سقوط کابل: پایان حیات  جمهوریت شکننده افغانستان

۱۷ آبان(عقرب) ۱۴۰۰-۲۰۲۱/۱۱/۷

با تصرف سریع کشور در چشم بر هم زدنی به دست نیروهای طالبان و سقوط حکومت سابق در افغانستان، برای بسیاری این سوال مطرح شد که چه دلایلی سبب سازِ اضمحلال بدنه ی نظام جمهوریت و نتیجتا افول و فروپاشیِ ساختار جمهوری اسلامی افغانستان گردید؟ شاید بتوان گفت آنچه تا کنون زمینه سازِ رکود و افولِ تدریجیِ دولت پیشین افغانستان گردیده بود فاکتورهایی چون فساد، اقتصاد نابه سامان، شکاف های سیاسی-اجتماعی، عدم مشروعیت، سوء مدیریت، تمرکز گرایی بیش از حد دولت، فقدان شایسته سالاری و انتصاب افراد نالایق، قوم و قبیله گرایی، وابستگی به دولت های خارجی و همچنین کمک های بین المللی، عدم سرمایه گذاری زیرساخت های توسعه در تمامی نقاط کشور و تمرکز صرف بر شهرهای مهم، غفلت از جمعیت های محلی و اقلیت های قومی مذهبی، ناکارآمدی دستگاه قضایی و همچنین ضعف و سستی در درون ارتشیان و فرماندهان نظامی و مواردی از این دست را شامل می شد. اما این زیر و زبر شدنِ یک شبه ی کشور به نوعی نشان از فترت و بی بنیه گیِ دیرینِ پایه های جمهوریت در افغانستان و نمادین بودنِ دولتی جعلی بدون پشتوانه های محکمی از زیرساخت هایی اساسی و تشکیل دهنده ی نظامی جمهوری بود. بازتاب جمهوریت در یک نظام سیاسی به خیمه ای فراگیر و گسترده با ستون های نگاه دارنده متشکل از برابری، دموکراسی، آزادی، استقلال، نظم و قانون، و نظارت و موازنه می ماند و چنانچه ریشه دار و به لحاظ داخلی پذیرفته و مشروع شده باشد با تکانه هایی از تهاجم عناصر بیگانه ویران نخواهد شد. اما به نظر می رسد ساختار جمهوریت در افغانستان تنها در نمایی صوری و ظاهری پوششی برای انحصار قدرت دولتمردانِ سابق و منفعت طلبی هایِ مستمر و جاه طلبانه ی سران مملکتی را فراهم می آورد. به هرروی حتی اگر به باور برخی ناظران سیاسی روی کار آمدن مجدد طالبان و افتادن کشور به دست آنها خطای راهبردی و یا ناکامی تاکتیک های اتخاذ شده توسط دولت سابق و غیره بود، لیکن نباید فراموش کرد این شکست در وهله اول به دلیل ناکامی داخلی و عدم نهادینه شدن پایه های جمهوریت و تعمیق ریشه های آن است. به طور کلی در رابطه با سرنگونی نظام سیاسی افغانستان به دست طالبان می توان گفت مسلما ترکیبی از دلایل مختلف باعث این فروپاشی شد که قطعا در گام نهایی همه نگاه ها به ارتش و کارایی نیروهای مسلح در برابر نیروهای طالبان معطوف شد، مواردی چون: مشکلات عرضه، رهبری و استراتژی ضعیف و آخرین اما نه کم ‌اهمیتی ترین مورد یعنی، روحیه پایین نیروهایی که از کنترل خارج شدند؛ اما در کلیتِ امر باید توجه داشت بن مایه ی ساختار سیاسی کشور در اجرایی سازیِ نظم و قانون از درون پوسیده و سست بود.

آنچه جمهوریت افغانی را به فروپاشی کشاند؟

با این وجود، عوامل متعددی در فروپاشی ساختار سیاسی پس از سال ۲۰۰۱ نقش داشت که در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ به حیات سیاسی این ساختار خاتمه داد. این عوامل عبارتنداز:

فساد

سیستم حکومت داری بسیار متمرکز افغانستان که در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسید به رئیس جمهور این کشور قدرت سیاسی، مالی و اداری نامحدودی داد که مردم عملا هیچ نقشی در تصمیم گیری ها نداشتند و این مسئله به فساد سیستم منجر شد. از طرف دیگر، سیل عظیمی از کمک های بین المللی بدون یک سیستم نظارتی شفاف به افغانستان، دامنه فساد در افغانستان را گسترش داد.  درواقع، اقتصاد ۲۰ میلیارد دلاری افغانستان که به شدت به کمک های خارجی وابسته بود در کنار سیستم حکومت داری متمرکز که به شدت مستعد سوءاستفاده از آن بود فساد را در این کشور عمیق تر کرد. امری که منجر به شکل گیری پایه های لرزان و شکننده جمهوریت در افغانستان شد که پس از دو دهه هزینه کردن برای آن فروریخت.

ارتش ضعیف

یکی از دلایل اصلی فروپاشی نظام جمهوری را می توان سقوط ناگهانی حکومت مرکزی افغانستان و نیروهای دفاعی و امنیتی برای ارتشی که بیست سال ادعا می شد با حمایت جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده به سطح خوبی رسیده است، نشان داد که ارتش افغانستان علی رغم سال ها سرمایه گذاری برروی آن  به دلیل ضعف و فساد مدیریتی نتوانست به تنهایی مسئولیت تامین امنیت را برعهده بگیرد. در واقع پس از بیست سال و بیش از ۸۰ میلیارد دلار آموزش و حمایت ایالات متحده، نیروهای امنیتی مجهز افغانستان نتوانستند از تسلط سریع این کشور توسط طالبان جلوگیری کنند. فروپاشی آنقدر سریع بود که حتی بایدن در طی یک سخنرانی در کاخ سفید مجبور شد اعتراف کند که او و دولتش غافلگیر شده اند. این در حالی است که ایالات متحده همواره از توانایی نیروهای امنیتی پس از خروج صحبت می کردند.

نقض گسترده قانون اساسی

برخی ناقدان سیاسی قانون اساسی افغانستان را ناکارآمد و شکست خورده می دانند؛ قانون اساسی به عبارتی ستون فقرات پیکره ی یک نظام جمهوری محسوب می شود. حکومت جمهوری، مشروطه است، به این معنی که هر اتفاقی که در داخل کشور می افتد بر اساس اصول قانون اساسی انجام می شود. همچنین از سوی دیگر، وقتی شهروندان اختیارات خود را به نمایندگان تفویض می کنند، در نحوه اداره دولت خود نظر دارند. سبک حکومت جمهوری، سبکی دموکراتیک است. زیرا قدرت سیاسی از طریق انتخابات به حاکمان و مقامات اعطا می شود و نمایندگان در برابر مردم پاسخگو هستند. نظام جمهوری تضمین می کند که حقوق و آزادی های شهروندان توسط قانون و نظم محافظت می شود. شکل حکومت جمهوری بیش از یک حکومت دموکراتیک است. برخلاف حکومت دموکراتیک که حکومت اکثریت است، مدل جمهوریت حکومت اکثریت است، اما اکثریتی که بر اساس قوانین حکومت می کند. یک شکل حکومت جمهوری خواه، که از طریق سیستم احزاب سیاسی کار می کند، تمایل دارد به یک دولت حزبی تبدیل شود که اکثریت را در اختیار دارد. به هر روی دررابطه با افغاستان نیز می توان گفت، قانون اساسی افغانستان در سال ۲۰۰۴ یک شکل حکومت جمهوری را ایجاد کرد که در آن حاکمیت «به ملتی تعلق داشته که از طریق نمایندگان منتخب آن ها آشکار می شود. ملت افغانستان متشکل از تمام افرادیست که تابعیت افغانستان را دارند.» این بدان معناست که در نهایت به همه شهروندان افغانستان قدرت و مسئولیت داده شده تا نمایندگان خود را برای حکومت انتخاب کنند و این نمایندگان در برابر مردم پاسخگو هستند. ویژگی های کلیدی “جمهوریت” در قانون اساسی ۲۰۰۴ عبارتند از: ۱- حاکمیت از طریق مردم و شهروندان کشور تجلی می یابد. ۲- شهروندان رهبران خود را از طریق انتخابات با حق رای همگانی انتخاب می کنند. ۳- هیچ کس بالاتر از قانونی نیست که از طریق یک مجلس منتخب تصویب می شود. ۴- سه شاخه مستقل دولت قدرت یکدیگر را بررسی و نظارت می کنند. و نهایتاً اینکه ۵- همه شهروندان از حقوق اولیه ای برخوردار هستند که نمی توان آنها را زیر پا گذاشت (Thier,2: 2020).اما به واقع آیا این مولفه های در نظام های جمهوری به تمامه اجرا شده و یا جمهوریت گاهی پوششی صوری از نظام های تمامیت خواه بوده است؟ پس از نظام جمهوری که در پی توافق بن ۲۰۰۱ در افغانستان مستقر و برقرار گردیده بود، برخی ناظران سیاسی براین باورند که قانون اساسی ۲۰۰۴ قرار بود با قدرت بخشیدن به مردم افغانستان، ظاهرا برای اولین بار در تاریخ، پس از اینکه توسط پادشاهان، کمونیست ها و طالبان اداره می شد، عصر حکومتداری مدرن را آغاز کند. با این حال، دولت منتخب و ملی که متعاقبا به وجود آمد، درواقع هرگز ریشه های عمیقی در کشور نداشت. چنانچه برای بسیاری از افغان ها، این نظام یک رژیم فاسدی بود که ارزش جان دادن در پایش را نداشت. به نظر این دست ناقدان، قانون اساسی ۲۰۰۴ خود بسیار ناقص و غیرمنطبق بوده و به دلیل ساختار حاکمیتی که در کشور ایجاد کرد، مسئول بسیاری از مشکلاتیست که امروزه افغانستان با آن مواجه است. این قانون نه بر تاریخ و نه بر واقعیت های سیاسی و قومی عملی و علنیِ موجود در افغانستان مسبوق بود. به نظر آنها، بزرگترین نقص وکسری در قانون اساسی افغانستان این بوده است که در کشوری کوهستانی و از نظر قومی متنوع و کثیر، یک نظام سیاسیِ بیش از حد متمرکز و واحد ایجاد کرد که در آن رهبران محلی، جوامع و قبایل غالبا به طور مؤثر بر خود حکومت می کردند. از این دیدگاه، دولتی که باید مانند سوئیس با کانتون های متعدد و خودمختار ایجاد می شد، در عوض به لحاظ قومی مانند ژاپنی همگن، شدیدا متمرکز بود. قانون اساسی ۲۰۰۴ ساختاری را ایجاد کرد که در آن والیان، مقامات پلیس و “حتی معلمان مدارس” توسط رئیس جمهور مستقر در کابل تعیین می شدند. بسیاری از افغان ها در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی ۲۰۰۴ معتقد بودند که برای جلوگیری از تجزیه ملی، دخالت کشورهای همسایه و جنگ ‌سالاری، یک دولت مرکزی قوی ضروری است. مخالفت با فدرالیسم و ​​حکومت منطقه ای به ویژه در میان پشتون های قومی در شرق و جنوب قوی بود و در مقابلِ فدرالیسمی که می توانست قدرت جنگ سالاران را فعال کند هشدار می دادن؛، در حالی که تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها تمایل بیشتری به خودمختاری محلی داشتند. با این حال به باور این دست منتقدان، واقعیت افغانستان این بود که نقش جنگ سالاران، همراه با بازیگران محلی کمتر نظامی، برای اداره کشور غیرقابل حذف بود؛ کشوری که عملا قادر نبود به شیوه متمرکز پیش‌بینی شده در قانون اساسی ۲۰۰۴ اداره شود. بدین ترتیب چین مطرح می شود که: این واقعیت که افغان‌ها توان انتخاب والیان محلی خود را نداشتند منجر به شرایطی می شد که والیان محلی محبوب توسط قدرت متمرکز در کابل برکنار می شدند. در نتیجه این وضعیت مشروعیت حکومت کابل را بیشتر تضعیف کرد. از آنجا که ترتیبات محلی توسط قانون اساسی تطبیق نشده بود، دولت مرکزی نیز یا می بایست کنترل خود را با قدرتِ زور تحمیل کرده یا در انجام این کار کوتاهی می کرد، که هر دو حالت نیز دولت را در چشم افغان ها ضعیف می کرد. به هرروی می توان گفت شکست های دولت افغانستان همراه با واگذاریِ سریع و گسترده ی ولایت ها و ولسوالی ها به طالبان نشان از بحران مشروعیت دولت سابق داشت، به ویژه با توجه به این امر که حتی نیروهای نظامی مسلح و آموزش دیده نیز تمایل چندانی برای مبارزه نداشتند. از سوی دیگر، جنگ سالاران با پایگاه های عملیاتی محلی از لحاظ تاریخی در جنگ با طالبان موفق تر بوده اند. این امر نه دلیلی به نفع جنگ سالاری و حمایت از آنها، بلکه نشان از نیاز دولت به ارتباط و کسب مشروعیت از سوی جمعیت ها و نهادهای محلی داشت.(Pillalamarri,2021).

بنابراین، قانون اساسی جدید افغانستان که پس از کنفرانس بن شکل گرفت به عنوان نقشه راه جدید ساختار تازه سیاسی افغانستان شناخته شد. طبق قانون اساسی جدید و کمک های جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان انتظار می رفت این کشور فصل متفاوتی از امنیت، رفاه و توسعه را به خود ببیند. اما نقض گسترده قانون اساسی توسط نهادها و مقامات دولتی و دهن کجی به آنها منجر به حاشیه رفتن قانون اساسی در افغانستان شد. به طور مثال، مناسبات خانوادگی و قومی و قبیله ای جایگزین اصول تعیین شده قانون اساسی شد، بسیاری از قوانین نادیده گرفته می شد و قدرت رییس جمهور فراتر از قانون بود. در نتیجه،  ناشی از این مسئله منجر به مشروعیت زدایی از دولت که پایه های  آن را تضعیف و در نهایت فروپاشید.

تمرکزگرایی مشکل اصلی دولت در افغانستان

 افغانستان از رژیم های گذشته پیروی کرده و یک مدل حکومتداری بسیار متمرکز را اتخاذ کرد. تحت این سیستم، رئیس جمهور بیش از یک پادشاه اختیار داشت و قانون اساسی -از طریق برخی مفاد مبهم- به رئیس جمهور این امکان را می داد که به طور یک جانبه عمل کند و از همه مکانیسم های نظارت و موازنه ی موجود پیشی بگیرد. تأثیر بسیار مشهود اختلال سیستم پس از ۲۰۰۱ فساد سیاسی و اداری بود. تعریف ساده فساد سیستمی، انحصار قدرت به اضافه ی اختیار و صلاحدید، منهای پاسخگویی است. این تعریف بارها و بارها با سیستم حکومت داری افغانستان مطابقت داشته است. سیستم حاکمیت متمرکز، قدرت (به لحاظ سیاسی، مالی و اداری) را در یک قوه مجریه -یا به سادگی شخص رئیس جمهور- انحصاری می سازد. قوه مجریه دارای اختیارات کامل بوده به گونه ای که می توانند بر قوه مقننه و قضائیه تأثیر زیادی بگذارند. در عین حال، قوه مجریه در قبال قوه مقننه و مردم افغانستان پاسخگو نبود. در حالی که قانون اساسی مکانیسم های نظارت و موازنه را پیش‌بینی کرده بود، قوه مجریه می‌توانست به راحتی به واسطه نفوذ سیاسی خود از طریق توزیع تاکتیکی بودجه عمومی، آنها را دستکاری کند. یکی دیگر از معایب مهم نظام سیاسی افغانستان پس از سال ۲۰۰۱، ناتوانی آن در انطباق با گروه های قومی متعدد و متنوع افغانستان بود. اگرچه قانون اساسی سال ۲۰۰۴ اقوام افغان را به رسمیت شناخت، اما سیستم حکومتی معرفی شده توان انطباق آنها با یکدیگر را نداشت. نظام حکومتی ریاستی، اختیارات رئیس جمهور در انتصاب فرمانداران و بسیاری از مقامات محلی دیگر، عدم برگزاری انتخابات شوراهای محلی و مهمتر از آن، سیستم انتخاباتی ناسازگار برای پارلمان (سیستم رأی واحد غیرقابل انتقال) همه با هم از شمولیت و مشارکت اقوام مختلف در سیاست و حکومت در افغانستان جلوگیری کردند. این سیستم اساسا یک بازی حاصل جمع صفر را برای بسیاری از گروه های قومی و سیاسی درگیر در سیاست افغانستان معرفی کرد. در عمل، نامزدهای ریاست جمهوری که در انتخابات شکست می خورند، هیچ حیطه ی جایگزینی برای قدرت یابی نداشتند. به همین ترتیب، این سیستم هیچ فرصتی را برای رهبران محلی برای مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری در مورد مسائل مربوط به خود فراهم نمی کرد. بدین ترتیب، با توجه به تعدد قومیت ها، مذاهب و زبان ها در افغانستان، سیستم مرکزی ریاست جمهوری شکاف های قومی را تشدید کرد. در نتیجه همه این موارد دست به دست هم داده و در مجموع، سیستم پس از سال ۲۰۰۱ نتوانست افغانستانی فراگیر، آرام، دموکراتیک، حامی توسعه و باثبات ایجاد کند(Qadam,2021). با توجه به مباحث مذکور درکل  به نظر می رسد اگر بخواهیم طبق نتیجه گیری این دست ناقدان پیش رویم باید گفت، نخستین متغیر نهادی مورد بررسی، ضعف قانون اساسی بوده، اما در گام دوم می توان گفت بخش عمده ای از ادبیات سیاسی ما را به سمت این فرضیه سوق می دهد که رژیم های ریاستی یا نیمه ریاستی بیشتر در معرض فروپاشی دموکراتیک هستند. به عنوان مثال، استپان و اسکچ (۱۹۹۴ Stepan and Skach,) استدلال می کنند که ریاست جمهوری می تواند مانع تحکیم دموکراسی شود. از جمله خطرات ریاست‌ جمهوری برای ثبات دموکراتیک، از دید لینز (Linz) شامل عدم انعطاف پذیری، انتخابات با حاصل جمع صفر و مشروعیت‌های دوگانه می‌شود که همگی توانایی ایجاد مصالحه را که نیاز اساسی برای یک سیستم دموکراتیک است، تضعیف می‌کنند. در مقابل برخی از ساختار نظام ریاست جمهوری دفاع می کنند اما در هر حال باید گفت این روند از نزاع بین دو دسته طرفداران به نفع پارلمانتاریسم است( DISKIN,2005) . به هر حال به نظر می رسد مفهوم “دولت درمانده” و “ناکارآمدی” که اشرف غنی خود را دغدغه مندِ مرتفع ساختنِ مشکلات آن و رسولی یاری رسان در درمانِ این درماندگی می دانست، مهمترین وجه در سرنگونی نظام سیاسی افغانستان بود. جمهوریت و مردم سالاری تنها الفاظی مشروعیت طلبانه و کالبدی رنگین برای همان دولت درمانده و ضعیف با دموکراسی صوری بود که هیچگاه درمان یا حتی بهبود نیافت.

در نهایت، در کنار این عوامل، بحران گسترده مشروعیت نیز در فروپاشی ساختار نظام جمهوریت در بلندمدت تاثیر گذار بود. در واقع، یک علت اساسی فاجعه های مکرر که در افغانستان رخ داده، بحران مشروعیت عمیق بود. اکنون نیز برای جلوگیری از چرخه تخریب دیگر، اطمینان از مشروعیت گسترده برای نظام سیاسی نوظهور  در افغانستان بسیار مهم است. اما این مهم است که بپرسیم چرا بیست سال اخیر دولت سازی در افغانستان نتوانست ماندگاری ایجاد کند و آیا تاریخ بار دیگر تکرار می شود؟ کودتای کمونیستی ۱۹۸۷ و حمله شوروی متعاقب آن در حمایت از دولت کمونیستی در افغانستان منجر به فروپاشی تدریجی حکومت مرکزی در افغانستان شد. در نتیجه مقاومت فزاینده مردمی پدیدار شد و گروهی از فرماندهان محلی در زمان های مختلف متحد و مخالف دولت به جای قدرت مرکزی کشور آمدند. پس از آن طالبان موفق شدند فرماندهان جنگ را از بیشتر مناطق افغانستان بیرون کنند. با این حال آنها نهادهای دولتی را برای جایگزینی ساختار حکومت فرماندهان جنگ ایجاد نکردند. اما طالبان شکل جدیدی از سازماندهی سیاسی را برای حفظ انسجام در جنبش خود طراحی کردند و آن را امارات اسلامی نامیدند. پس از یازده سپتامبر، ایالات متحده برای سرنگونی رژیم طالبان به افغانستان حمله کرد. ایالات متحده و سازمان ملل متحد در بن آلمان میزبان کنفرانسی بودند تا دولتی را جایگزین رژیم طالبان تشکیل دهند که رهبری آن را حاکد کرزی برعهده گرفت. در سال ۲۰۱۴ با روی کار آمدن اشرف غنی به ریاست جمهوری، دولت مرکزی به طور فزاینده ای با فرماندهان جنگ به خصومت پرداخت. به گونه ای که دو دوره ریاست جمهوری خود را به تضعیف فرماندهان جنگی پرداخت. در واقع پس از یازده سپتامبر تلاش های زیادی برای تضعیف این فرماندهان هم از سوی حامد کرزی و هم از سوی غنی صورت گرفت. در واقع دولت در چهره مبارزه با فساد و حکمرانی خوب درصدد تضعیف این جنگ سالاران برآمد اما نتوانست به وعده های خود در هردومورد به خوبی عمل کند.

در بسیاری از موارد هنگامی که فرماندهان جنگ عزل می شدند امنیت و خدمات عمومی آسیب می دید و فساد روزانه افغان ها روز به روز افزایش پیدا می کرد. در نتیجه، ناکامی در این مسئله در کنار فساد به شدت عمیق و ناامنی های فزاینده منجر به عدم مشروعیت حکومت به ویژه در دوم حکومت اشرف غنی در کشور شد. به طوری که می توان گفت پایه های فروپاشی ساختار جمهوریت از دوره اول ریاست جمهوری اشرف غنی  آغاز و در دوره دوم روند صعودی به خود گرفت. چنانکه دیدیم چگونه حکومت به راحتی فروپاشید. چراکه در چنین شرایطی، طالبان از فرصت سواستفاده کردند. چراکه آنها در دور کردن مردم از دولت با چالش جدی مواجه نبودند. چراکه بسیاری از مردم متوجه شده بودند که دولت نه تنها فاسد است بلکه فعالانه برای عدم دسترسی آنها به خدمات تلاش می کند. امری که سقوط پی هم مناطف مختلف کشور را در ماه های قبل از سقوط نشان می دهد. بنابراین، درسی که می توان از این شکست های دولت ها گرفت این است که تنها دولتی که در نظر اکثر افغان ها مشروعیت داشته باشد قادر خواهد بود بر یک افغانستان متحد و صلح جو حکومت کند(Rahimi,2021).در نتیجه، انباشت این چالش ها در طی دو دهه اخیر منجر به گسترده تر و عمیق تر شدن شکنندگی پایه های نظام جمهوری شد که به نظر می رسد منتظر یک تکانه بود تا از هم متلاشی شود.

منابع

-Thier, Alex, (2020), “The Nature of the Afghan State: Republic vs. Emirate “, USIP Afghan Peace Process Issues Paper.

-DISKIN, ABRAHAM; HANNA DISKIN, AND REUVEN Y. HAZAN, (2005), “Why Democracies Collapse: The Reasons for Democratic Failure and Success “, International Political Science Review, Vol 26, No. 3.

-Qadam Shah, Mohammad, (2021), “Centralization Is at the Core of Afghanistan’s Problems”, https://thediplomat.com/2021/08/centralization-is-at-the-core-of-afghanistans-problems/.

-Pillalamarri, Akhilesh, (2021), “Afghanistan’s Failed Constitution”, https://thediplomat.com/2021/08/afghanistans-failed-constitution/.

Rahimi,Haroun, (2021), “Lessons From Afghanistan’s History: How Not to Fix a Failed State”, https://thediplomat.com/2021/10/lessons-from-afghanistans-history-how-not-to-fix-a-failed-state/.