وجود دارد. نگاه جنسیت زده جامعه به زنان اجازه فعالیت های بیشتر را نمی دهد. در نتیجه، تداوم این چرخه تبعیض سیستماتیک منجر به خلا عمیق بین شهروندان و بحران هویتی شده که متعاقبا بر عدم فرهنگ مدارا و تساهل و ایجاد صلح پایدار در افغانستان اثراتی منفی گذاشته است.

جدا از این موارد، عوامل متعددی طی سال‌ های گذشته سبب شده که در افغانستان یک نظام با‌ثبات سیاسی شکل نگیرد. یکی از بزرگ‌ترین عوامل بحران در افغانستان، وجود بی‌اعتمادی اجتماعی در بین مردم و حتا در بین دولت‌ مردان و نهادهای موجود در حکومت افغانستان می‌ باشد. بی‌ اعتمادی اجتماعی در افغانستان عوامل فراوانی دارد؛ از یک سو بر‌می‌گردد به بستر تاریخی افغانستان، جنگ‌ های داخلی، عدم آگاهی، نابرابری‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که باعث شکل‌گیری بی‌ اعتمادی شده که هنوز هم اثرات آن باقی است و از سوی دیگر بر‌می‌گردد به عمل‌کرد دولت‌ مردان در نظام افغانستان. مهم‌ترین عامل اما ریشه در دو مسأله دارد که عبارت‌ اند نابرابری اقتصادی و نابرابری در فرصت‌ها می‌باشد.

بنابراین، در کشورهای چند قومیتی مانند افغانستان، اختلافات هویتی یک واقعیت و ایجاد وحدت ملی یک ضرورت است. چراکه بدون وحدت ملی دستیابی به منافع مشترک امکان پذیر نیست و بدون منافع مشترک امکان دستیابی به صلح، سعادت و پیشرفت سیاسی در کشور امکان پذیر نیست. درنتیجه ما باید وحدت در عین کثرت را به عنوان یکی از اصل های جدایی ناپذیر در سطح اجتماعی و سیاسی بدانیم.

جمع بندی

در کل می توان گفت همدیگر پذیری و همزیستی بستری از شرایط اتحاد و انسجام و همچنین برابری و عدالت را فراهم می آورد. این مسیر گامی در جهت دوری از قطبی شدن، فرقه گرایی، جناح بندی، و شکاف های اجتماعی خواهد بود. شاید از دید روند عدم همدیگر پذیری نتیجه ای از ناسازگاری اساسی اقتدار دولتی مدرن و سنت قبیله ای پشتون در افغانستان بوده است. اما باید گفت در وهله اول، تولدِ تعلقاتِ مذهبی، نژادی و قبیله ای، متعاقبا تقویت و توسعه ی آنها و نهایتا تبدیل شان به تعصباتِ قومی قبیله ای و دینی خود مسببِ فضایی تنش آمیز و تهاجمی از عدم پذیرش دیگری در جامعه و سرایت این روند به کل کشور بوده است.

در حقیقت، افغانستان دهه ها است درگیر فرهنگ «نفی دیگری»، «عدم مدارا، تساهل و همدیگر پذیری» و «تبعیض های قومی، مذهبی و جنستی» شده است. وجود این فرهنگ حتی در کوچکترین مسائل دیده می شود. به طور مثال، صفحات اجتماعی کاربران افغان مملو از دعواهای افرادی است که یکدیگر را به نژادپرستی، قوم گرایی، حزب گرایی متهم می کنند. چالشی که یکی از دلایل وجود دهه ها جنگ و خشونت بی پایان در افغانستان را شاید بتوان به آن نسبت داد.

اما به باور برخی چون سید عسگر موسوی استاد دانشگاه، پذیرش واقعیتی به اسم “نسبیت فرهنگی” و موجودیت و لزوم احترام به فرهنگ مقابل می تواند راه حل معضلِ فوق در جوامع متکثری چون افغانستان باشد. در نتیجه می توان یک راه حل معضل کنونی افغانستان را نسبیت فرهنگی اذعان کرد.

به این معنا که هر فرهنگی در جای خود قابل احترام است و دیگران نباید در صدد انکار فرهنگ دیگران باشد: یک فارسی زبان حق ندارد به فرهنگ و زبان پشتو، ازبکی، نورستانی و بلوچی توهین کند یا به دیده تحقیر بنگرد. و همین طور یک پشتو زبان حق ندارد به فرهنگ یک ازبک تاخت و تاز کند. همه این فرهنگ‌ها در قالب خود قابل احترام است. هیچ فرهنگی نباید نسبت به فرهنگ دیگر بهتر یا مقبول‌تر باشد. اما متاسفانه به دلیل دست اندیشه ها و برداشت‌های قومی، هنوز افغانستان نتوانسته به جامعه مدنی عبور کند. سال‌ها وقت نیاز است تا تعلقات تباری و قومی جایش را به گفتمان شهروندی و ارزش‌های مدنی بدهد.

منابع:

– Qadam Shah, Mohammad, (2021), “Centralization Is at the Core of Afghanistan’s Problems “, https://thediplomat.com/2021/08/centralization-is-at-the-core-of-afghanistans-problems/
– Zaman, Robert and Khalid, Abdul Hadi, (2015), “Trends of Radicalization among the Ranks of the Afghan National Police”, Unites States Institute of Peace, AISS