آینده نظام اقتصادی تحت تسلط طالبان: آیا جهان باید منتظر بحرانی دیگر در افغانستان باشد؟

۷ شهریور (سنبله)۱۴۰۰-۲۰۲۱/۸/۲۹

طالبان پس از بیست سال با کمترین مانع موفق به تصرف کابل پایتخت افغانستان شد. اتفاقی که افغانستان و جهان را وارد شوک بزرگی کرد. به طوری که حتی خود رهبران طالبان تصور چنین تسلط آسانی در کوتاه مدت را تصور نمی کردند. اما علی رغم این فتح آسان به نظر می رسد طالبان با چالش های بزرگی در پیش رو مواجه خواهد شد. یکی از جدی ترین این چالش ها، بحران اقتصادی ناشی از این حوادث و حتی قبل تر از آن نظام پریشان اقتصادی افغانستان در طی بیست سال قبل است که به این گروه به ارث رسیده است. از طرف دیگر، خود این گروه در موقعیتیث به قدرت رسیدند که شرایط ذخایر مالی در وضعیتی شکننده قرار دارد، دولت قبلی با اتهام دزدی فراوانی روبه روست و بانک ها تعطیل و بانک مرکزی با کمبود پول مواجه است. این در حالی است که کمک های بین المللی نیز قطع شده است. همچنین، طالبان هیچ تجربه از حکومت داری و مدیریت در بخش اقتصادی ندارد. مجموعه این عوامل چشم انداز نظام اقتصادی آینده افغانستان را مبهم و تیره نشان می دهد.

سقوط کابل و سرآغاز شروع بحران اقتصادی

با در دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته افغان ها نه تنها با یک بحران انسانی رو به رو خواهند شد، بلکه با یک بحران اقتصادی بزرگی نیز مواجه اند که به نظر می رسد اوضاع کنونی را وخیم تر کند. اما اینکه چقدر اوضاع بد می شود، خیلی قطعی نیست. حتی قبل از به دست گرفتن کنترل وضعیت به دست طالبان، اوضاع اقتصادی در بهترین حالت تنش زا بود. به طوری که در ماه مارس بانک جهانی آن را «تحت تاثیر شکنندگی و وابستگی به کمک» توصیف کرد. زیرا ۷۵ درصد از هزینه های عمومی نه از محل درآمد خود دولت بلکه از کمک های موسسات بین المللی و کشورهای جداگانه مانند ایالات متحده تامین می شد.

از همین رو دولت مردان جدید افغانستان هرچند شاید با معضل امنیتی و یا حتی سیاسی کمتری دست و پنجه نرم کنند اما آنچه برای آنها به یک چالش بزرگ تبدیل خواهد شد، بحران اقتصادی است که پس از سقوط کابل فراگیرتر شد و ممکن است منجر به فروپاشی اقتصادی شود. امری که شاید آنها را برای تقسیم قدرت تحت فشار قرار دهد. چرا که تاکنون هیچ دولتی این گروه را به رسمیت نشناخته است. در واقع پس از خروج محمد اشرف غنی از کشور، هیچ دولت قانونی بر سر کار نیست. اکنون هنوز هیچ بانک یا صرافی کار خود را آغاز نکرده است. قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته و ماکز اقتصادی فعالیت ندارند. مردم به شدت در حال خروج از کشور هستند و ارزهای خود را از کشور خارج میکنند.

 همچنین، پس از تصرف کابل توسط طالبان، اهداکنندگان بین المللی اعلام کردند دست کم در آینده نزدیک کمک های مالی را متوقف خواهند. ایالات متحده اعلام کرد که میلیاردها دلار ذخیره اضطراری که بانک مرکزی افغانستان به عنوان سپرده در بانک فدرال نیویورک ذخیره کرده بود را مسدود می کند. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که بخشی از بودجه ۴۵۰ میلیون دلاری که قرار بود هفته آینده به دولت افغانستان تحویل داده شود، متوقف می شود و آلمان نیز اعلام کرد که ۳۰۰ میلیون دلار کمک برنامه ریزی شده را تحویل نمی دهد. البته بایدن وعده داد حتی در صورت تسلط طالبان کمک های بشردوستانه خود را ادامه خواهد داد.

با این حال، در شرایطی که کشورهای خارجی و نیروهایشان به سرعت در حال ترک افغانستان هستند، چشم انداز کمک های بین المللی به افغانستان را که بیست سال از این طریق حرکت می کرد و منبع بزرگ مالی این کشور بود را مبهم ساخته است. به طوری که اجمل احمدی که تا همین اواخر رئیس بانک مرکزی افغانستان بود، در توییتر خاطرنشان کرد که «”مسئله اصلی” نرخ بالای تورم در افغانستان است. به نظر وی، اقدام برای جلوگیری از دسترسی طالبان به ذخایر ارزی افغانستان -که حدود ۹ میلیارد دلار برآورد شده و بیشتر در بانک مرکزی نیویورک سپرده شده است- باعث کاهش ارزش پول افغانستان می شود. این به نوبه خود تورم را تحریک و بر مصرف خانوارهای افغان، به ویژه کسانی که در دهک های کم درآمد قرار دارند، ضربه می زند».

بدین ترتیب تورم بالا و درآمد کم در آینده موجب ضرر به پیکر اقتصاد کشور و پایین آمدن رفاه اقتصادی مردم خواهد شد. ازسوی دیگر می توان گفت اشتغال در افغانستان به کشاورزی بستگی دارد که در درآمد ۶۰ درصد از خانوارها نقش دارد. اما عدم مراودات اقتصادی و تجارت دوجانبه خود به عدم ورود ارز و یا گردش سرمایه منجر شده و یا از سوی دیگر با نبود امکان فروش محصولات کشاورزی، پولی نیز در اختیار کشاورزان برای ادامه ی فعالیت شان وجود ندارد.

از یک طرف، ایالات متحده در طول جنگ ۲۴ میلیارد دلار برای توسعه اقتصادی هزینه کرد. سرانه تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۰۲ بیش از دو برابر شد و از حدود ۹۰۰ دلار به حدود ۲۱۰۰ دلار در سال گذشته افزایش یافت. اما رشد سرانه تولید ناخالص داخلی از زمانی که جریان کمک ها رو به کاهش است، نسبتا رکود داشته است. در سال ۲۰۰۹، جریان کمک ها معادل ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود. اما تا سال ۲۰۲۰، جریان این کمک ها به ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت -این کاهش در کشوری که سه چهارم هزینه های عمومی آن از طریق کمک های مالی اهدایی تأمین می شود و بخش خصوصی بسیار محدودی وجود دارد، کاهش یافته است. روی هم رفته می توان گفت، تورم بیشتر و درآمد کمتر -مشکلی ناخواسته برای افغان ها- به معنای تقاضای کمتر در بین مصرف کنندگان و تجارت است( Batmanghelidj,2021 )

از طرف دیگر، نظام اقتصادی که اکنون طالبان در دست گرفته اند با آنچه آنها در سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ تجربه کرده اند، بسیار تغییر کرده است. اقتصاد افغانستان با وجود مشکلات فراوان بسیار گسترده تر و مردن تر نسبت به قبل شده است. همچنین، ایالات متحده هنوز طالبان را یک گروه تروریستی می داند و همچنان در فهرست تحریم های ادراه دارایی امریکا قرار دارد. بر اساس سیاست کنونی ایالات متحده یک نهاد مالی که تحت کنترل طالبان باشد نمی تواند مشارکت معنی داری در بازارهای مالی جهانی داشته باشد. به نظر می رسد دولت بایدن معتقد است که این میتواند نقطه اهرمی باشد که ایالات متحده می تواند از آن برای تاثیرگذاری بر اقدامات این گروه در قدرت هستند استفاده کند(Garver,2021).

بحران در افغانستان فراتر از فرودگاه کابل است

 بارنت روبین کارشناس برجسته مسائل افغانستان در مقاله ای که ۲۴ آگوست در واشنگتن پست انتشار داده نوشته است که:«پوشش رسانه ای افغانستان به طور قابل ملاحظه ای بر وضعیت نامطلوب هزاران امریکایی و افغان که مایل به خروج هستند، متمرکز شده است اما معضل افغانستان بسیار بیشتر از بحران در فرودگاه است و جهان باید رویایی با انبوهی از واقعیت های دلهره آور دیگر را آغاز کند.ایالات متحده و سایر اهداکنندگان با تسلط طالبان با توقف جریان کمک های مالی و فریز کردن منابع افغانستان و دیگر حساب های مالی واکنش نشان داده اند. اما افغانستان یکی از فقیرترین و وابسته ترین کشورهای جهان به کمک است. یک سند داخلی برنامه جهانی غذا هشدار می دهد که « یک بحران انسانی با ابعاد باور نکردنی در برابر چشمان ما در حال آشکار شدن است». درگیری با خشکسالی و کووید ۱۹ مردم افغانستان را به فاجعه ای انسانی سوق می دهد.

بر اساس این سند، بیش از ۱ نفر از ۳ افغان-حدود ۱۴ میلیون نفر- امروز گرسنه هستند در حالی که دو میلیون کودک دچار سوتغذیه هستند و نیاز فوری به درمان دارند. بیش از ۳٫۵ میلیون نفر -از جمعیت ۳۸ میلیونی- آواه داخلی هستند. تنها برای بدتر شدن شرایط، خشکسالی گسترده محصولات را ویران کرده است. به طوری که امسال بیش از ۴۰ درصد محصولات این کشور در اثر خشکسالی از بین رفت. بر اساس سند WFP  در حال حاضر، قیمت گندم به عنوان غذای اصلی ۲۴ درصد بالاتر از میانگین پنج ساله است و بی ثباتی یا کاهش ارزش پول  حتی قیمت مواد غذایی را افزایش می دهد و اطمینان می دهد که گرسنگی گسترش می یابد. در همان سندWFP می گوید که ۲۰۰ میلیون دلار فوری نیاز است تا ذخایر مواد غذایی تا ماه اکتبر آماده شود تا ماهانه به ۹ میلیون افغان در طول زمستان کمک کند».

با این حال به نظر می رسد که طالبان برای حکومت داری با چالش های بزرگی در بخش اقتصاد روبه رو خواهد بود. اجمل احمدی همچنین، در مقاله اخیر خود در فایننشال تایمز نوشت که طالبان می توانند از معادن غیرقانونی، تولید تریاک یا مسیر های تجاری درآمد کافی داشته باشند. اما درآمد طالبان از چنین منابعی زمانی میتواند تاثیرگذار باشد و کمک کند که تنها یک گروه شورشی را اداره کند در حالی که این روش برای اداره یک دولت عملکردی کاملاً ناکافی است.

 در همین رابطه، فواز گرگس(Fawaz Gerges) استاد روابط بین الملل در دانشگاه اقتصاد لندن معتقد است که سقوط اعتماد به اقتصاد افغانستان باعث سقوط ارزش پول افغانی شده است. علاوه بر این ها افغانستان در بحبوحه خشکسالی ویرانگری قرار دارد که بر اساس برآوردهای سازمان ملل نیمی از کودکان این کشور را دچار سوءتغذیه کرده است. پروفسور گرگس می گوید: این دومین خشکسالی در سه سال اخیر است. همچنین، وی می گوید افغانستان در حال حاضر دارای دومین سطح ناامنی غذایی، میزان بالای فقر و یک سیستم بهداشتی شکننده در نقطه شکست به دلیل همه گیری کووید ۱۹ قرار دارد. بنابراین او معتقد است تصرف طالبان بحران های متعددی را که قبلاً وجود داشت تشدید کرده است و انچه ما در افغانستان داریم یک طوفان کامل است در نتیجه این واقعه می تواند افغانستان را به یک بحران انسانی فاجعه بار مشابه بحران های سوریه و یمن تبدیل کند.

کمک های مشروط: دوگانه ایدئولوژی و بقا برای طالبان

پس از سال ۲۰۰۱ و تلاش برای بازسازی افغانستان در جریان کنفرانس های مختلف با موضوع افغانستان، کمک های زیادی از سوی جامعه جهانی به سمت افغانستان سرازیر شد. عمده این کمک ها اما با شرایط خاص و هزینه کردن در بخش های مشخصی به دولت افغانستان اعطا می شد. به طور مثال، باید بخشی از این کمک ها صرف آموزش، تقویت جامعه مدنی، توانمندسازی معنادار زنان می شد.در نتیجه دولت افغانستان برای جلب این کمک ها تلاش می کرد تا بخشی از این مبالغ را در این  حوزه ها هزینه کند تا بتواند حمایت دوام دار جامعه جهانی را با خود داشته باشد. هرچند، میزان این کمک ها در طی این بیست سال روند نزولی داشته است. در حال حاضر نیز، به نظر می رسد طالبان برای جلب کمک های بین المللی نیازمند توجه و حمایت جامعه جهانی دارد. مسئله ای که از طریق نشان دادن حکمرانی خوب، توجه به رفاه و خدمات، و مسائل حقوق بشری است امری که ممکن است برای ایدئولوژی طالبان دردسر آفرین باشد. چراکه بخشی از این کمک ها از سمت نهادهای بین المللی مشروط به پذیرش شروط آن ها خواهد بود. در واقع، یک معضل دیگر برای طالبان تقابل ایدئولوژی و اقتصاد است. گریم اسمیت معقتد است که ممکن است طالبان برای ادغام در بازار جهانی و دریافت کمک های بین المللی شرایطی را دریافت کند که در مغایرت با ایدئولوژی آن ها باشد. در نتیجه، این مسئله یک دوراهی را بین حفظ ایدئولوژی به صورت مطلق یا حفظ موجودیت و باقی خود در رسیدن به قدرتی که بیست سال برای آن منتظر ماندند، در برابر این گروه قرار دهد. (هرچند به احتمال زیاد این گروه برای حفظ ایدئولوژی خود به صورت مطلق تلاش میکنند اما شاید مجبور به تغییراتی هرچند اندک شوند).

طالبان در افغانستان چه خواهد کرد؟

به هروری باید گفت با تسلط طالبان بر افغانستان، این کشور با تحولاتِ بزرگ اقتصادی مواجه خواهد بود؛ زیرا بسیاری از قدرت های جهانی و یا نهادهای مالی بین المللی، جریانی از بلوکه کردن میلیاردها دلار دارایی و یا متوقف ساختن پرداخت کمک های مالی به دولتی که قرار باشد توسط یک گروه مطرود و غیرقابل پذیرش اداره گردد را آغاز کرده اند.

تصرف کشور با پیشروی های این گروه تندرو و در نهایت تصرف پایتخت افغانستان، مسئولیتِ یک دولتِ تحت فشارِ جنگ و بی ثباتی را به این گروه غیرمتخصص واگذار می کند، کشوری که شدیدا به دلارهایی خارجی که طی دو دهه گذشته سه چهارم هزینه های دولت را تحت پوشش قرار می داده، وابسته و متکی بوده است. اما در حال حاضر امکان به خطر افتادن برخی از این کمک های مالی وجود دارد، زیرا طالبان تحت تحریم های متعددی از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد قرار دارند. بدون این پول -کابل در سال ۲۰۱۹، ۴٫۲ میلیارد دلار کمک توسعه/انکشافی دریافت کرد- دولت رو به ورشکستگی خواهد گذاشت.

 به نظر می رسد در آینده ی پیش رو، طالبان برای آنکه به جهانیان و همچنین مردم افغانستان نشان دهد که فراتر از التزامات به اجرای اصول اسلام، قادر به پرداخت حقوق کارمندان، خرید سوخت، پیاده سازی سیاست های جمع آوری زباله، اداره ی بیمارستان ها و توسعه ی کشور خواهد بود، با فشار بسیار زیادی در آینده روبه رو خواهند بود. با بازگشت طالبان به قدرت، این گروه در واقعیت های حکمرانی فرو رفته اند. بنابراین، این گروه درصدد هستند به جامعه ی بین الملل از جمله چین و دیگر سرمایه گذاران منطقه ای و فرامنطقه نشان دهند که با وجودِ ریشه های ستیزه جویی و بنیادگرایی، قادر هستند یک ملت را رهبری کنند.

 با سخنرانی های سخنگویان طالبان با خبرنگاران خارجی، این گروه در تلاش اند تا نشان دهند که طالبان آن گروهی نیست که ۲۰ سال پیش بود، زنان را از کار منع، و به پوشدن برقع وادار می ساخت. اما بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، به نظر می رسد مشکلِ اساسی و عاجل در افغانستان این است که افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان، و دارای اقتصادی نقدی است و همچنین اینکه تنها ۱۰ درصد از جمعیت بزرگسال آن دارای حساب بانکی هستند. پول رایج کشور، افغانی، هر چند هفته یکبار به واسطه ی محموله های دلارهای آمریکا از خارج به بانک مرکزی افغانستان حمایت، و سرپانگه داشته می شود. به گفته اجمل احمدی، این وجوه از حدود ۹ میلیارد دلار تا ۱۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی و طلا و همچنین دارایی های نقدی مانند اوراق خزانه داری آمریکا گرفته می شود. آخرین محموله از این بودجه قرار بود روزی به کشور برسد که طالبان پایتخت را تصرف کردند، به این معنی، این کشور در واقع گرسنه ی دلار است. حتي پيش از تصرف کابل توسط طالبان، بانک مرکزی برای برداشت ها محدودیت هایی وضع کرده بود. از آن زمان، صرافی ها و موسسات مالی تعطیل بودند. اما وقتی آنها باز شوند، مورد هجوم بانکی (هجوم جمع زیادی از مشتریان بانک ها برای برداشت سپرده هایشان به دلایل اقتصادی مختلف) قرار می گیرند، زیرا مردم برای گرفتن پول نقد سرازیر می شوند که این امر به گفته ی انورالحق احدی، وزیر دارایی سابق، “تأثیر بسیار منفی بر مبادله و تأثیر فاجعه بار بر اقتصاد خواهد داشت”. همچنین گفته می شود بدون حمایت از پول رایج کشور، افغانی، در هفته های آتی می توان شاهد چاله های فرو رونده ی ارزش پول رایج کشور، افغانی در برابر دلار و افزایش شدید قیمت مواد غذایی باشیم.

 پیشتر مقرر شده بود که صندوق بین المللی پول به کابل تقریبا ۴۶۰ میلیون دلار حق برداشت ویژه (SDRs) اعطا کند، اما فشار قانونگذاران آمریکایی صندوق بین المللی پول را مجبور کرد تا این طرح را به تعویق بیندازد. بنابراین دولت ها امیدوارند از کمک های مالی به عنوان اهرم فشاری برروی طالبان و برای گرفتن امتیازاتی استفاده کنند.

دیوید منسفیلد تحلیلگر ارشد در مسائل مواد مخدر افغانستان، براین باور است اگرچه تمرکز زیادی بر تجارت مواد مخدر مرتبط با تولید تریاک در این کشور وجود داشته است، اما منبع واقعی درآمد طالبان، مالیات بر کالاهای قانونی از سوخت تا سیگار و خودروها و مواد معدنی است که همه آنها از طریق افغانستان به همسایگان خود منتقل می شود. اما به نظر شاید بتوان گفت نشانه هایی نیز وجود دارد که این گروه می تواند دولت را ارزان تر از دولتی که جایگزین آن شده است اداره کند. چنانچه دیگر لازم نیست طالبان ۵ تا ۶ میلیارد دلار برای حق الزحمه و یا حضور پرسنل امنیتی هزینه کند. اما به هرروی ادامه ی حکومت آنها شدیدا به کشورهای همسایه بستگی دارد. به ویژه کشوری چون چین که پیوندهای خود را با طالبان برقرار کرده و قصد دارد تجارت با این گروه به عنوان متولیان افغانستان را همچنان ادامه یابد، هر چند که چین همچنان دررابطه با این موضوع نگرانی های خاص خود را دارد که پیروزی اخیر طالبان ممکن است باعث ترویج و تقویت افراط گرایی در منطقه شود. ماه گذشته عبدالغنی برادر، یکی از موسسان طالبان و معاون این گروه به تیانجین، شهری بندری در نزدیکی پکن سفر کرد و با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین دیدار کرد و اعلام کرد که چین همیشه دوستی قابل اعتماد برای مردم افغاستان بوده است. به گفته ی منسفلید، اما این همکاری ها نیز بستگی به این دارد که طالبان چه نوع کشوری می خواهند. همچنین وی معتقد است: “اگر این گروه نوعِ شرایطی که از آنها خواسته می شود را عملا ناخوشایند تلقی کنند، ممکن است با پنج و یا شش نفر همچون دهه ی ۱۹۹۰، –به صورت یک گروه شبه نظامی کوچک- و با استقرار در مقرهای مختلف ولسوالی ها و مناطق، بدون ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی و با تمرکز صرف بر امنیت، به سمت شرایط مینیمالیستی حرکت کنند. در این صورت به احتمال زیاد شاهد خروج پناهندگان، بحران اقتصادی و تورم شدید خواهیم بود(BULOS,2021).

بنابراین، طالبان برای اداره افغانستان شاید با مسائل نظامی و حتی سیاسی کمتر با چالش مواجه شود، اما قطعاً شرایط اقتصادی افغانستان به دردسری بزرگ برای این گروه با عقاید خاص خود تبدیل خواهد شد. بنابراین، این گروه برای برون رفت رفت زا این بحران شاید مجبرو شود در مواردی خود را تعدیل کند.

 

منابع

 BULOS, NABIH, (2021), “With no dollars coming in, Afghanistan faces an economic cataclysm”, https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-08-22/taliban-finances-collapse.

Batmanghelidj, Esfandyar, (2021),”The capture of Kabul: What the Taliban takeover will mean for Iran’s economy”, https://ecfr.eu/article/the-capture-of-kabul-what-the-taliban-takeover-will-mean-for-irans-economy/.

Garver,Rob.(2021), “Economic Crisis Looms for Afghanistan Under Taliban Rule”, https://www.voanews.com/us-afghanistan-troop-withdrawal/economic-crisis-looms-afghanistan-under-taliban-rule.